مخالف واردات نیستیم/ برابری شرایط تولیدکننده داخلی و خارجی ضروری است

به گزارش تیتر اول، جامعه پیشتازان و صاحب نظران صنعت کیف و کفش ایران بر این باورند که این صنعت در سال های اخیر فراز و نشیب های زیادی را تجربه کرده است. در طول 17 سال گذشته، حجم کفش های چینی و کفش های وارداتی به شدت توسط این صنعت آسیب دیده است. اما با گذشت زمان، فرهنگ توسعه یافته و مردم متوجه شده اند که نمادی که زیبا اما ارزان به نظر می رسد از مواد اولیه بی کیفیت و ضایعاتی ساخته شده است که سلامت مصرف کننده را تضعیف می کند.

در پی این انتشار، تولیدکنندگان داخلی شروع به تولید محصولات باکیفیت، قیمت مناسب و حجم زیاد کردند و به فناوری‌های جدید روی آوردند و تولید کفش‌های باکیفیت و فاخر به تبریز، تهران، کما، اصفهان و سایر استان‌های ایران گسترش یافت. . در این مدت برندهای خارجی وارد ایران شدند و ذائقه مردم را تحریک کردند. سرانجام در سال 1390 با دستوری هوشمندانه واردات انواع کفش و کیف ممنوع شد و عرضه کنندگان کفش که اغلب کالاهای بی کیفیت خود را در فروشگاه ها عرضه می کردند، از ایران خارج شدند.

علیرغم تلاش در سال های اخیر برای تقویت تولیدکنندگان داخلی، هم اکنون با طرحی با عنوان “طرح ساماندهی واردات پوشاک، کیف و کفش” گفته شده که به صورت قانونی و رسمی پای همه برندهای خوب و بد را باز خواهد کرد.

در پی این موضوع، انجمن مدیران و متخصصان کفش ایران صبح امروز در نشستی خبری به تشریح این طرح پرداخت و تاکید کرد که بارها درخواست مذاکره با مسئولان در این خصوص را داشته ایم اما متاسفانه به نتیجه نرسیدیم. دریافت پاسخ؛ قرار دادن بازارهای داخلی با برندهای خارجی موجب تضعیف تولید و ایجاد اشتغال می شود و اهمیت این موضوع باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

اجرای طرح ساماندهی واردات کیف و کفش باز هم به نفع قاچاق و واردات خواهد بود

علی لشکری ​​- عضو هیئت مدیره انجمن کفش ایران با اشاره به برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی واردات و عرضه پوشاک، کیف و کفش و آخرین ویرایش (نوزدهمین دوره) این طرح به وزارت صمت “این طرح می گوید که پس از امضای برجا باید بتوانیم واردات کفش را ساماندهی و مدیریت کنیم. همچنین از کاهش تولید داخلی به نفع قاچاق و واردات در گذشته صحبت می کنیم. این تجربه تکرار خواهد شد.” در دهه اول 90 در نیمه دوم سال شاهد واردات کفش به ارزش 573 میلیون دلار بودیم و مصرف حدود 25 درصد واردات را به خود اختصاص داد.

وی افزود: تولیدکنندگان داخلی در سال‌های اخیر با وجود تحریم‌ها، افزایش قیمت‌ها و همه مشکلات ناشی از تحریم‌ها توانسته‌اند نیازهای داخلی را تامین کنند و سهم مصرف در تولید را از ۷۵ درصد به ۹۵ درصد برسانند. ، 95 درصد ایران اکنون است اگر برنامه ساماندهی واردات پوشاک، کفش و کیف به انتقال بازار داخلی به برندهای خارجی بدون تغییر زمین بازی و شرایط عملیاتی در داخل و بدون ایجاد زمینه رقابت بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی، تولیدکنندگان داخلی و فعالان صنعت مورد آزار و اذیت قرار می گیرند.

یکی از فعالان عرصه کفش گفت: بر این اساس جامعه کفش ایران طی چند هفته اخیر در نامه‌های متعددی به نهادهای نظارتی و مدیران اجرایی به طور رسمی به این طرح اعتراض کرده و تاکید کرده‌اند که «نباید برای داخلی و خارجی هماهنگی ایجاد کنیم». ما با طرح سازماندهی مجدد مخالفیم.»

