پیمانکار، همچنان میانکاله را شخم می‌زند
مجری پتروشیمی میانکاله همچنان در حال شخم زدن محیط زیست میانکاله است و هر روز پایش سفت‌تر می‌شود. دادستانی خواستار توقف طرح شده است. «علی سلاجقه»، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم به صراحت اعلام کرده است که طرحی به نام پتروشیمی برای سازمان متبوع او وجود خارجی ندارد. با وجود این طرح همچنان در حال پیشروی بود.
به گزارش تیتر اول، روزنامه «ایران» نوشت: ۹۲ هکتار زمین به این پروژه اختصاص یافته است که براساس اسناد موجود ۳۵ هکتار آن مازاد بر نیاز طرح است. ۳۶۰ میلیون دلار وام و تخفیف ۳۰ درصدی گاز تحویلی به آن تعلق گرفته است. مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط زیست هم طرح را در تضاد با سند آمایش سرزمین و طرح مدیریت یکپارچه سواحل می‌داند و با توجه به بند ششم سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه محیط زیست تصریح می‌کند، «بهره‌برداری از سرزمین باید بر اساس توان اکولوژیک آن منطقه باشد»، ساخت صنایع پتروشیمی را خارج از توان اکولوژیکی میانکاله می‌داند. مصوبه هیأت وزیران نیز ساخت صنایع شیمیایی با فاضلاب‌های صنعتی را در سه استان شمالی ممنوع کرده است.
عباس ترکی، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی با اعلام اینکه سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله ابربدهکار بانکی است، می‌گوید: «برای حفاظت از محیط زیست دستور قضایی صادر کردیم و جلو اجرای این طرح را گرفتیم.» با وجود حرف‌های ترکی، تصاویر و فیلم‌های منتشرشده نشان از فعالیت شبانه‌روزی سرمایه‌گذاری در اراضی ملی دارد.
ابربدهکار بانکی
عباس ترکی، در یک برنامه تلویزیونی تأکید می‌کند که سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله، ۵۸ میلیون یورو از بانک توسعه صادرات وام گرفته و این مبلغ را برنگردانده است. او از جمله ابربدهکاران بانکی است؛ به همین دلیل برای حفاظت از محیط زیست دستور قضایی صادر کردیم و جلو اجرای این طرح را گرفتیم و درخواست کردیم مصوبه هیأت وزیران لغو شود. به لحاظ اجرایی و طی فرایندهای قانونی، مصوبه هیأت وزیران و واگذاری زمین تالاب میانکاله غیرقانونی بوده است.
او با اشاره به واگذاری ۹۲ هکتار از اراضی باکیفیت این تالاب در سال ۹۹ به سرمایه‌گذار، از دولت می‌خواهد تا تصمیم مقتضی را در این خصوص بگیرد، زیرا میانکاله پناهگاه حیات وحش است و اجرای این پروژه در محیط زیست اثرات منفی دارد. معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی از مکاتبه با رئیس سازمان محیط زیست و درخواست متقابل علی سلاجقه از قوه قضائیه برای جلوگیری از اجرای طرح پتروشیمی و اعاده اراضی ملی خبر می‌دهد و می‌گوید: «پیشتر محیط زیست در ۳ مرحله با تأسیس پتروشیمی در تالاب میانکاله مخالفت کرده و حالا این مرحله چهارم مخالفت محسوب می‌شود. علاوه بر این مرکز پژوهش‌ها ی مجلس هم با اجرای این پروژه مخالفت کرده است.»
