هشدار یک حقوقدان به فراجا

سردار رادان، جانشین وقت فرمانده نیروی انتظامی کشور در گفتگوی منتشره وی در خرداد سال 1390 با اعلام” طرح تشدید برخورد با بدحجابی و بد پوششی” از تشدید اقدامات پلیس در حوزه امنیت اخلاقی و بد پوششی و برخورد تیم های موتور سواران انتظامی و راهور در بزرگ راه ها و محورها با راننده یا سرنشین خودرو بد پوشش در قالب” بازداشت افراد و توقیف خودروی مربوطه” از 25 خرداد آن سال اشاره داشت و این برخورد را متوجه زنانی دارای مانتوی کوتاه یا لباس های چسبان یا موهای پیدا در دو طرف روسری های آنها نیز دانست و طرح مزبور را شامل تولید کنندگان و عرضه کنندگان لباس های مزبور بر شمرد و به ایجاد” سابقه انتظامی برای دستگیر شدگان” در وهله اول و هدایت آنها با تشکیل پرونده به مراجع قضایی در مرحله دوم و” توقیف خودروی افراد بد پوشش” برای مدت یک هفته و در صورت لزوم، دلالت آنها به واحدهای امنیت اخلاقی اشاره کرد( روزنامه اطلاعات، شماره ۲۵۰۵۰، ۱۸/۳/۱۳۹۰،ص۱۳ و…).
انتشار خبر برنامه اجرایی” طرح تشدید برخورد با بدحجابی و بد پوششی” از 25 خرداد 1390 در همان ایام به سرعت با بازتاب های ملی و بین المللی و واکنش های متعدد و گستردۀ حقوقدانان و کنشگران مدنی و حقوق بشری، از جمله؛ نگارنده بعنوان مشاور علمی و حقوقی وقت ناجا و وکیل پایه یک دادگستری همراه بود که با انتشار یادداشت ویژه ای با عنوان” بررسی حقوقی طرح تشدید برخورد با بدحجابی و عدم صلاحیت تقنینی ناجا ” بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی و اساسی مردم، منع هر گونه نقض حقوق بنیادین بشری آنها از سوی ناجا، فقدان صلاحیت قانونی آن نیرو در مقرر داشتنِ طرح ها و برنامه های مغایر و سالب حقوق و آزادی های مشروع شهروندان و نیز مسئولیت قانونی ناجا و فرماندهان ارشد و وقت آن نسبت بدان تاکید نمود( http://www.mazandnume.com/print/12264/).
با وجود پیدایی و گسترش روزافزون فعالیت گشت ارشاد و پایانِ تاسف بار و بدفرجام آن در پی جان باختن تاثر برانگیز مهسا امینی و شکل گیری پویش اعتراضی عمومی و گستردۀ زنان و دختران و شهروندان از شهریور 1401 و مرگ و مصدومیت و بازداشت شماری از شهروندان و داغدار شدن برخی خانواده و پدر و مادر جوان از دست داده و بازخوردهای ملی و بین المللی ناشی از آن و هزینه های بی شمار مادی، انسانی، ملی و بین المللی وارده و تحمیلی به جامعه و مردم، همراه با عدم پاسخگویی و مسئولیت پذیری موثر فرماندهان وقت ناجا و فراجا و مراجع و مقامات ذیربط نسبت به راه اندازی، توسعه و کارکرد گشت ارشاد و فرافکنی مسئولیت ناشی از رویکردها و عملکرد آن و تاکید پیشین نگارنده بر” ضرورت تشکیل کمیته حقیقت یاب تا تحقیق و تفحص از گشت ارشاد و فراجا” (khabaronline.ir/xjfZX ) پس از آن رویداد تاسف بار و مسئولیت زا- اینک، سردار رادان در فروردین سال جاری، دگربار، در مقام فرمانده کل انتظامی کشور بدون هر گونه شفاف سازی نسبت به کارکرد و مسئولیت قانونی ناجا و گشت ارشاد در این باره و علیرغم ضرورت توجه بنیادین فراجا به” تغییر رویکرد پلیس نسبت به حقوق شهروندی مردم” و لزوم ورود و تعقیب مسائل اساسی و بحران های مبنایی جامعه در شرایط کنونی، از جمله سلب امنیت جسم و جان و روح و روانِ دانش آموزان در مدارس با حملات( مسمومیت های) سریالی زیان بار ماههای اخیر و تکرار مکرر آن، دل نگرانی های گستردۀ خانواده های آنها و اخلال در نظم عمومی جامعه و نظام آموزشی کشور، روند خشونت روزافزون و فساد نهادینه و جرم زایی فزایندۀ در کشور، جان باختن صدها نفر از مردم طی وقایع تاسف آمیز از شهریور سیاه 1401 در سال گذشته و سالهای اخیر و لزوم توجه توامان و موثرِ دست اندرکاران مربوطه به” شان و جایگاه و کرامت انسانی و حقوق بنیادین ملت و آزادی های اساسی شهروندان”، “توجه به مطالبات قانونی و حقوق بشری شهروندان” و برون رفتِ موثر از” بحران های مستمر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بین المللی” در اثر ناکارآمدی دولت و ضرورت حرکت در مسیر” حکمرانی مطلوب با شفافیت، مسئولیت پذیری، حاکمیت قانون و پاسخگویی به مردم، افکار عمومی و رسانه ها”- فرمانده کل نیروی انتظامی کشور در جایگاه بالاترین مقام انتظامی کشور با اعلام مراتب ورود نیروی انتظامی در سه حوزه معابر عمومی، خودرو و اماکن از 26 فروردین سال جاری و تذکر و توقیف الکترونیکی و فیزیکی خودروی شهروندان دارای افراد کشف حجاب و پلمپ اماکن تجاری مربوطه با استفاده از فناوری های هوشمند در مقام تکرار هشدار ِمشابه و چالش زای طرح تشدید برخورد با بدپوششی سال 1390 برآمده است و گویا بار دیگر نیز نسبت به رویکردِ” آزموده را آزمودن خطاست” به مانند گذشته، بی توجه مانده است…! (http://fna.ir/3bs7ut )
به راستی، تنها دغدغۀ اصلی دولتمردان و مقامات ارشد فراجا در موضوع بدپوششی و کم حجابی و حجاب بعنوان یک امر اختیاری و فرعی شرعی و اجتماعی به مانند فیلترینگ فضای مجازی و منع دسترسی آزاد به اطلاعات و انتشار آن، با وجود نقض گستردۀ حقوق اساسی و شهروندی و بشری مردم و عدم هر گونه پاسخگویی مسئولانه نسبت بدان و مفاسد کلان اقتصادی و اجتماعی و ناکارآمدی دولت در مدیریت بحران های متعدد در جامعه است؟ و آیا باید آدرس واقعی پاسخگویی فراجا و قوای سه گانه نسبت به بحران های اساسی جامعه ایرانی را در تشدید برخورد با مردمی دانست که بسیاری از آنها در خط فقر فزاینده و فاقد حداقل امکانات معیشتی و رفاهی و برخوردار از بیکاری مفرط و عدم درآمد لازم و نابودی کسب و کارهای بسیاری از آنان پس از همه گیری کرونا، برخلاف تعهدات ملی و بین المللی دولت و در مغایرت با حقوق بنیادین بشری و هنجارهای بین المللی آن به سر می برند؟! مبنای اظهارات سردار رادان با وجود مغایرت آن با الزامات قانونی و قواعد حقوق بشری و عدم صلاحیت تقنینی فراجا و فقدان صلاحیت قانونی آن در احضار خودسرانۀ شهروندان و توقیف مغایر با قانون خودروهای آنها مقرر چه بوده و با چه هدف و مبنایی به مانند گذشته مطرح و تکرار شده است؟!
نیروی انتظامی با ادعای تکالیف قانونی و انتظامی خود با انعکاس ادواری طرح ها و مصوبات خود در رسانه ها و مراجع عمومی و نوعاً با اظهار و تاکید مراتب به نحوی آمرانه و دستوری، در عمل زمینه ساز ایجاد شبهه و تردید در بین شهروندان و مردم می گردد.! بسیاری از طرح ها و بخش نامه های اعلامی پلیس راه نیروی انتظامی و یا نیروی انتظامی، از جمله “طرح تشدید برخورد با بدپوششی از 25 خرداد 1390” به مانند اظهارات اخیر فرمانده کل انتظامی کشور و هشدار وی به برخورد جدی پلیس با کشف حجاب و احضار شهروندان و توقیف خودروهای آنان و پلمپ اماکن تجاری مربوطه و… از شنبه ۲۶ فروردین در این راستا قابل اشاره می باشند که مورد مطالعه و بررسی حقوقی نگارنده بعنوان یک کنشگر مدنی و حقوق بشری و وکیل پایه یک دادگستری قرار گرفته است.

