اقتصادی

نقد رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه به طرح بانکداری کشور

انتقاد از رئیس مرکز مدیریت اقتصادی مقاومت حوزه انتخابیه نسبت به طرح بانکداری دولتی

تیتر اول / قم رئیس مرکز رهبری اقتصاد مقاومتی سمینار قم در جلسه انتقادی برنامه بانکی جمهوری اسلامی ایران ، رابطه این طرح را با تاکید رهبر ارشد بر سیاست اقتصاد مقاومتی تشریح کرد.

دکتر احمدعلی یوسفی در جلسه مجلس شورای اسلامی در جلسه بررسی و انتقاد از برنامه بانکی بانک مرکزی اسلامی گفت: اقدامات نیز در حال انجام است.
وی افزود: با تشکر از برگزارکنندگان این طرح که بدون شک برای رفع مشکلات مردم ارائه می شود ، موارد مختلفی وجود دارد که نباید از آنها چشم پوشی کرد ؛ یکی از آنها این است که این طرح ساختار ناقص بانک های موجود را تأیید می کند و به طور خاص برای تغییر کار کنید.
جوسفی ادامه داد: مورد دوم عدم توجه به م componentsلفه های اقتصاد مقاومتی مانند عدالت و بنیادگرایی مبتنی بر مردم است. اگرچه این طرح ادعا می کند از اقتدار دولت پیروی می کند ، اما وجود این مشکلات در آن نشان دهنده شکست این موضوع است.
وی با تشریح مشکل دیگر این طرح ، توضیح داد: “این طرح باید ساختار بانکی را به عنوان یک ساختار منسجم ببیند و سپس طرح بانک مرکزی را ارائه دهد ، اما این اتفاق نیفتاده است و برخی مسائل به عنوان یک امر مسلم پذیرفته شده است (مانند بانک خصوصی). در نظر گرفته شده ، بنابراین موفقیت آمیز نبوده است.
جوسفی افزود: باید عملیات بانکی تعریف شود تا بانک مرکزی بتواند بر آنها نظارت کند ، اما وقتی هنوز عملکرد سایر بانک ها و سیستم بانکی مشخص نشده است ، بانک مرکزی باید بر چه کسانی نظارت کند؟
وی افزود: “مشکل دیگر این است که برخی از مطالب موجود در این طرح نیاز به بازنگری جدی در فقه و بحث اقتصادی دارند که کنار گذاشته شده است و اگر این قانون شود ، جامعه را از عدالت و معنای آن در اسلام منحرف می کند ، زیرا مواد چگونه اقتصاد را به سمت انحصار ثروت سوق دهیم.
جوسفی یکی دیگر از مشکلات جدی در سیستم بانکی را نام برد که جامعه ما از موضوع ربا رنج می برد و گفت: این طرح این مشکل را حل نکرده بلکه آن را تشدید می کند. مشکل بعدی این است که با این طرح ، بانک مرکزی به بخشی از قوه مجریه تبدیل شده است که آنها می توانند به راحتی در آن مداخله کنند. برای حل این مسئله اقدامات جدی لازم است.
وی به مورد دیگری اشاره کرد که موضع شورای حقوقی نادرست بود و گفت: در این طرح به جایگاه شورای مشورتی حقوقی توجه کافی و کافی نشده است ، بنابراین از سوی استاندار به عنوان ابزاری مورد استفاده قرار گرفت.

دکمه بازگشت به بالا