پرداخت ۶۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج در امسال

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تیتر اول،

خاندوزی افزود: این رقم در سال گذشته 26 سال قبل 43 هزار و سال قبل 15 هزار میلیارد تومان بوده است.

وی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: در این 9 ماه بسیار بیشتر از سال 99 هزینه ازدواج را پرداخت کردیم.

وی افزود: با توجه به شیوع کرونا، بانک ها را ملزم به پرداخت وام به سرپرستان خانوارهای مبتلا به بیماری عروق بیماری کرونا قلب کرده ایم و بانک ها با عروق بیماری کرونا آسیب دیده تماس می گیرند که در صورت نیاز به تسهیلات وام مراجعه می کنند. و این فرصت را بدست آورید.

خاندوزی در پاسخ به این سوال که بانک های دولتی چقدر مازاد دارند و این شرکت ها چه زمانی به حقوق قانونی خود می رسند؟ وی گفت: وضعیت بانک های دولتی متفاوت است، به عنوان مثال پس از ادغام بانک سپه با بانک های نظامی، در برخی موارد صورت های مالی تلفیقی همچنان با مشکلاتی مواجه است که هر 5 بانک در سپه به عنوان یکی از بزرگترین بانک های ملی ادغام شده اند. اقدامات و عملیات یکپارچه سازی در سال های اخیر، دهه ها بدون پیامدهای اجتماعی گسترده.

وی افزود: همچنان در این بانک ها و در بانک های ادغام شونده خلاء اطلاعاتی داریم اما برای بانک هایی مانند بانک ملی نقش و تعداد شرکت ها مشخص است.

هندوزی با اشاره به اینکه هدف دولت سیزدهم ارائه آمار دقیق در سال آینده است، گفت: حدود 170 شرکت زیرمجموعه بانک ملی داریم که برخی از آنها شرکت های بسیار کوچکی هستند که خدمات بانکی ارائه می دهند و به تجارت بانکی کمک می کنند. شرکت هایی با سابقه طولانی. تجارت و ما می توانیم آنها را بفروشیم.

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: بسیاری از این زیرمجموعه ها می تواند به مشاغل شوینده، تولیدی و صنعتی ختم شود و ما در سال اول صدور حکم به آن عمل خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شرکت توسعه صنایع بهشهر واگذار می شود یا خیر، افزود: این حکم صحیح نیست و برخی از شرکت های تابعه آن واگذار می شود و برخی در بازار سرمایه هستند و باید انعطاف این شرکت را نیز در نظر بگیریم. “

خاندوزی افزود: تعهد روسای بانک های دولتی تدوین برنامه اجرایی سه ماهه و گزارش هر سه ماه یکبار است.

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: مردم همیشه از نحوه اعطای وام به بانک ها ناراضی بوده و گفته اند که نرخ ها را درست محاسبه نکرده اند یا اصل قرارداد را به مردم معرفی نکرده اند.

وی افزود: رئیس جمهور خواستار این بود که خود بانک ها موظف به شناسایی پرونده های مجرمانه به ویژه بحث گرانی سود باشند تا این موضوع به شکایت، دعاوی و قوه قضاییه نرسد.

خاندوزی افزود: در صورتی که نرخ سود گزینه های بانکی بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار باشد، موظفند مبلغ دریافتی را برای این منظور مسترد کنند.

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: برای اولین بار است که می گوییم اگر بانکی بیش از نرخ مصوب سود کرده است باید آن را به مشتری گیرنده برگرداند و اگر این کار را نکرد، باید به مشتری بازگرداند. مشتری باید با بانک مرکزی یا وزارت دارایی تماس بگیرد.» و به همه این شکایات رسیدگی خواهد شد.

افراد آگاه باید به راحتی به محل دسترسی داشته باشند

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: ضوابط باید تسهیلات دریافتی را تسهیل کند و افراد کاملاً آگاه نباشند و به جای تعهد، اعتبار و منشأ مردم ملاک باشد.

هندوزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره املاک بانکی گفت: این واقعیت ها و ارزش آن در صورت های مالی بانک ها لحاظ شده است.

وی ادامه داد: شفافیت در اقتصاد، مالی و بانکی اولین گام در هر اصلاحی است، زیرا مدیریت بهتر است، منضبط تر و قانونمندتر هستید و سعی می کنید بهتر مدیریت کنید زیرا در معرض نقد و بررسی هستید. “

خاندوزی گفت: در سیستم بانکی بانک های غیر بورسی داریم اما یکی از کم مشکل ترین بانک ها هستند. تا توانایی آنها برای سهولت افزایش یابد.

وی افزود: دسترسی به اماکن شاخص بسیار مهمی است که در آیین نامه های مجلس، دولت و بانک مرکزی تعیین شده است و نباید این گونه باشد که فقط افراد خاصی به اماکن دسترسی داشته باشند و نیاز به رفع موانع داشته باشیم.

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: ضوابط باید تسهیلات دریافتی را تسهیل کند و افراد کاملاً آگاه نباشند و به جای تعهد، اعتبار و منشأ مردم ملاک باشد.

خاندوزی افزود: در روزهای آتی اولین گام را در این زمینه برمی داریم و به بانک های دولتی دستور می دهیم با اتکا به اعتبار آن فرد و در صورت امکان بازپرداخت تسهیلات بدون وثیقه و بدون وثیقه، در سطح تجهیزات پایین فعالیت کنند. ضامن، این کار را انجام دهید.

وی افزود: به این ترتیب از زیان‌ها آگاه خواهیم شد و تا چند ماه دیگر سیستم و موسسات اعتبارسنجی برای ارقام سقف بالاتر در کشور ایجاد می‌شود و امیدوارم این خبر خوش را در اختیار مردم قرار دهیم. آمدن روزها.’