از حقوق قانونی و اساسی شهروندان تا طرح چند پرسش مبنایی نسبت به کارکرد گشت ارشاد و رویکردهای تکراری فراجا :
به موجب اصل 22 قانون اساسی؛” حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند” و وفق اصل 32 آن قانون نیز؛ ” هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند”. اصل 40 قانون اساسی مقرر می دارد؛” هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیلۀ اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد” و طبق اصل 37 قانون مزبور؛ ” اصل، برائت است و هیچ از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح شناخته شود”.
افزون بر آن، برابر ماده 570 قانون مجازات اسلامی؛” هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمات و محرومیت یک تا پنج سال از خدمات دولتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد”. بر این اساس، به دستور ماده 575 قانون مزبور؛ ” هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذی صلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضایی ومحرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد”. ماده 583 قانون فوق نیز مقرر می دارد؛ ” هر کس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً، در محلی توقیف نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده هزار ریال محکوم خواهد شد”.
نظر به مراتب یاد شده، طرح چند پرسش اساسی درباره رویکردهای تکراری مطروحه مقامات ناجا و فراجا نسبت به حقوق شهروندی مردم و کارکرد گشت ارشاد و هشدار مکرر به برخورد جدی با شهروندان مربوطه ضروری است :
1- مبنای انطباق شرعی و حقوقی و قانونی تشکیل و فعالیت گشت ارشاد با ” حق آزادی بیان و عقیده”،” حق انتخاب پوشش”، ” لااکراه فی الدین”، ” منع قانونی اضرار به غیر”، ” قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام” ( اصل چهلم قانون اساسی)،”منع قانونی سلب و تحدیدِ حقوق اساسی و مشروع مردم، ولو با وضع قانون” ( اصل نهم قانون اساسی)، ” شان و کرامت انسانی و حقوق برابر مردم” ( اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی)،” تضمین تمام حقوق زنان با ایجاد زمینه‌ های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت‏ زن‏ و احیای حقوق‏ مادی‏ و معنوی‏ او” بعنوان یکی از وظایف قانونی دولت( بند ۱ اصل بیست و یک آن قانون)، ” مصون بودن جان و مال مردم از تعرض” ( اصل بیست و دوم ) و دولتی و انتظامی کردن امر به معروف و نهی از منکر برخلاف اصل هشتم قانون اساسی، همراه با ” مسئولیت رئیس جمهور در پاسداری و حمایت از حقوق اساسی ملت”، به ترتیب مقرر در سوگند اتیانی وی(اصل ۱۲۱ قانون اساسی) چیست؟ و هزینه های قانونی، حقوقی، ملی و بین المللی ناشی از کارکرد مغایر با اصول و الزامات قانونی و شرعی مزبور بر عهده چه کسی یا کدام یک از مراجع قانونی و حمایتی از گشت ارشاد یا رویکردهای مشابه و تکراری فراجا نسبت به اظهارات اخیر سردار رادان است؟
2- کارکرد مستند دادستان از حیث آموزش و نظارت مستمر و موثر بر کارکرد گشت ارشاد و پلیس امنیت اخلاقی از بدو شروع ماموریت های نظامی و انتظامی و شهری آنها و بازداشت و دستگیری شهروندان با ادعاها و عناوین توجیهی پلیس، از قبیل” پوشش نامناسب”، “عدم رعایت حجاب” و مانند آنها، به ترتیب منتشره در رسانه ها و خبرگزاری تا زمان آزادی آنها یا جان باختن برخی از افراد بازداشت شده و انتقال یافته به پلیس امنیت اخلاقی مانند مرحوم مهسا ( ژینا ) امینی از حیث رعایت ‌قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی(https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94150) و الزامات قانونی مقرر در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری چگونه بوده است؟! و مستند نظارت حقوقی، قانونی و انتظامی مستمر و موثر بر عملکرد گشت ارشاد و پلیس امنیت اخلاقی چه می باشد و تاکنون چگونه در راستای” قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات” (https://rc.majlis.ir/fa/law/show/780303 ) و سایر الزامات قانونی و حقوق بشری مربوطه؛ موجبات شفاف سازی و دسترسی آزاد اطلاعات مربوط بدانها با رعایت نظامات حقوقی و قانونی مربوطه برای مردم و شهروندان و رسانه ها فراهم شده است؟
3- مبنای صلاحیت قانونی گشت ارشاد و پلیس در” بازداشت های خودسرانه و انتقال قهری زنان و دختران به مراکز انتظامی و پلیسی، پرونده سازی، اخذ قهری اقرار و تعهد، آموزش، توجیه آموزشی و مانند آنها” و رفتارهای مغایر با شان و کرامت انسانی بازداشت شدگان، بنا به برخی از اخبار و گزارشات منتشره و اظهارات صریح افراد مذکور چیست؟ و مستند صلاحیت قانونی آن چه می باشد؟ و مستند رعایت و تضمینِ حقوق قانونی و کیفری افراد تحت نظر و مظنون و بازداشت شده برابر قانون و هنجارهای بین المللی حقوق بشر، از قبیل؛ ” حق دسترسی به وکیل و حق دفاع”، “حق داشتن مترجم”،”حق دسترسی به پزشک”،”حق دسترسی به خانواده ها” و مانند آنها از سوی آنان نسبت به افراد بازداشت شده، چیست؟
4- مبنای شرعی و قانونی مداخلۀ نظامیان مرد ( لباس شخصی ها و لباس فرم های نظامی و انتظامی) و اعمال خشونت مکرر نسبت به زنان و دختران برخلاف شان و کرامت انسانی و حقوق اساسی و شهروندی و بشری آنها، به ترتیب مشهود در بسیاری از ویدئوهای منتشره و منتسب شده به ناجا ( صرفنظر از تکذیب مکرر پلیس نسبت بدان! ) و هدایت و انتقال قهری بسیاری از دختران و زنان بازداشت شده به ون ها و خودروهای گشت ارشاد و ساختمان وزارء و مانند آنها چیست؟ و با کدامین آموزه های ادبی، اخلاقی، شرعی، قانونی و حقوقی و حقوق بشری سازگار می باشد؟(https://www.mardomsalari.ir/news/۱۷۴۸۲۰)
5- تعریف شرعی و قانونی حجاب و ویژگی های آن” چیست؟ و ” پوشش درست و مناسبِ قابل اجماع در فرهنگ ها و اقوام مختلف ایرانی” چه می باشد و مرز بی حجابی و بدپوششی چیست و مصادیق آن چه می باشد؟ متولی فرهنگ حجاب و عفاف در کشور کیست و نقش نیروی انتظامی در این باره چیست ؟ و مبنای کارشناسی و قانونی احراز بی حجابی یا بدپوششی، با وجود عدم “جرم انگاری صریح بدپوششی در قانون”،” عرفی بودن حجاب و پوشش و معیارهای آن در فرهنگ ها و اقوام گوناگون” و صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو در رسیدگی بدان و منع قانونی نیروی انتظامی نسبت بدان با وجود تجویز عملی و عینیِ احراز آن به پلیس و گشت ارشاد و اینک به نیروهای فراجا بنا به اظهار سردار رادان! و مواجهۀ عملی مردم و شهروندان با آنها چیست و با چه هدفی در دستور طرح و تعقیب مستمر و مکرر، با وجود هشدارهای حقوقی و شرعی و ملی و بین المللی مکرر و التهاب عمومی کشور در شهریور 1401 در این باره قرار دارد؟(khabaronline.ir/xjfZX)
6- چرا و با چه هدفی؛”حجاب زنانه از نگاه مردانه رنج می برد” ؟! و مبنای قانونی مداخلۀ پلیس نسبت به وضعیت پوشش زنان و دختران ایرانی، با وجود” فقدانِ تعریف واحد و مشترک نسبت به حجاب”،” عرفی بودن حجاب در میان اقوام و فرهنگ های مختلف”،”حق انتخاب پوشش” بعنوان یکی از مصادیق آزادی بیان و ابراز عقیده و تعهدات بین المللی و حقوق بشری دولت ایران،” عدم صلاحیت کارشناسی پلیس در احراز آن” و ” خلاء قانونی نسبت بدان” و ” تفسیر موسع گشت ارشاد و پلیس” برخلاف اصول و مقررات دادرسی کیفری و هنجارهای حقوق بشری و حقوق اساسی ملت در این باره چیست؟ و رویکرد و کارکرد فراجا در این باره چگونه باید از حیث حقوقی و قانونی و بین المللی توجیه گردد؟ (khabaronline.ir/x۴wrG )
7- مبنای قانونی مداخله پلیس در بازداشت و انتقال قهری دختران و زنان با ادعای عدم پوشش مناسب و تلاش برای”آموزش و ارشاد آنها” به ترتیب مورد اذعان مکرر مقامات نیروی انتظامی با وجود” عدم صلاحیت قانونی آموزشی آن” و علیرغم وجود هزاران نهاد متولی در امر آموزش و فرهنگ سازی شهروندان و نظارت بر آموزه های شرعی و دینی و بودجه های فراوان تخصیصی در هر سال و صرفنظر از وضعیت انطباق یا عدم انطباق رویکرد و کارکرد گشت ارشاد با الزامات قانونی مقرر در قانون چیست؟
8- دستاورد طرح ارتقای امنیت اجتماعی” و فعالیت گشت ارشاد” طی سالهای اخیر در جهت” آموزش، ترویج، فرهنگ سازی، احترام و تضمین حجاب و حقوق شهروندی و اساسی مردم و حریم خصوصی شهروندان و ارشاد دختران و زنان بازداشت شده”، با وجود بودجه های کلان اختصاصی بدان و هزینه ها و پیامدهای متعددِ مترتب بر اقدام آن و پلیس از حیث حقوقی و بین المللی و رویدادهای تلخ و فاجعه آمیز مشابه با “سرنوشتِ تاسف بار جان باختن مهسا امینی” در پی بازداشت و انتقال قهری وی به پلیس امنیت اخلاقی تاکنون چه بوده است؟ و مستند کارکرد مُثبت و موثر آن و مستند رضایت مندی شهروندان و طبقات مختلف اجتماعی و حرفه ای نسبت به عملکرد آن در این باره چه می باشد؟ تا موجهۀ طرح اظهارات تکراری فرمانده کل انتظامی کشور در وضعیت مشابه گردد؟

