شروع به جرم سرقت در قانون جدید مجازات اسلامی

شروع به جرم سرقت به انجام اقداماتی عملی و مستقیم برای ربایش مال دیگری اشاره دارد که به دلایلی خارج از اراده فرد، به مرحله تکمیل سرقت نمی رسد و در قانون مجازات اسلامی، به ویژه پس از اصلاحات سال 1403، دارای تعریف و مجازات های خاص خود است.

آگاهی از ابعاد مختلف حقوقی «شروع به جرم سرقت» در نظام حقوق کیفری ایران، به ویژه در پرتو تازه ترین اصلاحات قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392 با تغییرات 1403) از اهمیت بسزایی برخوردار است. این مفهوم که در مراحل پیش از تحقق کامل یک جرم قرار می گیرد، پیچیدگی های خاص خود را در تعریف، ارکان و مجازات های مربوط به سرقت دارد. تغییرات اخیر در قانون مجازات اسلامی، به ویژه در مورد قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن برخی جرائم سرقت، ابهامات و پرسش های متعددی را برای حقوقدانان، قضات، وکلا و همچنین عموم مردم که به نوعی با این پرونده ها درگیر هستند، ایجاد کرده است. در این مقاله، به تحلیل جامع این مفهوم حقوقی خواهیم پرداخت تا با تکیه بر مواد قانونی مرتبط و نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه، کلیه جنبه های «شروع به جرم سرقت» را به تفصیل شرح داده و به وضوح تأثیر قانون جدید را بر آن تبیین کنیم.

مفهوم کلی «شروع به جرم» در قانون مجازات اسلامی 1392

مفهوم «شروع به جرم» یکی از پایه های اساسی در حقوق کیفری است که به مرحله ای از ارتکاب جرم اشاره دارد که فرد، قصد مجرمانه خود را به مرحله عمل رسانده، اما به دلایلی خارج از اراده خودش، موفق به تکمیل جرم نمی شود. قانون گذار ایران این مفهوم را در ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به صراحت تعریف کرده است. بر اساس این ماده، هرکس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، یا هرگاه رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آن ها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده شروع به جرم محسوب می شود.

این تعریف، تمایزهای حیاتی با مفاهیم مشابه ایجاد می کند که درک آن ها برای تشخیص دقیق شروع به جرم ضروری است. یکی از این تمایزها، جدا کردن «قصد صرف ارتکاب جرم» از شروع به جرم است. ماده 123 قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان می دارد که مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که صرفاً مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم محسوب نمی شود و از این جهت قابل مجازات نمی باشد. برای مثال، صرف فکر کردن به سرقت یا بازدید از یک مکان برای سرقت، بدون انجام عملی که مستقیماً به ربایش مال منجر شود، شروع به جرم نیست.

تمایز دیگر، مربوط به «ترک ارادی جرم» است. ماده 124 همین قانون مقرر می دارد که هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند، به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب نمی شود. البته در این ماده تبصره ای وجود دارد که اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب انجام داده است، خود جرم باشد، به مجازات آن رفتار محکوم می شود. به عنوان مثال، فردی که با قصد سرقت وارد منزلی می شود، اما قبل از ربایش مال پشیمان شده و به اراده خود منزل را ترک می کند، به اتهام شروع به سرقت تعقیب نمی شود؛ اما اگر ورود به منزل بدون اذن، خود جرمی مستقل باشد، به مجازات آن محکوم خواهد شد.

یکی از اصول مهم در این زمینه، اصل قانونی بودن جرم انگاری شروع به جرم است. بدین معنا که شروع به جرم تنها در مواردی قابل مجازات است که قانون به صراحت آن را جرم انگاری کرده باشد. این اصل مانع از آن می شود که هر اقدام مقدماتی یا هر قصدی، به عنوان شروع به جرم مورد تعقیب قرار گیرد و حقوق متهمان را در برابر تعقیب های بی اساس حفظ می کند.

«شروع به جرم سرقت»؛ تعریف و تمایز

پس از درک مفهوم کلی «شروع به جرم»، اکنون باید به تعریف اختصاصی «شروع به جرم سرقت» بپردازیم. سرقت به عنوان یکی از رایج ترین جرائم علیه اموال، در ماده 267 قانون مجازات اسلامی به وضوح تعریف شده است: «ربودن مال متعلق به غیر». رکن اصلی و مادی این جرم، عمل ربایش است که باید با قصد مجرمانه (سوءنیت) همراه باشد.

