قرار جلب به دادرسی غیابی

قرار جلب به دادرسی غیابی به دستوری قضایی از سوی دادسرا اطلاق می شود که برای متهمی صادر می گردد که با وجود احضار قانونی، در مرحله تحقیقات مقدماتی حضور پیدا نکرده و دفاعیاتی ارائه نداده است. این قرار نباید با «رأی غیابی دادگاه» اشتباه گرفته شود؛ چرا که ماهیت و آثار حقوقی کاملاً متفاوتی دارند و اولی صرفاً در مرحله دادسرا و دومی در مرحله محاکمه و صدور حکم ماهوی کاربرد دارد.

در نظام حقوقی کیفری ایران، مفاهیم مرتبط با حضور یا عدم حضور متهم در مراحل مختلف دادرسی، از جمله موضوعات حائز اهمیت و گاه محل ابهام است. تمایز دقیق میان «قرار جلب به دادرسی غیابی» که ناظر بر فرآیند دادسرا و ارجاع پرونده به دادگاه است، و «رأی غیابی دادگاه» که به مرحله صدور حکم قطعی قضایی بازمی گردد، از ضروریات فهم صحیح اصول دادرسی کیفری محسوب می شود. این دو مفهوم، با وجود شباهت اسمی در کلمه غیابی، دارای مبانی قانونی، شرایط صدور، مراجع صادرکننده و آثار حقوقی متمایزی هستند که عدم آگاهی از آن ها می تواند به سردرگمی و تضییع حقوق طرفین پرونده منجر شود. در ادامه، به تشریح جامع و دقیق هر یک از این مفاهیم، تفاوت های بنیادین آن ها و پیامدهای قانونی مرتبط خواهیم پرداخت تا ابهامات موجود برطرف شده و درک روشنی از این جنبه های مهم حقوقی ارائه گردد.

درک مبانی قرار جلب به دادرسی: نقطه آغازین روند کیفری

ماهیت و اهداف قرار جلب به دادرسی

قرار جلب به دادرسی، یکی از مهم ترین قرارهای نهایی دادسرا است که پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی و در صورت احراز کفایت دلایل برای انتساب اتهام به متهم، صادر می گردد. این قرار، در واقع دستور قضایی است که پرونده را از مرحله تحقیقات مقدماتی (دادسرا) به مرحله محاکمه (دادگاه) منتقل می کند. هدف اصلی از صدور قرار جلب به دادرسی، فراهم آوردن زمینه برای رسیدگی ماهوی دادگاه و تعیین سرنوشت نهایی اتهام انتسابی به متهم است. این قرار نشان دهنده آن است که بازپرس یا دادیار به این نتیجه رسیده که دلایل موجود در پرونده برای صدور کیفرخواست و طرح اتهام در دادگاه کافی است.

شرایط کلی برای صدور این قرار شامل موارد متعددی است. نخست، تحقیقات مقدماتی باید به صورت کامل انجام شده باشد، به این معنا که تمامی اقدامات لازم برای کشف حقیقت، از جمله جمع آوری ادله، بازجویی از متهم و شهود، معاینه محل، و کارشناسی های لازم صورت گرفته باشد. دوم، بازپرس یا دادیار باید بر اساس مستندات موجود در پرونده، دلایل کافی برای احراز وقوع جرم و انتساب آن به متهم را داشته باشد. این دلایل باید به گونه ای باشند که ظن قوی به بزهکاری متهم ایجاد کنند. پس از صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده به همراه کیفرخواست صادره از سوی دادستان، برای ادامه رسیدگی به دادگاه صالح ارسال می شود. آثار حقوقی این قرار شامل آغاز مرحله محاکمه و امکان صدور حکم محکومیت یا برائت توسط دادگاه است.

اهمیت حضور متهم در دادسرا و الزامات قانونی

حضور متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و تکلیف قانونی وی به شمار می رود. طبق ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم مکلف است در موعد مقرر در احضاریه حاضر شود و در صورت عدم امکان حضور، باید عذر موجه خود را اعلام کند. این حضور، نه تنها برای دفاع از خود، بلکه برای کمک به بازپرس در کشف حقیقت و انجام تحقیقات ضروری است. از سوی دیگر، این حق متهم است که با حضور خود، از اتهامات و ادله موجود آگاه شود و فرصت دفاع از خود را پیدا کند.

