ماده قانونی مطالبه طلب: راهنمای جامع قوانین، آیین دادرسی و اجرای احکام برای وصول مطالبات

مطالبه طلب در نظام حقوقی ایران بر مبنای مواد قانونی مشخصی است که شناخت دقیق آن ها برای احقاق حقوق ضروری است. این مقاله به بررسی جامع قوانین مدنی، تجارت و آیین دادرسی در خصوص وصول مطالبات می پردازد تا راهنمای کاملی برای طلبکاران، بدهکاران و متخصصان حقوقی فراهم آورد.

یکی از بنیادهای اصلی ثبات اقتصادی و اجتماعی، تضمین اجرای تعهدات مالی است. در هر جامعه ای، روابط اقتصادی و تجاری مستلزم گردش پول و اعتبار است و در این میان، گاهی اوقات تعهدات مالی به موقع ایفا نمی شوند. چنین شرایطی، نیاز به سازوکارهای قانونی برای مطالبه وجه را برجسته می سازد. ماده قانونی مطالبه طلب و رویه های دادرسی مرتبط با آن، مسیری را پیش روی ذینفعان قرار می دهد تا از حقوق مالی خود دفاع کنند. این مقاله با هدف ارائه ی یک دیدگاه عمیق و کاربردی، به تشریح ابعاد مختلف مواد قانونی مطالبه طلب در نظام حقوقی ایران می پردازد.

در این راستا، از مبانی حقوقی اولیه در قانون مدنی گرفته تا قواعد اختصاصی در قانون تجارت برای اسناد تجاری، و همچنین اصول حاکم بر دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی، مورد واکاوی قرار خواهد گرفت. همچنین، موضوعات مهمی چون خسارات ناشی از تأخیر در پرداخت، دفاعیات احتمالی بدهکار، و فرآیند اجرای احکام مدنی برای وصول طلب و بحث اعسار از پرداخت دین، به تفصیل بررسی خواهند شد. هدف نهایی، تجهیز خواننده به دانشی است که امکان پیگیری مؤثر و قانونی مطالبات را از زمان ایجاد دین تا اجرای حکم نهایی فراهم آورد.

مبانی حقوقی و مواد قانونی مطالبه طلب در قانون مدنی: اساس تعهدات

دعوای مطالبه وجه یکی از مهم ترین و رایج ترین دعاوی مالی در نظام حقوقی ایران است که بر مبنای حقوقی مستحکمی استوار است. این مبانی حقوقی، که عمدتاً در قانون مدنی ایران تجلی یافته اند، به طلبکار اجازه می دهند تا از طریق مراجع قضایی، وجه خود را از بدهکار مطالبه کند. در این بخش، به بررسی عمیق این مبانی و مواد قانونی مرتبط در قانون مدنی خواهیم پرداخت.

۱.۱. اصل آزادی قراردادها و تعهدات (ماده ۱۰ قانون مدنی)

ماده ۱۰ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران یکی از بنیادی ترین اصول حقوق خصوصی را تبیین می کند: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. این ماده، اصل آزادی اراده و حاکمیت قراردادها را به رسمیت می شناسد. بر این اساس، افراد آزادند تا در چهارچوب قوانین، هرگونه توافق و قراردادی را منعقد کنند و این قراردادها برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود.

اهمیت قراردادها به عنوان مبنای اصلی دین: اغلب مطالبات مالی، ریشه در قراردادها و توافقات کتبی یا شفاهی دارند. از یک قرارداد فروش ساده تا یک قرارداد بزرگ تجاری، همه می توانند منشأ دین و طلب باشند. هنگامی که یکی از طرفین به تعهدات مالی خود در چارچوب یک قرارداد عمل نمی کند، طرف دیگر حق مطالبه وجه ناشی از آن قرارداد را پیدا می کند. این قراردادها، مهم ترین دلیل برای اثبات وجود دین و الزام به پرداخت آن محسوب می شوند.

تفسیر و حدود آزادی قراردادها: اگرچه آزادی قراردادها گسترده است، اما محدودیت هایی نیز دارد. قرارداد نباید مخالف صریح قانون، نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد. این محدودیت ها، از اعمال اراده مطلق و ایجاد تعهدات نامشروع جلوگیری می کنند. در دعاوی مطالبه وجه، مشروعیت و صحت قرارداد به دقت بررسی می شود تا اطمینان حاصل شود که مبنای دین، یک توافق قانونی و معتبر است.

۱.۲. اثبات دین در غیاب قرارداد صریح (ماده ۲۶۵ قانون مدنی)

در بسیاری از موارد، تعهد مالی ممکن است بدون یک قرارداد کتبی و صریح ایجاد شود. در چنین شرایطی، ماده ۲۶۵ قانون مدنی نقش محوری ایفا می کند: هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است؛ بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن باشد می تواند استرداد کند. این ماده، یک فرض حقوقی مهم را مطرح می کند: هر پرداختی که انجام می شود، اصل بر آن است که به قصد تبرع (بخشندگی بدون عوض) نیست، بلکه به دلیل وجود دین یا در قبال دریافت عوضی صورت گرفته است. این اصل به ماده قانونی اثبات دین کمک می کند.

چگونگی اثبات دین در فقدان سند کتبی یا توافق شفاهی صریح: زمانی که سند کتبی یا توافق شفاهی صریحی برای اثبات دین وجود ندارد، این ماده به طلبکار کمک می کند تا با اتکا به قرائن و امارات، وجود دین را اثبات کند. این قرائن می توانند شامل موارد زیر باشند:

• فیش های بانکی و پرینت حساب که نشان دهنده انتقال وجه به حساب بدهکار است.
• پیامک ها، ایمیل ها یا مکاتبات دیگر که حاوی اقرار یا اشاره به وجود دین هستند.
• شهادت شهود که بر وجود دین یا درخواست کمک مالی از سوی بدهکار دلالت دارد.
• اقرار شفاهی بدهکار در حضور شهود یا در مکالمات ضبط شده (با رعایت شرایط قانونی).

نقش فیش های بانکی، پیامک ها و سایر قرائن در اثبات «عدم تبرع»: در دعاوی مطالبه وجه بدون سند کتبی، جمع آوری و ارائه این قرائن اهمیت حیاتی دارد. دادگاه با بررسی مجموع این دلایل، تشخیص می دهد که آیا اصل عدم تبرع اثبات شده و دین بر ذمه خوانده قرار دارد یا خیر. به عنوان مثال، اگر مبلغی به حساب شخصی واریز شده و هیچ دلیل معقولی برای تبرعی بودن آن وجود نداشته باشد، این مبلغ می تواند به عنوان دین قابل مطالبه تلقی شود.

۱.۳. استیفای ناروا و پرداخت های اشتباهی (مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون مدنی)

گاهی اوقات، مطالبه وجه نه به دلیل عدم پرداخت یک دین قبلی، بلکه به واسطه دریافت بدون حق یا پرداخت اشتباهی صورت می گیرد. مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون مدنی به این موقعیت ها اختصاص دارند.

• ماده ۳۰۱ قانون مدنی: هر کس که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند، ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند. این ماده به مواردی اشاره دارد که شخصی مالی را بدون حق دریافت کرده است، مانند واریز اشتباهی پول به حساب دیگری. گیرنده این مال، فارغ از اینکه عمدی یا سهوی آن را دریافت کرده باشد، مکلف به استرداد آن است. در این حالت، «مالک» (پرداخت کننده) می تواند برای استرداد وجه اقدام کند.
• ماده ۳۰۲ قانون مدنی: اگر کسی که دین ندارد به تصور مدیون بودن مالی به دیگری بدهد، حق دارد آن را استرداد نماید. این ماده حالتی را پوشش می دهد که پرداخت کننده، به اشتباه خود را مدیون تصور کرده و مبلغی را به دیگری می پردازد. پس از پی بردن به اشتباه خود، پرداخت کننده حق دارد وجه پرداختی را بازپس بگیرد.

