بالاترین نرخ جذب پرستاران و دو نوبت پرداخت تعرفه گذاری در دولت سیزدهم

معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد: اقدامات انجام شده حاکی از بالاترین نرخ جذب نیروی انسانی به ویژه از جامعه پرستاری در مقایسه با ادوار گذشته است که علاوه بر آن رایزنی های گسترده برای جذب و استخدام شمار بیشتری از پرستاران همچنان و بدون جنجال و نمایش مطالبه گری با سازمان های ذیربط ادامه دارد.

به گزارش تیتر اول به نقل از وبدا، متن نامه دکتر عباس عبادی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَیٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَیٰ

جامعه خدوم و فداکار پرستاری کشور

با سلام و تحیت

سال نو را که با ماه مبارک رمضان آمیخته و تابلوی دو بهار  قرآن و طبیعت را بر تارک خود دارد،  به یکایک شما همکاران عزیز تبریک می عرض می کنم  و سلامتی تؤام با توفیقات روزافزونتان را در  سال جدید آرزو دارم.

مشهور است که دو نفر را  به جایی می بردند؛ نفر سوم خود را به میان آنها انداخت و گفت:« ما سه نفر را کجا می برید؟!»

حکایت بیانیه محمد میرزابیگی  – رییس  سازمان نظام پرستاری – است که در رفتاری نمایشی در آستانه انتخابات نظام پرستاری و  فرار به جلو برای گریز از پاسخگویی به پرستاران و  کتمان بی عملی خود  می کوشد دستاوردهای دولت مردمی را از یک سو تخریب کرده و اندک جلوه دهد و همزمان از سوی دیگر تعرفه گذاری خدمات پرستاری را که کمترین نقشی در فرایندهای حقوقی و اجرایی آن نداشته، به نام خود فاکتور کند. میرزابیگی پس از ۱۵ سال سکوت در قبال اجرا نشدن «قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری » – که اتفاقا وی  در این ۱۵ سال یا معاون پرستاری وزارت بهداشت و یا رییس سازمان نظام پرستاری بوده –  و با آن که عملکرد مؤثری در احقاق حقوق  پرستاران  نداشته، همزمان با اجرای قانون مصوب سال ۱۳۸۶ در سال ۱۴۰۱ توسط وزارت بهداشت دولت مردمی، ادعای  میانداری دارد و می گوید ما سه نفر را کجا می برید؟

بیهوده نیست که می گویند دولت  آیت الله رییسی ، لال ها را شفا می دهد. بالغ بر ۱۵ سال از تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در مجلس می گذرد. اگر محمد میرزابیگی و هم‌طیفانش اراده ای بر اجرای آن داشتند، تعرفه گذاری را در این یک دهه و نیم عملیاتی می کردند. پس چرا آن قدر تعلل  کردند تا رهبر فرزانه انقلاب شخصا به این موضوع وارد شوند و دولت سیزدهم به واسطه حجیت امر و کلام ایشان، قانون مذکور را با دست کم دو نوبت پرداخت به پرستاران اجرا کند؟ 

جامعه آگاه و فرهیخته پرسناری به خوبی تشخیص می دهد که راه دفاع از حقوق صنف مترقی و متخصص پرستاران گفت و گو و تعامل با دولت و حاکمیت است و هیاهو، جنجال و رفتارهای نمایشی باب میل دشمنان نظام  نه فقط سودمند نیست بلکه می تواند وهن پرستاران را موجب شود؛ به ویژه آن که شأن پرستار اقتضا دارد تا از ادبیاتی مستدل، مستند و تؤام با متانت و عقلانیت در دفاع از حقوق او استفاده شود و مگر نه آن که شیخ اجل، سعدی فرمود:

دلایل قوی باید و معنوی

نه رگهای گردن به غایت قوی

همچنین جامعه خدوم پرستاری تصدیق می کنند که:

۱. برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت سیزدهم، مهمترین اولویت پس از ارائه خدمات سلامت به جامعه،  توسعه سرمایه انسانی نظام سلامت و تقویت انگیزه و اراده یکایک ایشان بوده است. گواه این ادعا عملیاتی کردن جذب و استخدام ۵۲ هزار نیروست که بیش از ۴۰ درصد آنان را همکاران گروه پرستاران تشکیل داده اند. گواه دیگر نیز آن که  بالغ بر ۶۷ هزار نفر از کارکنان سلامت با استفاده از ظرفیت قانون ایثارگران تبدیل وضعیت شدند که از این جمعیت  بیش از ۱۲ هزار نفر از گروه پرستاری بوده اند.

افزون بر اینها از سازمان امور اداری و استخدامی مجوز ۲۵هزار جذب جدید اخذ شده است که برای تحقق آن به زودی آزمونی استخدامی با امتیاز ویژه برای پرستاران عزیز شاغل در دوره همه گیری کووید ۱۹ و در بخش های مرتبط با این بیماری  برگزار می شود همچنین مصوبه تبدیل وضعیت کارکنان دولت در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است که امید است با اجرایی شدن آن گشایش های چشمگیری در جذب و استخدام پرستاران خدوم و شایسته دهه هفتادی روی دهد.

مجموعه این اقدامات، حاکی از بالاترین نرخ جذب نیروی انسانی به ویژه از جامعه پرستاری در مقایسه با ادوار گذشته است که علاوه بر آن رایزنی های گسترده برای جذب و استخدام شمار بیشتری از پرستاران همچنان و بدون جنجال و  نمایش مطالبه گری  با سازمان های ذیربط ادامه دارد.

۲. بالغ بر ۱۵ سال از تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری می گذرد. دولت های گذشته  و وزرای بهداشت قبل اگر اراده ای بر اجرای آن داشتند،  این قانون  را طی این همه سال و قبل از  تشکیل دولت سیزدهم عملیاتی می کردند و حال آن که چنین نشد بلکه به دنبال  تاکید رهبر فرزانه انقلاب و با توجه به حجیت امر ایشان، عزم جدی برای تعرفه گذاری در وزارت بهداشت دولت سیزدهم شکل گرفت و  نهایتا به اجرای این قانون انجامید، به طوری که در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ زیر ساخت های اولیه اجرای قانون تأمین شد و در نیمه دوم همین سال با حداقل دو نوبت پرداخت به همکاران عزیز به اجرا در آمد.

بدیهی است اجرای هر قانونی در بدو امر با چالش هایی رو به روست که دریافت بازخورد از ذینفعان و سنجش ساز و کارهای عملیاتی شدن آن به اصلاح و تکمیل فرایندها خواهد انجامید. بر این نکته باید افزود که غلبه بر چالش های مذکور در گرو اقدام سایر دستگاه های اجرایی نیز هست تا با پشتیبانی مناسب از وزارت بهداشت به اجرای  بهینه قانون کمک کنند.

در پایان ضمن تکذیب بیانیه نمایشی و خودنمایانه محمد میرزابیگی، به خانواده فرهیخته و بزرگ پرستاران کشور اطمینان می دهیم که وزارت بهداشت و معاونت پرستاری این وزارتخانه، خانه پرستاران شریف ایران اسلامی است و خادمان آنان در این خانه  از هیچ کوششی برای تأمین و تضمین حقوقمعاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به نوشتار محمد میرزا بیگی که در آن اتهاماتی را متوجه نظام سلامت کشور کرده بود، نوشت:«دو نفر را با خود به جایی می بردند؛ نفر سوم خود را به میان آنها انداخت و گفت:«ما سه نفر را کجا می برید»؟!حکایت بیانیه میرزابیگی، حکایت آن نفر سوم است». این صنف خدوم که حق بزرگی به گردن ملت ایران دارند، دریغ نخواهند کرد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا