حل مشکلات ثبتی بیش از هزار واحد صنعتی در استان تهران با پیگیری ستاد اقتصاد مقاومتی
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به پیگیری ویژه راهبرد تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» از صدور سند مالکیت و حل مشکلات ثبتی بیش از هزار واحد صنعتی در استان تهران با پیگیری ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران خبر داد.
به گزارش تیتر اول، علی القاصی ضمن گرامی‌داشت ولادت با سعادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه‌السلام و آغاز سال ۱۴۰۳ و بهار طبیعت از پیگیری ویژه راهبرد تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» خبر داد و گفت: با توجه به دستورات و تأکیدات ریاست محترم عدلیه، دستگاه قضا به‌عنوان یکی از قوای سه گانه به‌منظور تحقق عینی و عملی راهبرد تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) ایفای نقش خواهد کرد و در همین راستا مجموعه قضایی استان تهران نیز به مسئولیت‌های قانونی خود در این حوزه به‌طور ویژه عمل می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به برخی از اقدامات دستگاه قضا در استان تهران به منظور حل مشکلات و موانع موجود در مسیر فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی اظهار کرد: در سال گذشته سیاست دستگاه قضا در دوره «تحول و تعالی» مبنی بر حمایت قانونی از چرخه تولید به عنوان یک اولویت در دستور کار دادگستری کل استان تهران قرار داشته و بر همین اساس، پیگیری‌های ویژه‌ای به‌منظور رفع موانع و مشکلات مورد اشاره در قالب ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران با مشارکت سایر دستگاه‌ها صورت گرفت.
وی در همین زمینه از صدور سند مالکیت و حل مشکلات ثبتی بیش از هزار واحد صنعتی در استان تهران با پیگیری ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران خبر داد و گفت: خوشبختانه پیگیری‌های مجموعه قضایی استان تهران در جهت حل مشکلات واحدهای تولیدی منتهی به احیا و راه‌اندازی هفت واحد تولیدی و صنعتی غیرفعال و جلوگیری از تعطیلی ۴۸ واحد تولیدی و صنعتی فعال با جمعیتی بالغ بر شش هزار و ۵۰۰ نفر نیروی کار گردید.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود به نتایج و دستاوردهای حاصل از تشکیل «کارگروه مدیریت تحقق و رسیدگی در پرونده‌های مربوط به شرکت‌های تولیدی و شهرک‌های صنعتی» در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در خلال بررسی پرونده‌های مرتبط با واحدهای تولیدی و صنعتی توسط کارگروه مذکور، مشکلات و مسائلی احصاء گردید که ناشی از برخی رویه‌ها و ناهماهنگی‌ها میان دستگاه‌ها و ادارات مختلف بود که در همین زمینه مقرر شد تا نتایج حاصل از آسیب‌شناسی‌های صورت‌گرفته به‌منظور اصلاح رویه‌ها و تقویت هماهنگی میان‌بخشی مورد استفاده قرار گیرد.
بر اساس گزارش رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان تهران، رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر اینکه رویکرد دستگاه قضا با توجه به راهبرد تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) برای سال جدید، تقویت تعامل با سایر بخش‌ها و شناسایی ظرفیت‌های مشارکت مردم در امر جهش تولید است، گفت: با توجه به تأکیدات و دستورات ریاست محترم قوه قضاییه این موضوع به‌عنوان یک اولویت در دستور کار دادگستری کل استان تهران قرار دارد و مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام