حکم گاز اشک آور چیست

حکم گاز اشک آور چیست؟ بررسی جامع قوانین و مجازات های حمل و استفاده

حمل، نگهداری، خرید و فروش و استفاده از گاز اشک آور، اسپری فلفل و شوکر بدون مجوز قانونی در جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب می شود و مجازات های حبس و جزای نقدی را در پی دارد. این اقلام جزو مواد تحت کنترل دسته بندی شده اند که صرفاً افراد خاص با احراز شرایط و طی مراحل قانونی می توانند مجوز حمل آن را دریافت کنند. دغدغه های امنیتی فزاینده در جامعه، افراد زیادی را به سمت تهیه وسایل دفاع شخصی سوق داده است. با این حال، بسیاری از این افراد از ابعاد حقوقی و تبعات قانونی حمل و استفاده از اقلامی مانند گاز اشک آور، اسپری فلفل و شوکر آگاهی کافی ندارند. ناآگاهی در این زمینه می تواند منجر به مشکلات جدی قانونی و تحمیل مجازات های ناخواسته شود. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و دقیق حقوقی، به بررسی تمامی جنبه های مرتبط با این وسایل از منظر قوانین جمهوری اسلامی ایران می پردازد تا ابهامات موجود برطرف شده و اطلاعات مستند و معتبری در اختیار عموم قرار گیرد.

گاز اشک آور، اسپری فلفل و شوکر از منظر قانونی چیست؟ (تعاریف و دسته بندی)

پیش از ورود به بحث مجازات ها، لازم است تا تعاریف دقیق قانونی این اقلام و جایگاه آن ها در دسته بندی های حقوقی مشخص شود. شناخت صحیح این تعاریف، اساس درک قوانین مربوطه است.

گاز اشک آور: ماهیت و تعریف قانونی

گاز اشک آور ماده ای شیمیایی است که با تحریک مخاط چشم و مجاری تنفسی، باعث ایجاد سوزش شدید، اشک ریزش فراوان، تاری دید موقت و سرفه می شود. هدف اصلی از کاربرد آن، کنترل موقت فرد یا جمعیت بدون ایجاد آسیب جدی و دائمی است. در نظام حقوقی ایران، «آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390»، تعاریف روشنی از این اقلام ارائه داده است. بر اساس بند "ط" ماده ۱ این آیین نامه، گازهای اشک آور به "هر نوع ماده شیمیایی که با ایجاد تحریک و التهاب در چشم و مجاری تنفسی موجب اختلال موقت در بینایی و تنفس شده و به منظور دفاع شخصی، اخلال در نظم یا ناتوان سازی افراد به کار می رود"، اطلاق می شود. این تعریف، مرز مشخصی بین گاز اشک آور و سایر گازهای بیهوش کننده یا بی حس کننده ایجاد می کند، هرچند که در مجازات های قانونی اغلب در یک دسته بندی قرار می گیرند.

اسپری فلفل: عملکرد و دسته بندی حقوقی

اسپری فلفل که با نام های اسپری او.سی (Oleoresin Capsicum) نیز شناخته می شود، حاوی ماده فعال کاپسی سین است که از فلفل چیلی استخراج می شود. این ماده، هنگام تماس با پوست، چشم و مجاری تنفسی، باعث سوزش شدید، تورم موقت پلک ها، ریزش اشک، تنگی نفس و احساس خفگی می شود. اسپری فلفل نیز مانند گاز اشک آور، به منظور ایجاد ناتوانی موقت و دفاع شخصی طراحی شده است. از منظر قانونی، اسپری فلفل به دلیل مکانیزم اثر و کاربرد مشابه، در همان دسته بندی گازهای اشک آور و بی حس کننده قرار می گیرد و مشمول همان مقررات و مجازات ها می شود. بند "ظ" ماده ۱ آیین نامه اجرایی فوق الذکر، به صراحت به "مواد بیهوش کننده، بی حس کننده و اشک آور" اشاره دارد که اسپری فلفل را نیز در بر می گیرد.

شوکر (شوک دهنده): سلاح سرد الکترونیکی

شوکر یا شوک دهنده الکتریکی، دستگاهی است که با تولید پالس های الکتریکی با ولتاژ بالا و جریان پایین، باعث ایجاد انقباضات غیرارادی و شدید در عضلات فرد هدف می شود. این شوک الکتریکی، سیستم عصبی-عضلانی را به طور موقت مختل کرده و فرد را برای چند ثانیه ناتوان می سازد. شوکرها، ابزارهایی غیرکشنده هستند که عمدتاً برای دفاع شخصی یا توسط نیروهای انتظامی جهت کنترل افراد مهاجم استفاده می شوند. در دسته بندی قانونی، شوکرها به صراحت به عنوان سلاح سرد شناخته می شوند. بر اساس بند "ز" ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، "شوک دهنده ها" (شوکرها) به عنوان "آلات و ادواتی که با ایجاد جریان الکتریکی و شوک، باعث از کار افتادن موقت سیستم عصبی و عضلانی می گردد" تعریف شده و جزء اقلام تحت کنترل محسوب می شوند. بنابراین، حمل، نگهداری و استفاده از آن ها بدون مجوز، جرم است.

اقلام یا مواد تحت کنترل: یک مفهوم کلی

مفهوم "اقلام یا مواد تحت کنترل" یک چتر حقوقی گسترده است که بسیاری از وسایل و مواد را در بر می گیرد. این دسته بندی شامل هرگونه سلاح گرم و سرد، مهمات و نیز مواد و تجهیزاتی می شود که قابلیت آسیب رسانی یا اخلال در امنیت عمومی را دارند و قانونگذار حمل و نگهداری آن ها را منوط به کسب مجوز کرده است. گاز اشک آور، اسپری فلفل و شوکر همگی در این دسته قرار می گیرند و به همین دلیل، تمامی قوانین و مجازات های مرتبط با "اقلام یا مواد تحت کنترل"، شامل حال این وسایل نیز می شود. هدف از این دسته بندی، ایجاد نظارت دقیق بر توزیع و استفاده از این اقلام و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی است.

مجازات حمل و نگهداری غیرمجاز گاز اشک آور و اقلام مشابه

قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، برای حمل، نگهداری، خرید و فروش و هرگونه معامله غیرمجاز اقلام تحت کنترل، مجازات های مشخصی در نظر گرفته است. مرجع اصلی این مجازات ها، «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390» است که به عنوان قانون مادر در این زمینه شناخته می شود.

تشریح ماده ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات

ماده ۱۲ این قانون به طور صریح به مجازات افرادی می پردازد که بدون مجوز قانونی، اقلام یا مواد تحت کنترل را در اختیار دارند یا با آن ها معامله می کنند. این ماده مقرر می دارد:

«هر کس به طور غیرمجاز اقلام یا مواد تحت کنترل را خریداری، نگهداری یا حمل نماید و یا به توزیع یا فروش آنها اقدام کند و یا هر گونه معامله دیگری با آنها انجام دهد به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می شود:

  1. گازهای بی حس کننده، بیهوش کننده و اشک آور به حبس از شش ماه تا دو سال.
  2. مواد محترقه و شوک دهنده ها (شوکرها) به حبس از نود و یک روز تا شش ماه.»

بر اساس این ماده، مجازات تعزیری برای گازهای بی حس کننده، بیهوش کننده و اشک آور (که اسپری فلفل را نیز شامل می شود)، شش ماه تا دو سال حبس است. این مجازات برای مواد محترقه و شوک دهنده ها (شوکرها) کمی کمتر و از نود و یک روز تا شش ماه حبس تعیین شده است.

نکته مهم: حمل صرف نیز جرم است

یکی از نکات بسیار حائز اهمیت در این زمینه، این است که حتی اگر فرد از این ادوات استفاده هم ننماید و تنها آن ها را حمل کند یا در اختیار داشته باشد، عمل او جرم است و قابل مجازات خواهد بود. این موضوع به دلیل ماهیت این اقلام و پتانسیل بالای آن ها برای اخلال در نظم عمومی و آسیب رسانی است. قانونگذار صرف در اختیار داشتن بدون مجوز را کافی برای جرم انگاری دانسته و نیازی به اثبات استفاده یا قصد استفاده از آن ها نیست. این رویکرد پیشگیرانه، با هدف کاهش دسترسی افراد غیرمجاز به این وسایل و جلوگیری از بروز حوادث ناگوار اتخاذ شده است. نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز مؤید این نکته است که حمل و نگهداری، حتی بدون استفاده، جرم تلقی می شود.

مجازات ساخت و مونتاژ یا قاچاق گاز اشک آور و اقلام مشابه

علاوه بر حمل و نگهداری، اقدامات دیگری نظیر قاچاق، ساخت و مونتاژ این اقلام نیز مشمول مجازات های سنگین تری هستند که در ماده ۱۱ همان قانون پیش بینی شده اند. تفاوت در شدت مجازات بین ماده ۱۱ و ۱۲ نشان دهنده اهمیت نقش قانونگذار در کنترل مبدأ تولید و توزیع این اقلام است.

تشریح ماده ۱۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات

ماده ۱۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، به افرادی می پردازد که در فرآیند تولید یا واردات غیرقانونی این اقلام دخیل هستند:

«هر کس مرتکب قاچاق اقلام یا مواد تحت کنترل شود یا به ساخت و مونتاژ هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می شود:

  1. گازهای بی حس کننده، بیهوش کننده و اشک آور به حبس از دو تا پنج سال.
  2. مواد محترقه و شوک دهنده ها (شوکرها) به حبس از شش ماه تا دو سال.»

همانطور که مشاهده می شود، مجازات برای قاچاق، ساخت یا مونتاژ گازهای بی حس کننده، بیهوش کننده و اشک آور، شدیدتر از حمل و نگهداری آن هاست و شامل حبس از دو تا پنج سال می شود. برای مواد محترقه و شوک دهنده ها (شوکرها)، مجازات حبس از شش ماه تا دو سال تعیین شده است.

تفاوت مجازات ماده ۱۱ و ۱۲: چرایی و اهمیت

تفاوت در شدت مجازات بین ماده ۱۱ و ۱۲، نشان دهنده رویکرد قانونگذار در برخورد با سطوح مختلف جرایم است. مجازات های ماده ۱۱ که مربوط به قاچاق، ساخت و مونتاژ اقلام تحت کنترل است، به مراتب سنگین تر از مجازات های ماده ۱۲ برای حمل و نگهداری است. این تفاوت، به این دلیل است که افرادی که در مراحل ساخت، مونتاژ یا قاچاق این اقلام دخیل هستند، نقش فعال تری در گسترش و توزیع غیرمجاز این وسایل در جامعه دارند و به نوعی منبع اصلی ورود این اقلام به چرخه غیرقانونی محسوب می شوند. لذا، قانونگذار برای مقابله با ریشه های اصلی این معضل، مجازات های سخت گیرانه تری را برای این دسته از جرایم در نظر گرفته است تا مانعی جدی در برابر فعالیت های سازمان یافته قاچاق و تولید غیرقانونی ایجاد کند.

شرایط و فرآیند اخذ مجوز حمل گاز اشک آور و شوکر

با وجود ممنوعیت کلی، قانون برای برخی افراد یا مشاغل خاص، امکان اخذ مجوز حمل این وسایل را فراهم کرده است. اما این فرآیند پیچیده و دارای شرایط سختگیرانه ای است و برای افراد عادی بسیار دشوار است.

مرجع اعطای مجوز: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

بر اساس مصوبه شورای امنیت ملی کشور، مرجع اصلی و صلاحیت دار برای اعطای مجوز حمل اقلام دفاع شخصی از جمله گاز اشک آور، اسپری فلفل و شوکر، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس پیشگیری ناجا) است. این نهاد با بررسی دقیق درخواست ها و احراز شرایط متقاضیان، در صورت لزوم، مجوزهای لازم را صادر می کند.

گروه های واجد شرایط برای دریافت مجوز

دریافت مجوز برای حمل این اقلام محدود به گروه های خاصی است که به دلیل ماهیت شغل یا شرایط خاص زندگی، در معرض تهدیدات جانی یا امنیتی قرار دارند. این گروه ها شامل موارد زیر هستند:

  1. نیروهای نظامی و انتظامی و ارگان های امنیتی: این افراد در راستای انجام وظایف شغلی خود و برای حفظ امنیت و نظم عمومی، مجاز به حمل و استفاده از این وسایل هستند.
  2. افراد دارای تهدید جانی اثبات شده: برخی مشاغل و افراد به دلیل ماهیت کارشان (مانند صرافان، طلافروشان، وکلا، پزشکان، داروخانه های شبانه روزی و…) یا تهدیدات خاصی که متوجه جانشان است، می توانند با ارائه مدارک معتبر و اثبات تهدید، درخواست مجوز دهند. احراز این تهدید باید از سوی مراجع ذی صلاح تأیید شود.
  3. محافظان شخصی دارای مجوز: افرادی که به عنوان محافظ شخصی در موسسات حفاظتی و مراقبتی دارای مجوز فعالیت می کنند و وظیفه حفاظت از افراد یا اماکن خاص را بر عهده دارند، می توانند با اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح، این وسایل را حمل کنند.

فرآیند درخواست و مراحل اخذ مجوز

فرآیند دریافت مجوز، مراحل اداری و بررسی های دقیقی را شامل می شود تا از سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری شود. این فرآیند به صورت کلی شامل موارد زیر است:

  1. ارائه دادخواست: متقاضیان باید با ارائه یک دادخواست رسمی به پلیس پیشگیری ناجا، نیاز خود به حمل تجهیزات دفاع شخصی را تبیین کنند.
  2. بررسی های تخصصی: درخواست ها به دقت توسط کارشناسان مربوطه در نیروی انتظامی بررسی می شود. این بررسی شامل سوابق کیفری، وضعیت امنیتی و نیاز واقعی متقاضی است.
  3. احراز سلامت جسمی و روانی: متقاضی باید از نظر جسمی و روانی در سلامت کامل باشد. این امر معمولاً با ارجاع به پزشک قانونی و انجام معاینات و آزمایش های لازم صورت می گیرد.
  4. مدارک لازم: ارائه مدارک هویتی، شغلی، گواهی عدم سوءپیشینه و هرگونه مدرک دال بر وجود تهدید جانی یا نیاز امنیتی از جمله مدارک لازم برای این فرآیند است.