عدم صلاحیت تقنینی فراجا و مسئولیت قانونی آن در نقض حقوق اساسی و شهروندان مردم :
برابر اصل” قانونی بودن مجازت ها” و ماده 2 قانون مجازات اسلامی؛ هیچ فعل یا ترک فعلی جرم و مستوجب مجازات نخواهد بود، مگر آنکه در قانون بعنوان جرم شناخته و برای آن مجازات مقرر شده باشد. تعریف جرم و تعیین مجازات های قانونی مقرر، از صلاحیت های ذاتی و قانونی قوه مقننه بوده و نیروی انتظامی فاقد هر گونه صلاحیت قانونی و حقوقی لازم در تصویب طرح های قانونی و اعمال آن و تحدید حقوق و آزادی های مشروع ناشی از قانون اساسی مردم است. نیروی انتظامی برخلاف اظهارات سردار رادان، تنها از زمرۀ ” ضابطین دادگستری” بوده که تحت نظارت عالیه دادستان و مرجع قضایی انجام وظیفه خواهد کرد و” احضار و بازداشت و دستگیری راننده یا سرنشین آن”،” اخذ تعهد و اقرار قهری از آنها” و” توقیف خودروی اشخاص” مستلزم دستور صریح و قانونی مرجع قضایی با رعایت کلیه نظامات قانونی و حقوقی است و شهروندان نیز تکلیفی به اجرای فرامین مغایر با قانون فراجا و نیروهای مشابه با آن نخواهند داشت.
طرح تشدید برخورد با بدپوششی، مطروحه در سال 1390 به مانند گشت ارشاد و اظهارات اخیر و مشابه و تکراری فرمانده انتظامی کل کشور در سال 1402، از زمرۀ طرح ها و اقداماتِ مورد هشدار مکرر آن سازمان بوده که به لحاظ عدم صلاحیت نیروی مزبور و مغایرت کارکرد رویکرد مطروحه در آنها با اصول مصرحۀ قانون اساسی و حقوق بنیادین بشری و تعهدات بین المللی دولت ایران نسبت بدان و عدول از صلاحیت قانونی ناجا (فراجا) فاقد ضمانت های اجرای قانونی بوده و اعمال آنها،به ترتیب مطروحه در اظهارات مسئولیت زای سردار رادان نیز مستوجب مسئولیت قانونی وی و سازمان متبوعۀ تحت مدیریت او و پیامدهای مشابه با کارکرد گشت ارشاد خواهد بود، به گونه ای که حتی، فراجا کماکان درگیر حاشیه های مترتب بر بازداشت و انتقال قهری مرحوم مهسا امینی و جان باختن تاسف بار آن در اثنای تحت نظر بودن یگان پلیس امنیت اخلاقی و پیامدهای فراگیر ملی و بین المللی آن می باشد و تکرار منویات و کارکردهای مشابه و مغایر با قانون از سوی فراجا یا هر ارگان مشابهی نه به حکم عقل و نه به حکم شرع و قانون؛ قابل انتظار نخواهد بود، والا خود کرده را تدبیر نیست…!
بر این اساس، نه تنها فراجا مجاز به احضار شهروندان و توقیف خودروهای آنان نبوده، بلکه با فرض عدم رعایت”حجاب شرعی” و” حجاب اجباری” و کشف حجاب مورد ادعای ناشی از آن و نیز با فرض احراز و اثبات بزه مقرر و مجازات درجه هشت آن( و صرفنظر از اعتباری و عرفی بودنِ تعریف و توصیف حجاب در زمان و مکان و اقوام و فرهنگ های گوناگون)- تنها دادگاه کیفری دو ( نه نیروی انتظامی) به تجویز مقرر در تبصره ذیل ماده 638 و ترتیب قانونی مقرر در ماده۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد؛” جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود…”- حق احضار فرد را دارد و هر گونه” بازداشت های خودسرانه” و” توقیف غیر قانونی خوردوی شهروندان” و اقدامات مغایر با قانون و اصول دادرسی کیفری در نقض حقوق اساسی و شهروندی مردم از سوی مراجع انتظامی و فرماندهان آمر فراجا و مشابه آن نیز مسئولیت زاست و در نتیجه؛” بازداشت و دستگیری راننده یا سرنشین آن”-” توقیف خودروی اشخاص” بر خلاف اظهارات آن مقام انتظامی مستلزم دستور صریح و قانونی مرجع قضایی با رعایت کلیه نظامات قانونی و حقوقی بوده و اساساً، نیروی انتظامی و فرمانده کل آن یا هر مقام مشابه نظامی و انتظامی مربوطه به عنوان یک ضابط دادگستری فاقد صلاحیت لازم شخصی و علی الراس در این رابطه است و شایسته است که مردم نسبت به حقوق شهروندی و اساسی و حقوق بشری خویش آگاه بوده و آنرا برابر قانون و قواعد حقوق بشری، مورد مطالبۀ مستمر و موثر خویش قرار دهند و در صورت لزوم نیز نسبت به تعقیب مسئولیت قانونی آمرین و مامورین ناقض حقوق شهروندی و اساسی خویش در مراجع قانونی و قضایی و انتظامی ذیصلاح اقدام نمایند.
افزون بر آن، معطوف شدن این مهم با گشت ها و ماموریت های انتظامی فراجا به مانند کارکرد گشت ارشاد پیشین دارای تالی فاسد از حیث حقوقی و روانی در سطح جامعه و مردم و تزاحم با حقوق شهروندی و آزادی های قانونی آنها بوده و مستوجب مسئولیت قانونی و انتظامی آنها نیز در صورت بازداشت و دستگیری مغایر با قانون احتمالی افراد و یا توقیف خودروی آنان خواهد بود و سرنوشت بدفرجام مرحوم مهسا امینی و بسیاری دیگر از زنان و دختران مشابه و معترض نسبت به کارکرد گشت ارشاد و بازتاب های ملی و بین المللی گسترده آن نیز گواهی آشکار و تاسف بار در این باره می باشد که می بایست فراجا و دست اندرکاران آمر و مامور نسبت بدان از تجربۀ تلخ و تاثر برانگیز رویداد جان باختن یک دختر بی گناه ایرانی در اثنای بازداشت انتظامی در مقر پلیس و پیامدهای فراگیر آن به درستی درس گرفته و از آموزه ها و پیام های روشن آن، درس های فراوان می آموختند…!
افزون بر آن، برخلاف اظهارات این مقام ارشد انتظامی؛ خودروی هر شخص به مانند ملک وی وفق قانون، مصون از تعرض و تفتیش و بازرسی های مغایر با آن است و تفتیش و توقیف آن نیز مستلزم دستور صریح مقام قضایی در چهارچوب قانون و با رعایت تشریفات قانونی مقرر خواهد بود، نه تشخیص شخصی و غیر تخصصی ضابطین انتظامی!. از اینرو، دستگیری و تعقیب غیر قانونی افراد، بازداشت خودسرانه و بدون مجوز و دستور قضایی آنان، توقیف غیر قانونی خودروی افراد و شهروندان بدون داشتن دستور صریح مرجع قضایی مستوجب مسئولیت قانونی و انتظامی برای ماموران فراجا در هر سطح از آن، اعم از فرماندهان یا نیروهای وظیفه و عادی آن خواهد بود و در صورت عدول نیروی انتظامی از مراتب مزبور و اعمال طرح ها و تصمیات مغایر با قانون؛ مسئولیت حقوقی، قانونی و انتظامی آن مرجع و فرماندهان یا ماموران انتظامی مربوطه نیزحسب مورد قابل طرح و تعقیب است و شهروندان یا شاکی یا متضرر از جرم واقعه از سوی مامورین نظامی و انتظامی، با توجه به نوع جرم ارتکابی، به اعتبار وظیفه حرفه ای و سازمانی یا خارج از آن می توانند نسبت به شکایت و تعقیب قانونی و انتظامی ماموران مرتکب در دادسرای عمومی و انقلاب و دادسرای نظامی محل وقوع جرم اقدام نمایند.
علیرغم اظهار غیر کارشناسی و مغایر با قانون فرماندهی انتظامی کل کشور، ماده 638 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن مجوز قانونی توقیف خودروی شهروندان(با فرض اثبات مراتب وفق ماده۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری در رسیدگی مستقیم بدان در دادگاه کیفری دو بعنوان مرجع قضایی صالح و صدور حکم قطعی لازم الاجراء نسبت به اتهام مورد ادعا) نبوده و دلالتی به” توقیف خوردوی اشخاص، بازداشت سرنشین، پرونده سازی نسبت به راننده یا سرنشین از حیث انتظامی” یا ” پلمپ اماکن تجاری و عمومی” ( با فرض کشف حجاب یا عدم رعایت حجاب شرعی مشتری برخلاف اصل مسئولیت کیفری مستقل و غیر قابل انتساب بودنِ اقدام فرد به دیگری برابر اصول دادرسی کیفری) وفق اظهارات مطروحه نامبرده نخواهد داشت. بر این اساس، ضروری است که آموزش مستمر دوره های فراگیر قانون اساسی، حقوق شهروندی، حقوق بشر، الزامات قانونی و اصول دادرسی کیفری و مانند آنها برای آگاهی فرماندهان ارشد و کارکنان فراجا در دستور کار جامعه حقوقی کشور و نظام آموزش عالی قرار گیرد و پیش از اعلام نظرات غیرکارشناسی یا صدور هر گونه هشدارهای مکرر پلیسی با صلاحیت های قانونی خویش و حقوق شهروندی و اساسی مردم و تعهدات بین المللی و حقوق بشر دولت نسبت به شهروندان خود آگاه شده و از اعلام هر گونه طرح ها و برنامه های مغایر با صلاحیت های قانونی خود و ناقض حقوق اساسی ملت و تحدید مغایر با قانون آنها قویاً و اکیداً نیز خودداری نمایند.
نیروی انتظامی صرفاً در مقام ضابط دادگستری و تحت دستور مستقیم مرجع قضایی و با رعایت مقررات مربوط به جرائم مشهود و غیر مشهود، مجاز به اعمال قانونی بوده و اقدام درون سازمانی و مغایر با موزاین حقوقی و دستورات قضایی ماموران آن فاقد اعتبار قانونی لازم و مستوجب مسئولیت خاص انتظامی، نظامی و قانونی است. از اینرو، نیروی انتظامی به جهت عدم صلاحیت تقنینی مجاز به تعقیب مردم و شهروندان و بازداشت آنها یا توقیف خودروی آنها و سلب حقوق شهروندی و آزادی های مشروع و قانونی آنها برخلاف مراتب فوق و قانون نخواهد بود.

