عمومی

تفاوت محسوس جایگاه کانون وکلا در قبل و بعد از انقلاب

اتفاقات و حواشی اطراف بار و کانون وکلای ملی (شکودا) داستان نعل اسبی است که امروز به مدیریت میخکوب می شود! می خواهم چند روز را به خاطر بیاورم و درسی یاد بگیرم. اینکه وکلای دادگستری در دفاع از حقوق عمومی مردم، وزیر دادگستری حکومت شاهنشاهی را احضار می کند و به او یادآوری می کند که وظیفه دارد برای حفظ حقوق زندانیان امنیتی پاسخگو باشد؟ اقتدار و صلابت روزهای کانون وکلا را با یأس و بی اطلاعی از کار آن روزهایی که جز آه و ندامت و شرم چیزی باقی نمانده است مقایسه می کنم، ناگهان سخنان آتشین سران را با آنان می شنوم. ادعاهای شیوای انتخاباتی و من به خودم می گویم او یک سلطه است و من که رستم بودم قهرمانان کجا و این آری قربانیان کجا!! به خدا قسم اگر قلب شما به وکالت نمی تپد، لااقل به فکر آینده این داوطلبانی باشید که با هزاران سال امید برای تحقق آرزوی شیرین پیوستن به کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی و فراخوانده شدن، زحمت کشیدند. سرباز عدالت زنجیره توهماتی که این نهاد برای خود می بیند این است که این نهاد قادر به دفاع از حقوق و هویت چند صد ساله خود نیست چه رسد به حقوق مردم.

آیا بر اساس برخی از مراجع قانونی دستگاه قضایی در خصوص شرایط آزمون با سازمان سنجش تماس می گیرد، آیا تاکنون به این سوال پاسخ داده شده است؟

می خواهم یک بار دیگر معنا و مفهوم تعامل و ارتباط با دستگاه های اجرایی و به ویژه با قوه قضائیه را برای ما توضیح دهید تا بدانیم در برخورد با ارکان حاکمیت در چه وضعیتی هستید. هیچ و نه سردرگمی و درد دلی بین من و همکاران شما در برابر چنین ارگان دولتی وجود داشت، اما وکلا و کانون وکلا با رعایت مختصات آن به قانون و هویت حقوقی ساختمان اتحادیه احترام نمی گذارند.آیا ما مجبور نیستیم از حقوق مردم دفاع کنیم و آیا حقوق مردم چیزی جز حکومت قانون نیست؟ هزاران دانشجوی حقوق و کاندیدای وکالت چشم به راه رهبرانی هستند که برای دفاع از حقوق متقلبانه و اساسی کاندیداهای وکالت بر هیئت مدیره این اتحادیه تکیه زده اند، اما آنچه در عمل قابل مشاهده است. دخالت همه ارکان حکومت در امور داخلی مراکز !! بهتر است نمایندگان پارلمان اروپا که امروز خود را انقلابی می نامند به تاریخ انقلاب و نقش کانون های وکلا در اسکورت و کمک به انقلابیون نگاهی بیندازند، اما متوجه شوند که با چه نهادی جنگ و ناآرامی را به راه انداخته اند. !!

آقایان، شما دارید ریشه نهادی را می برید که در روزهای انقلاب پناهگاه زندانیان امنیتی و خانواده هایشان بود. شما به نهادی حمله می کنید که ماهیت و نقش اساسی آن دفاع از حقوق مردم تعریف شده است. عزت و حیثیت این نهاد را بیش از پیش بیفزایید نه اینکه هر روز با طرح و لایحه تکانی به ارکان این خانه صنفی بدهید!!

دخالت مداوم و مکرر نهادهای دولتی در همه امور کانون طعم تلخ خود را زمانی نشان می دهد که شاهد سکوت مدیران این اتحادیه هستیم و اگر قصد تحمل و آرامش این بار را دارید تا بهانه ای برای ادامه فعالیت بار باشد. استقلال کانون وکلا برعکس سکوت و سکوت شما عزیزان گران تمام شود که به معنای از بین رفتن هویت انجمن و صنف است.

