منابعی که از فارس خارج می‌شود باید به استان بازگردانده شود

ابراهیم عزیزی شامگاه چهارشنبه سوم خردادماه در نشست با وزرای اقتصادی در فارس از وزیر امور اقتصادی خواست تا با جمع بندی مطالب مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی فارس، کمیته ای را در وزارت اقتصاد برای پیگیری تشکیل دهد. این مسائل و 6 ماه بعد.

نماینده مردم شیراز و زرگان در مجلس با بیان اینکه با توجه به اینکه استان فارس در این زمینه به شدت متحمل شده بود، باید توجه جدی به واگذاری برخی از واحدهای صنعتی استان می شد، گفت: این کارخانه به حراج گذاشته شد. و باعث مشکلات زیادی برای جامعه کارگری فارس شد.

عزیزی با بیان اینکه انتظار داریم سازمان خصوصی سازی بازگردد و به پرونده واگذاری رسیدگی کند، در بررسی همه جانبه حوزه هایی که مغایر با ضوابط و مقررات است، گفت: خواستار بررسی همه جانبه واگذاری های فارسی از دهه 60 به بعد هستیم.

وی گفت: منابع باقی مانده از استان باید به استان بازگردانده شود و از این طریق واحدهای بزرگی مانند ITMC و ITI که پیش از این منشاء تحول بودند، احیا شوند.

جعفر گادری همچنین خواستار حضور بیشتر وزیر اقتصاد در نمایندگی وزیر اقتصاد در این جلسه شد و گفت: افزایش 8 درصدی که پیشنهاد داده اید یک الزام است، در مسیر خود به افزایش 4 درصدی نخواهید رسید.

وی با بیان اینکه در بحث ارتقای فضای کسب و کار دولت، دولت باید جدیت بیشتری داشته باشد، چون سیستم اداری ما اکنون قفل شده است، باید در این زمینه جسارت زیادی داشته باشیم، افزود.

نماینده مردم شیراز و زرگان در مجلس با اشاره به اینکه وام مسکن، وام ازدواج و… در صورت وجود اشتغال و تحرک اقتصادی ارزشمند است، افزود: سه نماینده کارفرما، وزیر تعاون و دو نماینده پیشنهادی حضور دارند. در شورای عالی کار برای تصویب در هیئت وزیران حضور داشته باشند، اما در عوض این دو باید وزیر اقتصاد و مدیر برنامه و بودجه باشند، زیرا اکثر کارگران در بخش دولتی هستند.

وی خاطرنشان کرد: استان فارس استانی نفت و گاز غنی است اما سهم 3 درصدی گاز نداریم که در برنامه ششم به آن توجه شود.

قادری با اشاره به اینکه نسبت بالقوه سپرده های بانکی ما به فارس بسیار پایین است که بخشی از آن به دلیل عدم حمایت بانک های خصوصی است، از وزیر اقتصاد خواست این موضوع را در تهران حل کند.

ژوزین جوسین زاده نماینده مردم لارستان، خنج، گراش، اوز و جویم در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: رشد نقدینگی از سال 57 تا کنون 15 هزار برابر و دلار 4 هزار برابر شده است. ، که تقریبا نزدیک به افزایش نقدینگی در سال تولید می شود.

وی گفت: آنقدر پول بدون پشتوانه چاپ شده و نقدینگی افزایش یافته است که اگر با همین مصوبه جلو برویم، پیش بینی می شود در سال 1404 نقدینگی به 19 هزار هماتات برسد، یعنی حداقل دلار باید چهار برابر شود.

حسین زاده گفت: صادرات به بخش های تبدیلی و کشاورزی در حال حاضر نزدیک به صفر است و اگر به همین مصوبه عمل کنیم، اقتصاد کشور با چالش مواجه خواهد شد. بنابراین لازم است وزارت اقتصاد با کمک فعالان بخش خصوصی برنامه بلندمدتی برای بهبود اقتصاد ملی داشته باشد.

انتهای پیام/