خاندوزی با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد و دارایی مسئول تنظیم نرخ سود در شبکه بانکی نیست، گفت: شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در این زمینه سیاست گذار هستند اما وزارت اقتصاد و دارایی قطعا کمک می کند. برای کاهش تورم.»

وی افزود: در پاییز امسال نسبت به اول آنلاین و پایان آذر تورم نقطه ای 16 و هفت دهم درصد کاهش داشته است اما این به معنای ارزانی نیست. کالاها، اما گران شدند، اما سرعت و شتاب آنها گرفته شد.»

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: وقتی دولت را از دخالت در پایه پولی منع می کنیم و می گوییم باید استقراضش را کم کنیم و انضباط بودجه ای ایجاد کنیم، یعنی باید به سمت کنترل تورم برویم.
وی افزود: حتی می گوییم هزینه های دولت در سال آینده برای کنترل تورم کمتر افزایش می یابد و جامعه نیاز به حمایت دارد.

خاندوزی ادامه داد: اگر می خواستیم دستمزدها را بیشتر کنیم باید از جیب دیگران پول دربیاوریم، قدرت خرید آنها را کاهش دهیم و تورم را افزایش دهیم.

وی افزود: در سال 1401 دولت تصمیم گرفت افزایش دستمزد کمتری را در جیب راست مردم بگذارد، اما از سوی دیگر با افزایش تورم، پولی را از جیب خارجی بیرون نیاورد و قدرت خرید مردم را کاهش داد و سفره آنها را شکست. “

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: یکی از همکاری های بسیار خوب در ستاد اقتصادی دولت، وزارت اقتصاد با وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه تامین مالی زنجیره تولید است که جلسه مشترکی با وزارت اقتصاد برگزار شد. وزارت نفت در یک خط لوله حمل و نقل در شرق کشور.

وی ادامه داد: بانک‌ها در کشور می‌توانند به اندازه کافی و به اندازه نیاز تولید را تامین مالی کنند اگر بتوانیم صنایع نیازمند اعتبار را مشخص کنیم.

خاندوزی با اشاره به اینکه روش تامین مالی زنجیره ای برای اولین بار در کشور راه اندازی می شود، افزود: در سه ماهه پایانی سال بر اساس تفاهم نامه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت صمت، انجام شد. در حال حاضر محدود به 7 فیلد برای بررسی است.” جایی که مشکلات وجود دارد و سپس آن را برای کل کشور توسعه دهید.

وی افزود: امیدواریم در سال 1401 بانک ها با ارقام موجود بتوانند چندین برابر بیشتر سرمایه گذاری کنند.

وزیر اقتصاد و دارایی ابراز امیدواری کرد که این اقدامات جدید به تولیدکنندگان کمک کند که به جای تحریک بخش غیرمولد اقتصاد، احساس کنند بانک ها در سمت تولید هستند و از بخش مولد اقتصاد حمایت می کنند.

خاندوزی افزود: این مسیر نه تنها به نفع صنایع غیرمولد، تورم زا و سوداگرانه است، بلکه به نفع صنایع مولد است که در سال های گذشته چندین برابر استفاده می شود.

وزیر اقتصاد و دارایی همچنین درباره بازار سرمایه گفت: در شرایطی که دولت در شهریورماه امسال روی کار آمد، میراث این وضعیت بسیار غیرقابل تصور بود، زیرا در تاریخ اقتصادی ایران تا به حال چنین حضور پرجمعیتی در بازار سرمایه نداشته ایم. بازار سرمایه». و احتمالاً حدود دو سوم جمعیت کشور درگیر بازار سرمایه هستند.

خاندوزی افزود: اتفاقات عجیبی از جمله افزایش چهار برابری شاخص در اوایل سال 1399 و متعاقب آن ریزش در همان سال و همچنین وضعیت صنایع و شرکت ها رخ داده بود.

وی افزود: این موضوع در دستور کار جدی قرار گرفت، یعنی زمانی که از رئیس جمهور درخواست کردیم با توجه به اهمیت موضوع بازار سرمایه، جلسات ویژه ستاد اقتصادی دولت با محوریت موضوع بورس و … برگزار شود. از رئیس جمهور استقبال خوبی شد.»

خاندوزی با اشاره به اینکه جلسات هیأت وزیران در روزهای چهارشنبه برگزار می شود، گفت: ستاد اقتصادی چهارشنبه تشکیل جلسه نمی دهد، اما زمانی که درخواست را مطرح کردیم، رئیس جمهور موافقت کرد و گفت که بعد از جلسه هیئت دولت، بعد از نماز مغرب زمین تا پایان پایان. جلسه ای با موضوع بازار سرمایه شبانه با حضور طرف های ذیربط از جمله رئیس سازمان و فعالان اقتصادی، وزارتخانه های صنعت و نفت برگزار می شود.

خاندوزی ده دستور کار را اعلام کرد که برخی از آنها توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

وی افزود: یکی از این ده دستور نیاز به بودجه اصلاحی داشت و رئیس جمهور موافقت کرد که لایحه بودجه نیاز به اصلاح دارد و به ندرت لایحه بودجه مصوب دولت قبل از تصویب در مجلس اصلاح می شود و این از اهمیت ویژه ای برخوردار است. که موفق شدیم در جلسه عصر هیأت وزیران تصویب آن را دریافت کنیم.

وی تاکید کرد: با این حساب انتظار در بازار سرمایه و تصمیم گیری های غیر احساسی قطعا چشم انداز بسیار امیدوارکننده ای را برای تک تک سهامداران و مردم و اقتصاد کشور در ماه های آینده ایجاد خواهد کرد.