تعارض در رویکردها و کارکردهای ادواری ناجا و فراجا :
با وجود اعلام مراتب طرح تشدید برخورد با بدحجابی در سال 1390 از سوی سردار رادان بعنوان جانشین وقت فرمانده نیروی انتظامی و فعالیت گسترده گشت ارشاد در سالهای بعد و تاکید اخیر وی به برخورد جدی پلیس با افراد دارای کشف حجاب و اجرایی شدن آن از 26 فروردین سال جاری- اظهار پیشین سردار رحیمی، رئیس پلیس پیشین انتظامی تهران بزرگ در مغایرت آشکار با رویکردهای مطروحه فرمانده کل نیروی انتظامی کشور دارد!. رئیس پلیس قبلی تهران بزرگ با اعلام مراتب تغییر رویکرد پلیس نسبت به حقوق شهروندی مردم، از منع بازداشت بدحجاب ها، عدم تشکیل پرونده انتظامی برای آنها و برنامه آموزش برای شهروندانی که شئونات اسلامی را رعایت نمی کنند، بنا به تدابیر فرماندهی( وقت) ناجا خبر داد. شهروند به نقل از تیتر اول در خبر منتشره به نقل از رئیس پلیس تهران بزرگ بیان داشت : ” …. بدحجاب‌ها دیگر به بازداشتگاه نمی‌روند….کسانی که شئونات اسلامی را رعایت نمی‌کنند و غفلت‌هایی در این حوزه داشته‌اند دیگر به بازداشتگاه‌ها نمی‌روند، پرونده برایشان تشکیل نمی‌شود و آنها را به دادگاه نمی‌فرستیم بلکه جلسات آموزشی برای اصلاح رفتارشان برگزار می‌شود…” (khabaronline.ir/x8jGC).
گرچه، این تغییر رویکرد پلیس نسبت به حقوق شهروندی مردم قابل تامل بوده است، اما سئوال اساسی در این باره این است؛ مبنای اقدامات سلبی و غیر ایجابی ناجا ( فراجا) در قالب طرح های ارتقای امنیت اجتماعی ، گشت ارشاد و مانند آنها در سالهای گذشته چه بوده ؟ و علت عدم توجه درست و موثر پلیس به مانند بسیاری دیگر از مراجع و دست اندرکاران مربوطه به هشدارها و تذکرات کارشناسان و حقوقدانان ذیربط در این باره و عدم عنایت به لزوم احترام و رعایت همه جانبه حقوق شهروندی و اساسی مردم و تکرار طرح های مشابه به مانند اظهارات اخیر آن فرمانده کل انتظامی کشور چگونه قابل توجیه است؟ و مسئولیت پیامدها و هزینه های کلان ملی و بین المللی مترتب بر اقدامات سلبی پلیس نسبت به حقوق اساسی و شهروندی مردم و شهروندان به مانند سرنوشت تاسف بار مرحوم مهسا امینی و مانند وی با کیست؟ و پاسخ پلیس و دست اندرکاران مربوطه در این باره به مردم و رسانه ها چیست؟

حقوق شهروندی و دستاوردهای طرح های ارتقای امنیت اجتماعی و گشت ارشاد ناجا :
طرح ارتقای امنیت اجتماعی، گشت ارشاد و مانند آن طی سالهای اخیر؛ پدیده نام آشنایی است که نوعاً، مبتنی بر اقدامات غیر ایجابی پلیس و مراجع انتظامی و نظارتی مربوطه و هشدارها و ارعاب های رسانه ای مطروحه بوده است که دستاوردهای مُثبت پیش بینی شده و قابل انتظار از سوی آنها ،بنا به اظهار مکرر کارشناسات مربوطه نیز کم رنگ بوده است! صرفنظر از لزوم احترام به حقوق اساسی و شهروندی مردم و منع هر گونه نقض آنها از سوی هر مرجع و مقامی و ضرورت رعایت شان و کرامات انسانی شهروندان از سوی عوامل انتظامی مشهود و مستقر در شهرها، از همان بدو شکل گیری طرح های نظارتی و انتظامی مزبور- کارشناسان، حقوقدانان و کنشگران مدنی و اجتماعی بر لزوم منع برخوردهای سلبی و ضرورت آموزش و فرهنگ سازی در بین مردم و شهروندان و نیز تاکید بر رعایت حقوق اساسی و شهروندی آنها تاکید مستمر و مکرر نموده و متاسفانه، این مهم؛ کمتر محل توجه دست اندرکاران انتظامی و نظارتی مربوطه قرار گرفته است!
اوج این وضعیت در دوره قبلی ناجا و تلاش دست اندرکاران و مجریان طرح های مربوطه در راستای اجرای طرح های مزبور بویژه،” طرح تشدید برخورد با بد حجابی/ بد پوششی” و” گشت های ارشاد” و تعقیب، تشکیل پرونده انتظامی شهروندانِ دست گیر یا هدایت شده به مراجع انتظامی و قضایی مربوطه و اخذ تعهد و اقرار از آنها و دخالت عملی تقنینی پلیس نسبت به حقوق شهروندی مردم در طرح مزبور،بنا به اظهار قائم مقام وقت فرماندهی نیروی انتظامی، با وجود عدم صلاحیت تقنینی ناجا مشهود بوده و کراراً نیز مورد اعتراض کارشناسان، حقوقدانان و وکلای دادگستری فعال در زمینه حقوق شهروندی و بشر نیز قرار گرفته است(http://www.mazandnume.com/print/12264/).
پیامدهای مترتب بر اقدامات سلبی و غیر ایجابی پلیس در برخورد و مواجهه با شهروندان در قالب طرح های اجتماعی و انتظامی متعدد مانند گشت ارشاد و طرح ارتقای امنیت اجتماعی با وجود تلاش های مراجع انتظامی برای تامین امنیت بیشتر شهروندان؛ خود دارای هزینه های کلانِ پیدا و پنهان بر اعتماد عمومی مردم بعنوان سرمایه اصلی پلیس و دولت و پیامدهای حقوق بشری متعددی در سطح ملی و بین المللی نیز بوده است و ضرورت تغییر اساسی در رویکرد پلیس و مراجع نظارتی و قانونی و نیز لزوم رعایت هر چه بیشتر حقوق شهروندی مردم و پرهیز از هر گونه اقدامات ارعابی و آمرانۀ احتمالی نسبت به مردم و مخدوش شدنِ احتمالی حریم خصوصی شهروندان را مورد تاکید قرار می دهد.
با این حال، تجربه و دستاوردهای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و گشت های ارشاد برای ناجا کافی بود که دیگر سخن از” اجرای طرح گشت‌های محلی سپاه” و با ” پایان کار گشت ارشاد در پی جان باختن مرحوم مهسا امینی” و رویدادهای تلخ و تاسف بار آن در کشور به میان نیاید، چه برسد بدانکه در وضعیت تاسف بار بحران اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و معیشتی روزافزون شهروندان، روند فزایندۀ مفاسد اجتماعی، اقتصادی و قضایی و رشد روزافزون و رو به آسمان و غیر مسئولانۀ قیمت دلار و ارزهای خارجی و فساد فزاینده در بازار سرمایه و عدم یافتن سر نخ و عامل اصلی نسبت به حملات و مسمومیت های سریالی دانش آموزان در مدارس کشور از آذر 1401 تاکنون! ( khabaronline.ir/xjNZS) با وجود تعدد مراجع نظامی و انتظامی و امنیتی و تخدیش امنیت روانی دانش آموزان و خانواده های آنان به مانند دیگر شهروندان با انفعال و عدم پاسخگویی و شفاف سازی موثر و گویا، عدم کارایی مناسب مراجع ذیربط در تامین امنیت دانش آموزان و استمرار نظم عمومی مدارس و دانشگاهها به مانند عدم پاسخگویی موجه فراجا نسبت به مسئولیت قانونی مترتب بر بازداشت و جان باختن مرحوم امینی در پلیس امنیت اخلاقی تهران- فرمانده کل انتظامی کشور در مقام هشدار به برخورد جدی پلیس از 26 فروردین سال جاری و تکرار رویکردهای مشابه و پیشین گشت ارشاد برآید و بدان نیز تاکید دارد…! به راستی که باید گفت؛ ” از طلا بودن پشیمان گشته ایم، مرحمت فرما و ما را مِس نما…” !
بر این اساس، این سئوال اساسی مطرح است؛ به راستی؛ کارنامه و کارکرد مستند و قابل دفاع دولت، وزارت کشور و ناجا( فراجا ) نسبت به وضعیت حقوق شهروندی و اساسی مردم و نقض آن در جامعه چگونه می باشد و چگونه قوای سه گانه و فراجا می توانند در مقام ارائه اطلاعات، گزارش و کارنامۀ شفاف و مستند مراجع قانونی و انتظامی مربوطه به مردم، شهروندان و رسانه ها و پاسخگویی مستند و مقرون به واقع آنها در راستای احترام و رعایت” قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات” در این ارتباط برآیند و به جای حکمرانی مطلوب و شفاف سازی و پذیرش مسئولیت قانونی خود نسبت به تصمیمات و کارکردهای خویش و فراجا، در مقام تکرار طرح ها و برنامه ها و اظهاراتِ آزموده شدۀ فاقد دستاوردهای اساسی و مثبت و موثر بنا به نظر کارشناسان ذیربط نسبت بد آنها برآیند…؟!

