قرار ترک تعقیب آیین دادرسی کیفری 1392

قرار ترک تعقیب، یک تصمیم قضایی در پرونده های کیفری است که به درخواست شاکی و در جرایم قابل گذشت، فرآیند تعقیب متهم را متوقف می کند. این قرار بر اساس ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صادر می شود و امکان تعقیب مجدد متهم را برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور آن برای شاکی محفوظ می دارد.

در نظام عدالت کیفری ایران، مجموعه ای از قرارهای قضایی نقش حیاتی در تعیین سرنوشت پرونده ها و اشخاص درگیر دارند. از میان این تاسیسات، «قرار ترک تعقیب» که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جایگاه ویژه ای یافته است، ابزاری مهم برای مدیریت دعاوی و تسهیل فرآیند دادرسی به شمار می رود. این قرار، با ایجاد انعطاف پذیری در تعقیب کیفری، به شاکی این امکان را می دهد که با توجه به مصالح خود، موقتاً از ادامه پیگیری جرم صرف نظر کند، در حالی که حق بازگشت به تعقیب را تحت شرایطی خاص حفظ می کند. این مکانیزم حقوقی، علاوه بر جنبه های نظری، پیامدهای عملی متعددی برای شاکیان، متهمان و ساختار کلی دستگاه قضایی به همراه دارد.

هدف این مقاله، ارائه یک راهنمای جامع و دقیق در خصوص قرار ترک تعقیب، مبتنی بر مفاد قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تحلیل های حقوقی مرتبط است. این نوشتار به گونه ای طراحی شده تا تمامی ابعاد حقوقی، شرایط، مراحل، آثار و تفاوت های این قرار با سایر قرارهای مشابه را به زبانی روشن و در عین حال تخصصی تبیین کند. تکیه بر جنبه های کاربردی و پاسخگویی به ابهامات رایج، از جمله اهداف کلیدی برای ایجاد محتوایی مرجع و قابل اعتماد در این حوزه است.

1. قرار ترک تعقیب چیست؟ (تعریف حقوقی و جایگاه قانونی)

قرار ترک تعقیب، یکی از قرارهای مهم در مرحله تحقیقات مقدماتی دادرسی کیفری است که به موجب آن، با درخواست شاکی، فرآیند پیگیری و تعقیب متهم به طور موقت متوقف می شود. این قرار، برخلاف برخی دیگر از قرارهای قضایی که به ماهیت جرم یا فقدان دلایل کافی می پردازند، متمرکز بر اراده و خواست شاکی در جرایم قابل گذشت است. مبنای قانونی اصلی این قرار، ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است که مقرر می دارد:

«در جرائم قابل گذشت، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می تواند، تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار، تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، درخواست کند.»

بر این اساس، هدف از ترک تعقیب، ایجاد یک فرصت برای حل و فصل مسائل بین شاکی و متهم خارج از چارچوب سختگیرانه دادرسی، یا صرفاً توقف موقت فرآیند به دلیل عدم تمایل فعلی شاکی به ادامه آن است. این قرار به متهم فرصت می دهد تا از ورود به مراحل طولانی و پرهزینه دادرسی جلوگیری کند و همچنین شاکی نیز بدون از دست دادن کامل حق خود، انعطاف بیشتری در تصمیم گیری داشته باشد. ماهیت موقتی بودن این توقف، از مهم ترین ویژگی های آن است که در ادامه به تفصیل بررسی خواهد شد.

2. پیشینه و تحولات قرار ترک تعقیب در قوانین ایران

مفهوم و ماهیت «ترک تعقیب» در نظام حقوقی ایران دارای پیشینه ای است که با تحولات قانونگذاری دادرسی کیفری دستخوش تغییرات مهمی شده است. قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قوانین قبلی نیز تاسیساتی مشابه را پیش بینی کرده بودند که هر یک ویژگی های خاص خود را داشتند. یکی از مهم ترین این موارد، تبصره 1 ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 بود. این تبصره مقرر می داشت:

«در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترک محاکمه، دادگاه قرار تعقیب صادر خواهد کرد. این امر مانع طرح شکایت مجدد نمی باشد.»

تفاوت عمده قرار پیش بینی شده در قانون 1378 با قرار ترک تعقیب فعلی، در مرجع صادرکننده و مرحله دادرسی بود. در آن زمان، به دلیل عدم وجود دادسرا به معنای کنونی در ساختار قضایی، این قرار توسط دادگاه و تحت عنوان «ترک محاکمه» صادر می شد. این وضعیت تا احیای دادسراها در سال 1381 ادامه داشت و پس از آن، نظریات حقوقی و رویه های قضایی به تدریج به سمت شناسایی صلاحیت دادسرا در صدور این قرار متمایل شدند. نظریه مشورتی شماره 7/7452 مورخه 1384/10/19 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در تایید همین امر صادر گردید.

