پابند الکترونیکی شامل چه جرایمی میشود

پابند الکترونیکی عمدتاً شامل محکومان جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت می شود که می توانند تمام دوران محکومیت خود را با این ابزار نظارتی خارج از زندان سپری کنند. همچنین، برای جرایم تعزیری درجه دو تا چهار، پس از تحمل حداقل یک چهارم دوران حبس و در صورت احراز شرایط خاصی نظیر حسن رفتار و موافقت مراجع قضایی، امکان استفاده از پابند الکترونیکی فراهم می گردد.

در نظام کیفری معاصر، توسعه ابزارهای نوین برای اجرای عدالت و نظارت بر مجرمان، اهمیت فزاینده ای یافته است. یکی از این ابزارها که با هدف کاهش جمعیت زندان ها، تسهیل بازپروری و نظارت مستمر بر رفتار محکومان طراحی شده، پابند الکترونیکی است. این سامانه نه تنها به مثابه جایگزینی برای حبس تلقی می شود، بلکه به عنوان یک سازوکار نظارتی کارآمد، امکان بازگشت تدریجی افراد به جامعه را فراهم می آورد. با این حال، دامنه شمول این ابزار محدود به جرایم و شرایط خاصی است که شناخت دقیق آن ها برای کلیه ذینفعان، از محکومان و خانواده هایشان گرفته تا متخصصان حقوقی و عموم جامعه، ضروری است. در این مقاله، به بررسی جامع مبانی قانونی، شرایط و انواع جرایمی می پردازیم که تحت پوشش نظارت الکترونیکی قرار می گیرند.

پابند الکترونیکی چیست و چگونه کار می کند؟

پابند الکترونیکی یک ابزار فناوری محور است که در راستای اجرای مجازات های جایگزین حبس و مراقبت های قضایی به کار گرفته می شود. این سیستم، نظارت مستمر بر مکان و تردد افراد تحت مراقبت را امکان پذیر می سازد و از جمله نوآوری های مهم در حوزه عدالت کیفری است که با فلسفه اصلاح و بازپروری همخوانی دارد.

تعریف و ماهیت مراقبت الکترونیکی

پابند الکترونیکی، در معنای عام، دستگاهی ردیاب است که معمولاً به مچ پای افراد محکوم یا متهم وصل می شود. این دستگاه از فناوری موقعیت یاب جهانی (GPS) یا امواج رادیویی برای پایش لحظه ای موقعیت فرد بهره می برد. هدف اصلی، ایجاد یک محدودیت جغرافیایی مشخص برای فرد تحت مراقبت و تضمین عدم خروج وی از محدوده تعیین شده توسط مراجع قضایی است. آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی، این مفهوم را به عنوان «نظارت و کنترل فرد تحت مراقبت به صورت مستمر یا دوره ای، با استفاده از ابزار و تجهیزات الکترونیکی» تعریف می کند. ماهیت این ابزار نه تنها نظارتی است، بلکه به فرد اجازه می دهد تا در محیطی کمتر محدودکننده، مسئولیت های اجتماعی و خانوادگی خود را تا حد امکان انجام دهد.

مکانیزم عملکرد و نظارت

عملکرد پابند الکترونیکی بر پایه ارسال مداوم داده های مکانی به یک مرکز پایش متمرکز استوار است. زمانی که قاضی یا مرجع قضایی محدوده خاصی (مانند منزل، محل کار، یا مناطق مشخص جغرافیایی) را برای تردد فرد تعیین می کند، این اطلاعات در سیستم نظارت الکترونیکی ثبت می شود. پابند الکترونیکی به طور پیوسته موقعیت فرد را رصد کرده و در صورت هرگونه تخطی از محدوده مجاز، دستکاری دستگاه، یا تلاش برای جدا کردن آن، بلافاصله هشدارهایی به مرکز مراقبت الکترونیکی ارسال می شود. این هشدارها به مأموران مربوطه امکان می دهند تا در صورت لزوم، اقدامات قانونی لازم را انجام دهند. این سیستم نه تنها شامل ردیابی جغرافیایی است، بلکه می تواند محدودیت های زمانی خاصی (مثلاً منع تردد در ساعات شب) را نیز اعمال کند و هرگونه تخطی را گزارش دهد.