اکنون که نهادهای حاکمیتی و مجلس انقلابی پیشرو در تلاش هستند تا ماهیت وکالت و حرفه اصیل را از غیرنظامی به یک شرکت تعطیل تبدیل کنند، سعی دارند خلاف آن را معرفی کنند. برای تقلیل دموکراسی و حاکمیت قانون به تجارت ساده، رهبران معتبر باید به تاریخ پرافتخار وکلا نگاه کنند، از نمایندگان مجلس و سایر مقامات دولتی دعوت کنند تا تاریخ انقلاب را مرور کنند، اما بفهمند که چه میراث ارزشمندی ممکن است داشته باشند. ورق زدن برخی از خطوط تاریخ انقلاب ایران به ضرر نامزدهای مجلس انقلاب و مدعیان انقلابی نیست. 57 نقش کانون وکلا و وکلای آزاد را به عنوان مدافعان حقوق مردم در این دوره از تاریخ به رسمیت بشناسند. شایسته است با بررسی بیانیه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا در 28 آبان 57 شروع کنیم:

“وظیفه وجدانی و ملی ما تعیین کرده است که به خاطر انسانیت و میهن پرستی به دنبال آزادی زندانیان سیاسی هستیم و از این تلاش ها برای آزادی زندانیان سیاسی کوتاه نخواهیم آمد. دیروز قرار بود همه زندانیان آزاد شوند. متاسفانه همه زندانیان آزاد شوند. قول داده شده صحیح نیست و طبق تحقیقات ما چند زندانی مدتی قبل از زندان آزاد شده اند و دولت نام آنها را در لیست اخیر آورده است.. تعجب می کنیم که می خواهند با یک رقم جعلی به شما اطمینان دهند. آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی، زیرا آنها بهترین فرزندان منطقه هستند و ما برای آزادی و اعتلای سرزمین تلاش می کنیم.

صدور چنین بیانیه جسورانه ای در پی تدابیر نظامی و امنیتی رژیم به وضوح ماهیت واقعی حرفه وکالت و نقش کانون وکلا را به عنوان جامعه مدنی مدافع حقوق بشر نشان می دهد. بیانیه در آبان 57 خانواده زندانیان سیاسی و فعالان اجتماعی کانون را به عنوان مکانی امن انتخاب کردند و از 5 شهریور 57 در کافه تحصن کردند و به اقدامات رژیم پهلوی اعتراض کردند. به عنوان یک مدافع تمام عیار زندانیان سیاسی، از مخالفان در دربار شاهنشاهی دفاع کنید و هیچ مرجعی جرأت انجام این کار را نخواهد داشت. با او برخورد کن نیستند !!

روز چهارشنبه 13 آنلاین 57 روزنامه ها از حضور دکتر بحری وزیر دادگستری وقت در جلسه هیات مدیره کانون وکلای مرکز خبر دادند. مدیران کانون وکلای دادگستری و وزیر دادگستری درباره مشکلات مردم در بررسی حقوق اساسی و اساسی شهروندان. برقراری وضعیت جنگی را نفی حقوق اساسی مردم می دانند و راه آزادی و مشروطیت بودند و از وزیر دادگستری می خواهند که از احراز حقایق و اقدام لازم در این زمینه خودداری نکند. توجه. . در این جلسه یکی از اعضای هیئت مدیره می گوید که قوه قضائیه قربانی طمع هیئت مدیره نشود و برخی از مسئولین با جسارت اموال مردم را غارت کنند و آزادی های عمومی و قوه قضائیه را زیر پا بگذارند.

یکی دیگر از اعضای هیأت رئیسه از وزیر دادگستری خواست پاسخ منطقی بدهد که چرا در رابطه با آزادی زندانیان سیاسی و تغییر شرایط غیرعادی در محاکمات آنها در دادگاه‌های نظامی برخلاف همه اصول و قوانین حمایتی عمل نکردند. . آزادی ها و حقوق بشر شایان ذکر است بر اساس اطلاعات درج شده در روزنامه 12 آنلاین 57 وزیر دادگستری با تشکیل کمیسیون مشترک با کانون وکلا جهت بررسی و اعمال قوانین نسبت به زندانیان سیاسی موافقت کرد و لازم به ذکر است کلیه زندانیان سیاسی تاکنون در شرایط کاملا غیر دموکراتیک تلاش کرد. الزامات و فعالیت ها *.

این مختصر از عملکرد کانون وکلا در دفاع از حقوق مردم در شرایطی که گواهی بر سابقه خفقان سیاسی و فعالیت عمومی است، پرسش از اقدامات اخیر قوه مقننه و دیگر ارکان حاکمیتی را مطرح می کند. با ماهیت و کارکرد اساسی و اصولی کانون مطابقت دارد؟ ما هیچ امیدی به اصلاح این روند در گذشته نداریم، اما شما همچنان خدای داوطلبان و جوانانی هستید که روحشان را گرفته اند تا با تصمیمات شما بازی کنند!

مدافع

* برگرفته از مجله پاییز 2012 کانون وکلا

دکمه بازگشت به بالا