بازنگری در قانون 1392 و اعطای اختیار صدور قرار ترک تعقیب به دادستان، نشان دهنده یک رویکرد جدید در فلسفه دادرسی کیفری است. دلایل این بازنگری را می توان در موارد زیر جستجو کرد:

• کاهش حجم پرونده ها: با اعطای اختیار توقف تعقیب در جرایم سبک تر به دادستان، بار رسیدگی قضایی در دادگاه ها کاهش می یابد.
• تسهیل سازش و میانجی گری: این قرار به طرفین دعوا فرصت می دهد تا در فضای آرام تر و خارج از فشار دادرسی، به توافق و مصالحه دست یابند.
• اصلاح و بازپروری متهم: در مواردی که متهم برای اولین بار مرتکب جرم شده و ابراز پشیمانی می کند، ترک تعقیب می تواند به جای محکومیت، زمینه اصلاح او را فراهم آورد.
• تقویت اصل «موقعیت داشتن تعقیب»: این اصل که در برخی نظام های حقوقی رایج است، به مقامات قضایی اجازه می دهد تا در مواردی خاص و با در نظر گرفتن مصالح عمومی، از تعقیب کیفری صرف نظر کنند.

دکترین حقوقی نیز این تحولات را مثبت ارزیابی می کنند. به عقیده برخی از حقوقدانان، این تغییرات در راستای عدالت ترمیمی و کاهش مداخلات کیفری در جرایم خرد و کم اهمیت صورت گرفته است. (خالقی، 1397، ص. 299) با این حال، برخی نیز ایراداتی بر این ماده وارد می دانند، از جمله اینکه صدور قرار ترک تعقیب را صرفاً به درخواست شاکی منوط کرده که ممکن است با اصل قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب در برخی موارد منافات داشته باشد.

3. شرایط اساسی و الزامی برای صدور قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب، همانند هر قرار قضایی دیگری، مشروط به وجود شرایط و ارکان خاصی است که در ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری و سایر مقررات مرتبط تصریح شده است. رعایت دقیق این شرایط برای اعتبار و صحت قرار صادره الزامی است. این شرایط عبارتند از:

3.1. نوع جرم: حصر به جرایم قابل گذشت

اولین و مهم ترین شرط برای صدور قرار ترک تعقیب، «قابل گذشت» بودن جرمی است که موضوع شکایت قرار گرفته است. این به معنای آن است که قانونگذار، تعقیب و مجازات این دسته از جرایم را به خواست و اراده شاکی وابسته کرده است. فهرست جرایم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامی و برخی قوانین خاص دیگر احصاء شده اند. برخی از این جرایم عبارتند از:

• توهین و افترا (در صورت نبود شرایط خاص)
• تهدید
• سرقت های ساده با شرایط خاص
• برخی از انواع کلاهبرداری (در صورت وجود شرایط گذشت)
• جعل اسناد عادی (در مواردی که زیان دیده مشخص باشد)

در مقابل، جرایم «غیر قابل گذشت» که جنبه عمومی دارند، حتی با رضایت شاکی نیز نمی توانند منجر به صدور قرار ترک تعقیب شوند، زیرا تعقیب آن ها مربوط به حفظ نظم عمومی جامعه است و اراده فردی نمی تواند مانع آن شود.

3.2. درخواست شاکی

صدور قرار ترک تعقیب یک اقدام خودکار توسط دادستان نیست، بلکه مستلزم «درخواست صریح و مشخص» از سوی شاکی است. این درخواست، نشان دهنده اراده شاکی برای توقف موقت فرآیند تعقیب است. لازم به ذکر است که ماهیت این درخواست با «اعلام گذشت» تفاوت اساسی دارد. در گذشت، شاکی به طور قطعی از حق خود صرف نظر می کند و امکان رجوع از آن وجود ندارد (مگر گذشت مشروط یا معلق)، در حالی که در ترک تعقیب، حق تعقیب مجدد برای شاکی محفوظ می ماند.

3.3. زمان درخواست: قبل از صدور کیفرخواست

درخواست ترک تعقیب باید در مرحله تحقیقات مقدماتی و «قبل از صدور کیفرخواست» ارائه شود. کیفرخواست سندی است که پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی توسط دادستان صادر شده و پرونده را از دادسرا به دادگاه جهت رسیدگی و صدور حکم ارسال می کند. بنابراین، با صدور کیفرخواست، مرحله تحقیقات مقدماتی به پایان رسیده و دادسرا دیگر صلاحیت صدور قرار ترک تعقیب را نخواهد داشت. این شرط، نقش محوری دادسرا در این قرار و محدودیت زمانی برای اعمال این حق توسط شاکی را نشان می دهد.

3.4. مرجع صلاحیت دار: دادستان یا دادیار مربوطه

بر اساس ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری، «دادستان» مرجع صلاحیت دار برای صدور قرار ترک تعقیب است. در عمل، این اختیار می تواند توسط دادیار یا بازپرس تحت نظارت دادستان نیز اعمال شود. صلاحیت دادسرا به عنوان مرجع تحقیقات مقدماتی، اصلی ترین دلیل اعطای این اختیار به دادستان است. با این حال، استثنائاتی نیز وجود دارد که در آن ها، تحقیقات مقدماتی مستقیماً در صلاحیت دادگاه است (مانند جرایم موضوع ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری که در ادامه بررسی می شود)؛ در این موارد، قاضی دادگاه می تواند در مقام دادستان، اقدام به صدور قرار ترک تعقیب نماید.

4. مراحل گام به گام صدور قرار ترک تعقیب در دادسرا

فرآیند صدور قرار ترک تعقیب در دادسرا، مراحل مشخصی را طی می کند که آشنایی با آن ها برای شاکیان، متهمان و وکلای آن ها ضروری است:

4.1. شروع فرآیند: ثبت شکایت و ارجاع به بازپرسی/دادیاری

همه چیز با ثبت شکواییه توسط شاکی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی آغاز می شود. پس از ثبت، شکواییه به دادسرا ارجاع شده و به یکی از شعب بازپرسی یا دادیاری تخصیص می یابد تا تحقیقات مقدماتی درباره جرم مورد ادعا آغاز شود.

4.2. تقاضای شاکی: نحوه ارائه درخواست

در طول مرحله تحقیقات مقدماتی و پیش از صدور کیفرخواست، شاکی می تواند تقاضای صدور قرار ترک تعقیب را ارائه دهد. این تقاضا می تواند به صورت کتبی، در قالب یک لایحه به مقام قضایی (بازپرس یا دادیار) ارائه شود. همچنین، در صورت مجلس تحقیقات، ممکن است شاکی به صورت شفاهی درخواست خود را مطرح کند که در این صورت، مراتب باید در صورت مجلس قید و به امضای شاکی برسد. در این درخواست، باید به شماره پرونده، موضوع جرم، مشخصات طرفین و استناد به ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شود.

4.3. بررسی تقاضا توسط دادستان/دادیار

پس از دریافت درخواست شاکی، مقام قضایی (بازپرس یا دادیار) موضوع را بررسی می کند. این بررسی شامل اطمینان از قابل گذشت بودن جرم، هویت شاکی و متهم و اینکه درخواست در مهلت قانونی (قبل از صدور کیفرخواست) ارائه شده باشد. در صورت احراز شرایط، پرونده جهت تصمیم گیری نهایی به دادستان ارجاع می شود.

4.4. صدور قرار ترک تعقیب و دلایل آن

دادستان، پس از بررسی و تایید شرایط قانونی و درخواست شاکی، اقدام به صدور قرار ترک تعقیب می کند. این قرار باید شامل دلایل صدور باشد که همان احراز شرایط ماده 79 است. به عنوان مثال، در متن قرار به قابل گذشت بودن جرم و درخواست شاکی اشاره می شود. صدور این قرار منجر به توقف موقت تحقیقات و تعقیب متهم می گردد.

4.5. ابلاغ قرار به شاکی و متهم

پس از صدور، قرار ترک تعقیب باید به هر دو طرف پرونده، یعنی شاکی و متهم، ابلاغ شود. ابلاغ از طریق سامانه های الکترونیک قضایی صورت می گیرد و هدف آن، اطلاع رسانی رسمی به طرفین از وضعیت جدید پرونده و آثار حقوقی مترتب بر آن است.

5. تفاوت های کلیدی قرار ترک تعقیب با سایر قرارهای مشابه

در نظام دادرسی کیفری، قرارهای متعددی وجود دارند که ممکن است به توقف یا پایان یافتن فرآیند تعقیب منجر شوند. با این حال، هر یک از این قرارها دارای مبنای حقوقی، شرایط و آثار خاص خود هستند و نباید با «قرار ترک تعقیب» اشتباه گرفته شوند. درک تفاوت های آن ها برای اتخاذ تصمیم صحیح و بهره مندی از حقوق قانونی ضروری است.

5.1. تفاوت با گذشت شاکی

یکی از مهم ترین تفاوت ها، مقایسه قرار ترک تعقیب با «گذشت شاکی» است.

ویژگی	قرار ترک تعقیب	گذشت شاکی
امکان رجوع	شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار درخواست کند. (حق تعقیب مجدد محفوظ است)	امکان رجوع از گذشت وجود ندارد و گذشت یک عمل حقوقی قطعی و غیرقابل بازگشت است (ماده 101 قانون مجازات اسلامی).
اثر حقوقی	توقف موقت تعقیب با حفظ حق بازگشت.	سقوط کامل حق تعقیب و محاکمه متهم.
جنبه عمومی جرم	در صورت وجود جنبه عمومی جرم، تنها جنبه خصوصی متوقف می شود.	در جرایم قابل گذشت، با گذشت شاکی، پرونده به کلی مختومه می شود. در جرایم غیرقابل گذشت با گذشت شاکی، تنها جنبه خصوصی جرم از بین می رود و جنبه عمومی ادامه می یابد.

بنابراین، برای شاکی از لحاظ کاربردی، درخواست ترک تعقیب می تواند گزینه ای مناسب تر باشد، زیرا در صورت عدم ایفای تعهدات احتمالی از سوی متهم یا هر دلیل دیگری، حق تعقیب مجدد برای وی محفوظ خواهد ماند.

5.2. تفاوت با قرار موقوفی تعقیب

«قرار موقوفی تعقیب» برخلاف قرار ترک تعقیب که مبتنی بر اراده شاکی است، بر اساس «جهات قانونی» مشخصی صادر می شود که ارتباطی با درخواست شاکی ندارد. این جهات در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری احصاء شده اند و شامل مواردی نظیر:

• فوت متهم
• گذشت شاکی (در جرایم قابل گذشت)
• شمول مرور زمان
• عفو عمومی
• نسخ مجازات قانونی
• اعتبار امر مختومه (صدور حکم قطعی قبلی)

قرار موقوفی تعقیب، منجر به توقف دائم و قطعی تعقیب می شود و امکان تعقیب مجدد تحت هیچ شرایطی وجود ندارد (مگر در موارد خاص و با دلایل قانونی جدید در برخی جهات). در حالی که ترک تعقیب، موقتی و قابل رجوع است.

5.3. تفاوت با قرار منع تعقیب

«قرار منع تعقیب» زمانی صادر می شود که پس از تحقیقات مقدماتی، مقام قضایی (بازپرس یا دادیار) به این نتیجه برسد که:

• عمل ارتکابی جرم نیست.
• دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود ندارد.

بنابراین، مبنای قرار منع تعقیب، فقدان عنصر مجرمانه یا عدم کفایت دلایل برای اثبات اتهام است و ارتباطی به اراده شاکی ندارد. این قرار به جنبه عمومی جرم نیز مربوط می شود و پس از قطعی شدن، به معنای بی گناهی متهم در خصوص اتهام وارده است. در مقابل، قرار ترک تعقیب به معنای فقدان جرم یا بی گناهی متهم نیست، بلکه صرفاً به معنای توقف تعقیب بنا به درخواست شاکی است.

5.4. تفاوت با قرار تعلیق تعقیب

«قرار تعلیق تعقیب» (موضوع ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری) تصمیمی است که دادستان تحت شرایط خاص و اختیاری، برای متهم صادر می کند. این قرار مشروط است و به متهم فرصت می دهد تا در یک دوره زمانی مشخص، با رعایت شروط تعیین شده (مانند جبران خسارت، شرکت در کلاس های آموزشی)، از تعقیب کیفری نجات یابد. تفاوت های اصلی آن با ترک تعقیب عبارتند از:

• اراده شاکی: تعلیق تعقیب نیازی به درخواست شاکی ندارد و اختیاری برای دادستان است، در حالی که ترک تعقیب حتماً باید به درخواست شاکی باشد.
• وضعیت متهم: تعلیق تعقیب برای متهم صادر می شود و مشروط به رعایت تعهدات توسط اوست. ترک تعقیب بیشتر ناظر به اراده شاکی است و ممکن است متهم تعهد خاصی نداشته باشد.
• مشروط بودن: تعلیق تعقیب ذاتاً مشروط است و در صورت نقض شروط، تعقیب ادامه می یابد. ترک تعقیب مشروط نیست، اما قابلیت تعقیب مجدد دارد.

6. آثار حقوقی و مزایای قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب، پیامدهای حقوقی و مزایای متعددی برای هر دو طرف پرونده، یعنی شاکی و متهم، به همراه دارد که در ادامه به تفصیل بررسی می شوند:

6.1. توقف فرآیند تعقیب

مهم ترین اثر حقوقی قرار ترک تعقیب، توقف فوری فرآیند تعقیب و تحقیقات مقدماتی علیه متهم است. این به معنای آن است که تا زمانی که شاکی مجدداً درخواست تعقیب نکند، دادسرا دیگر به پرونده رسیدگی نخواهد کرد. این توقف، می تواند برای هر دو طرف آسایش موقتی به همراه داشته باشد و فرصتی برای حل و فصل اختلافات خارج از چارچوب قضایی فراهم آورد.

6.2. آثار بر قرارهای تامین کیفری و نظارت قضایی

با صدور قرار ترک تعقیب، قرارهای تامین کیفری (مانند قرار وثیقه، کفالت، یا التزام به حضور) و نیز قرارهای نظارت قضایی که قبلاً برای متهم صادر شده بودند، «ملغی» می گردند. ماده 51 قانون آیین دادرسی کیفری به طور کلی مقرر می دارد که در صورت صدور قرار نهایی (از جمله قرار ترک تعقیب) یا موقوفی تعقیب، قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی رفع می شوند. این بدان معناست که تضامین و وثایق سپرده شده توسط متهم یا وثیقه گذار، آزاد می شوند و محدودیت های نظارت قضایی برداشته می شوند.

6.3. امکان تعقیب مجدد متهم

برخلاف قرار موقوفی تعقیب یا گذشت قطعی، قرار ترک تعقیب این امکان را برای شاکی فراهم می کند که «یک بار دیگر» و «تا یک سال» از تاریخ صدور قرار، درخواست تعقیب مجدد متهم را نماید. این ویژگی، اصلی ترین مزیت ترک تعقیب برای شاکی است، زیرا:

• حفظ حق: حق شاکی برای پیگیری جرم به طور کامل ساقط نمی شود.
• ابزار فشار: شاکی می تواند از این ابزار برای وادار کردن متهم به ایفای تعهدات احتمالی (مانند جبران خسارت) استفاده کند.
• مهلت قانونی: مهلت یک ساله برای درخواست تعقیب مجدد، یک مهلت قانونی و غیرقابل تمدید است. عدم درخواست در این مهلت، به منزله از دست دادن حق تعقیب مجدد است.

در صورت درخواست تعقیب مجدد در مهلت مقرر، پرونده دوباره به جریان افتاده و تحقیقات ادامه خواهد یافت.

6.4. مزایای برای شاکی

• حفظ حق رجوع: همانطور که ذکر شد، شاکی می تواند در صورت عدم حصول توافق یا تغییر شرایط، مجدداً به پرونده رسیدگی کند.
• انعطاف پذیری: این قرار به شاکی امکان می دهد تا با ملاحظات شخصی، اجتماعی یا مالی، تصمیم موقتی برای توقف تعقیب بگیرد.
• جلوگیری از فرسایش روانی و مالی: ادامه دادرسی می تواند پرهزینه و فرسایش دهنده باشد. ترک تعقیب، فرصتی برای دوری از این فرآیند فراهم می آورد.

6.5. مزایای برای متهم

• جلوگیری از ورود به فرآیند طولانی دادرسی: متهم از مراحل پیچیده و زمان بر دادگاه و امکان محکومیت موقت رهایی می یابد.
• عدم ثبت سابقه کیفری: تا زمانی که تعقیب مجدد صورت نگیرد و منجر به محکومیت نشود، این قرار سابقه کیفری برای متهم ایجاد نمی کند.
• فرصت برای جبران: متهم می تواند در این دوره، نسبت به جلب رضایت شاکی یا جبران خسارت اقدام نماید.

6.6. آثار بر جنبه عمومی جرم

قرار ترک تعقیب صرفاً مربوط به «جنبه خصوصی» جرایم قابل گذشت است. اگر جرمی علاوه بر جنبه خصوصی، دارای «جنبه عمومی» نیز باشد (مانند برخی سرقت ها که علاوه بر شاکی خصوصی، نظم عمومی را نیز مختل می کنند)، قرار ترک تعقیب فقط جنبه خصوصی را متوقف می کند و دادستان می تواند جنبه عمومی جرم را پیگیری کند. با این حال، در جرایم صرفاً قابل گذشت، با صدور این قرار، پرونده عملاً متوقف می شود.