قانونگذار، مواردی را به عنوان «عذرهای موجه» برای عدم حضور متهم برشمرده است. این موارد شامل نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه، بیماری متهم یا بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی، فوت همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم، ابتلا به حوادث مهم (مانند بیماری های واگیردار و حوادث قهری نظیر سیل و زلزله) و نیز مواردی است که عرفاً به تشخیص بازپرس عذر موجه محسوب می شود. اثبات این عذرها بر عهده متهم است و باید مستندات لازم را ارائه دهد.

بر اساس ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب می شود. این جلب، تضمین کننده حضور متهم در دادسرا برای تکمیل تحقیقات است.

در موارد خاص، ماده ۱۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری این امکان را فراهم آورده که هرگاه متهم به علت بیماری، کهولت سن یا معاذیر موجه دیگر، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهمیت و فوریت امر کیفری و امکان انجام تحقیقات، بازپرس نزد او رفته و تحقیقات لازم را به عمل آورد. این ماده به منظور حمایت از حقوق متهم و جلوگیری از تضییع حقوق وی در شرایط خاص طراحی شده است.

تحلیل مفهوم غیابی در قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست

بررسی ماهیت غیابی در قرارهای دادسرا: از نظریات تا رویه قضایی

یکی از مهم ترین ابهامات حقوقی در نظام دادرسی کیفری ایران، بحث پیرامون امکان اطلاق وصف غیابی به قرار جلب به دادرسی است. در این خصوص، دیدگاه های مختلفی وجود دارد که منجر به شکل گیری رویه های متفاوتی در مراجع قضایی شده است. برخی معتقدند که در صورت عدم حضور متهم در دادسرا، حتی با وجود ارسال لایحه دفاعیه، قرار جلب به دادرسی و متعاقب آن کیفرخواست باید با ذکر وصف غیابی صادر شود. استدلال این گروه بر این مبنا استوار است که حضور فیزیکی متهم برای تکمیل تحقیقات و کشف حقیقت ضروری است و صرف ارسال لایحه، جایگزین این حضور نمی شود.

در مقابل، دیدگاه غالب که مورد تأیید بسیاری از حقوقدانان و رویه های قضایی است، بر این اعتقاد است که وصف غیابی یا حضوری بودن، صرفاً ناظر بر آرای صادره از دادگاه در مرحله محاکمه است و در خصوص قرارهای دادسرا، از جمله قرار جلب به دادرسی، کاربرد حقوقی ندارد. این دیدگاه با ارجاع به ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری که شرایط صدور رأی غیابی را به صراحت بیان می کند، استدلال می آورد که قانونگذار در خصوص قرارهای دادسرا چنین وصفی را پیش بینی نکرده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز عمدتاً بر همین مبنا صحه می گذارد و تأکید دارد که هدف از مرحله دادسرا، تحقیقات مقدماتی است و نه صدور حکم نهایی، لذا توصیف قرار دادسرا به غیابی فاقد اثر حقوقی مستقل است.

از این رو، گرچه متهم ممکن است در مرحله دادسرا حضور نیابد و تحقیقات در غیاب وی انجام شود، اما این امر به معنای صدور قرار جلب به دادرسی غیابی با همان آثار حقوقی رأی غیابی نخواهد بود. وصف غیابی در دادسرا صرفاً می تواند ناظر بر وضعیت متهم (غایب بودن وی) باشد و نه ماهیت قرار.