لشکری ​​با اشاره به اشتغال 500 هزار نفر در این صنعت گفت: این صنعت نقش پیشرو را ایفا می کند و قادر است تعداد زیادی از صنایع دیگر مانند تولیدکنندگان مواد اولیه، تولیدکنندگان تجهیزات مورد نیاز و غیره را برای ظهور جابه جا کند. این سال‌های تحریم اقتدارگرایانه». این باعث به حرکت درآوردن و توقف آن می شود و باعث ایجاد مشکلات و آسیب به بخش های دیگر می شود. صنعت کفش ما هویت این کشور است. اما آنها به اندازه کافی حمایت نمی شوند و بدون حمایت فعال هستند و می جنگند. چون مزیت ملی این کشور است اما سهم آن درست پرداخت نمی شود. زنجیره تولید و فروش باید در نظر گرفته شود.

وی گفت: از مسئولان می خواهیم به این صنعت توجه کافی داشته باشند. یکی از مشکلاتی که در این بخش اصلاً به آن پرداخته نشده است، انباشت زنجیره ارزش است. مکان فقط برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است در حالی که بسیاری از تولیدکنندگان با یک دهم ظرفیت کار می کنند. زنجیره توزیع و فروش در فروشگاه هایی که محصولاتی مانند پوشاک، کیف و کفش عرضه می کنند یافت نمی شود. اگر قرار بود به عنوان تولید حمایت شوند. از مسئولان می خواهیم بودجه ویژه ای به این بخش اختصاص دهند. آیا این صنعت برای مقامات دولتی مهم است؟

یکی از فعالان صنعت گفت: می خواهیم بدانیم چه کسانی این طرح را ارائه می دهند. مافیای واردات تسلیم صنعت داخلی نمی شود. چه کسانی در حاشیه این پیشنهاد را ارائه کردند و چه کسانی از این طرح در وزارت صمت حمایت کردند؟ اگرچه بسیاری از مقامات وزارت صمت با این طرح مخالف هستند، اما از یک سو به «اژدهای هفت سر» تبدیل شده است که تحت تعقیب قرار می گیرد و از سوی دیگر دوباره معرفی می شود. ما نمی گوییم کفش خارجی وارد نشود، می گوییم کفش با کیفیت وارد شود.

لشکری ​​گفت: بین سال های 1392 تا 1398 صادرات جهانی کفش به ایران بر اساس گزارش منابع بین المللی حدود 2 میلیارد و 119 میلیون دلار بوده که به طور میانگین در 8 سال مورد بررسی سالانه حدود 265 میلیون دلار بوده است. البته روند این شاخص طی سالیان متمادی دارای نوسان بوده و در سال 1393 به 579 میلیون دلار رسیده و در سال 1399 به حدود 43 میلیون دلار کاهش یافته است. البته لازم به ذکر است که در همین مدت آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران واردات رسمی و اظهاری 84 میلیون دلاری را نشان می دهد. این بدان معناست که به طور میانگین حدود 25 برابر بیشتر از آنچه که به طور رسمی برای واردات کفش در این مدت اعلام شده از مبادی مختلف و قاچاق وارد شده است.

یکی از اعضای هیات مدیره انجمن صنعت کفش ایران افزود: سوال اینجاست که در مدت هشت سال این دو میلیارد و 119 میلیون دلار چقدر کفش و با چه قیمت هایی وارد شده است؟ جهت گیری کفش های وارداتی در یک بازه قیمتی چیست؟ آیا پاسخ باید این باشد که واردکنندگان از نظر درآمد و سن چه سهمی از بازار داشتند؟ آیا کفش های لوکس بیش از 100 دلار وارداتی هستند یا کفش هایی با قیمت جهانی پایین تر در آفریقا حدود 2.5 دلار؟

یک فعال عرصه کفش تاکید کرد: در این مدت تحقیقات انجام شده در زمینه واردات کفش به ایران نشان می دهد که حدود 97 درصد کفش در این سال ها از کشورهای چین، امارات، ترکیه، ایتالیا، هند و تایلند وارد شده است که سهم چین 55 درصد است. امارات 33 درصد، ترکیه 7 درصد، ایتالیا 3 درصد و هند حدود 1 درصد با توجه به نقش امارات در صادرات چین به ایران، می توان تخمین زد که حدود 88 درصد کفش های وارداتی متعلق به چین و مابقی متعلق به ترکیه بوده است. ایتالیا، تایلند و هند.