7. آیا قرار ترک تعقیب قابل اعتراض است؟ (بررسی رویه و دکترین)

یکی از سوالات کلیدی پیرامون قرار ترک تعقیب، قابلیت اعتراض به آن است. طبق قاعده عمومی و رویه قضایی، «قرار ترک تعقیب صادره از دادسرا، قابل اعتراض نمی باشد.» این بدان معناست که به محض صدور این قرار توسط دادستان، اعتراض به آن توسط شاکی یا متهم، امکان پذیر نیست و قرار قطعی تلقی می شود.

دلایل و توجیهات این عدم قابلیت اعتراض را می توان در موارد زیر جستجو کرد:

1. مبنای قرار: قرار ترک تعقیب اساساً بر پایه درخواست و اراده شاکی صادر می شود. اگر شاکی خود خواهان توقف تعقیب باشد، منطقی نیست که بعداً به تصمیم مبتنی بر خواست خود اعتراض کند.
2. ماهیت موقت: این قرار، توقفی موقت در فرآیند تعقیب است و حق تعقیب مجدد برای شاکی محفوظ می ماند. این امکان رجوع، به نوعی جایگزین حق اعتراض به قرار است، زیرا شاکی می تواند در صورت عدم حصول مقصود، مجدداً پرونده را به جریان اندازد.
3. سرعت و سادگی: فلسفه این قرار، تسهیل روند دادرسی و کاهش پیچیدگی ها است. اگر این قرار نیز قابل اعتراض باشد، عملاً زمان و هزینه های دادرسی افزایش یافته و هدف اصلی آن مختل می شود.

با این حال، برخی از دکترین حقوقی و دیدگاه های تئوریک، گاهی این عدم قابلیت اعتراض را به چالش می کشند و معتقدند در موارد خاص، مانند سوءاستفاده از حق یا عدم احراز شرایط قانونی، باید امکان بازنگری وجود داشته باشد. اما رویه غالب قضایی و تفسیر ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری، بر عدم قابلیت اعتراض به این قرار تأکید دارد و آن را قطعی می داند. البته این قطعی بودن به معنای عدم امکان تعقیب مجدد نیست، بلکه به معنای عدم امکان طرح شکایت از خود قرار است.

8. قرار ترک تعقیب در دادگاه کیفری (استثنائات و تحلیل ماده 340 ق.آ.د.ک)

در حالت کلی و بر اساس ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع صالح برای صدور قرار ترک تعقیب، دادستان در مرحله تحقیقات مقدماتی است که در دادسرا انجام می شود. این قاعده نشان دهنده اصل تفکیک وظایف دادسرا (تحقیقات و تعقیب) و دادگاه (رسیدگی و صدور حکم) است. بنابراین، «اصل عدم صلاحیت دادگاه» برای صدور قرار ترک تعقیب حاکم است؛ زیرا زمانی که پرونده به دادگاه ارسال می شود، مرحله تحقیقات مقدماتی به پایان رسیده و کیفرخواست صادر شده است.

با این حال، در حقوق کیفری ایران، استثنائاتی نیز بر این قاعده وجود دارد. «ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392» به مواردی اشاره می کند که رسیدگی به جرم و انجام تحقیقات مقدماتی آن، «مستقیماً در صلاحیت دادگاه» است. این جرایم معمولاً شامل جرایم سبک تر و کم اهمیت تری می شوند که نیازی به تحقیقات پیچیده دادسرا ندارند. برخی از این موارد عبارتند از:

• جرایم موجب مجازات تعزیری درجه هفت و هشت (مثل توهین ساده، افترا، و برخی ضرب و جرح های غیرعمدی).
• کلیه جرایم مرتبط با تخلفات راهنمایی و رانندگی.

در این دسته از جرایم که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح و تحقیقات مقدماتی نیز توسط قاضی دادگاه انجام می شود، «قاضی دادگاه کیفری» می تواند در مقام دادستان، و با لحاظ ملاک ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری، اقدام به صدور قرار ترک تعقیب نماید. این بدان معناست که در این موارد خاص، اگر شرایط ماده 79 (قابل گذشت بودن جرم، درخواست شاکی و قبل از صدور کیفرخواست که در اینجا منظور قبل از مرحله رسیدگی ماهوی و صدور رأی است) فراهم باشد، قاضی دادگاه می تواند قرار ترک تعقیب را صادر کند.

نمونه ای از قرار ترک تعقیب صادره از دادگاه را می توان در پرونده هایی مشاهده کرد که شاکی در جرایم موضوع ماده 340، پس از طرح شکایت در دادگاه و قبل از شروع دادرسی ماهوی، درخواست ترک تعقیب نماید. در چنین حالتی، قاضی دادگاه به جای ورود به ماهیت دعوا و صدور حکم، با استناد به درخواست شاکی و با رعایت شرایط قانونی، قرار ترک تعقیب را صادر می کند. این قرار نیز مانند قرار ترک تعقیب صادره از دادسرا، حق تعقیب مجدد متهم را برای شاکی، یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار، محفوظ می دارد.