از عرفی بودن حجاب و حریم خصوصی شهروندان تا ممنوعیت نقض حقوق اساسی و بشری آنها :
حریم خصوصی مردم و شهروندان و حقوق اساسی آنان به موجب شرع و قانون محترم بوده و نقض آن، به هر شکل و نوعی از سوی افراد و مسولان و یا نیروی انتظامی در هر مقام و درجه ای و به هر عنوان و جهت غیر قانونی، به منزلۀ تعرض به حقوق آنها و نقض حقوق شهروندی مردم و ایجاد مسئولیت مدنی، انتظامی و قانونی فراجا تلقی می گردد. در صورت ورود خسارت ناشی از اقدام این نیرو به اموال و املاک مردم و جسم و جان آنها، حسب مورد، مسئولیت آن برابر قواعد عمومی مسئولیت مدنی و مقررات قانونی و انتظامی مربوطه، در صورت احراز و اثبات مفروض بوده و قابل مطالبه و تعقیب است. تجاوز از اختیارات و وظایف قانونی- تعرض به حقوق شهروندان و حقوق اساسی آنها- سلب آزادی و حیات مردم و بازداشت خودسرانه و غیر قانونی آنها یا خودرو و اموال آنان و….، موجد مسئولیت انتظامی عوامل نیروی انتظامی و تعقیب مراتب در سازمان قضایی نیروهای مسلح( دادسرای نظامی) به مانند مسئولیت کیفری و جزائی مربوطه و نیز تعقیب مراتب در دادسرای عمومی و انقلاب و مراجع کیفری ذیربط، حسب مورد می باشد.
صرفنظر از تاکید بسیاری از مراجع و مشاهیر به مانند مرحوم آیت الله طالقانی مبنی بر” غیر اجباری بودن حجاب شرعی” و دیدگاه برخی از آنها مبنی بر” خلاف شرع بودنِ حجاب اجباری و فقدانِ مستند معتبر شرعی به اجبار در رعایت حجاب و غیر شرعی بودن اجبار بدان و رعایت حدود شرعی حجاب بنا به اختیار زنان مومنه (https://fa.wikipedia.org/wiki/) و اختلاف نسبی بین علماء و مراجع نسبت به وضعیت وجوب و کیفیت آن و تفاوت و تمایز عرفی، اجتماعی و فرهنگی مردم و اقوام و نژادهای گوناگون نسبت به نوع پوشش عرفی و محلی و اجتماعی خویش- در جایی که قانونگذار فاقد هر گونه تعریف دقیق و به روز از حجاب، اعم از شرعی یا غیر شرعی بوده و مقرره مصوب آن بدون هرگونه توصیف یا تدقیق لازم نسبت به ارکان و اوصاف و مشخصات و مصادیق و معیارهای آن، مصوبه ای مبهم، چالش برانگیز و مغایر با نیازها و ضرورت های جامعه و هنجارهای بین المللی حقوق بشر و تعهدات بین المللی و حقوق بشری دولت ایران است و اساساً، نظام حقوقی، فرهنگی، شرعی و اجتماعی ایران فاقد یک تعریف اجماعی و واحدی نسبت به حجاب یا بد حجابی است- نظارت و برخورد با زنان و دختران ایرانی، ولو با ادعای بی حجابی و بد پوششی و عدم رعایت حجاب چگونه می تواند به نیروهای نظامی و انتظامی غیر متخصص و فاقد صلاحیت کارشناسی و حرفه ای لازم، صرفنظر از مغایرت آن با حقوق اساسی و شهروندی و بشری مردم، سپرده شود؟!
مقوله حجاب در مناطق مختلف و عرف های متفاوت شهری و روستایی در ایران و خارج از کشور متفاوت بوده و نمی توان حتی از حیث شکلی و ظاهری، یک تعریف و شکل واحد از آن عرضه داشت و یا تعریف کرد!. حجاب زنان تهرانی با زنان شمالی، جنوبی، کرد، لر، بلوچ، ترک و …. متفاوت است؟ کدامیک از عرف ها و پوشش دختران و زنان مناطق مختلف ایران باید ملاک حجاب یا بی حجابی دانست؟! بدین ترتیب، نه تنها” بد پوششی در قانون جرم نیست و نسبت بدان جرم انگاری نشده است” و فاقد وصف و عنوانه مجرمانه برابر قانون بوده، بلکه؛ نظر به این که این موضوع تعریف و تدقیق نشده- عوامل مجری قانون نیز نمی تواند در مقام تفسیر به رای و شخصی خویش نسبت بدان برآیند و احالۀ مراتب به عوامل انتظامی فراجا که فاقد هرگونه صلاحیت علمی و کارشناسی و تخصص مربوطه در این ارتباط و حقوق مردم بوده به مانند گشت ارشاد و طرح های مشابه دارای پیامدهای غیر قابل جبران مادی و معنوی و حیثیتی متعدد و مشهود ملی و بین المللی و تخدیش امنیت روانی و انسانی شهروندان است که کراراً از سالهای گذشته تاکنون مورد هشدار حقوقدانان و کارشناسان دلسوز قرار گرفته است!
تعرض به حریم خصوصی مردم و نقض حقوق شهروندان و نارضایتی گسترده و فراگیر آنها و ایجاد فضای نظامی و امنیتی در کلان شهرهایی مانند تهران نیز از زمرۀ پیامدهای دخالت غیر کارشناسی ناجا ( فراجا) نسبت به آنان بر شمرده شده است که مغایر با قانون بوده و مستوجب مسئولیت قانونی و انتظامی مربوطه نیز خواهد بود و مشاهدات موجود در جامعه، به ترتیب موصوف و افراط و تفریط های مغایر با قانون با هر عنوان و قالب و طرح مطروحه و مورد ادعا در تعارض با ماده 638 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن و اصول اساسی مربوطه به حقوق مردم و حقوق شهروندی آنها منطبق با قانون، اعلامیه حقوق بشر، میثاق های حقوقی و سیاسی بین المللی و منشور سازمان ملل که بر حفظ شان و کرامت انسانی و رعایت حقوق اساسی مردم و افراد جامعه تاکید دارد نیز نبوده و انطباقی با تعهدات بین المللی و حقوق بشری دولت ایران نخواهد داشت و نیروی انتظامی نیز نمی تواند برای توجیه اقدامات مغایر با قانون خود با دستورالعمل ها و طرح های مطروحه خود یا به ادعای اجرای بخشنامه ها و دستورات مقامات و قوای ذیربط در مغایرت با حقوق اساسی و شهروندی مردم استناد نموده و خود را مبرا از مسئولیت انتظامی و قانونی بداند!

ابهام در جرم انگاری بد پوششی و عمل منافی عفت :
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی، ضمن” عدم جرم انگاری بد پوششی و بد حجابی”، تعریفی از ” جرائم منافی عفت” نیز ارائه نکرده است و حتی، ضابطه و معیار خاص قانونی را نیز در این باره، تصریح ننموده است تا بر آن مبنا بتوان جرائم منافی عفت را شناخت! عناصر و مصادیق کلی تشکیل دهنده این نوع جرم‌ها از حیث حقوقی مشخص نبوده و مبهم نیز هست. قانونگذار به جای این که در مقام تعریف و تدقیق جرائم منافی عفت برآید تا معیارهای آن معلوم شود، مصادیق را احصا کرده است تا تعریف آن مشخص گردد.! در چنین شرایط؛ واگذاری تعقیب این موضوع و دخالت نیروی انتظامی بعنوان ضابطین قضایی، با وجود موانع و محدودیت های مترتب بر ماده 638 قانون مجازات اسلامی و علیرغم صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو وفق ماده۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری، منع تحقیق در جرائم منافی عفت در چهارچوب قانون و پیامدهای متعدد ناشی از برخوردهای غیر کارشناسی، غیر قضایی و سلیقه ای احتمالی، خود حکایت دیگری است!
عمل منافی عفت، امری است نسبی که با معیارها و شرایط اجتماعی و آداب و رسوم و فرهنگ و احساسات مردم هر منطقه ممکن است، متفاوت باشد،سنجیده می‌شود و بر همین مبنا نیز درباره حجاب شرعی نیز اشتراک نظر وجود ندارد و قانونگذار مقرر نکرده است؛ منظور از حجاب شرعی یا حجاب غیرشرعی چه حجابی است؟ معیارهای آن و مبنای قانونی و حقوقی تشخیص آن چیست و چگونه است؟ ضمن آنکه،” بدپوششی و کشف حجاب” مورد ادعا و مطروحه در سالهای اخیر عنوانی نیست که وصف مجرمانه بوده و با صراحت در قانون مجازات اسلامی نیز مورد جرم انگاری قرار گرفته باشد. با عنایت به عدم تعریف آن در قانون و عدم تصریح به معیارهای قانونی آن، موجبات تفاسیر موسع و مغایر با قانون نسبت به آن در عمل فراهم خواهد شد که خود در تعارض با اصول مقرر در قانون اساسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و تعهدات بین المللی دولت ایران نسبت به حقوق بشر و حقوق شهروندی به شمار خواهد رفت و زمینه ساز مسئولیت بین المللی دولت را از حیث حقوقی نیز فراهم خواهد آورد.

ابعاد حقوقی پیامک‌های کشف حجاب و ممنوعیت قانونی توقیف خودروها :
تعریف جرم و تعیین مجازات به ترتیب پیش گفته، از زمرۀ صلاحیت های ذاتی و قانونی قوه مقننه بوده و نیروی انتظامی فاقد صلاحیت قانونی و حقوقی لازم در تصویب طرح های ناقضِ احتمالی حقوق شهروندی مردم و محدود ساختنِ حقوق و آزادی های مشروع ناشی از قانون اساسی نسبت به آنها می باشد و به موجب اصل نهم قانون اساسی نیز هیچ‏ مقام و مرجعی‏ حق‏ ندارد؛ آزادیهای‏ مشروع مردم‏ را هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات سلب‏ کند. نیروی انتظامی برخلاف رویکرد برخی از مسئولان آن، از ” ضابطین دادگستری” بوده که بر اساس دستورات دادستان و تحت نظارت عالیه آن انجام وظیفه خواهند کرد و در راستای ایفای وظایف قانونی خویش، موظف به رعایت حقوق شهروندی مردم و منع هر گونه بی احترامی، خشونت یا نقض حقوق شهروندی یا حریم خصوصی آنها و نیز ممنوعیت اعمال هر گونه افراطی گری،رفتار سلیقه ای و خشونت زا نسبت به شهروندان، به هر شکل و نوعی است.
بر این اساس،”بازداشت و دستگیری راننده یا سرنشین آن”،” توقیف خودروی اشخاص”،”تشکیل پرونده انتظامی”،”دخالت در فرایند قضایی و اخذ اقاریر بلاوجه و مغایر با قانون از شهروندان” در موضوع کشف حجاب مورد ادعا ، به ترتیب منتشره در برخی رسانه ها و بدون رعایت الزامات قانونی مقرر در صلاحیت تقنینی و قضایی ناجا نبوده و بر خلاف اظهارات بعضی از مقامات مربوطه، مستلزم دستور صریح و قانونی مرجع قضایی در جرائم غیر مشهود و جرائم مشهود، حسب مورد، با رعایت کلیه نظامات قانونی مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون نیروی انتظامی نیز است و عدم رعایت الزامات قانونی مزبور مستوجب مسئولیت قانونی پلیس راهور و فرماندهان آن و مسئولیت نهایی وزیر کشور و لزوم پاسخگویی به مراجع قانونی، نظارتی و افکار عمومی و رسانه ها می باشد.
با وجود تلاش های ارزشمند ناجا در تامین امنیت نسبی شهروندان در کشور و لزوم نکوداشت آن در جای خویش نسبت به بسیاری از کارکنان تلاشگر آن؛ هر گونه افراط و تفریط و خشونتِ احتمالی بلاوجه و مغایر با قانون از سوی ناجا و نیروهای متبوعۀ آن نسبت به مردم برخلاف موازین حقوقی و قانونی بوده و فاقد هر گونه توجیه حقوقی، قانونی، اخلاقی و شرعی نیز می باشد و میزان رضایتمندی مردم و شهروندان نسبت به طرح های انتظامی مزبور نیز به راحتی با یک مطالعه میدانی، فراخوان آماری و کارشناسی در جامعه یا در یک برنامه زنده رادیویی و تلویزیونی و مشارکت مردم در اعلام نظر تلفنی و پیامکی آنها نسبت به مراتب مزبور، قابل احراز بوده که خود مبنای وضعیت کارایی کارکرد پلیس در جهت حفظ حقوق شهروندی مردم و آزادی های اساسی و مشروع آنها، به ترتیب مشهود در جامعه می تواند به شمار آید.