در این راستا، «شروع به جرم سرقت» به معنای هرگونه اقدام عملی و مستقیم به قصد ربایش مال دیگری است که به علت موانعی خارج از اراده سارق، به مرحله تکمیل (یعنی ربایش کامل مال) نرسد. این موانع نباید ناشی از پشیمانی و ترک ارادی سارق باشد؛ بلکه باید عامل خارجی و غیرارادی مانع از اتمام عملیات سرقت شود. این تعریف، مرز روشنی بین قصد صرف سرقت یا عملیات مقدماتی غیرمستقیم با اقداماتی که مستقیماً در مسیر تحقق سرقت قرار دارند، ایجاد می کند.

برای روشن تر شدن این مفهوم، می توان مثال های کاربردی را بررسی کرد:

• بالا رفتن از دیوار یک منزل با قصد سرقت: این عمل، فراتر از قصد صرف بوده و ارتباط مستقیمی با عملیات ربایش دارد.
• شکستن قفل در ورودی یا پنجره یک مغازه: این اقدام نیز یک عمل اجرایی است که مقدمه مستقیم ورود به حرز و سپس ربایش محسوب می شود.
• ورود به خانه و دست دراز کردن به سمت شیء قیمتی با هدف برداشتن آن: در این سناریو، اگر سارق قبل از اینکه بتواند مال را بردارد، توسط صاحبخانه یا پلیس دستگیر شود، عمل او «شروع به جرم سرقت» است.

در تمامی این مثال ها، عنصر کلیدی «عدم موفقیت در ربایش» به دلیل یک عامل بیرونی و غیرارادی از سوی سارق است. اگر سارق به اراده خود پشیمان شده و محل را ترک کند، مشمول «ترک ارادی» شده و از اتهام شروع به جرم سرقت معاف خواهد بود (البته ممکن است به دلیل همان اعمال مقدماتی مانند ورود به حرز، به جرم دیگری محکوم شود). بنابراین، تمایز میان قصد صرف، عملیات مقدماتی و شروع به اجرای جرم، در حقوق سرقت از اهمیت بالایی برخوردار است.

ارکان تحقق شروع به جرم سرقت

تحقق «شروع به جرم سرقت» نیازمند وجود هم زمان چهار رکن اصلی است که هر یک نقش حیاتی در تفکیک این مرحله از جرم از سایر مراحل یا عدم جرم انگاری ایفا می کنند. این ارکان عبارتند از:

عنصر معنوی (قصد مجرمانه)

این رکن به جنبه ذهنی و ارادی عمل سارق اشاره دارد. برای تحقق شروع به جرم سرقت، فرد باید دارای قصد و نیت ارتکاب جرم سرقت باشد. این قصد مجرمانه شامل موارد زیر است:

• قصد انجام فعل ربایش: سارق باید قصد داشته باشد که مالی را از تصرف دیگری خارج کند.
• قصد تملک مال غیر: نیت او باید تصاحب و تملک مال ربوده شده برای خود یا دیگری باشد.
• علم به عدم تعلق مال به خود: سارق باید آگاه باشد که مال مورد نظر، متعلق به خودش نیست و او حق مالکیت یا تصرف بر آن را ندارد.

بدون وجود این قصد مجرمانه، حتی اگر عملیات مادی آغاز شده باشد، نمی توان آن را «شروع به جرم سرقت» تلقی کرد. به عنوان مثال، اگر فردی به اشتباه مالی را بردارد و سپس متوجه شود که متعلق به او نیست، قصد مجرمانه سرقت از ابتدا وجود نداشته است.

عنصر مادی (شروع عملیات اجرایی)

این رکن، به اقدامات فیزیکی و قابل مشاهده ای اشاره دارد که فرد برای ارتکاب سرقت انجام می دهد. این اقدامات باید از مرحله مقدماتی صرف فراتر رفته و ارتباط مستقیم و بلافصل با تحقق جرم سرقت داشته باشند. به عبارت دیگر، این اعمال باید جزئی از فرآیند اجرایی سرقت محسوب شوند و نه صرفاً تدارکات اولیه. مصادیق عنصر مادی شامل:

• شکستن حرز (مانند باز کردن قفل، تخریب دیوار، بریدن کابل).
• ورود به محل نگهداری مال (مانند ورود به منزل، مغازه، خودرو).
• دست دراز کردن به سمت مال یا حرکت دادن آن، حتی اگر به طور کامل از تصرف مالک خارج نشده باشد.