9. نمونه عملی لایحه درخواست قرار ترک تعقیب

همان طور که پیشتر ذکر شد، صدور قرار ترک تعقیب مستلزم درخواست صریح و کتبی شاکی است. این درخواست معمولاً در قالب یک لایحه حقوقی به مقام قضایی مربوطه (دادیار یا بازپرس شعبه رسیدگی کننده در دادسرا) ارائه می شود. تنظیم دقیق این لایحه از اهمیت بالایی برخوردار است. در ادامه، یک نمونه استاندارد از لایحه درخواست قرار ترک تعقیب ارائه می شود. لازم به ذکر است که در زمان ارائه واقعی، ممکن است نیاز به جزئیات و اطلاعات بیشتری باشد و توصیه می شود با مشاوره حقوقی انجام شود.

به نام خدا

ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان [نام شهرستان]

با سلام و احترام؛

اینجانب [نام و نام خانوادگی شاکی]، فرزند [نام پدر]، به شماره ملی [شماره ملی]، شاکی پرونده به شماره کلاسه [شماره کلاسه پرونده] و شماره بایگانی [شماره بایگانی پرونده]، که تحت عنوان [موضوع اتهام، مثال: ایراد ضرب و جرح عمدی/ توهین/ تخریب] علیه آقای/خانم [نام و نام خانوادگی متهم]، فرزند [نام پدر متهم]، در آن شعبه محترم در حال رسیدگی و تحقیقات مقدماتی می باشد، به استحضار عالی می رساند:

با عنایت به اینکه جرم موضوع شکایت اینجانب، از جمله جرایم «قابل گذشت» محسوب می گردد و همچنین با توجه به اینکه تاکنون قرار نهایی از جمله کیفرخواست در خصوص پرونده فوق الذکر صادر نگردیده است و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد، بدین وسیله با استناد به مفاد «ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392»، تقاضای صدور قرار «ترک تعقیب» در خصوص پرونده فوق الاشاره را از آن مقام محترم قضایی دارم.

خواهشمند است دستورات لازم را جهت اقدام مقتضی و صدور قرار یاد شده مبذول فرمایید.

با تشکر و تجدید مراتب احترام

نام و نام خانوادگی شاکی: [نام و نام خانوادگی کامل]

تاریخ: [تاریخ تنظیم لایحه]

امضا:

نکات مهم در نگارش و ارائه لایحه:

• دقت در اطلاعات: تمامی مشخصات (نام، کلاسه، شماره بایگانی و …) باید دقیقاً مطابق با اطلاعات پرونده باشد.
• صراحت درخواست: حتماً به صراحت درخواست «قرار ترک تعقیب» و استناد به «ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری» ذکر شود.
• مرحله پرونده: تأکید بر اینکه پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور کیفرخواست است، بسیار مهم است.
• ارائه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: این لایحه باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به شعبه مربوطه ارسال شود.
• فایل نمونه: یک نمونه لایحه کامل و استاندارد برای شاکی را می توان در قالب فایل های PDF یا Word از طریق وب سایت های حقوقی معتبر تهیه و دانلود نمود. (در این بخش امکان ارائه فایل دانلود وجود ندارد، اما کاربران می توانند با جستجو در منابع معتبر حقوقی به آن دسترسی پیدا کنند.)

نتیجه گیری

قرار ترک تعقیب، به عنوان یکی از مهم ترین تاسیسات قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ابزاری منعطف و کارآمد در نظام عدالت کیفری ایران محسوب می شود. این قرار که مبتنی بر درخواست شاکی و در جرایم قابل گذشت صادر می گردد، نه تنها به متهم فرصت اجتناب از فرآیند طولانی دادرسی و جبران خسارات احتمالی را می دهد، بلکه حق شاکی برای تعقیب مجدد را نیز تا یک سال از تاریخ صدور قرار، محفوظ می دارد. این ویژگی دوگانه، «قرار ترک تعقیب» را از سایر قرارهای مشابه نظیر گذشت شاکی، قرار موقوفی تعقیب، قرار منع تعقیب و قرار تعلیق تعقیب متمایز می کند.

آگاهی دقیق از شرایط صدور (قابل گذشت بودن جرم، درخواست شاکی، زمان قبل از صدور کیفرخواست) و مراحل گام به گام آن در دادسرا، برای تمامی ذینفعان اعم از شاکیان، متهمان، وکلا و دانشجویان حقوق از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین، شناخت استثنائات این قرار و موارد صدور آن در دادگاه های کیفری (بر اساس ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری) به درک جامع تری از این مفهوم کمک می کند.