تفاوت ها و شباهت ها در اثبات و مطالبه: هر دو ماده به مفهوم «استیفای ناروا» (بلاجهت) اشاره دارند که در آن شخصی بدون مجوز قانونی، مال دیگری را به دست آورده است. تفاوت اصلی در نیت پرداخت کننده است: در ماده ۳۰۱، پرداخت از سوی دیگری به اشتباه یا عمد انجام شده، در حالی که در ماده ۳۰۲، پرداخت کننده خود اشتباه کرده است. شباهت در این است که در هر دو حالت، دریافت کننده وجه، مستحق آن نبوده و باید آن را مسترد کند و فرد متضرر می تواند قوانین مطالبه طلب از اشخاص را پیگیری کند.

۱.۴. عقد قرض و احکام آن (مواد ۶۴۸ تا ۶۵۲ قانون مدنی)

قرض یکی از شایع ترین منابع ایجاد دین است که احکام خاص خود را دارد.

• ماده ۶۴۸ قانون مدنی: قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم الرد را بدهد. این ماده قرض را به عنوان یک عقد معین تعریف می کند که در آن قرض دهنده مالکی را به قرض گیرنده منتقل می کند تا او پس از مدتی، مثل آن را بازگرداند.
• ماده ۶۵۱ قانون مدنی: اگر برای اداء قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقترض نمی تواند قبل از انقضاء مدت، مطالبه طلب کند. این ماده تأکید می کند که اگر برای بازپرداخت قرض مهلت تعیین شده باشد، قرض دهنده نمی تواند پیش از سررسید، طلب خود را مطالبه کند.
• ماده ۶۵۲ قانون مدنی: در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می دهد. این ماده بسیار مهم است، زیرا به دادگاه اختیار می دهد در صورتی که قرض گیرنده (بدهکار) در زمان سررسید قادر به پرداخت یکجای دین نباشد، با توجه به اوضاع و احوال، مهلت یا اقساطی برای او تعیین کند. این ماده مقدمه ای بر بحث اعسار از پرداخت دین و تقسیط بدهی است که در بخش های بعدی به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد.

۱.۵. سایر مواد مرتبط

علاوه بر موارد فوق، مواد دیگری نیز می توانند به صورت فرعی در دعاوی مطالبه وجه مطرح شوند. برای مثال، ماده ۳۰۸ قانون مدنی مربوط به غصب و جبران خسارات ناشی از آن، یا مواد مربوط به خیانت در امانت (که اگرچه جنبه کیفری دارد، اما می تواند در صورت احراز شرایط خاص، مطالبه وجه ناشی از آن را در پی داشته باشد) از جمله این موارد هستند. هرچند این موارد کمتر به صورت مستقیم در دعاوی مطالبه وجه مطرح می شوند، اما در صورت وجود، می توانند به عنوان مبنایی برای اثبات دین و حق مطالبه مورد استناد قرار گیرند.

بخش دوم: مواد قانونی مطالبه طلب در قانون تجارت (اسناد تجاری)

اسناد تجاری، از جمله چک و سفته، به دلیل ویژگی های خاص خود، نقش بسیار مهمی در تسهیل مبادلات اقتصادی و همچنین فرآیند مطالبه وجه ایفا می کنند. قانون تجارت ایران، احکام ویژه ای برای این اسناد پیش بینی کرده که آن ها را از اسناد عادی متمایز می سازد.

۲.۱. چک (قانون صدور چک جدید و اصلاحات آن)

چک به دلیل ماهیت پرداخت فوری و اعتبار آن، یکی از مهم ترین اسناد تجاری است. قانون صدور چک، به کرات اصلاح شده و نسخه ی جدید آن (مخصوصاً با معرفی چک های صیادی) تغییرات اساسی در نحوه مطالبه وجه ایجاد کرده است.