مهم این است که این اقدامات، به خودی خود، نشان دهنده نیت مجرمانه سرقت باشند و نه یک عمل بی طرفانه که ممکن است به سرقت ختم شود یا نشود.

عدم تحقق کامل جرم (ربایش)

برای اینکه عملی «شروع به جرم» تلقی شود، ضروری است که جرم اصلی (در اینجا، سرقت کامل) به نتیجه نرسیده باشد. اگر سارق موفق به ربودن کامل مال و خارج کردن آن از تصرف مالک شود، دیگر با شروع به جرم مواجه نیستیم؛ بلکه با «جرم تام سرقت» روبه رو خواهیم بود. بنابراین، عدم تکمیل فرآیند ربایش، شرط اساسی برای شروع به جرم است.

وجود مانع غیرارادی

آخرین و یکی از مهم ترین ارکان، وجود یک عامل بازدارنده خارجی و غیرارادی است که مانع از تکمیل سرقت توسط مرتکب می شود. این عامل باید خارج از کنترل و اراده سارق باشد و او به اجبار نتواند عمل ربایش را به پایان برساند. نمونه هایی از موانع غیرارادی عبارتند از:

• دستگیری توسط نیروی انتظامی یا مأموران امنیتی.
• بیدار شدن صاحبخانه یا افراد دیگر.
• خرابی ناگهانی ابزار سرقت.
• روشن شدن آژیر خطر.
• مواجهه با مقاومت غیرمنتظره.

اگر سارق به اراده خود و بدون هیچ عامل بیرونی، از ادامه جرم منصرف شود (ترک ارادی)، دیگر شروع به جرم سرقت محقق نشده است. این تمایز، اهمیت بالایی در تعیین مسئولیت کیفری دارد.

مطابق ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، شروع به جرم تنها در مواردی قابل مجازات است که قصد ارتکاب جرم وجود داشته و شروع به اجرای آن شده باشد، اما به واسطه عاملی خارج از اراده مرتکب، جرم به اتمام نرسد.

مجازات شروع به جرم سرقت در قانون مجازات اسلامی

تعیین مجازات برای «شروع به جرم سرقت» از جنبه های پیچیده و مهم حقوق کیفری است که نیازمند توجه به نوع سرقت (حدی یا تعزیری) و درجه مجازات جرم تام می باشد. ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، چارچوب کلی مجازات شروع به جرم را تعیین می کند که شامل سه دسته کلی است:

مجازات عمومی شروع به جرم (بر اساس ماده 122 ق.م.ا.)

بر اساس این ماده، مجازات شروع به جرم، متناسب با شدت مجازات قانونی جرم اصلی، به شرح زیر تعیین می شود:

1. در جرائمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است، به حبس تعزیری درجه چهار (یعنی بیش از پنج تا ده سال).
2. در جرائمی که مجازات قانونی آن ها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است، به حبس تعزیری درجه پنج (یعنی بیش از دو تا پنج سال).
3. در جرائمی که مجازات قانونی آن ها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است، به حبس تعزیری درجه شش (یعنی بیش از شش ماه تا دو سال) یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش.

یک نکته بسیار مهم که از این ماده استنباط می شود، عدم مجازات شروع به جرم برای جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت است، مگر اینکه همان رفتار مقدماتی خود جرمی مستقل تلقی شود.

شروع به جرم سرقت حدی و مجازات آن

«سرقت حدی» به سرقتی گفته می شود که تمام شرایط مقرر در ماده 268 قانون مجازات اسلامی (نظیر ربودن مال از حرز، عدم اضطرار، عدم سرقت پدر از فرزند و …) را دارا باشد. مجازات سرقت حدی در ماده 278 قانون مجازات اسلامی شامل قطع چهار انگشت دست راست در مرتبه اول، قطع پای چپ در مرتبه دوم، حبس ابد در مرتبه سوم و اعدام در مرتبه چهارم است.

با تطبیق این مجازات ها با ماده 122، مجازات شروع به جرم سرقت حدی به شرح زیر خواهد بود:

• برای مرتبه اول و دوم سرقت حدی که مجازات آن ها قطع عضو است، شروع به جرم آن مشمول بند (ب) ماده 122 شده و مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج (بیش از دو تا پنج سال) محکوم می شود.
• برای مرتبه سوم و چهارم سرقت حدی که مجازات آن ها حبس ابد یا اعدام است، شروع به جرم آن مشمول بند (الف) ماده 122 شده و مرتکب به حبس تعزیری درجه چهار (بیش از پنج تا ده سال) محکوم می شود.