اهداف اصلی کاربرد پابند الکترونیکی

کاربرد پابند الکترونیکی در نظام حقوقی ایران اهداف متعددی را دنبال می کند که از جمله مهمترین آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• کاهش تراکم جمعیت زندان ها: با فراهم آوردن امکان تحمل بخشی یا تمام مجازات در خارج از زندان، فشار بر فضای زندان ها و هزینه های نگهداری زندانیان کاهش می یابد.
• امکان بازپروری و بازگشت به جامعه: این ابزار به محکومان اجازه می دهد تا ضمن حفظ ارتباط با خانواده و جامعه، فرصت اشتغال، تحصیل یا شرکت در برنامه های درمانی و بازپروری را داشته باشند، که در فرآیند اصلاح و کاهش احتمال تکرار جرم مؤثر است.
• نظارت مستمر و غیرمخرب: پابند الکترونیکی بدون نیاز به حبس فیزیکی، امکان نظارت دقیق بر رفتار و تردد فرد را فراهم می کند و در عین حال، آثار منفی روحی و اجتماعی حبس کامل را به حداقل می رساند.
• اجرای مجازات های جایگزین حبس: این ابزار، یکی از مصادیق مهم مجازات های جایگزین حبس است که در راستای سیاست های کلی قوه قضاییه برای هوشمندسازی و ارتقاء کارایی نظام دادرسی کیفری به کار گرفته می شود.

مبانی قانونی استفاده از پابند الکترونیکی در ایران

کاربرد پابند الکترونیکی در نظام حقوقی ایران بر پایه قوانین و مقررات مدونی استوار است که چارچوب های لازم برای اعمال و اجرای آن را تعیین می کند. شناخت این مبانی قانونی برای درک صحیح شرایط و دامنه شمول پابند الکترونیکی حیاتی است.

قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، زمینه ساز اصلی برای اعمال مجازات های جایگزین حبس است که پابند الکترونیکی یکی از مهم ترین آن ها محسوب می شود. ماده 62 این قانون به صراحت بیان می دارد: در جرایم موجب تعزیر درجه پنج تا هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در این فصل، حکم به مجازات جایگزین حبس دهد. این ماده و سایر مواد مرتبط در فصل نهم قانون مجازات اسلامی (مواد 64 تا 87) که به «مجازات های جایگزین حبس» می پردازد، اساس قانونی برای اعمال پابند الکترونیکی را فراهم می آورد. طبق ماده 62، مجازات های جایگزین حبس شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی هستند که مراقبت الکترونیکی (پابند) در ذیل «دوره مراقبت» قابل تفسیر و اجرا است.

قانون آیین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز نقش کلیدی در فرآیند اعمال مراقبت های الکترونیکی ایفا می کند. ماده 217 این قانون، ضمن احصاء انواع قرارهای تأمین کیفری، در بند چ به «قرار نظارت قضایی» اشاره دارد که می تواند شامل تدابیر الکترونیکی نیز باشد. علاوه بر این، مواد 553 و 554 این قانون به طور خاص به نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی می پردازند.

ماده 553 ق.آ.د.ک: در جرایم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، پس از وصول گزارش شورای طبقه بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری، مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی، از سوی محکوم علیه در خارج از محیط زندان، در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه دیده مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری می تواند پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی را طبق مقررات دادرسی الکترونیکی به دادگاه صادرکننده حکم، بدهد و طبق تصمیم دادگاه اقدام کند.

ماده 554 ق.آ.د.ک: قاضی اجرای احکام کیفری، پس از موافقت دادگاه با پیشنهاد قاضی اجرای احکام، با اخذ تأمین متناسب از محکوم علیه، دستور اجرای تصمیم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعلام می کند.
این مواد به قاضی اجرای احکام کیفری و دادگاه صادرکننده حکم، اختیار اعمال نظارت الکترونیکی را می دهند.

آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی

آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی، که به عنوان آیین نامه پابند الکترونیکی نیز شناخته می شود، مهم ترین سند اجرایی در این زمینه است. این آیین نامه که به تفصیل شرایط و ضوابط مراقبت الکترونیکی را تشریح می کند، در ماده 2 خود افراد واجد شرایط را مشخص می نماید. طبق این آیین نامه، مراقبت الکترونیکی به نظارت بر فرد با استفاده از ابزار و تجهیزات الکترونیکی اطلاق می شود. این آیین نامه مواردی از قبیل چگونگی نصب تجهیزات، تعیین محدوده مراقبت، نحوه پایش و هشداردهی، و نیز مسئولیت های سازمان زندان ها و قوه قضاییه را تعیین می کند. همچنین، این آیین نامه معیارهای دقیقی برای انتخاب محکومان، فرآیند درخواست، و نیز پیامدهای نقض مقررات را ارائه می دهد.