پیامک‌های کشف بی‌حجابی و مغایرت قانونی و مسئولیت زای احضار و اخذ اقرار و تعهد از شهروندان :
بسیاری از شهروندان و حتی، برخی از خانواده های مذهبی و محترم شهداء و ایثارگران از دریافت پیامک های ارسالی منتسب شده به پلیس راهور، مبنی بر اعلام کشف حجاب مورد ادعای پلیس در خودروی آنها و لزوم مراجعه به پلیس امنیت اخلاقی و نیروی انتظامی محل سکونت خویش شکایت داشته و دچار نوعی احساس ناامنی و عدم امنیت در سفرهای درون شهری یا برون شهری خویش یا حتی، تشدید اختلافات خانوادگی و ایجاد چالش های متعدد در مناسبات زناشویی خویش شده اند! و حتی، بسیاری از آنها که از خانواده های محجبه و برخوردار از پوشش های مناسب عرفی و اسلامی در طول تاریخ خاندان خود نیز بوده اند نیز منتقد دریافت پیامک های فاقد هرگونه منشاء و مبنای مستند و مقرون به واقع نسبت به خود یا خانواده های خویش شده اند!
نظر به مشخص نبودنِ نحوه وقوع بزه مورد ادعا، محل دقیق آن، نامعلوم بودنِ هویت مرتکب مورد ادعا و مشخصات آن و عدم رعایت حق اطلاع و دفاع نسبت به آنها و مسئولیت قانونی مستقل مالک خودرو و راننده یا سرنشین آن، همراه با مراجعه بعدی آنها به مراکز انتظامی ذیربط و مشاهدۀ رویکرد پلیس در اخذ اقرار به وقوع جرم کشف حجاب و اخذ تعهد قهری از آنها، با وجود عدم ابلاغ هر گونه دستور قضایی لازم و مشخص نسبت به آن خودرو از سوی فراجا و صلاحیت مستقیم دادگاه در احضار شهروندان و ممنوعیت احضار آنها از سوی نیروی انتظامی نسبت به ترتیبات قانونی مقرر در ماده 638 قانون مجازات اسلامی(با وجود جایگزینی ماده ١٧٨ لایحه پیشنهادی تعزیزات به جای تبصره ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامی و مجازات تکمیلی مقرر در آن) و ترتیب قانونی مقرر در ماده۳۴۰ قانون آیین دارسی کیفری، نسبت به آن گله مند بوده و خواهان رعایت حقوق شهروندی و اساسی خویش و التزام عینی و عملی پلیس ناجا به موازین حقوقی و قانونی مربوطه بوده اند. بر این اساس، هرگونه اقدامِ متضمنِ دخالت مغایر با قانون نیروی انتظامی در امور تقنینی و قضایی در این باره، با وجود” عدم صلاحیت آن سازمان” در امور قانونگذاری و تقنینی بوده و موجب عدول آن از نظامات انتظامی و قانونی، برخلاف اصول مصرحۀ قانون اساسی و صرف نظر از مسئولیت آن نیرو خواهد بود که مجدداً بر پرهیز از این مهم ولزوم ایفای وظایف قانونی نیروی مزبور به عنوان ” ضابط عام دادگستری” تاکید می شود.

ممنوعیت قانونی توقیف خودرو و تشکیل پرونده انتظامی نسبت به شهروندان :
صرفنظر از ایرادات حقوقی و قانونی وارده به مواد ۶۳۷ و ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، هیچ یک از مواد قانونی مزبور تجویزی بر توقیف خودروی اشخاص، تشکیل پرونده انتظامی برای مالک آن، اخذ اقرار و تعهد نسبت به کشف حجاب مورد ادعا و منتشره در رسانه ها نمی دهد و اساساً، این سئوال مطرح است؛ مبنای قانونی اقدام نیروی انتظامی و پلیس راهور در ارسال پیامک های کشف حجاب، تشکیل پرونده و سابقه انتظامی مربوطه، احضار مغایر با قانون شهروندان و اخذ تعهد و اقرار قهری و ناخواسته به وقوع جرم کشف حجاب و توقیف خودروی مربوطه، برخلاف اصل سی و هفتم قانون اساسی(برائت) و اصل یکصد و پنجاه و نهم آن قانون( لزوم رسیدگی و صدور حکم در دادگاه صالح) که به ترتیب مزبور در قانون مجازات اسلامی نیز با صراحت، جرم انگاری نیز نشده است و جلوه ای صریح از اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها نیز بدست نمی دهد، چیست؟ و اظهارات تکراری و مغایر با قانون فرمانده کل نیروی انتظامی کشور چگونه به لحاظ حقوقی و قانونی قابل توجیه است؟! و در این شرایط خاکستری مشهود با چه هدفی مطرح شده است؟!
با فرض انتساب اتهامات مطروحه به مالک خودرو طبق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، احراز و انتساب اتهامات مزبور با مراجع انتظامی و نیروی پلیس نبوده و دخالت پلیس در فرایند قضایی مربوطه و اخذ تعهد و اقرار از شهروندان و تشکیل سابقه و پرونده انتظامی مربوطه؛ برخلاف اصل صلاحیت عام مراجع قضایی و دادگاههای ذیصلاح، اصل ضابط بودن مرجع انتظامی، عدم صلاحیت تقنینی و قضایی ناجا و اصول دادرسی کیفری و حقوق شهروندی مردم و در مغایرت با الزام قانونی مقرر در آن ماده و ماده۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری از حیث صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو نسبت بدان می باشد که مستوجب مسئولیت قانونی نیروی انتظامی، پلیس راهور و پلیس امنیت اخلاقی و لزوم پاسخگوی مستند فراجا و وزیر کشور نسبت به حقوق شهروندی مردم و شهروندان نیز خواهد بود.
آن چیزی که با عنوان” طرح تشدید برخورد با بدحجابی و بدپوششی” ،”جرم کشف حجاب”،” تشکیل پرونده انتظامی” و” اخذ تعهد و اقرار از آنها در مراجع انتظامی و پلیس امنیت عمومی”،” توقیف خوردوهای شهروندان” و مانند آنها به مانند ترتیب مشابه در اظهارات گذشته و اخیر سردار رادان در خرداد 1390 و فروردین 1402 فاقد وصف مجرمانه و قانونی مقرر بوده که انطباق آنها با موازین حقوقی و قانونی مربوطه محل ایراد و اشکال است و نباید در مقام تفسیر موسّع آن برخلاف قانون و اصول دادرسی کیفری برآمد.
علیرغم اظهارات مطروحه و منتشره در رسانه ها- قانون مجازات اسلامی فاقد تصریح به عنوان” بد حجابی”،” بد پوششی” و” کشف جرم” مورد ادعا بوده و تصریحی بدان نیز در راستای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها از حیث حقوقی نشده است و در ماده ۶۳۸ آن قانون که از” حجاب غیر شرعی” یاد می کند نه تنها،” حجاب شرعی” نیز در قانون تعریف نشده است و معیارها و مصادیق اعتباری، قانونی و عرفی آن مشخص نگردیده است، بلکه اساساً،” کشف حجاب” مورد ادعا نیز فاقد تصریح قانونی مقرر در آن ماده می باشد و احراز تحقق مراتب مذکور در آن ماده نیز مستلزم رسیدگی قضایی و قانونی مربوطه بوده که طبق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی و ماده۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت مراجع قضایی ذیصلاح بوده، نه پلیس راهور یا نیروی انتظامی و پلیس امنیت اخلاقی و یا هر مرجع نظامی و انتظامی مشابه…!
از اینرو، ترتیب قانونی مقرر در ماده ۶۳۸ آن قانون، ناظر به “حجاب غیرشرعی” است که تعریف آن، مصادیق و معیارهای تشخیص و احراز آن در قانون مزبور مشخص نشده است و به ترتیب یاد شده نیز مبهم می باشد و احراز مستند آن نیز با دادگاه کیفری دو با رعایت اصول دادرسی کیفری بوده و نه بر اساس تشخیص غیر کارشناسی و قضائی نیروی انتظامی و پلیس راهور…! بر این اساس، نیروی انتظامی و پلیس راهور، صرفنظر از عدم صلاحیت تقنینی و قضایی آنها و ممنوعیت هرگونه مداخله آن در وظایف ذاتی قوه قضائیه و مراجع قضایی، مجاز به وضع قوانین مرتبط با حجاب یا دستورالعمل های مربوطه در قالب طرح ها و برنامه های انتظامی مقرر و تشکیل پرونده انتظامی برای شهروندان، اخذ تعهد و اقرار از آنها، توقیف خودروی شهروندان و منتسب کردن آنها به کشف حجابِ تصریح نشده و فاقد جرم انگاری مشخص در قانون در قالب پیامکهای ادواری و مسئولیت زای قانونی ناجا، برخلاف اصول نهم، سی و دوم، و سی و هفتم، چهلم و یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی نمی باشد.
بدین ترتیب، در جایی که نظام حقوقی و قانونی فاقد هر گونه تعریف مشخص، دقیق و مبتنی بر معیارهای حقوقی تعیین شده بوده، چگونه می توان از مردم، انتظار رعایت قانون را داشت؟ و چگونه می توان به نیروی انتظامی و پلیس نیز اجازه داد در مقام تفسیر متفاوت و مغایر با قانون و تجویز بررسی انطباق عملکرد مردم در جامعه با نُرمهای قانونی و حقوق بشری مربوطه، برخلاف عدم صلاحیت تقنینی و قضایی آن، در عمل برآمد؟! وقتی وضعیت موضوعی که در قانون به طور صریح و جامع، مشخص نشده است باید شاهد تفسیرهای متفاوت، موسّع و سلیقه ای غیر کارشناسی و مسئولیت زا نیز بود که ضمن ایجاد سلب امنیت عمومی شهروندان، موجبات عدم رضایتمندی آنها را نیز با خود به ارمغان خواهد آورد!.