کیفرخواست غیابی: شرایط و مفهوم

با توجه به امکان صدور قرار جلب به دادرسی در غیاب متهم، این سوال مطرح می شود که آیا می توان برای متهمی که مجهول المکان است و امکان دسترسی به وی وجود ندارد، کیفرخواست غیابی صادر کرد؟ ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص مقرر می دارد: «هرگاه بازپرس متهم را احضار کند و متهم بدون عذر موجه حاضر نشود، یا احضار او ممکن نباشد، بازپرس می تواند دستور جلب وی را صادر کند. در صورتی که جلب متهم نیز ممکن نباشد، بازپرس به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می نماید.» ذیل این ماده و برخی نظریات مشورتی قوه قضاییه، امکان صدور قرار جلب به دادرسی و متعاقباً کیفرخواست برای متهم مجهول المکان را بلامانع دانسته است.

اما نکته مهم اینجاست که صدور «کیفرخواست غیابی» نیز، مانند «قرار جلب به دادرسی غیابی»، به معنای صدور «رأی غیابی» توسط دادگاه نیست. کیفرخواست صرفاً سندی است که اتهامات وارده به متهم را پس از تحقیقات دادسرا، به دادگاه اعلام می کند و خواهان محاکمه وی می شود. وضعیت غیابی بودن متهم در این مرحله، صرفاً بیانگر این واقعیت است که تحقیقات دادسرا بدون حضور متهم تکمیل شده و قرار جلب و کیفرخواست صادر شده است. این امر، حق متهم برای دفاع در دادگاه را از بین نمی برد و لزوماً به صدور رأی غیابی در دادگاه منجر نمی شود، مگر آنکه شرایط خاص ماده ۴۰۶ ق.آ.د.ک نیز در مرحله دادگاه احراز گردد.

بنابراین، عبارت «کیفرخواست غیابی» نیز باید با احتیاط به کار رود و به درستی تبیین شود که منظور از آن، کیفرخواستی است که برای متهمی صادر شده که در مرحله دادسرا حضور نداشته است، و نه کیفرخواستی که به خودی خود منجر به «رأی غیابی» دادگاه خواهد شد. این تفکیک برای درک صحیح فرآیند دادرسی کیفری و حقوق متهم، حیاتی است.

جمع بندی نهایی در خصوص وصف غیابی در قرارهای دادسرا

با توجه به آنچه گفته شد و با استناد به نظریات مشورتی و رویه قضایی، این نکته اساسی قابل تأکید است که وصف «غیابی» به معنای حقوقی و با آثار قانونی مشخص (مانند حق واخواهی)، منحصراً در خصوص «رأی» صادرشده از دادگاه به کار می رود. در مرحله دادسرا، «قرار جلب به دادرسی» و «کیفرخواست» حتی اگر در غیاب متهم صادر شده باشند، به مفهوم «غیابی» دارای آثار حقوقی خاصی نیستند که بر ماهیت رسیدگی دادگاه تأثیر بگذارند. عدم حضور متهم در دادسرا صرفاً بیانگر وضعیت وی در آن مرحله است و به هیچ وجه نباید با «رأی غیابی» که نتیجه محاکمه در دادگاه است و حق واخواهی را به دنبال دارد، خلط شود. این تمایز، مبنای اصلی حقوق دفاعی متهم را تشکیل می دهد.

تفاوت اساسی: قرار جلب به دادرسی غیابی و رأی غیابی دادگاه

رأی غیابی چیست؟ (بر اساس ماده ۴۰۶ ق.آ.د.ک)

برخلاف قرار جلب به دادرسی غیابی که در مرحله دادسرا و فاقد اثر حقوقی خاص است، «رأی غیابی» مفهومی کاملاً متفاوت و دارای آثار حقوقی مشخص و مهم در مرحله دادگاه است. ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت شرایط صدور رأی غیابی را بیان می کند: «در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود و لایحه دفاعیه هم نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر می کند. در این صورت چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی رأی، قابل واخواهی در همان دادگاه است.» مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه می باشد.

شرایط دقیق صدور رأی غیابی در مرحله دادگاه بدین شرح است: اولاً، جرم ارتکابی نباید صرفاً جنبه حق اللهی داشته باشد (مانند حد زنا که در صورت عدم حضور متهم، رأی برائت صادر می شود و نه محکومیت غیابی). ثانیاً، متهم یا وکیل قانونی او، در هیچ یک از جلسات دادگاه حضور پیدا نکرده باشند. ثالثاً، لایحه دفاعیه ای نیز به دادگاه ارسال نشده باشد. در صورت احراز این شرایط، دادگاه می تواند پس از رسیدگی و بررسی محتویات پرونده، رأی غیابی صادر کند.