بخشنامه ها و دستورالعمل های تکمیلی

علاوه بر قوانین و آیین نامه های فوق، بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از سوی رئیس قوه قضاییه و مراجع قضایی استانی، جزئیات اجرایی و رویه های عملیاتی را در خصوص پابند الکترونیکی مشخص می کنند. این بخشنامه ها ممکن است شرایط خاصی را برای برخی جرایم یا گروه های خاص از محکومان تعیین کنند و به روزرسانی هایی در تعرفه ها یا فرآیندهای اداری به وجود آورند. به عنوان مثال، بخشنامه دادگستری تهران در سال 1402 برخی جرایم خاص مشمول پابند را با جزئیات بیشتر بیان کرده است که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت. این بخشنامه ها به منظور یکپارچه سازی رویه ها و رفع ابهامات احتمالی در اجرای قوانین و آیین نامه ها صادر می شوند و از اهمیت زیادی در عمل برخوردارند.

دسته بندی جرایم مشمول پابند الکترونیکی: پاسخ تفصیلی به سؤال اصلی

پابند الکترونیکی به عنوان یک مجازات جایگزین حبس یا ابزار نظارتی، دامنه شمول مشخصی دارد که عمدتاً بر اساس درجه و نوع جرایم تعیین می شود. این دسته بندی برای درک دقیق اینکه «پابند الکترونیکی شامل چه جرایمی می شود؟» ضروری است.

جرایم تعزیری بر اساس درجه

نظام حقوقی ایران جرایم تعزیری را بر اساس شدت مجازات به هشت درجه تقسیم می کند. قابلیت اعمال پابند الکترونیکی به طور مستقیم با این تقسیم بندی مرتبط است.

جرایم تعزیری درجه 5 تا 8

این دسته از جرایم که مجازات های خفیف تری دارند، عموماً از ابتدا و بدون نیاز به تحمل حبس قبلی، قابلیت اعمال پابند الکترونیکی را دارا هستند. این رویکرد در راستای سیاست کاهش جمعیت زندان ها و فراهم آوردن فرصت بازپروری برای محکومان جرایم سبک تر است. مثال هایی از این نوع جرایم عبارتند از:

• برخی توهین ها و افترا: در صورتی که منجر به صدمه جسمی جدی یا جنبه عمومی شدید نباشد.
• تخریب اموال کم ارزش: موارد جزئی تخریب که خسارت مالی اندکی به بار آورده است.
• سرقت های خرد: سرقت هایی که میزان مال مسروقه کم و فاقد شرایط تشدید مجازات باشد.
• برخی جرایم رانندگی: جرایمی نظیر رانندگی بدون گواهینامه در صورت عدم تکرار و عدم ایجاد خسارت جانی یا مالی قابل توجه.
• نگهداری غیرمجاز حیوانات: در صورت عدم ایجاد خطر جدی برای عموم.
• نشر اکاذیب: در مواردی که منجر به ضرر و زیان مادی یا معنوی شدید نشده باشد.

جرایم تعزیری درجه 2 تا 4

برای این دسته از جرایم که مجازات های حبس نسبتاً طولانی تری دارند، اعمال پابند الکترونیکی مشروط به گذراندن حداقل یک چهارم دوران حبس و احراز شرایط خاصی است. این شرایط شامل حسن رفتار در دوران تحمل حبس، فقدان سابقه کیفری موثر، و موافقت مراجع قضایی است. این رویکرد به معنای اعطای یک فرصت برای اصلاح و بازگشت به جامعه پس از اثبات بخشی از تعهد فرد است. مثال هایی از این جرایم عبارتند از:

• کلاهبرداری: در مواردی که میزان مال مورد کلاهبرداری متوسط بوده و فرد سابقه ی متعددی در این زمینه نداشته باشد.
• اختلاس و ارتشاء با مبالغ متوسط: جرایم مالی که جنبه سازمان یافته و حرفه ای نداشته و میزان آن در حد متوسط باشد.
• برخی جرایم علیه اشخاص: مانند ایراد صدمه بدنی غیرعمد که منجر به دیه شود و رضایت شاکی نیز جلب شده باشد.

بر اساس آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی، محکومان جرایم تعزیری درجه 5 تا 8 می توانند از ابتدا از پابند الکترونیکی بهره مند شوند، در حالی که محکومان جرایم درجه 2 تا 4 پس از تحمل یک چهارم حبس و احراز حسن رفتار، واجد شرایط می گردند.

جرایم خاص و ملاحظات ویژه

علاوه بر دسته بندی کلی بر اساس درجه جرایم تعزیری، برخی جرایم خاص نیز با ملاحظات ویژه ای مشمول پابند الکترونیکی می شوند که نیازمند تبیین دقیق تر است.