• ماده ۳ قانون صدور چک: این ماده به شرایط شکلی و ماهوی چک می پردازد. چک باید شامل اطلاعاتی نظیر مبلغ، تاریخ، امضا و نام صادرکننده باشد. رعایت این شرایط برای اعتبار چک به عنوان یک سند تجاری حیاتی است.
• ماده ۴ قانون صدور چک: این ماده به ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری چک برگشتی اشاره دارد. اگرچه تمرکز اصلی این مقاله بر جنبه حقوقی است، اما آگاهی از ابعاد کیفری نیز برای طرفین اهمیت دارد. با اصلاحات جدید، جنبه کیفری چک تا حد زیادی محدود شده است.
• ماده ۵ قانون صدور چک: این ماده به مسئولیت صادرکننده، ظهرنویسان و ضامن می پردازد. در خصوص چک، اصل بر مسئولیت تضامنی تمامی امضاکنندگان (صادرکننده، ظهرنویس و ضامن) است، به این معنا که دارنده چک می تواند به هر یک از آن ها به صورت مستقل یا همزمان مراجعه کرده و تمامی وجه چک را مطالبه کند. این ویژگی، اعتبار و قدرت اجرایی چک را افزایش می دهد.
• ماده ۷ قانون صدور چک: این ماده به مهلت های قانونی برای طرح دعاوی چک (حقوقی و کیفری) می پردازد. رعایت مهلت های قانونی برای اقدام حقوقی، از جمله برای اخذ گواهی عدم پرداخت (برگشتی) و طرح دعوا، بسیار مهم است؛ عدم رعایت این مهلت ها می تواند برخی از حقوق دارنده را ساقط کند.
• چک های صیادی: مواد قانونی مربوط به چک برگشتی جدید (صیادی) تحولات عمده ای ایجاد کرده اند. چک های صیادی که از طریق سامانه صیاد صادر و ثبت می شوند، از اعتبار و ضمانت اجرایی بیشتری برخوردارند. تبصره یک ماده ۲۳ قانون چک امکان صدور اجراییه مستقیم از طریق دادگستری برای چک های صیادی برگشتی را فراهم آورده است. این بدان معناست که در صورت برگشت خوردن چک صیادی، دارنده می تواند بدون نیاز به طرح دعوای حقوقی طولانی، مستقیماً از دادگستری درخواست صدور اجراییه کند و پس از آن، مراحل توقیف اموال بدهکار آغاز شود. این امر، فرآیند وصول مطالبات از طریق چک را به نحو چشمگیری تسریع کرده است.

۲.۲. سفته (مواد ۳۰۷ تا ۳۰۹ و ۲۲۶ تا ۲۳۰ قانون تجارت)

سفته نیز به عنوان یک سند تجاری مهم، قواعد خاص خود را دارد و یکی از مبانی قوی برای مطالبه وجه محسوب می شود.

• شرایط شکلی و ماهوی سفته: سفته باید شامل مبلغ، تاریخ پرداخت، نام گیرنده و امضای صادرکننده باشد. عدم رعایت این شرایط می تواند سفته را از اعتبار سند تجاری ساقط کرده و به یک سند عادی تبدیل کند.
• واخواست سفته: واخواست سفته یک اقدام قانونی است که در صورت عدم پرداخت سفته در سررسید، توسط دارنده آن و از طریق بانک صورت می گیرد. تعریف، اهمیت و مزایای واخواست در مطالبه بسیار مهم است:
  • واخواست، به دارنده سفته حق می دهد تا از تمامی ظهرنویسان و ضامنین سفته، به صورت تضامنی مطالبه وجه کند.
  • عدم انجام واخواست در مهلت مقرر (معمولاً ۱۰ روز از تاریخ سررسید)، باعث از بین رفتن حق مراجعه به ظهرنویسان و ضامنین می شود و دارنده تنها می تواند علیه صادرکننده سفته دعوا مطرح کند.
  • واخواست همچنین امکان درخواست قرار تأمین خواسته و توقیف اموال بدهکار را پیش از صدور حکم نهایی فراهم می آورد که یکی از مزایای مهم اسناد تجاری واخواست شده است.
• مطالبه وجه سفته بدون واخواست: در صورتی که سفته واخواست نشود، مطالبه وجه سفته بدون واخواست همچنان امکان پذیر است، اما با محدودیت هایی همراه است. در این حالت، سفته اعتبار سند تجاری خود را از دست داده و به عنوان یک سند عادی تلقی می شود. در نتیجه، دارنده تنها می تواند علیه صادرکننده سفته اقامه دعوا کند و حق مراجعه به ظهرنویسان و ضامنین را نخواهد داشت. مرجع رسیدگی به این دعاوی نیز بسته به مبلغ سفته می تواند شورای حل اختلاف (برای مبالغ کمتر از حد نصاب) یا دادگاه عمومی حقوقی باشد.