قلمرو حریم خصوصی شهروندان و مسئولیت قانونی ناشی از نقض غیر قانونی آن :
با توجه به نبود تعریف قانونی از حریم خصوصی و تفسیری بودن پاسخ بدان- حریم خصوصی به معنای حق بر خلوت و پنهان بودن از معرض دید دیگران نیست، بلکه به معنای آزاد بودن فرد در یک عرصه و غیرقابل تعرض بودن این آزادی از سوی دیگران و دولت است و از حیث هنجارهای حقوق بشری و حقوق طبیعی نیز به معنای داشتن زندگی شخصی است که قابل مؤاخذه از سوی دیگران نیست و به آنها ارتباط پیدا نمی کند. بنابراین، امری می تواند در مرعی و منظر باشد، ولی شخصی یا خصوصی تلقی شود.
حتی، اگر قانون به ترتیب مذکور در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر اعلام کند داخل خودرو حریم خصوصی به شمار نمی رود، ضروری است، توجه داشت که ضوابط و تشریفات بازرسی خودرو، نه از برای حمایت از حریم خصوصی، بلکه برای حمایت از حق مالکیت است. بازرسی منزل یا مکان خصوصی یا اشیاء متعلق به اشخاص از دهه ها پیش که هنوز سخنی درباره حریم خصوصی در نظام های حقوقی در جریان نبود، به جهت مغایرت با حق مالکیت به رعایت تشریفات اخذ مجوز قضایی منوط بوده است. اکنون، اعلام اینکه خودرو حریم خصوصی نیست، نمی تواند به منزله نفی حرمت مالکیت اشخاص باشد، حمایت های حق مالکیت از حریم اشخاص به مراتب قوی تر از حمایت های حریم خصوصی بوده است. در همین رابطه نیز نظریه‌ مشورتی‌ شماره‌ ۷۷۴۷/۷ مورخ‌ ۱۷/۹/۱۳۷۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه مقرر می دارد؛ ” … اشیاء جمع‌ شی‌ء است‌ و شی‌ء هم‌ شامل‌ اتومبیل‌ و غیر آن‌ است‌، بازرسی‌ خودروها در معابر، گلوگاهها و در داخل‌ شهر توسط‌ نیروی‌ نظامی‌ و انتظامی‌ احتیاج‌ به‌ اجازه‌ مخصوص‌ یا موردی هر خودرو توسط‌ مقام‌ قضایی‌ دارد…”
با توجه به اصول ۲۲ و ۲۵ قانون اساسی در مورد لزوم رعایت حرمت اموال و حیثیت اشخاص و ممنوعیت هرگونه تجسس جز به حکم قانون و نیز با توجه به ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که می گوید اصل، برائت است؛ هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند( دکتر باقر انصاری،ایست و بازرسی خودروها، قلمرو حریم خصوصی خودرو)
علاوه بر این، به موجب نظریه شماره ۷/۲۲۸۴ مورخ 20/9/1379 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد ایست و بازرسی های تصادفی؛ ” با توجه به تبصره ذیل ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح، لازم و ضروری به نظر می رسد که ایستگاههای ایست و بازرسی برحسب نیاز و با ضوابط مقرر در محل های خاص ایجاد شود و بازرسی افراد و اتومبیل ها و متوقف کردن آن ها جز در محل های مذکور موقعیت قانونی نداشته و در هر مورد باید بازرسی و تفتیش با اجازه مقامات قضایی باشد. ایجاد ایستگاههای ایست بازرسی نیازمند تصویب شورای عالی امنیت ملی یا شورای تامین استان یا شهرستان می باشد. مامورین دولتی جهت مبارزه با قاچاق و کشف جرم و شناسایی و دستگیری متهمین و مجرمین نمی توانند و مجاز نیستند در محل هایی که مقتضی بدانند بدون تصویب مراجع مذکور در فوق به طور موقت ایجاد ایستگاه ایست بازرسی بنمایند”.

ممنوعیت توقیف خودروهای شهروندان و ابطال مکرر بخشنامه های صادره نیروی انتظامی مغایر با حقوق شهروندی مردم :
” بازداشت و دستگیری راننده یا سرنشین آن”- ” توقیف خودروی اشخاص”- ” تشکیل پرونده انتظامی” – ” اخذ اقرار به ارتکاب جرم بی حجابی/ کشف حجاب و تعهد به عدم تکرار آن و توقیف خودروی مربوطه ” برخلاف برخی رویکردهای مطروحه، به ترتیب یاد شده مستلزم دستور صریح و قانونی مرجع قضایی با رعایت کلیه نظامات قانونی و حقوقی بوده و اساساً، نیروی انتظامی به عنوان یک ضابط انتظامی فاقد صلاحیت لازم شخصی، علی الراس، تقنینی و قضایی در این رابطه می باشد و معطوف نمودن این مهم با گشت های موتور سوار راهور و ناجا یا ارسال پیامک های کشف حجاب که منشاء مستند و موثقِ وقوع آن و توجه و انتساب آن به مالک خوردروهای مربوطه مبهم بوده و روشن و شفاف نمی باشد و مغایر با حریم خصوصی و حق مالکیت شهروندان، حق اطلاع و دفاع آنها نسبت به ادعای مطروحه پلیس نیروی انتظامی و راهور و اصول و هنجارهای حقوق بشری مربوطه بوده و دارای تالی فاسد از حیث حقوقی و روانی در سطح جامعه و مردم و تزاحم با حقوق شهروندی و آزادی های قانونی آنها می باشد و مستوجب مسئولیت قانونی و انتظامی آنها نیز در صورت بازداشت و دستگیری احتمالی افراد و یا توقیف خودروی آنان خواهد بود که بر پرهیز از این موضوع و لزوم انطباق عملکرد ناجا با موازین حقوقی و قانونی تاکید می گردد.
برخلاف اظهارات برخی از مقامات پلیس؛ خودروی شخصی شهروندان به مانند ملک و به مثابۀ حریم خصوصی آنها به شمار رفته شده و طبق قانون، مصون از تعرض و تفتیش و بازرسی است، مگر در جرائم مشهود و برابر موازین قانونی مربوطه. از اینرو، تفتیش و توقیف خودروی شهروندان در جرائم غیر مشهود مستلزم دستور صریح مقام قضایی در چهارچوب قانون و با رعایت تشریفات قانونی مقرر خواهد بود، نه تشخیص شخصی ضابطین انتظامی، برخلاف قانون ! رای شماره ۲۶۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال بند۲ بخشنامه شماره ۲-۹۲/۷ دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا با عنوان رعایت حقوق شهروندی، منتشره در ویژه نامه شماره ۹۷۵ مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۶ در روزنامه رسمی کشور و اعلام مراتب خلاف قانون بودن آن و مغایرت اقدام پلیس راهور در توقف خوردوی مربوطه با ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، بیانگر این مهم می باشد و تکرار و تداوم این وضعیت موجب سلب امنیت عمومی شهروندان و بی اعتمادی آنها به نیروی پلیس و نقض حقوق شهروندی مردم و مسئولیت قانونی ناجا را فراهم خواهد آورد.
در همین ارتباط، اداره کل قوانین و امور حقوقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره ۴۰۲ به واحدهای تابعه اعلام کرد؛ تفتیش و بازرسی خودروها نیازی به اخذمجوز از مقام قضایی ندارد، اما در پی شکایت یکی از شهروندان به دیوان عدالت اداری- مرجع یادشده طی دادنامه شماره ۱۷۷،بخشنامه اداره کل قوانین و امور حقوقی نیروی انتظامی را باطل اعلام و بازرسی خودروها درجرایم غیرمشهود را بدون اخذ مجوز از مقام قضایی ممنوع شمرد.
به موجب رای صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛” ….بصراحت قسمت اخیر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری(قانون قبلی) ،…تفتیش منازل ، اماکن ، اشیا و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد، هرچند اجرای تحقیقات به طورکلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد…بنابراین، بخشنامه شماره ۴۰۲ اداره کل قوانین و امورحقوقی ناجا که تفتیش و بازرسی خودروها را علی الاطلاق و در غیرجرایم مشهود بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضایی مجاز دانسته و حتی، دستور مقام قضایی در زمینه خودداری از تفتیش و بازرسی غیرقانونی را غیرقابل ترتیب اثر اعلام داشته است، مغایر منطوق صریح ماده مذکور وحکم مقنن در باب تکلیف ضابطین دادگستری به اطاعت از اوامر مقام قضایی وخارج از حدود اختیارات اداره مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد…”
از اینرو،امر تفتیش و بازرسی مقید به شرایط قانونی است و در غیر جرایم مشهود منوط به تشخیص و صدور دستور قضایی است و حتی، در جرایم مشهود بازرسی منحصر به مواردی است که دلایل و ظن قوی به کشف جرم یا آلات جرم وجود داشته باشد. اعطای نمایندگی به ضابطان صرفاً پس از اعلام وقوع جرم و در موارد خاص و معین و برای زمان مشخص است و اعطای نمایندگی از سوی مقام قضایی برای تفتیش به‌طور مطلق و بدون مشخصات دقیق نماینده، مدت، علت و موضوع آن، مغایر اصول قانون اساسی و مقررات قانونی است و برابر الزامات قانونی مقرر در اصل۲۲ قانون اساسی و مواد ۲۴،۲۱،۹۶ -۱۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام به تفتیش و بازرسی فقط در صورت وقوع جرم و به حکم قانون و یا با اهداف کشف جرم و جلوگیری از امحای آثار آن و فرار متهم صرفاً تحت تعلیمات و دستور صریح و موردی قضایی جایز است.
بر این اساس، رعایت حقوق و آزادی‌های مشروع افراد جامعه از آثار اصل برائت بوده و این حقوق می‌بایست مصون از تعرض بماند و سایر عوارض سوء مانند ایجاد زمینه سوء‌استفاده، تخلفات، جرایم ثانوی و نامشخص بودن میزان و حدود بازرسی و ابهام در زمان توقیف خودرو و سایر پیامدهای نادرست و غیرقابل پیش‌بینی نیز می‌بایست در دستور قضایی صادره، مورد توجه قرار گرفته و نیروی انتظامی خود را مجاز به تفسیر موسع آن برخلاف آزادی های مشروع و حقوق اساسی و شهروندی مردم نداند.
بی جهت نیست که اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریات مشورتی متعدد به شماره‌های۴۴۲۴/۷ مورخه ۶۴/۸/۱۷ و۷۷۴۷/۷ مورخه۱۷/۹/۷۹ و ۴۶۶۲/۷ مورخه ۸۰/۸/۳ به‌طور مکرر در نظریه های حقوقی مختلف خویش تصریح کرده است؛ این نوع بازرسی‌ها مغایر قانون اساسی و ممنوع بوده و احتیاج به اجازه مخصوص هر خودرو توسط مقام قضایی دارد. مدلول بخشنامه‌های شماره ۱۲۶۷/۷۸/۱ مورخه ۷۹/۸/۱ و ۴۲۸۹/۸۰/۱ مورخه ۸۰/۳/۶ ریاست وقت قوه قضائیه به ممنوعیت این نوع بازرسی‌ها و لزوم صدور دستور مخصوص قضایی اشاره داشته و تأکید بر خودداری از تفویض نمایندگی‌های مطلق و کلی به ضابطین جهت بازرسی و تفتیش نموده است و مواد ۵۵ و۱۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲؛ تفتیش و بازرسی هرچند امر تحقیقات به طور کلی به ضابط ارجاع شده باشد را به اجازه موردی مقام قضایی مشروط نموده به نحوی که موضوع مورد تفتیش و زمان و دفعات و نشانی آن نیز باید مشخص شود. افزون بر آن، ممنوعیت مداخلات خودسرانه و بدون مجوز قضایی و خلاف قانون و لزوم حمایت قانونی افراد در اثر مداخلات و تعرضات خلاف قانون، به ترتیب مقرر در ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد شناسایی قرار گرفته است و از حیث الحاق دولت ایران بدان کنوانسیون- دولت نیز دارای تعهد بین المللی در تضمین و اجرای آن است(همان).