جرایم مالی و اقتصادی

این دسته از جرایم با رویکردهای خاصی تحت شمول پابند الکترونیکی قرار می گیرند:

• جزای نقدی پرداخت نشده و حبس بدل از جزای نقدی: در صورتی که محکوم به دلیل عدم توانایی در پرداخت جزای نقدی، به حبس بدل از جزای نقدی محکوم شده باشد، می تواند از پابند الکترونیکی بهره مند شود.
• حبس تعزیری رد مال: اگر محکوم به حبس تعزیری به دلیل رد مال ناشی از جرم محکوم شده باشد و در اجرای بند ب ماده 40 قانون مجازات اسلامی اقدام به جبران ضرر و زیان بزه دیده نماید، امکان استفاده از پابند فراهم است.
• جرایم قاچاق کالا و ارز: در مواردی که حبس بدل از جزای نقدی ناشی از قاچاق کالا و ارز (ماده 60 قانون قاچاق کالا و ارز) بیش از 5 سال باشد و محکوم حداقل یک چهارم مجازات حبس را تحمل کرده باشد.
• سایر جرایم مالی غیرخشن با میزان ضرر محدود: جرایمی که ماهیت خشن ندارند و میزان ضرر و زیان مالی آن ها محدود و قابل جبران باشد.

جرایم غیرخشن و قابل گذشت

جرایمی که فاقد جنبه عمومی بسیار شدید هستند یا منجر به خشونت فیزیکی نشده اند، معمولاً با شرایط مناسبی مشمول پابند الکترونیکی قرار می گیرند. این جرایم می توانند شامل موارد زیر باشند:

• برخی جرایم نشر اکاذیب.
• تهدید (در موارد خاص و بدون جنبه سازمان یافته).
• توهین و افترا.
• ایراد صدمه بدنی غیرعمد (به ویژه با رضایت شاکی و جبران خسارت).

جرایم مرتبط با مواد مخدر

محکومان جرایم مواد مخدر نیز می توانند تحت شرایط خاصی از پابند الکترونیکی استفاده کنند. این شرایط معمولاً شامل نوع جرم ارتکابی، میزان مواد، حسن رفتار در دوران حبس، همکاری با مأموران پلیس در کشف جرم، و نداشتن سابقه قبلی در جرایم مشابه است. قوانین خاص مواد مخدر، موارد مجاز و غیرمجاز را در این زمینه تعیین می کنند و تصمیم گیری نهایی بر عهده قاضی است. اغلب، جرایم مرتبط با نگهداری یا حمل مقادیر کم مواد مخدر برای مصرف شخصی، در صورت احراز شرایط فوق، مشمول این تسهیلات می شوند.

سایر موارد خاص

موارد دیگری نیز وجود دارند که می توانند تحت شمول مراقبت الکترونیکی قرار گیرند:

• زندانیانی که تحت نظام نیمه آزادی یا شاغل در مراکز حرفه آموزی هستند: افرادی که در راستای بازپروری و آموختن مهارت، اجازه خروج موقت از زندان را دارند، می توانند تحت نظارت الکترونیکی قرار گیرند.
• موارد خاصی که محکومان به موجب قانون یا تصمیم قضایی از ورود یا خروج به منطقه خاصی منع شده اند: این موارد که در مواد 42 و 43 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده اند، می توانند شامل ممنوعیت از محل های خاص، تردد در ساعات مشخص، یا ارتباط با افراد خاص باشند که نظارت الکترونیکی ابزار مناسبی برای اجرای این تدابیر است.

جرایم غیرمشمول یا با شرایط استثنائی

همه جرایم مشمول پابند الکترونیکی نمی شوند. برخی از جرایم به دلیل ماهیت شدید و خطرناک خود، یا به دلیل تکرار جرم و تهدید امنیت عمومی، از شمول این ابزار خارج هستند یا با شرایط بسیار سخت گیرانه ای مواجه می شوند. این موارد عمدتاً شامل:

• جرایم خشن: مانند قتل عمد، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، آدم ربایی، و سایر جرایمی که با اعمال خشونت شدید همراه هستند.
• جرایم علیه امنیت ملی: جرایمی که اساس و کیان امنیت کشور را هدف قرار می دهند.
• جرایم سازمان یافته و حرفه ای: مانند باندهای تبهکاری و قاچاق کلان.
• جرایم با سابقه متعدد و خطر تکرار جرم بالا: محکومانی که دارای سابقه کیفری طولانی هستند و احتمال تکرار جرم در مورد آن ها زیاد است.

دلایل عدم شمول این جرایم عمدتاً حفظ امنیت جامعه، جلوگیری از تکرار جرایم خطرناک، و ماهیت بازدارندگی مجازات برای این دسته از محکومان است. در این موارد، مصلحت عمومی و حفظ نظم جامعه بر مزایای فردی استفاده از پابند الکترونیکی ارجحیت دارد.