۲.۳. برات (اشاره کوتاه به مواد ۲۲۳ تا ۳۰۳ قانون تجارت)

برات یکی دیگر از اسناد تجاری است که احکام آن در قانون تجارت پیش بینی شده است. اگرچه برات در مبادلات داخلی ایران کمتر از چک و سفته مورد استفاده قرار می گیرد و بیشتر در روابط تجاری بین المللی کاربرد دارد، اما شناخت کلی از آن برای متخصصان حقوقی ضروری است. احکام مربوط به برات نیز مانند سفته، بر پایه مسئولیت تضامنی و لزوم واخواست در صورت عدم پرداخت استوار است.

بخش سوم: مواد قانونی مطالبه طلب در قانون آیین دادرسی مدنی (فرآیند دادرسی)

پس از شناخت مبانی حقوقی مطالبه طلب در قوانین مدنی و تجاری، نوبت به بررسی مواد قانونی آیین دادرسی مدنی مطالبه طلب می رسد که چگونگی طرح و پیگیری دعوا در مراجع قضایی را تبیین می کند. فرآیند دادرسی، شامل مراحل و قواعدی است که طلبکار برای وصول مطالبات خود باید آن ها را رعایت کند.

۳.۱. ادله اثبات دعوا (مواد ۱۹۴ تا ۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی)

در هر دعوایی، اثبات حق از اهمیت بالایی برخوردار است. ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی دلیل را عبارت از امری می داند که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند. در دعاوی مطالبه وجه، طلبکار باید وجود دین و حق مطالبه خود را اثبات کند، در حالی که بدهکار ممکن است با ارائه دلایلی، سقوط دین یا عدم وجود آن را اثبات کند.

ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح دارد: اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند. این اصل مهم، بار اثبات دعوا را بر عهده خواهان (طلبکار) قرار می دهد.

مهم ترین ادله اثبات دعوا در نظام حقوقی ایران که در دعاوی مطالبه وجه کاربرد دارند، عبارتند از:

• اسناد و مدارک (مواد ۱۲۸۴ تا ۱۳۰۵ قانون مدنی و مواد ۲۰۶ تا ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی):
  • سند رسمی: سندی که در دفتر اسناد رسمی یا توسط مأمورین دولتی در حدود صلاحیت آن ها تنظیم شده باشد (مانند سند رهنی، سند انتقال قطعی). این اسناد دارای بالاترین اعتبار هستند و انکار آن ها مسموع نیست، مگر ادعای جعل شود.
  • سند عادی: هر سندی که شرایط سند رسمی را نداشته باشد (مانند قراردادهای دست نویس، رسید، فاکتور، فیش بانکی). اعتبار سند عادی در دادگاه منوط به عدم انکار یا تردید از سوی طرف مقابل است. تفاوت مطالبه طلب بر اساس سند رسمی و عادی در قدرت اثباتی و سرعت رسیدگی است.
• شهادت شهود (مواد ۱۳۰۶ تا ۱۳۱۷ قانون مدنی و مواد ۲۲۹ تا ۲۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی): شهادت افراد مطلع و دارای شرایط قانونی، می تواند به عنوان دلیل در اثبات دین مورد استفاده قرار گیرد. تعداد و شرایط شهود (مانند عدالت) برای دعاوی مالی متفاوت است.
• اقرار (مواد ۱۲۵۹ تا ۱۲۷۶ قانون مدنی و مواد ۲۰۳ تا ۲۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی): اقرار شفاهی یا کتبی بدهکار به وجود دین، قوی ترین دلیل اثبات دعوا محسوب می شود.
• سوگند (مواد ۱۳۲۵ تا ۱۳۳۵ قانون مدنی و مواد ۲۷۱ تا ۲۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی): در مواردی که دلایل کافی دیگری برای اثبات دعوا وجود نداشته باشد، دادگاه می تواند به سوگند (قسامه) متوسل شود.

