در جلسه رئیس دیوان اداری با رئیس شورای عالی استان ، تصمیم بر این شد که تفاهم نامه علمی ، آموزشی و پژوهشی بین دیوان اداری و شورای عالی استان تهیه و تهیه شود.
به گزارش تیتر اول ، هوات الاسلام و رئیس دیوان عدالت اداری مسلمین محمد کاظم بهرامی در دیدار با علی رضو احمدی رئیس شورای عالی استان ضمن تشکر از زحمات چند ماهه احمدی گفت: مهم است که رئیس در دوره تصدی خود چقدر خوب کار می کند. تا رسیدن به نتیجه چندین وظیفه مهم را می دهد و انجام می دهد.
وی افزود: “وی س askedال کرد که چه نرده های خاصی در حضور این مدیر قرار داده شده است و چه مشکلاتی از مشکلات مردم برطرف شده و روند کار به راحتی قابل دسترسی است.
بهرامی گفت: تأثیر کارهای خوب می تواند سالها موثر باشد و به نوعی باقی مانده خوب رهبران تلقی می شود و برعکس ، تصمیمات و اقدامات نادرست خلاف این را به دنبال دارد.
وی با اشاره به اینکه س aboutالاتی در مورد انتخاب اعضای شورا وجود دارد ، گفت: یکی دیگر از موضوعات مورد بحث شرایط نامزدها است.
رئیس دادگاه اداری گفت: این موضوع در صورت برکناری شهرداران و انتصاب آنها به شوراها اهمیت پیدا می کند و همچنین قابل بحث است و باید این موضوع تنظیم بهتری داشته باشد.
وی به یکی از مسئولیت های شورای عالی استان در تهیه و انتقال برنامه ها و لوایح به مجلس اشاره کرد و گفت: جایگاه شورای عالی استان یک موقعیت مهم است و مهمتر از همه ، قوانین مهم را می توان از این طریق تصویب کرد. .
بهرامی اظهار داشت: من به تعامل با دستگاه های اجرایی برای حل مشکلات مردم و اجرای صحیح قانون و جلب رضایت مردم و کاهش دادخواهی اعتقاد دارم و دادگاه اداری می تواند در صلاحیت شورای عالی استان اقدام کند.
رئیس دادگاه اداری گفت: باید جلسات مشترکی برگزار کنیم و مشکلات مهم شوراها را بررسی کنیم و برای آنها راه حل دائمی پیدا کنیم. به عنوان مثال ، در بحث عوارض ، باید این موضوع را جدی بگیریم ، زیرا ما باید به دو حوزه ، یعنی سطح عوارض و کیفیت عوارض بپردازیم.
وی خاطرنشان کرد: باید بررسی کنیم و ببینیم شورای عالی استان تا چه اندازه می تواند قوانینی راجع به جمع آوری هزینه ها تصویب کند ، زیرا با این مشکل روبرو هستیم که شهرداری ها باید درآمد پایداری داشته باشند.
هوات الاسلام و المسلمین بهرامی گفت: “یکی دیگر از برنامه های مهم در این زمینه این است که شورای استان باید یک سیستم عوارض بر اساس نمونه ها و مقادیر عوارض محلی و مطابق با قوانین و مقررات و موقعیت شورای استان تهیه کند. کشور باید آگاه شود و اجرای صحیح آن دائماً مورد تأکید و نظارت قرار گیرد.
رئیس دادگاه اداری خاطرنشان کرد: ما می خواهیم امور شوروی تنظیم شود و ما آماده هستیم تا برای ساختن یک کشور و حل مشکلات مردم دست به دست هم دهیم.
در پایان جلسه توافق شد که باید یک یادداشت آموزش ، علوم و تحقیقات بین دادگاه اداری و شورای عالی استان تنظیم شود ، و در مواردی که قوانین و مقررات حاکم بر شوراها و شهرداری ها دارای مشکل باشند یا برنامه ها و لوایح شورا و مجلس شورای اسلامی.
شایان ذکر است که قبل از سخنرانی رئیس دادگاه اداری علیرضا احمدی ، رئیس شورای عالی استان گزارش جامعی از مهمترین فعالیتهای دولت خود ارائه داد و خاطرنشان کرد که امروز یکی از آرزوهای جمهوری اسلامی است. و گروههایی در کشور برای ارائه خدمات به مردم.
وی ادامه داد: هر نهاد و سیستمی که در نظام جمهوری اسلامی و مطابق با قانون اساسی مستقر است باید مطابق با مسئولیت های خود برای حل مشکلات مردم و گره گشایی از کار مردم عمل کند.
احمدی اظهار داشت: نگرانی های مقام معظم رهبری در زمینه های مختلف کشور باید برطرف شود و در این زمینه شورای عالی استان آماده انعقاد تفاهم نامه با ارگان های مختلف در حیطه اختیارات خود است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ، رئیس شورای عالی استان تأکید کرد: تفاهم نامه ای با دیوان اداری منعقد می شود.
انتهای پیام