آیا اجاره فیش حقوقی برای دریافت وام قانونی است؟

اجاره فیش حقوقی برای وام به چه صورت است؟

وام گرفتن یکی از روش های معمول تأمین مالی برای افراد در جمهوری اسلامی ایران است. اما برخی از افراد برای دریافت وام نیاز به ارائه ضمانت های مالی معتبر دارند که شامل مواردی مانند فیش حقوقی سند ملکی یا سپرده های بانکی می شود. در این میان اجاره فیش حقوقی به یکی از روش های محبوب برای افرادی تبدیل شده است که خودشان فیش حقوقی قابل قبول برای بانک ها ندارند. این روش علی رغم اینکه در ظاهر ممکن است برای برخی مفید به نظر برسد با پیچیدگی های حقوقی و قانونی متعددی همراه است.

تعریف اجاره فیش حقوقی

اجاره فیش حقوقی به این معنا است که شخصی که قصد دریافت وام دارد اما فاقد فیش حقوقی مناسب است با پرداخت مبلغی به شخصی دیگر از فیش حقوقی او به عنوان ضمانت استفاده می کند. این فرایند ممکن است به صورت رسمی و غیررسمی صورت گیرد اما در هر صورت تبعات حقوقی و قانونی خاص خود را به همراه دارد.

ماهیت حقوقی اجاره فیش حقوقی

براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران استفاده از اسناد مالی مانند فیش حقوقی به عنوان ضمانت وام می بایست بر اساس واقعیت باشد و هرگونه جعل یا کتمان حقیقت می تواند منجر به پیگرد قانونی شود. ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی به صراحت اعلام می دارد که جعل و استفاده از اسناد مجعول جرم محسوب می شود و با مجازات قانونی همراه خواهد بود.

ضمانت های حقوقی در اجاره فیش حقوقی

در صورتی که فیش حقوقی به صورت اجاره ای مورد استفاده قرار گیرد و وام گیرنده نتواند اقساط خود را پرداخت کند بانک به ضامن (صاحب فیش حقوقی) مراجعه خواهد کرد. مسئولیت تضامنی ضامن و وام گیرنده در چنین مواردی به این معناست که ضامن موظف است بدهی های وام گیرنده را پرداخت کند. در بسیاری از موارد افراد بدون آگاهی از این موضوع فیش حقوقی خود را در اختیار دیگران قرار می دهند که در نهایت با عواقب مالی و حقوقی جدی مواجه می شوند.

قوانین و مقررات مرتبط

اجاره فیش حقوقی به طور رسمی در قوانین جمهوری اسلامی ایران مورد تأیید قرار نگرفته و حتی می توان گفت که چنین فرآیندی در تقابل با اصول قانونی و مالی کشور است. مطابق با ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی هرگونه سوءاستفاده از اسناد مالی یا حقوقی مشمول مجازات خواهد بود. همچنین بانک ها موظف به بررسی دقیق اعتبار مالی ضامن هستند و در صورت کشف اجاره ای بودن فیش حقوقی می توانند مراحل قضایی را آغاز کنند.

ریسک ها و تبعات قانونی اجاره فیش حقوقی

اگرچه ممکن است در برخی از موارد اجاره فیش حقوقی به نظر راه حلی سریع برای دریافت وام باشد اما ریسک های جدی حقوقی و مالی به همراه دارد. عدم پرداخت وام توسط وام گیرنده می تواند منجر به پیگرد حقوقی ضامن شود که در برخی موارد به توقیف اموال یا حتی حکم جلب منجر خواهد شد. از طرف دیگر فرد وام گیرنده نیز در صورت افشای اجاره فیش حقوقی ممکن است با اتهام های قانونی مواجه شود.

راهکارهای قانونی برای اخذ وام

بهتر است به جای ورود به فرآیندهایی مانند اجاره فیش حقوقی از روش های قانونی و مشروع برای دریافت وام استفاده شود. برخی از این روش ها عبارتند از :

• گرفتن وام با سپرده گذاری : بسیاری از بانک ها و موسسات مالی به مشتریان خود وام هایی با ضمانت سپرده های بانکی ارائه می دهند که در این صورت نیازی به ارائه فیش حقوقی نیست.
• استفاده از ضامن معتبر : اگر شخصی نمی تواند فیش حقوقی معتبر ارائه دهد می تواند از دوستان یا اعضای خانواده که فیش حقوقی مناسبی دارند درخواست کند تا به عنوان ضامن معرفی شوند.

توصیه ها و نکات کاربردی

در هر صورت توصیه می شود افراد از روش های مشروع و قانونی برای اخذ وام استفاده کنند. بهتر است قبل از هرگونه اقدامی مشاوره حقوقی لازم را دریافت کنند تا از عواقب احتمالی اجاره فیش حقوقی آگاه شوند. اجاره فیش حقوقی برای وام نه تنها فرآیندی غیرقانونی است بلکه ممکن است با مشکلات حقوقی جدی همراه شود.

ضمانت اجرایی در صورت عدم پرداخت وام

در صورتی که وام گیرنده اقساط وام خود را پرداخت نکند بانک می تواند به دادگاه حقوقی مراجعه کرده و از ضامن (صاحب فیش حقوقی) برای پرداخت بدهی استفاده کند. فلذا لازم است که هر دو طرف یعنی ضامن و وام گیرنده از تعهدات و مسئولیت های خود آگاه باشند.

پیشنهادات حقوقی در رابطه با اجاره فیش حقوقی

با توجه به ریسک های بالا و پیامدهای منفی اجاره فیش حقوقی توصیه می شود که افراد از این روش اجتناب کرده و به جای آن از روش های قانونی و مطمئن برای تأمین مالی استفاده کنند. مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری می تواند در انتخاب بهترین روش دریافت وام به شما کمک کند و از مواجهه با مشکلات حقوقی جلوگیری کند.

پایان

در نهایت اجاره فیش حقوقی برای وام به دلیل مشکلات حقوقی و ریسک های مالی که به دنبال دارد روشی غیرقانونی و نامطمئن است. بهتر است افراد از روش های قانونی برای دریافت وام استفاده کنند و در صورت نیاز با مراجع قانونی و وکلای حقوقی مشورت کنند تا از مواجهه با عواقب سنگین مالی و حقوقی جلوگیری شود.