شروع به جرم سرقت تعزیری و مجازات آن

«سرقت تعزیری» شامل تمامی انواع سرقت هایی است که شرایط سرقت حدی را ندارند و مجازات آن ها توسط قانون گذار تعیین شده است. مواد متعددی در قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به انواع سرقت تعزیری پرداخته اند، از جمله مواد 651، 652، 653، 654، 656، 657، 661، 665 و غیره.

در برخی موارد، قانون گذار صراحتاً برای شروع به جرم سرقت تعزیری مجازات تعیین کرده است. به عنوان مثال، ماده 655 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات 1375) به وضوح بیان می دارد که مجازات شروع به جرم سرقت های مندرج در مواد 651 (سرقت مقرون به پنج شرط خاص)، 652 (سرقت مقرون به آزار یا مسلحانه)، 653 (راهزنی غیرمحاربه) و 654 (سرقت جمعی شبانه و مسلحانه غیرمحاربه) تا پنج سال حبس و شلاق تا 74 ضربه است.

اما در مواردی که قانون صراحتاً برای شروع به جرم سرقت تعزیری مجازاتی تعیین نکرده باشد (که عمده موارد سرقت تعزیری را شامل می شود)، اصل بر عدم مجازات شروع به جرم است، مگر اینکه رفتار مقدماتی انجام شده، خود جرمی مستقل محسوب شود. برای مثال، اگر کسی با قصد سرقت وارد منزلی شود و سپس دستگیر شود، اما سرقت به مرحله ربایش نرسد و شروع به جرم سرقت نیز برای آن نوع خاص سرقت تعزیری به صراحت جرم انگاری نشده باشد، مرتکب به اتهام شروع به سرقت تعقیب نمی شود؛ اما به جرم «ورود به منزل بدون اذن» (ماده 694 ق.م.ا.) که خود جرمی مستقل است، می تواند مجازات شود (حبس از شش ماه تا سه سال). این نکته، اهمیت تفکیک میان شروع به جرم و جرم مستقل حاصل از اعمال مقدماتی را برجسته می سازد.

تحلیل «شروع به جرم سرقت» در پرتو اصلاحات ماده 104 قانون مجازات اسلامی (1403)

قانون اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1403) تحولات مهمی را در زمینه سرقت های تعزیری ایجاد کرده است. بر اساس این اصلاحیه، چهار نوع از سرقت های تعزیری که پیشتر در مواد 656، 657، 661 و 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) ذکر شده بودند، از وضعیت «قابل گذشت» به «غیر قابل گذشت» تغییر یافتند. این تغییر، پرسش ها و چالش های حقوقی متعددی را، به ویژه در خصوص پرونده های مربوط به «شروع به جرم سرقت» که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون رخ داده اند، پدید آورده است. اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در پاسخ به ابهامات قضات، نظرات تحلیلی خود را در این زمینه ارائه داده است که در ادامه به تفصیل بررسی می شوند.

اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین کیفری و تأثیر آن بر سرقت

یکی از اصول بنیادین در حقوق، «اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین» است. این اصل به این معناست که قوانین جدید، نسبت به وقایع و جرائمی که پیش از تصویب و لازم الاجرا شدن آن ها رخ داده اند، قابلیت اجرا ندارند. در مقررات کیفری، این اصل از اهمیت دوچندانی برخوردار است و در ماده 4 قانون مدنی، صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و همچنین اصل یکصد و شصت و نهم قانون اساسی، تأکید شده است. حتی بند پ ماده 11 قانون مجازات اسلامی که به «شیوه دادرسی» اشاره دارد، نمی تواند به معنای عطف به ماسبق شدن ماهیت جرم یا شرایط تعقیب آن باشد؛ بلکه ناظر بر قواعد شکلی دادرسی است.