۳.۲. صلاحیت دادگاه ها و شوراهای حل اختلاف (مواد ۱۰ تا ۱۵ و ۲۹ تا ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف)

شناخت صلاحیت دادگاه و شورای حل اختلاف در دعاوی مطالبه طلب برای طرح صحیح دعوا ضروری است.

• اصل صلاحیت: اصل کلی در قانون آیین دادرسی مدنی این است که دادگاه محل اقامت خوانده (بدهکار) صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد. این قاعده برای حفظ حقوق خوانده و سهولت دسترسی او به دفاع است.
• صلاحیت محلی و ذاتی در دعاوی مطالبه طلب:
  • صلاحیت محلی: علاوه بر محل اقامت خوانده، در دعاوی ناشی از قرارداد یا اسناد تجاری (چک و سفته)، دادگاه محل انعقاد قرارداد یا محل صدور سند یا محل اجرای تعهد نیز می تواند صالح به رسیدگی باشد.
  • صلاحیت ذاتی: در نظام حقوقی ایران، دادگاه های عمومی حقوقی مرجع اصلی رسیدگی به دعاوی مالی هستند.
• حد نصاب مبلغی برای صلاحیت شورای حل اختلاف (ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف): طبق قانون جدید شوراهای حل اختلاف، دعاوی مالی با خواسته تا سقف دویست میلیون تومان (دویست میلیون ریال) در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار دارند. دعاوی با خواسته بیش از این مبلغ، در دادگاه های عمومی حقوقی مطرح می شوند. آگاهی از این حد نصاب برای انتخاب صحیح مرجع قضایی بسیار مهم است.

۳.۳. تنظیم و ثبت دادخواست (مواد ۴۸ تا ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی)

اقامه هر دعوای حقوقی نیازمند تقدیم دادخواست است. دادخواست باید حاوی اطلاعات و مندرجات مشخصی باشد:

• محتویات دادخواست:
  • مشخصات طرفین: نام، نام خانوادگی، نشانی و کد ملی خواهان (طلبکار) و خوانده (بدهکار).
  • خواسته دعوا: تعیین دقیق مبلغ مورد مطالبه و نوع آن (مثلاً مطالبه وجه چک، مطالبه قرض، مطالبه خسارت).
  • شرح دعوا: توضیح مختصری از وقایع، چگونگی ایجاد دین و عدم پرداخت آن.
  • ضمائم و دلایل: ارائه تمامی مدارک قانونی اثبات طلب (مانند اصل یا کپی مصدق قرارداد، چک، سفته، فیش بانکی، شهادت شهود).
• اهمیت تنظیم صحیح و نقش وکیل: تنظیم دقیق دادخواست برای موفقیت دعوا حیاتی است. اشتباه در تعیین خواسته، ذکر نادرست مشخصات طرفین یا عدم ارائه دلایل کافی، می تواند به رد دادخواست منجر شود. لذا کمک گرفتن از وکیل متخصص در دعاوی مطالبه طلب توصیه می شود.
• ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: تمامی دادخواست ها باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به مراجع قضایی ارسال شوند.

۳.۴. هزینه دادرسی (قانون بودجه سنواتی و مواد ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی)

هزینه دادرسی در دعاوی مالی، بر اساس درصدی از مبلغ خواسته محاسبه می شود و پرداخت آن در زمان ثبت دادخواست الزامی است. این درصد هر ساله در قوانین بودجه سنواتی تعیین می گردد. ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیز به امکان مطالبه هزینه های دادرسی از محکوم علیه اشاره دارد، بدین معنی که در صورت پیروزی در دعوا، خواهان می تواند هزینه های دادرسی خود را نیز از خوانده مطالبه کند.