مهمترین اثر حقوقی رأی غیابی، حق «واخواهی» است. واخواهی به معنای اعتراض متهم غایب به رأی غیابی صادرشده علیه اوست که منجر به تجدیدنظر در پرونده در همان دادگاه صادرکننده رأی و با حضور متهم می شود. این حق، تضمینی برای دفاع متهم و جلوگیری از تضییع حقوق او در صورت عدم اطلاع از روند دادرسی است.

وجوه افتراق کلیدی میان قرار جلب غیابی و رأی غیابی

برای درک بهتر تفاوت های بنیادین میان قرار جلب به دادرسی غیابی و رأی غیابی دادگاه، مقایسه وجوه افتراق کلیدی آن ها ضروری است:

ویژگی	قرار جلب به دادرسی (غیابی)	رأی غیابی دادگاه
مرجع صادرکننده	دادسرا (بازپرس یا دادیار)	دادگاه (قاضی دادگاه کیفری)
مرحله دادرسی	تحقیقات مقدماتی و مرحله تعقیب	مرحله محاکمه و صدور حکم نهایی
ماهیت حقوقی	یک دستور قضایی برای انتقال پرونده به دادگاه و ادامه روند دادرسی، فاقد جنبه ماهوی و اثبات مجرمیت.	یک حکم ماهوی با قابلیت اجرا پس از قطعیت، که در مورد محکومیت یا برائت متهم صادر می شود.
آثار و حقوق متهم	عدم واخواهی به معنای ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری. متهم می تواند به خود قرار جلب اعتراض کند (در صورت وجود جهات قانونی)، اما این اعتراض ماهیت واخواهی ندارد.	حق واخواهی از مهمترین آثار آن است که متهم را قادر به دفاع مجدد در همان دادگاه می کند.
الزام به تصریح غیابی	نیازی به تصریح عبارت غیابی در قرار جلب به دادرسی یا کیفرخواست نیست و در صورت تصریح نیز فاقد اثر حقوقی مستقل است.	به موجب قانون (ماده ۳۷۵ ق.آ.د.ک)، لازم است که حضوری یا غیابی بودن رأی دادگاه تصریح گردد.
هدف	آماده سازی پرونده برای محاکمه و جلب متهم به دادگاه.	صدور حکم نهایی در مورد اتهام وارده.

برای روشن شدن این تفاوت ها، می توان سناریوهایی را در نظر گرفت:

• اگر متهمی در دادسرا حاضر نشود و برای او قرار جلب به دادرسی صادر شود، این قرار به خودی خود به معنای محکومیت نیست و صرفاً به دادگاه دستور رسیدگی می دهد. در این مرحله، متهم حق واخواهی ندارد.
• اما اگر همین متهم در مرحله دادگاه نیز حاضر نشود و لایحه ای نفرستد و دادگاه او را محکوم کند، این حکم «رأی غیابی» است و متهم می تواند ظرف مهلت قانونی (۲۰ روز یا ۲ ماه) نسبت به آن واخواهی کند و درخواست رسیدگی مجدد دهد.

تفکیک این دو مفهوم از اهمیت بنیادین برخوردار است؛ چراکه عدم درک صحیح آن می تواند به تضییع حقوق متهم و سردرگمی در فرآیند دادرسی منجر شود و برای وکلا و حقوقدانان نیز، تمایز میان این دو، اساس استراتژی های دفاعی و حقوقی را شکل می دهد.

روند عملی و پیامدهای حقوقی قرار جلب به دادرسی غیابی

شیوه احضار متهم غایب یا مجهول المکان

در شرایطی که متهم غایب است یا نشانی وی نامعلوم است، قانونگذار راهکارهایی را برای احضار او پیش بینی کرده است. یکی از مهمترین این راهکارها، احضار از طریق نشر آگهی است. ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت این امکان را فراهم آورده است: «… در صورتی که جلب متهم نیز ممکن نباشد، بازپرس به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می نماید و در صورت لزوم، مراتب را از طریق نشر آگهی به اطلاع متهم می رساند.»