اداره کل حقوقی قوه قضائیه به صراحت اعلام کرده است که قانون اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1403، در «مجازات قانونی» و «درجه جرایم» قبل از وضع این قانون تأثیری ندارد. این قانون به دلیل تشدید مجازات ها و غیر قابل گذشت شمردن برخی سرقت ها، نسبت به قانون سابق، «قانون اشد» محسوب می شود. بر این اساس، اعمال مقررات این قانون نسبت به جرایم ارتکابی قبل از لازم الاجرا شدن آن، مغایر با اصل تفسیر به نفع متهم و اصل حداقلی بودن حقوق کیفری است. بنابراین، سرقت هایی که پیش از تاریخ 7 تیرماه 1403 (تاریخ لازم الاجرا شدن قانون جدید) انجام شده اند، همچنان تابع قانون زمان وقوع جرم هستند و غیر قابل گذشت شدن آن ها، عطف به ماسبق نمی شود.

وضعیت سرقت های انجام شده قبل از 1403 و تأثیر رضایت شاکی

با توجه به اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین اشد، سرقت هایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید (1403) انجام شده اند، حتی اگر از انواع چهارگانه مذکور در اصلاحیه باشند، همچنان «قابل گذشت» محسوب می شوند. بر این اساس، اگر شاکی در زمان اجرای قانون سابق، رضایت بدون قید و شرط خود را اعلام کرده باشد و حتی پرونده به صدور تصمیم نهایی (مانند قرار موقوفی تعقیب) منجر نشده باشد، این رضایت معتبر و مؤثر است. لذا، پس از لازم الاجرا شدن قانون جدید، همچنان امکان صدور قرار موقوفی تعقیب به اعتبار رضایت شاکی وجود دارد. تقاضای ترک تعقیب نیز که در زمان قانون سابق ارائه شده باشد، با وجود عدم صدور قرار ترک تعقیب، همچنان معتبر است و می توان پس از لازم الاجرا شدن قانون جدید، بر اساس آن قرار ترک تعقیب صادر کرد.

تأثیر اصلاحات بر درجه جرم و نهادهای ارفاقی

ملاک تعیین درجه جرم و اعمال نهادهای ارفاقی (نظیر مرور زمان، تعلیق تعقیب، معافیت از کیفر و…)، «مجازات قانونی زمان وقوع جرم» است. قانون اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی (1403) بر این ملاک تأثیری ندارد. بنابراین:

• مرور زمان تعقیب و شکایت: مواعد مرور زمان تعقیب و شکایت بر اساس درجه جرم ارتکابی در زمان وقوع جرم تعیین می شود، نه قانون جدید. اگر جرمی قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید، مشمول مرور زمان شده باشد، دیگر قابل تعقیب نیست.
• تعلیق تعقیب: قرار تعلیق تعقیب، بر اساس ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت است. اگر جرایم ارتکابی قبل از 1403، با توجه به مجازات قانونی زمان وقوع جرم، از این درجات باشند، صدور قرار تعلیق تعقیب با احراز شرایط مقرر در ماده 81 بلامانع است.
• معافیت از کیفر: طبق ماده 39 قانون مجازات اسلامی، دادگاه فقط در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت مجاز به صدور حکم به معافیت از کیفر است. اگر سرقتی مانند سرقت موضوع ماده 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات 1375) قبل از اصلاحات 1403 رخ داده باشد و با توجه به تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (1399)، مجازات آن به درجه هفت تقلیل یافته باشد، دادگاه می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند و تصویب قانون لاحق تأثیری در این قضیه ندارد.
• شروع به جرم ماده 656: اگر جرم موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات 1375) بر اساس قانون حاکم بر زمان وقوع آن (با لحاظ تقلیل مجازات ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) قابل گذشت و درجه شش محسوب می شده است، با توجه به عدم تعیین مجازات برای شروع به جرم درجه شش در ماده 122 قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم آن فاقد وصف کیفری بوده است. مقررات قانون لاحق در درجه جرایم ارتکابی قبل از لازم الاجرا شدن آن تأثیری ندارد؛ لذا شروع به جرم مذکور پس از تصویب قانون لاحق نیز فاقد وصف کیفری بوده و قابل پیگرد نیست.

مسئولیت معاون و شریک در جرائم سرقت پیشین

در خصوص مسئولیت معاون و شریک در سرقت های قابل گذشت سابق، همانند فاعل اصلی، اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین اشد پابرجاست. اگر شاکی نسبت به آن ها شکایتی مطرح نکرده باشد و جرم نیز قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید انجام شده باشد، با لازم الاجرا شدن قانون جدید، این افراد قابلیت تعقیب پیدا نمی کنند، مگر اینکه رفتار آن ها به خودی خود جرمی مستقل محسوب شود.

