رئیس کمیسیون پولی و بانکی مجلس شورای اسلامی در واکنش به نامه اعتراضی بانکداران به رئیس مجلس برای توقف بررسی طرح بانک مرکزی گفت: بانک های خصوصی یکی از غیرقانونی ترین موسسات مالی کشور هستند. . کشوری که مهمترین عامل افزایش بی رویه نقدینگی و به اصطلاح فلاکت اقتصادی ایران است. مخالفت شدید بانک های خصوصی با طرح مجلس کاملاً قابل پیش بینی و قابل درک است.
به گزارش تیتر اول، روز گذشته چند تن از روسای سابق بانک مرکزی و جمعی از کارشناسان حوزه بانکی طی نامه ای از رئیس شورای اسلامی خواستند بررسی طرح بانک مرکزی را متوقف کند. مجلس.
در پاسخ به این نامه، محمدحسین حسین زاده، عضو کمیسیون اقتصادی و رئیس کمیته پولی و بانکی شورای اسلامی در نامه ای به محمد باکر کلیباف، رئیس شورای اسلامی توضیحاتی ارائه کرد که متن آن می توانید در زیر بخوانید:
آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم شورای اسلامی
سلام و درود؛
مطلع شدم جمعی از مدیران فعلی و سابق شبکه بانک ملی با درخواست توقف رسیدگی به طرح بانک مرکزی در مجلس از حضرتعالی درخواست کرده اند.
در ارزیابی زحمات کارکنان و مدیران پاک و پرتلاش شبکه بانکی باید به موارد زیر توجه شود:
1- بسیاری از امضاکنندگان این نامه موسس و مدیران بانک های خصوصی هستند. به نظر من همانطور که در جلسه رای اعتماد دولت سیزدهم به رئیس جمهور و نمایندگان محترم گفتم، بانک های خصوصی (بیشتر) از نامشروع ترین موسسات مالی کشور و مهمترین عامل رشد بی رویه کشور هستند. نقدینگی و به عبارتی آفت اقتصاد ایران. به یاری خداوند دولت سیزدهم، مجلس یازدهم و بانک مرکزی متعهد هستند که با این موضوع عاقلانه برخورد کنند. بنابراین مخالفت شدید بانک های خصوصی با طرح مجلس کاملاً قابل پیش بینی و قابل درک است.
2. در میان امضاکنندگان محترم اسامی کسانی است که بیش از بیست سال در راس نظام بانکی کشور بوده اند و اتفاقاً توسعه بی رویه و غیرقانونی بانک های خصوصی در اقتصاد ایران در دوران گسترش. با توجه به برخی از این روسای جمهور محترم و نیز بی توجهی آنان، سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (که خواستار تحول و ارتقای وظایف و اختیارات بانک مرکزی بود، قبل از توسعه و ارتقاء فعالیت های بانک های خصوصی) صورت گرفته است. این مسئولین در زمان رهبری بانک مرکزی حاضر نبودند یا نتوانستند گام موثری برای اصلاح نظام بانکی کشور بردارند و اکنون که نمایندگان محترم مجلس با حمایت مسئولانه دولت و بانک مرکزی دست به اصلاح نظام بانکی کشور زده اند. سیستم در یک برنامه ریزی دقیق و عاقلانه متوقف کردن این حرکت انقلابی برای آنها دشوار است. امید بود که آقایان به جای تلاش برای جلوگیری از ثمره تلاش های مشترک دولت و مجلس، پاسخگو بوده و از ملت بزرگ ایران به دلیل کوتاهی در اصلاح نظام بانکی کشور در مدت تصدی مسئولیت خود عذرخواهی کنند.
3- در نامه روسای شبکه بانکی مواردی در رابطه با محتوای طرح ذکر و نقد شده است – از جمله تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی، ساختار جدید بانک مرکزی و ….
اگرچه پیش نویسان و سایر نمایندگان محترم مجلس قبلاً به طرق مختلف به این انتقادات پاسخ داده اند، اما توصیه می کنم برای روشن شدن ابعاد تحول آفرین طرح مجلس و آگاهی افکار عمومی از ریشه های نابسامانی، موافقت نامه ای اتخاذ شود. سیستم بانکی دولتی و نقش مدیران شبکه بانکی به ویژه بانک های خصوصی در این آشفتگی یکی از امضاکنندگان نامه (ترجیحا یکی از روسای کل سابق بانک مرکزی که این نامه را امضا کرده است) در برنامه زنده شرکت کند. مناظره با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یا رئیس کمیسیون پولی و بانکی. این گفتگو بی شک برای عزیزانی که از وضعیت نابهنجار نظام بانکی کشور بیشترین آسیب را دیده اند آموزنده و مفید خواهد بود و صحت مسیری را که دولت، مجلس و بانک مرکزی طی کرده اند روشن خواهد کرد. “
انتهای پیام