ضرورت رعایت تشریفات قانونی در احضار آگهی بسیار حائز اهمیت است. این تشریفات شامل مواردی مانند درج مشخصات دقیق متهم (در صورت اطلاع)، نوع اتهام، شماره پرونده و مهلت مقرر برای حضور در مرجع قضایی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا محلی است. هدف از این اقدام، اطلاع رسانی هرچند غیرمستقیم به متهم است تا وی از اتهام وارده و لزوم حضور در مرجع قضایی مطلع شود. این شیوه احضار، به عنوان «ابلاغ قانونی» تلقی می شود و عدم حضور متهم پس از آن، به منزله عدم تمایل به دفاع و تداوم روند قضایی خواهد بود.

محدودیت ها و شرایط احضار از طریق نشر آگهی شامل این موارد است که ابتدا باید تمامی تلاش ها برای احضار متهم از راه های عادی (ارسال احضاریه به نشانی معلوم) و نیز جلب وی بی نتیجه مانده باشد. تنها در صورت عدم امکان دسترسی به متهم از طرق معمول و با احراز مجهول المکان بودن وی، دستور نشر آگهی صادر می شود. این امر نشان دهنده رعایت اصل دادرسی منصفانه و فرصت دفاع برای متهم است.

اقدامات پس از صدور قرار جلب غیابی تا مرحله دادگاه

پس از اینکه قرار جلب به دادرسی در غیاب متهم صادر و تکمیل شد، پرونده برای ادامه روند به دادگاه صالح ارسال می گردد. در این مرحله، با وجود صدور قرار جلب به دادرسی، چالش های یافتن و جلب متهم همچنان پابرجا است. ممکن است متهم با وجود احضارهای مکرر و حتی دستور جلب، همچنان از حضور خودداری کرده و همکاری لازم را نداشته باشد. در چنین شرایطی، دادگاه با پرونده ای مواجه است که تحقیقات مقدماتی آن تکمیل شده، اما متهم در دسترس نیست.

دادگاه، با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، می تواند اقدام به تعیین وقت رسیدگی کند. در صورتی که متهم همچنان غایب باشد و شرایط ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری فراهم باشد (یعنی متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشوند و لایحه دفاعیه نیز نفرستاده باشند)، دادگاه می تواند پس از رسیدگی، اقدام به صدور «رأی غیابی» نماید. این رأی، همانطور که پیشتر توضیح داده شد، دارای آثار حقوقی مهمی از جمله حق واخواهی برای متهم خواهد بود.

روند قضایی در این شرایط، با دقت و وسواس بیشتری پیگیری می شود تا از تضییع حقوق متهم جلوگیری به عمل آید، چرا که اصل بر برائت است و هرگونه حکمی باید با دلایل کافی و با رعایت کامل حقوق دفاعی متهم صادر شود. حتی در صورت صدور رأی غیابی نیز، متهم از حق دفاع محروم نمی شود و می تواند از طریق واخواهی، برای یک بار دیگر فرصت دفاع از خود را به دست آورد.

حقوق و مسئولیت های متهم در صورت صدور قرار جلب به دادرسی غیابی

حتی در شرایطی که قرار جلب به دادرسی در غیاب متهم صادر شده است، حقوق اساسی وی محفوظ می ماند و نظام حقوقی ایران بر این امر تأکید دارد. مهمترین این حقوق، اصل برائت است که به موجب آن، هر فردی بی گناه تلقی می شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح به اثبات برسد. بنابراین، صدور قرار جلب به دادرسی غیابی به هیچ وجه به معنای اثبات جرم یا محکومیت متهم نیست و صرفاً نشانه ای از کفایت دلایل برای ادامه رسیدگی است.