لشکری ​​همچنین با تشریح سقف و کف قیمت جهانی کفش صادراتی و وارداتی در سال 2018 گفت: میانگین قیمت جهانی صادرات هر جفت کفش از 6.77 دلار به 9.63 دلار بین سال های 2010 تا 2018 افزایش یافته است. گروه کفش های چرمی با میانگین قیمت صادراتی 25.81 تومان گران ترین و گروه کفش های لاستیکی و پلاستیکی با میانگین قیمت صادراتی 5.34 تومان ارزان ترین گروه کفش ها هستند. ایتالیا نیز بالاترین میانگین قیمت صادراتی را با 57.72 دلار دارد. میانگین قیمت صادراتی چین 4.68 دلار، ترکیه 3.38 دلار و هند 9.5 دلار است.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر با احتساب میانگین ارزش کفش وارداتی به ایران 265 میلیون دلار و متوسط ​​قیمت در سال 2018 که بیشترین افزایش قیمت را در هشت سال گذشته داشته است، میانگین تعداد کفش های وارداتی به ایران است. 71 میلیون جفت تخمین زده می شود. در این تحقیق دامنه تغییرات قیمت صادراتی گروه های کفش از کمترین تا بالاترین قیمت و وزن هر کدام در سبد صادراتی با در نظر گرفتن اهمیت صادرات چین به ایران حدود 88 در نظر گرفته شده است. ٪. جهت گیری کفش های وارداتی به کشور با قیمت های بسیار کمتر از میانگین جهانی و تعطیلی بسیاری از شرکت ها.کفش های کوچک و متوسط ​​کشور.

صادرات کفش ایران در 11 ماهه امسال 15 درصد کاهش داشته است

محمد عرب، رئیس هیئت مدیره برند کفش ایران و فعال در این صنعت پس از این نشست گفت: موانع داخلی برای صادرکنندگان بسیار سخت است؛ در 11 ماه سال 1400 شاهد کاهش 15 درصدی صادرات کفش بودیم. اکنون بیش از 20 برند باکیفیت کفش داخلی تولید می کنند که قابل صادرات است، اما متاسفانه شرایط بسیار پیچیده است.

وی افزود: با وجود تاکیدات رهبر معظم انقلاب، حمایت های لازم از تولید انجام نمی شود. متاسفانه امروزه صنعت کفش قربانی گسترش نهادهای دیگر شده است. اگر دولت بخواهد سازمان های تامین اجتماعی را گسترش دهد یا بانک ها رشد کنند چرا یک تولیدکننده را قربانی کنیم؟

با طرح حمایتی دولت، کفش ایرانی برای کارگران بسیار گران می شود

یک فعال صنعت کفش با اشاره به مصوبه دستمزدی دولت در مورد دستمزد و دستمزد کارگران، گفت: یکی از برنامه های صنعت کفش وابستگی زیادی به نیروی کار دارد، قطعا تا حد امکان از کارگران حمایت خواهیم کرد، اما فکر نمی کنیم صنعت کفش می تواند این را کامل کند، افزایش قیمت کالاها، نوسانات نرخ ارز و افزایش نرخ سود بانکی و غیره. به نظر می رسد تورم با حقوق کارگران خارج است.

رسول شجری، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان کفش دست‌باف استان تهران، افزود: در واقع افزایش حقوق ۵۷ درصدی اعلام شده برای کارفرمایان بخش خصوصی از جیب کارفرمایان خارج می‌شود، تا جایی که بتوانیم از کارگران حمایت خواهیم کرد اما شرایط باید برآورده شود.” شما همچنین باید به فکر کار باشید. اینکه بگوییم ما از حقوق کارگران حمایت می کنیم و به آنها اهمیت می دهیم کافی نیست. افزایش 57 درصدی دستمزدها باعث افزایش هزینه ها در سایر بخش ها و ایجاد مشکل می شود.

وی افزود: اگر تولیدکننده نتواند هزینه داشته باشد، نمی توان از او انتظار ساخت برند داشت، قطعا همه چیز دست به دست هم می دهد و مشکلات زیادی ایجاد می کند. نباید فراموش کرد که استقلال سیاسی کشور بدون استقلال اقتصادی ممکن نیست. اول باید استقلال اقتصادی باشد، بعد استقلال سیاسی. اما امروز با طرحی که از سوی مسئولان وزارت دفاع ارائه شده، به نظر می رسد مشکل اقتصادی نه تنها حل نخواهد شد، بلکه بیشتر هم خواهد شد.

در این زمینه محمدرضا داورپناهس، نایب رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم مصنوعی نیز اظهار داشت: دولت تظاهر به حقوق کارگران می کند. اما فراموش نکنیم که وقتی مواد اولیه بدون برنامه ریزی در مدت زمان کوتاهی 30 درصد افزایش پیدا می کند، مثلاً مالیات ها هم افزایش می یابد و … مشکلی به نام رقابت در خرید به وجود می آید. رقابت برای خرید در واقع یک فروش گران قیمت برنامه ریزی شده و قانونی است. از سوی دیگر، قاچاق نیز به بلای جان تولیدکنندگان تبدیل شده است.

انتهای پیام/