معیارهای عمومی و تکمیلی برای اعمال پابند الکترونیکی

اعمال پابند الکترونیکی تنها به نوع و درجه جرم محدود نمی شود، بلکه نیازمند احراز مجموعه ای از شرایط عمومی و تکمیلی است که مراجع قضایی آن ها را به دقت بررسی می کنند. این معیارها تضمین کننده این هستند که استفاده از پابند در راستای اهداف عدالت کیفری و امنیت جامعه باشد.

1. رضایت کتبی محکوم یا متهم: یکی از شروط اساسی، رضایت صریح و کتبی فرد تحت مراقبت برای استفاده از پابند الکترونیکی است. این رضایت نشان دهنده پذیرش محدودیت ها و تعهد به رعایت مقررات است.
2. احراز شرایط توسط قاضی اجرای احکام و تایید دادگاه صادرکننده حکم: تصمیم گیری نهایی در مورد اعمال پابند الکترونیکی، ابتدا توسط قاضی اجرای احکام پس از بررسی پرونده پیشنهاد شده و سپس باید به تایید دادگاه صادرکننده حکم قطعی برسد. این فرآیند دو مرحله ای، تضمین کننده دقت و صحت در تصمیم گیری است.
3. حسن سابقه و رفتار در دوران حبس (در صورت محکومیت قبلی): برای محکومانی که بخشی از حبس خود را در زندان تحمل کرده اند (به ویژه در جرایم تعزیری درجه 2 تا 4)، داشتن حسن سابقه و رفتار مناسب در دوران حبس، یکی از مهم ترین شاخص های مثبت برای اعطای فرصت مراقبت الکترونیکی است.
4. نداشتن سابقه کیفری مؤثر یا سابقه متعدد ارتکاب جرم: وجود سابقه کیفری مؤثر (جرایمی که منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی شده اند) یا سابقه متعدد ارتکاب جرم، می تواند مانعی جدی برای استفاده از پابند الکترونیکی باشد، زیرا خطر تکرار جرم را افزایش می دهد.
5. تامین وثیقه یا وجه الکفاله مناسب: در بسیاری از موارد، برای تضمین اجرای تعهدات و بازگشت به زندان در صورت نقض مقررات، اخذ وثیقه یا وجه الکفاله متناسب از محکوم الزامی است.
6. تعیین محدوده جغرافیایی و زمانی مشخص تردد: قاضی پرونده موظف است محدوده دقیق جغرافیایی (مثلاً شعاع مشخصی از محل سکونت، محل کار، یا مراکز درمانی) و محدودیت های زمانی (مانند منع تردد در ساعات شب) را برای فرد تحت مراقبت تعیین کند. این محدوده ها باید قابل نظارت و منطبق با شرایط زندگی فرد باشند.
7. توانایی و امکانات نظارت الکترونیکی: در نظر گرفتن امکانات فنی و پوشش مخابراتی در منطقه تردد فرد برای اطمینان از کارایی سیستم نظارت الکترونیکی نیز ضروری است.
8. بررسی وضعیت فردی، اجتماعی، خانوادگی و نیاز به بازپروری و اشتغال محکوم: قاضی باید به وضعیت فردی، نیازهای خانواده، امکان اشتغال یا تحصیل و برنامه های بازپروری محکوم توجه کند. هدف، تسهیل بازگشت موفقیت آمیز فرد به جامعه است.

این معیارها به صورت یکپارچه و جامع مورد ارزیابی قرار می گیرند تا تصمیمی عادلانه و مؤثر در خصوص اعمال پابند الکترونیکی اتخاذ شود.

فرآیند درخواست و دریافت پابند الکترونیکی (مراحل گام به گام)

درخواست و دریافت پابند الکترونیکی، شامل مراحل مشخص اداری و قضایی است که آگاهی از آن ها برای متقاضیان ضروری است.

زمان بندی درخواست

یکی از سؤالات رایج این است که آیا می توان قبل از ورود به زندان درخواست پابند داد یا حتماً باید در حین تحمل حبس اقدام کرد؟

• قبل از ورود به زندان: بر اساس رویه قضایی و بخشنامه های مربوطه، حتی قبل از اعزام و معرفی به زندان نیز می توان درخواست استفاده از پابند الکترونیکی را ارائه کرد. این امر به ویژه برای محکومان قطعی به حبس تعزیری درجه پنج تا هشت صادق است. متهم یا محکوم می تواند درخواست خود را به اجرای احکام کیفری تقدیم کند و در صورت احراز شرایط و موافقت دادگاه، بدون ورود به زندان به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی شود.
• در حین تحمل حبس: متداول ترین زمان درخواست، در حین تحمل حبس در زندان است. در این حالت، محکوم درخواست خود را به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می کند و پس از موافقت، اقدامات لازم انجام می شود.