بخش چهارم: مواد قانونی مرتبط با خسارات و دفاعیات

در دعوای مطالبه وجه، علاوه بر اصل بدهی، مسائلی چون خسارات ناشی از تأخیر در پرداخت و همچنین دفاعیاتی که خوانده (بدهکار) می تواند مطرح کند، از اهمیت بسزایی برخوردارند. شناخت این مواد قانونی برای هر دو طرف دعوا ضروری است.

۴.۱. خسارت تأخیر تأدیه (ماده ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی)

یکی از مهم ترین مباحث در دعاوی مطالبه وجه، موضوع خسارت تأخیر تأدیه است. این خسارت به منظور جبران کاهش ارزش پول در اثر تورم و نیز زیان وارده به طلبکار به دلیل عدم پرداخت به موقع دین توسط بدهکار وضع شده است.

• ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: این ماده به طور کلی حق مطالبه خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد را به خواهان می دهد. خسارت تأخیر تأدیه یکی از مصادیق این خسارت هاست.
• ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی (خسارت تاخیر تادیه) به صورت خاص به شرایط و نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه می پردازد:
  • شرایط مطالبه: این خسارت در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج (پول) باشد، در صورت مطالبه داین (طلبکار) و تمکن مدیون (بدهکار)، و امتناع مدیون از پرداخت، قابل مطالبه است.
  • نحوه محاسبه: این خسارت بر اساس تغییر شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و اعلام می گردد، محاسبه می شود. هدف این است که ارزش پول طلبکار حفظ شود.
  • اهمیت مطالبه از زمان سررسید یا مطالبه رسمی (اظهارنامه): مطالبه خسارت تأخیر تأدیه معمولاً از زمان سررسید دین (اگر مشخص باشد) یا از زمان مطالبه رسمی (مانند ارسال اظهارنامه) آغاز می شود. بنابراین، ارسال اظهارنامه نه تنها به بدهکار اطلاع رسانی می کند، بلکه مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را نیز می تواند مشخص کند.

۴.۲. دفاعیات خوانده و مواد قانونی مرتبط

در مقابل ادعای طلبکار، خوانده (بدهکار) نیز می تواند با استناد به دلایل و مواد قانونی، دفاعیات خود را مطرح کند. برخی از رایج ترین دفاعیات عبارتند از:

• انکار دین: خوانده می تواند ادعا کند که هیچ دینی به خواهان ندارد. در این صورت، خواهان (طلبکار) بر اساس ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی (اصل برائت) مکلف به اثبات دین است. انکار دین می تواند با دلایلی مانند عدم وجود قرارداد، عدم دریافت وجه یا عدم تعلق آن صورت گیرد.
• اثبات پرداخت: یکی از قوی ترین دفاعیات، ارائه دلیل بر پرداخت دین است. خوانده می تواند با ارائه رسیدهای پرداخت، فیش های بانکی، شهادت شهود یا هر سند مثبته دیگر، ثابت کند که دین مورد مطالبه را قبلاً پرداخت کرده است. مواد ۲۶۷ و ۲۶۸ قانون مدنی به پرداخت دین و شرایط آن اشاره دارند.
• تهاتر (مواد ۲۹۴ تا ۳۰۰ قانون مدنی): اگر بدهکار نیز از طلبکار، طلبی داشته باشد، می تواند ادعای تهاتر کند. تهاتر به معنای سقوط دو دین متقابل تا میزان مساوی است. شرایط تهاتر عبارتند از:
  • هر دو دین از یک جنس باشند (مثلاً هر دو پول).
  • تاریخ سررسید هر دو دین رسیده باشد.
  • موضوع تهاتر معین و مشخص باشد.
• سقوط دین (ابراء، مالکیت ما فی الذمه و … مواد ۲۸۹ تا ۳۰۰ قانون مدنی): دین به طرق مختلفی می تواند ساقط شود، مانند:
  • ابراء: طلبکار به اراده خود، بدهکار را از پرداخت دین معاف می کند.
  • مالکیت ما فی الذمه: طلبکار مالک همان چیزی می شود که از بدهکار طلب دارد (مانند زمانی که طلبکار وارث بدهکار شود).
  • تبدیل تعهد: دین جدیدی جایگزین دین سابق می شود.
  • فسخ یا انفساخ قرارداد: اگر مبنای دین، قراردادی باشد که به دلایلی فسخ یا منفسخ شده است.
• مرور زمان: در برخی موارد خاص، مانند برخی دعاوی تجاری (چک و سفته قدیمی با شرایط خاص) یا دعاوی مربوط به برخی ادارات دولتی، ممکن است مرور زمان باعث از بین رفتن حق اقامه دعوا شود. با این حال، در اکثر دعاوی حقوقی (به جز موارد استثنایی)، مرور زمان مسقط حق نیست و تنها به معنای از دست دادن حق اقامه دعوا در یک بازه زمانی مشخص است.