سخن پایانی :
حقوق اساسی و شهروندی مردم و مطالبات حاصل از آزادی های مشروع مندرج در قانون اساسی و دیگر قوانین مزبور، همراه با صلاحیت های قانونی نیروی انتظامی در آن قوانین دقیقاً توصیف و تدقیق شده است و” دخالت نیروی انتظامی در امور تقنینی مرتبط با حقوق مردم و آزادی های مشروع آنان” یا ” تحدید حقوق اساسی و شهروندی و بشری مردم” نباید و نمی تواند به نادرستی به عنوان” یک اقدامِ مورد مطالبۀ همگان و آحاد ملت” تلقی گشته و تعریف و توجیه گردد.
نیروی انتظامی به عنوان خادم مردم،تنها با رعایت نظامات دولتی و قانونی و فعالیت در چهارچوب قانون اساسی و قوانین موضوعه کشوری و مرعی داشتن حقوق اساسی و شهروندی و بشری شهروندان بعنوان مرجعی قابل احترام و حمایت از سوی آنها بوده و همراه و در کنار آنان خواهند بود و بعنوان حامی و پناهگاه امینمردم، آنگونه که کودکان خردسال نیز بر آن باور بودند؛ ” شبها که ما می خوابیم، آقا پلیسِ بیداره…” خواهد بود و” تامین نظم و آسایش عمومی و تضمین حقوق مدنی و اساسی مردم و احترام به آزادی های مشروع و قانونی آنها، تنها ملودی ترنّم بخشِ نوای مطالباتِ همگانی مردم و ملت از فراجا و سایر مراجع نظامی و انتظامی و امنیتی مربوطه می باشد” و هرنوع اقدام و طرح و برنامه یا اظهار مغایر با قانون اساسی و مراتب مزبور، به هر شکل و نوعی و از سوی هر مرجع و مقامی در تقابل با این” فریاد همگانی و اجماعی مردم” خواهد بود و فاجعۀ جان باختن مرحوم مهسا( ژینا) امینی؛ زنگ خطری بر رویکرد مغایر با آن و عدم توجه به هشدارهای مکرر کارشناسان و حقوقدانان و کنشگران مدنی نسبت به کارکرد ناجا و گشت ارشاد و مراجع ذیربط بوده است که کماکان دولت، درگیر پس لرزه های ناشی از آن و تاکید بر ضرورت شناسایی و تضمین مستمر و موثرِ حقوق بنیادین زنان و حق تعیین سرنوشت شهروندان در سطح ملی و بین المللی می باشد؛ آنگونه که بر سنگ مزار وی با همان ” باور ژینایی” به کردی نقش می آفریند که ” ژینا گیان، تو نامری، ناوت ئه بیته ره مز” ؛ ژینا جان تو نمی‌میری، نام تو یک نماد/ رمز می‌شود…” و بایست پیام آنرا به درستی و با حسن نیت درک کرد…
نظر به مصون بودنِ حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص و افراد طبق اصل ۲۲ قانون فوق و ممنوعیت دستگیری آنها جز به ترتیب مقرر در قانون( نه طبق تصمیمات و طرح های مصوب نیروی انتظامی، بنا به اظهار برخی از مقامات وقت ناجا در اخبار منتشره)، به موجب اصل ۳۲ آن قانون با رعایت اصول ۳۷، ۴۰ و ۱۵۹ قانون مزبور و مواد ۵۷۰ ، ۵۷۵ و ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی- نیروی انتظامی در قالب مصوبات تقنینی خویش به مانند طرح ذکر شده، مجاز به محدود ساختنِ حقوق شهروندی و آزادی های مشروع و قانونی آنها و ایجاد مسئولیت انتظامی، کیفری و قانونی برای خویش و ماموران تحت امر خود نخواهد بود.
بازداشت و دستگیری راننده یا سرنشین آن”، توقیف خودروی اشخاص” مستلزم دستور صریح و قانونی مرجع قضایی با رعایت کلیه نظامات قانونی و حقوقی بوده و ارسال پیامکهای کشف حجاب و اخذ اقرار و تعهد پلیس از شهروندان و تشکیل پرونده/ سابقه انتظامی نسبت به، مغایر با الزامات قانونی مقرر در قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی به شمار می رود و مستلزم مسئولیت قانونی آن نیز خواهد بود و علاوه بر ایجاد مسئولیت قانونی برای پلیس، موجبات سلب امنیت روانی و اجتماعی مردم و شهروندان را فراهم خواهد آورد و” شهریور شوم و سیاه 1401 ” و پس از آن را دگربار ممکن است با خود بعنوان” خزان ایرانی” به ارمغان آورد…!
اصل قانونی بودن جرم و مجازات بعنوان یکی از اصول بنیادین حقوق جزا و معیارهای اساسی نظام دادرسی در راستای حفظ حقوق افراد جامعه، در قانون اساسی و نظام حقوقی ایران با صراحت پذیرفته شده است و حق جرم انگاری و ورود به حقوق اساسی و آزادیهای فردی شهروندان در مقام اجرای این اصل در صلاحیت مجلس قرار گرفته است و نیروی انتظامی نیز فاقد جایگاه و صلاحیت قانونی و حقوقی جهت تدوین طرح ها و بخشنامه های موجد مقررات تقنینی یا دخالت در فرایند قضایی نسبت به حقوق شهروندی مردم می باشد.
از این رو، چشم ها را باید شست و جور دیگر به مردم و حقوق شهروندی و آزادی های مشروع و حقوق بشری آنها دید و ضمن احترام به شان و کرامت انسانی و حقوق اساسی و بشری آنها، از هر گونه افراط و تفریط و خشونت نسبت به دخترانِ شایسته و زنان بایستۀ ایرانی و تحمیلِ رویکردهای قهری و اجباری مغایر با حقوق اساسی و شهروندی و بشر آنها و سایر افراد بشر قویاً و اکیداً خودداری کرد و به خواسته و انتظار به حق مردم و شهروندان و حریم خصوصی مردم، ولو با مشاهده و طرح نظرات و دیدگاههای متفاوت احترام گذاشت و در مقام هدایت” هر شهروند، یک رسانه و پلیس” برآمد و پلیس را در تقابل با مردم و شهروندان و بر عکس قرار نداد و در مقام نکوداشت و حدشناسی و قدرشناسی نسبت به پلیس قانونمند و تامین کنندۀ امنیت مردم و تضمین کنندۀ حقوق اساسی و شهروندی آنها بعنوان مجری صرف موازین قانونی نیز در جای خود برآمد، والا سرنوشتِ نظامیان ناقض حقوق اساسی مردم چون سرهنگ قذافی در لیبی، صدام حسین در عراق و آگوستو پینوشه در شیلی و مانند آنها، آینۀ عبرتی برای هر مقام و مرجع نظامی و انتظامی خواهد بود…!
با این وجود، باید دانست که حقوق اساسی مردم و حریم خصوصی شهروندان به سان یک آزمایشگاه یا آموزشگاه نیست و محلی برای آزمون و خطای طرح های شتابزده، غیرکارشناسی و اظهار نظرات و هشدارهای سازمانی مغایر با الزامات حقوق بشری و شهروندی مردم به جای تاکید بر حکمرانی مطلوب و شفاف سازی و مسئولیت پذیری و پاسخگویی مستند و مسئولانه دولت و سایر مراجع قانونی نسبت به کارکردهای آنها در ارتباط با مسائل اساسی جامعه و شهروندان نبوده و ضروری است؛ ضمن رعایت مستمر حقوق اساسی و شهروندی مردم و تضمین همه جانبۀ آنها، از هر گونه نقض یا تعرض احتمالی به حقوق آنها به هر شکل و نوعی و از جانب هر شخص و مقام یا مرجعی و با هر عنوان و توجیهی نیز خودداری گردد و بدانیم که مردم؛ شایسته احترام و بایستۀ بهترین ها هستند…! والا، ماحصل صحبت؛ تکرار مکررات بوده و تکرارِ حوادث تلخ و خشونت بار و تاسف باری چون حمله گازانبری به کوی دانشگاه تهران، ماجرای کهریزک و بوستان تهران پارس، سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین و کشته شدن مسافران بی گناه آن و فاجعه تاسف زای جان باختن مهسا امینی و مانند آنها که بیانگر آنست که نمی توان ” ننگ را با رنگ پاک کرد…”؛ چشم براه آتیۀ نقض حقوق شهروندی مردم و آزادی های مشروع شهروندان خواهد بود…!
و سرانجام، نیم نگاهی صادقانه، مسئولانه و واقع بینانه به تجربیات سالهای اخیر نیز حکایت از نادرست بودن روش ها و رویکردهای خشونت زای مرتبط با نقض حقوق شهروندی و اساسی مردم و تحمیل مستمر هزینه های پیدا و پنهان بر جامعه و کشور و تخدیش اعتبار ذاتی و پیشین نیروی انتظامی دارد و عدم توجه صادقانه و مسئولانه نسبت بدان سبب آن خواهد شد که ” فردا، چه آسان، زود دیر می شود…” و روایت منتسب به مرحوم آیت الله طالقانی در اسفند 1357 که بیان داشت؛”… می ترسم روزی برسد که غارت بیت المال و فقر در جامعه عادی بشود و موضوع حساس جامعه بشود دو تار موی زن که زیر روسری است یا بیرون آن…؟!”(http://tarikhirani.ir/fa/news/6450) نیز شاهدی بر مدعای مذکور از سالها قبل و تحقق آینده نگری آن شادروان در این باره می باشد و صد البته نیز چه آشناست این حکایت…؟!

مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری

Email : zamani.i.legal.institute@gmail.com