تعدد شروع به جرم سرقت

در صورتی که فردی مرتکب چند فقره شروع به جرم سرقت یا یک فقره جرم سرقت تام و چند فقره شروع به جرم سرقت شده باشد، نحوه اعمال مجازات تابع قاعده تعدد جرائم در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است. بر اساس این ماده، در صورتی که جرائم ارتکابی بیش از سه مورد نباشد، مجازات اشد اجرا می شود و در صورت تعدد بیش از سه مورد، مجازات به حداکثر مجازات قانونی یا بیش از آن (به شرط عدم تجاوز از نصف) افزایش می یابد. قانون جدید اصلاح ماده 104 ق.م.ا. بر این قاعده تأثیری ندارد و نحوه محاسبه مجازات همچنان مطابق ماده 134 خواهد بود.

صلاحیت مراجع کیفری

در تعیین صلاحیت مراجع قضایی، میزان مجازات مقرر در قانون زمان ارتکاب جرم ملاک است. از آنجا که قانون جدید بر مجازات جرایم سابق الوقوع تأثیر ندارد، بنابراین در صورت بروز اختلاف در صلاحیت میان مراجع قضایی، مبنای تعیین صلاحیت، همان درجه جرم و مجازات قانونی زمان وقوع جرم خواهد بود و نیازی به تغییر مرجع صالح به دلیل تغییر در قانون جدید نیست.

به طور کلی، می توان این گونه جمع بندی کرد که تمامی آثار و تبعات مترتب بر مجازات قانونی زمان وقوع جرم، بر پرونده های سرقت و شروع به جرم سرقت که قبل از اصلاحات 1403 رخ داده اند، جاری و ساری است. این امر، بیانگر اهمیت اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و اصل تفسیر به نفع متهم در نظام حقوقی ایران است.

نتیجه گیری و توصیه های حقوقی

مفهوم «شروع به جرم سرقت» و مجازات های مربوط به آن، همواره یکی از مباحث تخصصی و چالش برانگیز در حقوق کیفری بوده است. با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی در سال 1403، ابعاد تازه ای به این پیچیدگی ها افزوده شده است. این تغییرات، به ویژه در زمینه تبدیل برخی سرقت های تعزیری از قابل گذشت به غیر قابل گذشت، ضرورت درک دقیق اصول حاکم بر قوانین کیفری را دوچندان می کند.

همان طور که تشریح شد، اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین کیفری، به عنوان یک پایه حقوقی محکم، نقش کلیدی در تعیین سرنوشت پرونده های سابق الوقوع ایفا می کند. این اصل تضمین می کند که قوانین جدید، به ویژه آن هایی که متضمن تشدید مجازات یا سخت گیری در شرایط تعقیب هستند، بر جرائم ارتکاب یافته پیش از خود تأثیری ندارند. این رویکرد، نه تنها حقوق متهمان را حفظ می کند، بلکه ثبات و پیش بینی پذیری را در نظام قضایی ارتقا می بخشد. بنابراین، تمامی جوانب مرتبط با «شروع به جرم سرقت» اعم از مجازات، درجه جرم، مرور زمان و نهادهای ارفاقی، برای جرائمی که پیش از سال 1403 اتفاق افتاده اند، همچنان تابع قانون زمان وقوع جرم خواهد بود.

پیچیدگی های حقوقی مربوط به «شروع به جرم سرقت در قانون جدید مجازات اسلامی» و تأثیر اصلاحات اخیر بر آن، لزوم تفسیر صحیح و اصولی قوانین را بیش از پیش آشکار می سازد. از این رو، اکیداً توصیه می شود تمامی افرادی که به هر نحو (اعم از شاکی، متهم، حقوقدان یا علاقه مند به مباحث حقوقی) با پرونده های مرتبط با سرقت یا شروع به جرم آن مواجه هستند، به وکلای متخصص و با تجربه مراجعه کرده و از خدمات مشاوره حقوقی بهره مند شوند. تشخیص دقیق ارکان جرم، تفکیک میان قصد صرف، عملیات مقدماتی و شروع به اجرای جرم، و همچنین اعمال صحیح قوانین (به ویژه در خصوص اصل عدم عطف به ماسبق شدن)، نیازمند تخصص و آگاهی عمیق حقوقی است.