بخش پنجم: مواد قانونی اجرای حکم و اعسار (قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)

مرحله اجرای حکم، نقطه اوج فرآیند دادرسی و گام نهایی برای وصول مطالبات است. پس از صدور حکم قطعی و ابلاغ اجراییه، طلبکار حق دارد از طریق واحد اجرای احکام دادگستری، مطالبات خود را از بدهکار وصول کند. در این بخش، به تشریفات اجرای حکم و همچنین موضوع اعسار از پرداخت محکوم به خواهیم پرداخت.

۵.۱. تشریفات اجرای حکم (قانون اجرای احکام مدنی)

قانون اجرای احکام مدنی، چارچوب قانونی را برای فرآیند اجرای حکم فراهم می آورد:

• ابلاغ اجراییه (مواد ۲ و ۳ قانون اجرای احکام مدنی): فرآیند اجرا با درخواست صدور اجراییه از سوی طلبکار (محکوم له) آغاز می شود. پس از صدور اجراییه، این سند به محکوم علیه (بدهکار) ابلاغ می شود و به او ده روز فرصت داده می شود تا داوطلبانه محکوم به را پرداخت کند یا ترتیبی برای پرداخت آن بدهد. در صورت عدم پرداخت در این مهلت، محکوم له می تواند درخواست توقیف اموال را مطرح کند.
• توقیف اموال (مواد ۴۹ به بعد قانون اجرای احکام مدنی): مهم ترین گام در اجرای حکم، توقیف اموال بدهکار است. انواع اموال قابل توقیف شامل موارد زیر است:
  • اموال منقول: مانند وجه نقد، موجودی حساب های بانکی، خودرو، اثاثیه منزل (به جز مستثنیات دین).
  • اموال غیرمنقول: مانند ملک، زمین، آپارتمان.

  باید توجه داشت که برخی اموال، مانند مسکن مورد نیاز و ضروری بدهکار و افراد تحت تکفل او، جزو مستثنیات دین محسوب می شوند و قابل توقیف نیستند.

• ممنوع الخروجی (ماده ۱۷ قانون گذرنامه): در صورتی که بدهکار از پرداخت محکوم به امتناع ورزد و اموال کافی برای توقیف نداشته باشد یا اموال او شناسایی نشود، طلبکار می تواند با ارائه درخواست به واحد اجرای احکام، از دادگاه درخواست صدور قرار ممنوع الخروجی بدهکار را کند. این اقدام یکی از ابزارهای فشار برای وادار کردن بدهکار به پرداخت دین است.

۵.۲. اعسار از پرداخت محکوم به (قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)

گاهی بدهکار به دلیل ناتوانی مالی قادر به پرداخت یکجای دین نیست. در این شرایط، قانون اعسار را پیش بینی کرده است.

• ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: این ماده به شرایط طرح دعوای اعسار از پرداخت محکوم به می پردازد. بدهکار باید با ارائه دادخواست اعسار به دادگاه، مدعی شود که به دلیل عدم تمکن مالی قادر به پرداخت یکجای بدهی نیست. این ادعا باید با مدارک و شهادت شهود (معمولاً حداقل دو شاهد مطلع از وضعیت مالی او) اثبات شود.
• ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: در صورت اثبات اعسار، دادگاه با توجه به وضعیت مالی بدهکار، حکم به تقسیط بدهی صادر می کند. این حکم شامل تعیین مبلغ پیش پرداخت (در صورت امکان