رویه اداری و قضایی

فرآیند درخواست و نصب پابند الکترونیکی شامل گام های زیر است:

1. ارائه درخواست: محکوم یا وکیل وی درخواست کتبی خود را به قاضی اجرای احکام کیفری یا دادگاه صادرکننده حکم ارائه می دهد. در درخواست باید به شرایط فرد و دلایل توجیهی برای استفاده از پابند الکترونیکی اشاره شود.
2. ارجاع به شورای طبقه بندی زندان (در صورت لزوم): اگر فرد در زندان باشد، درخواست وی برای بررسی حسن رفتار و سایر شرایط به شورای طبقه بندی زندان ارجاع می شود تا نظریه مددکاران اجتماعی نیز اخذ گردد.
3. بررسی شرایط و موافقت دادگاه: قاضی اجرای احکام پس از بررسی اولیه و کسب نظریات لازم، پیشنهاد خود را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می کند. دادگاه با بررسی مجدد شرایط قانونی و فردی محکوم، در خصوص اعطای مراقبت الکترونیکی تصمیم گیری می کند.
4. معرفی به مرکز مراقبت الکترونیکی سازمان زندان ها: پس از موافقت دادگاه، قاضی اجرای احکام دستور اجرای تصمیم را صادر کرده و محکوم را به مرکز مراقبت الکترونیکی سازمان زندان ها معرفی می نماید.
5. نصب پابند و آموزش های لازم: در مرکز مراقبت الکترونیکی، پابند الکترونیکی بر پای فرد نصب شده و آموزش های لازم در خصوص نحوه استفاده، محدودیت ها، و پیامدهای نقض مقررات به وی داده می شود. در این مرحله، معمولاً وثیقه ای نیز از فرد اخذ می گردد.

هزینه های استفاده از پابند الکترونیکی و موارد معافیت

استفاده از پابند الکترونیکی مستلزم پرداخت هزینه هایی است که بر اساس تعرفه های مصوب تعیین می گردد. با این حال، برای افراد با شرایط خاص، معافیت هایی نیز در نظر گرفته شده است.

تعرفه روزانه

تعرفه های استفاده از پابند الکترونیکی بابت هر روز استفاده، بر اساس بخشنامه های مربوطه و با توجه به وضعیت مالی و اجتماعی افراد تعیین می شود. این تعرفه ها معمولاً به شرح زیر هستند:

1. برای عموم افراد: مبلغی ثابت به صورت روزانه (مثلاً 20 هزار تومان، طبق بخشنامه های گذشته که ممکن است تغییر کرده باشد).
2. برای افراد با توان مالی محدود: مبلغی کمتر از تعرفه عمومی (مثلاً 10 هزار تومان)، که این تشخیص بر اساس ارزیابی مددکار و تأیید رئیس مؤسسه کیفری یا مدیرکل زندان های استان صورت می گیرد.
3. برای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و زنان سرپرست خانوار: مبلغی بسیار کمتر (مثلاً 2 هزار تومان) به دلیل شرایط خاص اجتماعی و اقتصادی این افراد.

لازم به ذکر است که این ارقام ممکن است بر اساس بخشنامه های جدید قوه قضاییه تغییر کنند و باید همواره به آخرین مصوبات مراجعه شود.

نحوه پرداخت

هزینه های مربوط به استفاده از پابند الکترونیکی معمولاً به صورت ماهیانه یا در بازه های زمانی مشخص به حساب سازمان زندان ها واریز می گردد. نحوه پرداخت و جزئیات آن در زمان نصب پابند و معرفی به مرکز مراقبت الکترونیکی به فرد اطلاع داده می شود.

شرایط معافیت

در برخی موارد، افراد ممکن است از پرداخت تمام یا بخشی از هزینه های پابند الکترونیکی معاف شوند. این معافیت ها معمولاً بر اساس تشخیص سازمان زندان ها و با در نظر گرفتن توانایی مالی فرد و همچنین منابع اعتباری و مالی سازمان صورت می گیرد. سازمان زندان ها می تواند با بررسی دقیق وضعیت مالی مددجو، تصمیم گیری کند که آیا فرد قادر به پرداخت هزینه است یا خیر و بر این اساس، او را از پرداخت کامل یا بخشی از هزینه ها معاف نماید. این سیاست با هدف حمایت از افرادی که واقعاً نیازمند هستند و جلوگیری از تبدیل هزینه به مانعی برای بهره مندی از این فرصت بازپروری، اعمال می شود.