متهم، حتی در غیاب خود، حق دارد به پرونده دسترسی داشته باشد و از اتهامات و ادله موجود آگاهی یابد. این حق، از طریق وکیل انتخابی یا تسخیری قابل اعمال است. همچنین، متهم حق دارد برای دفاع از خود وکیل معرفی کند و حضور وکیل در تمام مراحل دادرسی (اعم از دادسرا و دادگاه) می تواند به حفظ حقوق وی کمک شایانی نماید. وکیل می تواند لایحه دفاعیه ارائه دهد، از حقوق متهم دفاع کند و در صورت لزوم، به قرارهای صادره اعتراض کند.

اهمیت حضور متهم در مرحله دادگاه برای جلوگیری از صدور رأی غیابی، بسیار زیاد است. اگر متهم یا وکیل او در جلسات دادگاه حاضر شوند و دفاعیات خود را ارائه دهند، دادگاه رأی حضوری صادر خواهد کرد که پس از آن، تنها از طریق تجدیدنظرخواهی قابل اعتراض است و حق واخواهی (که مخصوص آرای غیابی است) از بین می رود. حضور متهم در دادگاه، فرصت دفاع مستقیم، ارائه توضیحات و پاسخ به سوالات دادگاه را فراهم می آورد و از هرگونه ابهام یا سوءتفاهم احتمالی جلوگیری می کند. مسئولیت اصلی متهم در این مرحله، استفاده از فرصت های قانونی برای دفاع از خود و همکاری با سیستم قضایی برای روشن شدن حقیقت است.

نتیجه گیری

در این مقاله به بررسی جامع و تفصیلی مفهوم «قرار جلب به دادرسی غیابی» و تمایز آن با «رأی غیابی دادگاه» پرداختیم. روشن شد که گرچه هر دو واژه «غیابی» را در خود دارند، اما از نظر مبنای قانونی، مرجع صادرکننده، مرحله دادرسی، ماهیت حقوقی و مهم تر از همه، آثار حقوقی و حقوق متهم، کاملاً متفاوت هستند. قرار جلب به دادرسی غیابی، صرفاً دستوری از سوی دادسرا برای ارجاع پرونده به دادگاه در غیاب متهم است و فاقد اثر محکومیت ماهوی است. در مقابل، رأی غیابی دادگاه، یک حکم نهایی در مرحله محاکمه است که دارای آثار حقوقی مشخص، از جمله حق واخواهی برای متهم است.

اهمیت حضور متهم در تمامی مراحل دادرسی، از جمله دادسرا و دادگاه، برای حفظ حقوق دفاعی وی انکارناپذیر است. عدم حضور بدون عذر موجه می تواند منجر به صدور دستور جلب در دادسرا و در نهایت، صدور رأی غیابی در دادگاه شود. این پیچیدگی های حقوقی، لزوم مشاوره با وکیل متخصص را در صورت مواجهه با چنین مواردی بیش از پیش آشکار می سازد. آگاهی از قوانین و تشریفات قضایی، نه تنها برای وکلا و حقوقدانان، بلکه برای عموم مردم، به ویژه متهمان و خانواده های آن ها، امری حیاتی است تا از تضییع حقوق خود جلوگیری کرده و مسیر صحیح دفاع را طی کنند.

منابع و ارجاعات قانونی

• قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
• ماده ۱۷۴: احضار متهم مجهول المکان از طریق نشر آگهی.
• ماده ۱۷۸: تکلیف متهم به حضور و عذرهای موجه.
• ماده ۱۷۹: ضمانت اجرای عدم حضور بدون عذر موجه (جلب).
• ماده ۱۸۰: عدم جواز رسیدگی غیابی در حق الله.
• ماده ۱۸۷: امکان تحقیق در محل حضور متهم در موارد خاص.
• ماده ۲۶۴: قرارهای نهایی دادسرا.
• ماده ۳۴۴: کیفیت شروع به رسیدگی در دادگاه کیفری در صورت معلوم نبودن محل اقامت.
• ماده ۳۷۵: لزوم تصریح حضوری یا غیابی بودن رأی دادگاه.
• ماده ۴۰۶: تعریف و شرایط صدور رأی غیابی و حق واخواهی.
• نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه.
• نشست های قضایی مرتبط.