فقط کارمندان فرار مالیاتی ندارند

به گزارش تیتر اول شرق وی در یادداشتی گفت: کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه و حرکت به سمت درآمدهای پایدار مانند مالیات از جمله برنامه‌های دولت است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ موضوع مالیات‌گیری جدی از مودیان واقعی و فرار مالیاتی باید مورد توجه قرار گیرد. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، کارگران بالاترین میانگین مالیات را در میان برخی از مشاغل پردرآمد مانند طلا و جواهر، نمایندگی‌های خودرو، فروشندگان تلفن همراه، وکلا و مشاوران املاک پرداخت می‌کنند و کارگران بیش از مالیات هفت برابر بیشتر از مشاوران املاک!این آمار نشان می دهد که علیرغم تلاش های صورت گرفته همچنان فرار مالیاتی بالایی وجود دارد و اکثر خدمات دهندگان و واسطه ها از پرداخت مالیات واقعی اجتناب می کنند.

مالیات بر سفته بازی از دیگر رویکردهای دولت است که در انتظار تصویب مجلس است و وزیر اقتصاد در شهریورماه امسال برای تسریع در تصویب این قانون به رئیس شورای اسلامی ایران نامه نوشت. قانون مالیات بر عایدی سرمایه، تا همزمان با قانونی شدن این طرح، یک بار برای همیشه به این رویه خاتمه داده شود تا سودجویان در مورد ارزش پول ملی کشور واسطه گری و جوسازی نکنند.

مالیات بر عایدی سرمایه عمدتاً با هدف مهار فعالیت‌های سوداگرانه، ایجاد عدالت اجتماعی، افزایش منابع عمومی و افزایش کارایی اقتصادی در کشورهای مختلف جهان وضع می‌شود. یکی از اهداف اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، افزایش هزینه فعالیت های غیرمولد مانند سفته بازی و احتکار در بازار املاک، ارز، سکه و غیره است تا در واقع مزیت های خود را از دست بدهند. با اعمال این مالیات، انگیزه تجار برای شروع خرید و فروش دارایی کاهش می یابد و تقاضا برای سفته بازی کاهش می یابد و تقاضای واقعی و مصرفی خانوارها افزایش می یابد.

وزارت اقتصاد اعلام کرد: در 9 ماهه امسال به جای اعمال فشار بر بخش های تولیدی اقتصاد، حدود 100 درصد وصول مالیات محقق شده است که با شناسایی 2.5 میلیون مودیان جدید و کشف فرار مالیاتی محقق شد. این افراد خارج از شبکه مالیاتی بودند در حالی که همه شرکت ها، کارمندان و کارگران مالیات پرداخت می کردند.

اصلاحاتی در نظام مالیاتی صورت گرفته اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این اصلاحات به تولیدکنندگان شفاف بخش صنعتی آسیب رسانده و واسطه‌های غیرشفاف را به نفع خود تمام کرده است. شاهد این گفته افزایش 120 هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی دولت است که صنعت با سهم 21 درصدی اقتصاد به طور کامل مشارکت داشته است در حالی که صنعت خدمات تنها 25 درصد از مالیات خود را پرداخت کرده است. و مابقی در قالب فرار مالیاتی با واسطه ها و فعالان بخش خدمات باقی مانده است.

کاهش ابعاد فرار مالیاتی در بخش خدمات و تغییر نحوه اعطای مشوق های مالیاتی دو موردی است که باید هر چه سریعتر در دستور کار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد. نادیده گرفتن چنین اقدامی به این معنی است که در زیر فشار تحریم ها و تورم، صنعت به جای معادل دولت، باید تامین کننده اصلی درآمد و هزینه باشد، در حالی که بخش تولید با مشکلات عدیده ای از جمله محدودیت قیمت یا تحریم مواجه است.

بسیاری از شرکت های فرار مالیاتی از کارتخوان هایی استفاده می کنند که کد اقتصادی ندارند و در سامانه عملیات الکترونیکی امور مالیاتی ثبت نشده اند. این موارد نیز باید طبق قانون کنترل شود و جریمه های لازم اعمال شود. جالب اینجاست که بسیاری از شرکت هایی که کارتخوان ثبت نام کرده اند برای فرار از پرداخت مالیات از کارت های نقدی یا نقدی استفاده می کنند که این امر باعث اعتراض مشتریان نیز می شود.

بنابراین، کارمندان دولت و حقوق بگیران قبل از دریافت دستمزد خود مالیات پرداخت می کنند و انتظار می رود سایر مشاغل و سایر اقشار پردرآمد مالیات خود را پرداخت کنند که برای ادامه و اصلاح صادقانه جدید ضروری است. سیستم مالیاتی.

انتهای پیام