مزایا و چالش های اجرای مراقبت های الکترونیکی

پابند الکترونیکی به عنوان یک رویکرد نوین در مدیریت کیفری، دارای مزایا و چالش های خاص خود است که ارزیابی جامع آن ها به درک بهتر از اثربخشی این سیستم کمک می کند.

مزایا

استفاده از پابند الکترونیکی مزایای متعددی را هم برای فرد محکوم و هم برای نظام قضایی و جامعه به ارمغان می آورد:

• کاهش جمعیت زندان ها و هزینه های نگهداری: با انتقال بخشی از محکومان به محیط خارج از زندان تحت نظارت الکترونیکی، تراکم جمعیت زندان ها کاهش یافته و هزینه های گزاف نگهداری و اداره زندان ها به میزان قابل توجهی تقلیل می یابد.
• امکان بازپروری و بازگشت موفقیت آمیز به جامعه و خانواده: محکومان می توانند در کنار خانواده خود زندگی کنند و به کار، تحصیل یا فعالیت های اجتماعی ادامه دهند. این امر به حفظ پیوندهای خانوادگی و اجتماعی، کاهش آسیب های ناشی از حبس کامل و تسهیل فرآیند بازاجتماعی شدن آن ها کمک می کند.
• کاهش آثار منفی حبس بر فرد: حبس کامل می تواند آثار روانی، اجتماعی و اقتصادی مخربی بر فرد و خانواده وی داشته باشد. پابند الکترونیکی با کاهش مدت زمان حضور فیزیکی در زندان، این آثار منفی را به حداقل می رساند.
• نظارت مستمر و مؤثر بر رفتار محکومان: سیستم ردیابی GPS و ارسال هشدارها، امکان نظارت دقیق و 24 ساعته بر تردد و رعایت محدودیت های تعیین شده توسط قاضی را فراهم می کند و در عین حال به جامعه اطمینان خاطر می دهد که فرد تحت کنترل است.

چالش ها

علی رغم مزایای فراوان، اجرای مراقبت های الکترونیکی با چالش هایی نیز همراه است که نیازمند توجه و راهکارهای مناسب است:

• محدودیت های فناوری و پوشش جغرافیایی: در برخی مناطق دورافتاده یا نقاط کور، ممکن است پوشش شبکه GPS یا مخابراتی ضعیف باشد که منجر به اختلال در عملکرد پابند و ارسال اطلاعات شود. همچنین، توسعه و نگهداری زیرساخت های فناوری مورد نیاز، هزینه بر است.
• امکان تخریب، دستکاری یا دور زدن سیستم: برخی از افراد ممکن است تلاش کنند تا پابند را دستکاری، تخریب یا به روش های مختلف سیستم را دور بزنند. این امر نیازمند توسعه فناوری های ضد دستکاری و رویه های نظارتی سختگیرانه تر است.
• نیاز به قوانین و رویه های اجرایی سختگیرانه و به روز: برای جلوگیری از سوءاستفاده و اطمینان از اثربخشی سیستم، باید قوانین و آیین نامه های اجرایی به طور مداوم بازبینی و به روز شوند و ضمانت های اجرایی کافی برای نقض مقررات در نظر گرفته شود.
• چالش های اجتماعی و برچسب زنی: استفاده از پابند الکترونیکی، ممکن است منجر به برچسب زنی اجتماعی فرد در محل کار، جامعه یا حتی خانواده شود. آگاهی بخشی عمومی و تغییر دیدگاه جامعه نسبت به این ابزار به عنوان یک راهکار بازپروری، حائز اهمیت است.

استفاده از پابند الکترونیکی علاوه بر کاهش تراکم زندان ها و تسهیل بازپروری، با چالش هایی نظیر محدودیت های فناوری و امکان دستکاری سیستم مواجه است که نیازمند تدابیر قانونی و فنی مستمر است.

پیامدهای نقض مقررات پابند الکترونیکی

استفاده از پابند الکترونیکی با مجموعه ای از تعهدات و مقررات همراه است که عدم رعایت آن ها می تواند پیامدهای جدی و قانونی برای فرد تحت مراقبت در پی داشته باشد. این پیامدها به منظور حفظ اعتبار سیستم نظارتی و اطمینان از اجرای صحیح عدالت است.