در نهایت، با توجه به ظرافت ها و پیامدهای حقوقی «قرار ترک تعقیب آیین دادرسی کیفری 1392»، توصیه می شود که در مواجهه با پرونده های کیفری و تصمیم گیری در خصوص این قرار، حتماً از مشاوره حقوقی تخصصی وکلای مجرب بهره مند شوید تا تصمیمی آگاهانه و مطابق با منافع و حقوق قانونی خود اتخاذ نمایید.

سوالات متداول

آیا قرار ترک تعقیب به معنای بی گناهی متهم است؟

خیر، قرار ترک تعقیب به معنای بی گناهی متهم نیست. این قرار صرفاً فرآیند تعقیب را بنا به درخواست شاکی متوقف می کند و به ماهیت جرم یا عدم کفایت دلایل برای انتساب آن به متهم نمی پردازد. در صورت نیاز به اثبات بی گناهی، متهم باید مراحل دادرسی را طی کرده و حکم برائت دریافت کند.

آیا قرار ترک تعقیب سابقه کیفری برای متهم ایجاد می کند؟

تا زمانی که قرار ترک تعقیب منجر به تعقیب مجدد و صدور حکم محکومیت قطعی نگردد، سابقه کیفری برای متهم ایجاد نمی کند. این یکی از مزایای مهم این قرار برای متهم است که از درج هرگونه سابقه در پیشینه کیفری او جلوگیری می کند.

آیا متهم می تواند از دادستان درخواست ترک تعقیب کند؟

خیر، بر اساس ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست ترک تعقیب صرفاً باید از سوی «شاکی» ارائه شود. متهم مستقیماً نمی تواند این درخواست را مطرح کند، اما می تواند با جلب رضایت شاکی، او را به درخواست ترک تعقیب ترغیب نماید.

آیا با فوت شاکی، پرونده ترک تعقیب می شود یا موقوفی؟

با فوت شاکی در جرایم قابل گذشت، تعقیب کیفری «موقوف» می شود، نه ترک تعقیب. فوت متهم یا شاکی یکی از جهات قانونی صدور قرار موقوفی تعقیب است (ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری) و نیازی به درخواست ترک تعقیب ندارد. در این حالت، پرونده به صورت قطعی مختومه می شود و امکان تعقیب مجدد وجود ندارد.

آیا مهلت یک ساله برای تعقیب مجدد قابل تمدید است؟

خیر، مهلت یک ساله برای درخواست تعقیب مجدد متهم، یک مهلت قانونی و «غیرقابل تمدید» است. در صورت عدم درخواست شاکی در این بازه زمانی، حق تعقیب مجدد ساقط شده و پرونده عملاً به طور دائم مختومه تلقی می شود.

چه شرایطی ممکن است منجر به ابطال یا بی اعتباری قرار ترک تعقیب شود؟

قرار ترک تعقیب به خودی خود قابل اعتراض نیست. اما اگر شرایط قانونی صدور آن (مانند قابل گذشت نبودن جرم یا صدور کیفرخواست قبل از درخواست) احراز نشود، ممکن است مقام قضایی بالاتر (مثلاً دادستان کل یا دادگاه) در صورت پی بردن به ایراد، قرار را نقض کند. همچنین، اگر شاکی مجدداً در مهلت یک ساله درخواست تعقیب کند، اثر قرار ترک تعقیب از بین رفته و تعقیب از سر گرفته می شود.

آیا اگر شاکی مجدداً شکایت کند، متهم می تواند دوباره درخواست ترک تعقیب کند؟

خیر، ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان می کند که شاکی می تواند «فقط برای یک بار» درخواست تعقیب مجدد متهم را نماید. بنابراین، متهم نمی تواند پس از تعقیب مجدد، مجدداً از شاکی درخواست ترک تعقیب را داشته باشد. این حق یکبار مصرف است.

نقش وکیل در فرآیند ترک تعقیب چیست؟

وکیل نقش حیاتی در فرآیند ترک تعقیب دارد. وکیل می تواند شاکی را در تنظیم صحیح لایحه درخواست ترک تعقیب، آگاه سازی از آثار و تبعات آن، و حفظ حقوقش در صورت نیاز به تعقیب مجدد یاری کند. برای متهم نیز، وکیل می تواند با مذاکره با شاکی و مدیریت پرونده، زمینه را برای درخواست ترک تعقیب فراهم آورده و از ورود متهم به فرآیند قضایی جلوگیری کند.