مجوز زیست‌محیطی ندارد
در همین حال، مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط زیست نیز با اشاره به اینکه هیچ مجوز زیست‌محیطی در هیچ زمانی برای پتروشیمی میانکاله صادر نشده است، می‌گوید: «اگر کسی ادعایی مبنی بر صدور مجوز زیست‌محیطی برای این پروژه دارد، آن را منتشر کند.» سعید کریمی به تشریح آخرین وضعیت پروژه پتروشیمی میانکاله پرداخته و می‌گوید: «از ابتدای سال ۱۴۰۰ گزارش ارزیابی‌های زیست‌محیطی پروژه پتروشیمی میانکاله به سازمان حفاظت محیط زیست تحویل داده شد و این گزارش در دفتر ارزیابی‌های زیست‌محیطی سازمان مورد بررسی قرار گرفت و از آن پس، در چندین نوبت اصلاحاتی به مجری پروژه اعلام شد.»
او با اشاره به ۳ بار برگزاری کمیته ارزیابی زیست‌محیطی صرف‌نظر از کمیته‌های فنی برای این پروژه، می‌گوید: «در نهایت اتفاقی که افتاد این بود که سازمان حفاظت محیط زیست موافقتی با اجرای این پروژه نداشت و آنچه در خصوص صدور چنین مجوزی ادعا می‌شود، کذب است.» مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه مجوز باید امضا، هولوگرام و آنلاین برجسته داشته باشد، می‌گوید: «اصلاً چنین مجوزی که این ویژگی‌ها را داشته باشد، وجود ندارد و اگر کسی ادعایی مبنی بر صدور مجوز زیست‌محیطی برای این پروژه دارد، آن را منتشر کند. هر چند که پس از ورود نهادهای ذی‌ربط به این موضوع، عدم دریافت مجوز زیست‌محیطی پروژه پتروشیمی میانکاله محرز شد.»
کریمی می‌گوید: «چند روز قبل، گزارش‌هایی دریافت کردیم مبنی بر اینکه عملیات اجرایی این پروژه در حال آغاز است و مجری اقدام به ادامه فنس‌کشی اطراف محوطه پروژه کرده است، حتی برخی گزارش‌ها حاکی از شروع عملیات بتن‌ریزی بود.»
عدم تناسب با آمایش سرزمینی
او می‌گوید: «پس از آغاز فنس‌کشی اطراف محوطه پروژه، با مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مازندران مکاتبه و اعلام کردیم؛ «این پروژه مجوز ارزیابی زیست‌محیطی ندارد و شما اقدامات حقوقی لازم را برای توقف آن انجام دهید.» پس از مکاتبه اداره‌کل استان مازندران با مجری پروژه مبنی بر لزوم توقف کار و عدم ترتیب اثر به آن، مکاتبه با نهادهای ذی‌ربط برای پیگیری حقوقی از سوی اداره شهرستان و سپس اداره‌کل استان انجام شد.»
کریمی می‌گوید: «آنچه مبنای مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست با اجرای پروژه پتروشیمی در منطقه میانکاله است، حساس بودن این منطقه از نظر اکوسیستمی و زیست‌محیطی است؛ زیرا آنجا هم تالاب وجود دارد و هم پناهگاه حیات وحش. در همین راستا بند ششم سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه محیط زیست تأکید می‌کند که «بهره‌برداری از سرزمین باید بر اساس توان اکولوژیک آن منطقه باشد»، توان اکولوژیک منطقه میانکاله برای توسعه کشاورزی و گردشگری و این دست از کاربری‌ها مناسب است نه احداث صنایع آن هم صنعت سنگینی مانند پتروشیمی.»
کریمی پتروشیمی میانکاله را در تضاد با سند آمایش سرزمین و طرح مدیریت یکپارچه سواحل می‌داند و می‌گوید:«برنامه آمایش سرزمین استان همچنین پروژه‌ای را برای آن منطقه مطرح نکرده است. مجموعه این عوامل موجب شده که اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله توجیه زیست‌محیطی نداشته باشد.»
او درباره زمین واگذارشده برای احداث پروژه نیز می‌گوید: «سازمان امور اراضی زمینی را برای احداث پروژه در اختیار سرمایه‌گذار قرار داد اما پس از آنکه مجوز زیست‌محیطی برای این پروژه صادر نشد، آنها هم به‌دنبال این بودند که زمین را بازپس گیرند.»
انتهای پیام