مصادیق نقض مقررات

نقض مقررات پابند الکترونیکی می تواند اشکال مختلفی داشته باشد که از جمله مهمترین آن ها عبارتند از:

• تغییر یا دستکاری پابند: هرگونه تلاش برای باز کردن، آسیب رساندن، یا ایجاد اختلال در عملکرد دستگاه پابند الکترونیکی.
• خروج از محدوده تعیین شده: عبور از مرزهای جغرافیایی مشخص شده توسط قاضی برای تردد فرد.
• عدم رعایت ساعات مجاز تردد: نقض محدودیت های زمانی تعیین شده، مانند حضور در مکان های غیرمجاز در ساعات شب.
• خاموش شدن یا اخلال عمدی در دستگاه: عدم اطمینان از شارژ دستگاه یا هر اقدامی که منجر به خاموشی یا قطع ارتباط آن شود.
• عدم مراجعه به موقع به مراجع نظارتی: عدم حضور در زمان های مقرر برای بررسی عملکرد دستگاه یا گزارش دهی.

فرآیند اطلاع رسانی و هشدار

سامانه مراقبت الکترونیکی به گونه ای طراحی شده است که در صورت هرگونه تخلف یا نقض مقررات، بلافاصله هشدارهایی را به مرکز پایش ارسال کند. این هشدارها به صورت لحظه ای رصد می شوند و مسئولان مرکز مراقبت الکترونیکی می توانند اقدامات اولیه را انجام دهند. ابتدا، ممکن است هشدارهای اولیه به خود فرد تحت مراقبت داده شود تا فرصت اصلاح رفتار خود را داشته باشد. در صورت بی توجهی یا تکرار تخلف، مراتب به سرعت به قاضی اجرای احکام کیفری و دادگاه صادرکننده حکم اطلاع داده می شود.

عواقب قانونی

پیامدهای نقض مقررات پابند الکترونیکی می تواند بسیار جدی باشد و توسط مراجع قضایی تعیین می گردد:

• لغو پابند الکترونیکی: اصلی ترین پیامد، لغو موافقت با مراقبت الکترونیکی و بازگرداندن فرد به زندان برای تحمل باقی مانده دوران محکومیت است.
• بازگشت به زندان: در صورت لغو پابند، فرد مجدداً برای ادامه حبس به زندان اعزام می شود.
• امکان افزایش مجازات: در برخی موارد و بسته به شدت و تکرار تخلف، قاضی می تواند علاوه بر بازگشت به زندان، مجازات های تکمیلی یا تشدیدی را نیز در نظر بگیرد.
• ضبط وثیقه یا وجه الکفاله: در صورت نقض تعهدات، وثیقه یا وجه الکفاله ای که در ابتدای فرآیند اخذ شده بود، به نفع دولت ضبط می گردد.

نقض هر یک از مقررات پابند الکترونیکی، اعم از دستکاری دستگاه یا خروج از محدوده، منجر به لغو مراقبت و بازگشت فرد به زندان خواهد شد.

نتیجه گیری و توصیه های نهایی

پابند الکترونیکی به عنوان یک ابزار هوشمند و کارآمد در نظام عدالت کیفری ایران، نقش فزاینده ای در تحقق اهداف بازپروری، کاهش جمعیت زندان ها، و نظارت مؤثر بر محکومان ایفا می کند. این سیستم، فرصتی مغتنم برای محکومان جرایم سبک تر و آن دسته از افراد است که پس از تحمل بخشی از حبس، صلاحیت و آمادگی بازگشت تدریجی به جامعه را از خود نشان می دهند. دامنه شمول این ابزار عمدتاً شامل جرایم تعزیری درجه 5 تا 8 از ابتدا و جرایم تعزیری درجه 2 تا 4 پس از گذراندن یک چهارم حبس و احراز حسن رفتار است.

با این حال، پیچیدگی های قانونی و اجرایی مربوط به شرایط، فرآیند درخواست، و پیامدهای نقض مقررات، ایجاب می کند که کلیه ذینفعان با آگاهی کامل و دقیق قدم بردارند. انتخاب نوع جرم، سوابق کیفری، رفتار فرد در دوران حبس، و توانایی تامین وثیقه از جمله عوامل کلیدی در تصمیم گیری مراجع قضایی هستند. همچنین، رعایت دقیق تمامی مقررات و محدودیت های تعیین شده برای بهره مندی موفقیت آمیز از این فرصت، حیاتی است.

لذا، توصیه می شود قبل از هرگونه اقدام، نسبت به بررسی دقیق شرایط و ضوابط مربوط به پرونده خود اقدام نمایید. مشاوره با یک وکیل متخصص در امور کیفری و آگاه به آخرین بخشنامه ها و رویه های قضایی، می تواند راهگشا باشد و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کند. در نهایت، پابند الکترونیکی، در صورتی که با رعایت کامل قوانین و با مسئولیت پذیری فرد همراه شود، می تواند گامی مهم در جهت هوشمندسازی عدالت و ارتقاء سلامت اجتماعی باشد.