توجه به این نکته ضروری است که دریافت مجوز برای افراد عادی بسیار محدود و دشوار است و به راحتی امکان پذیر نیست. قانونگذار با وضع این محدودیت ها، قصد دارد کنترل دقیقی بر این اقلام اعمال کند و از دسترسی عمومی به آن ها جلوگیری نماید.

دادگاه صالح رسیدگی به جرایم مربوط به گاز اشک آور و شوکر

یکی از ابهامات رایج در خصوص جرایم مربوط به سلاح سرد و اقلام تحت کنترل، مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به این پرونده هاست. بسیاری به اشتباه گمان می کنند که تمامی جرایم مربوط به این اقلام در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد.

ابهام رایج و تصحیح آن با رای وحدت رویه

باور عمومی بر این بود که از آنجا که این اقلام جنبه امنیتی دارند، رسیدگی به جرایم مربوط به آن ها در صلاحیت دادگاه انقلاب است. اما دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه شماره 727 مورخ 21/9/1391، به این ابهام پایان داد و صلاحیت دادگاه ها را به روشنی تفکیک کرد. این رای وحدت رویه، که برای تمامی مراجع قضایی لازم الاجراست، مرز بین صلاحیت دادگاه انقلاب و دادگاه های کیفری را مشخص نمود.

نتیجه گیری از رای وحدت رویه دیوان عالی کشور

بر اساس رای وحدت رویه مذکور و همچنین نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 1081/95/7 مورخ 1395/05/10، تفکیک صلاحیت به شرح زیر است:

  1. رسیدگی به جرائم قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل و یا ساخت و مونتاژ آن ها (موضوع ماده ۱۱ قانون)، در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد. این جرایم به دلیل ماهیت گسترده و سازمان یافته ای که می توانند داشته باشند و ارتباط مستقیم با امنیت ملی، در صلاحیت این دادگاه خاص قرار می گیرند.
  2. رسیدگی به جرائم خرید، نگهداری، حمل، توزیع و فروش غیرمجاز اقلام یا مواد تحت کنترل (موضوع ماده ۱۲ قانون)، حسب مورد و بر اساس میزان مجازات تعیین شده، در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دو خواهد بود. به عبارت دیگر، صرف در اختیار داشتن یا معامله غیرمجاز این وسایل، جرم امنیتی تلقی نشده و در دادگاه های عمومی کیفری رسیدگی می شود.

این تفکیک صلاحیت، به پرونده های مربوط به حمل و نگهداری گاز اشک آور، اسپری فلفل و شوکر نیز تسری می یابد. بنابراین، اگر فردی صرفاً به اتهام حمل غیرمجاز گاز اشک آور یا شوکر دستگیر شود، پرونده وی در دادگاه کیفری رسیدگی خواهد شد، مگر اینکه اقدامات او در قالب قاچاق یا ساخت این اقلام باشد که در آن صورت، صلاحیت با دادگاه انقلاب است.

وضعیت حقوقی گاز اشک آور یا شوکر غیرقابل استفاده (خراب یا فاقد محتوا)

یکی از پرسش های رایج در این زمینه این است که آیا در اختیار داشتن قوطی اسپری اشک آور خالی یا شوکر خراب و فاقد کارایی، همچنان جرم محسوب می شود؟ پاسخ به این سوال نیاز به تبیین دقیق مفهوم "اقلام تحت کنترل" دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (شماره 7/98/1660 تاریخ 1398/10/28)

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 7/98/1660 مورخ 1398/10/28، به این سوال پاسخ داده است. این نظریه با استناد به بندهای "ز" (شوکرها)، "ط" (گازهای بی حس کننده و بیهوش کننده) و "ظ" (گازهای اشک آور و مواد محترقه) ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، استدلال می کند که اشیاء مذکور در این بندها دارای تعریف قانونی خاصی هستند.

«چنانچه اشیاء مکشوفه به دلایلی نظیر تغییرات فیزیکی یا شیمیایی یا فقدان شرایط مادی، فاقد اوصاف و آثار ذکر شده در تعاریف قانونی باشند، از مصادیق آن ها شناخته نشده و حمل آن ها جرم محسوب نمی شود و از شمول بندهای "ت" و "ث" ماده ۱۲ قانون قاچاق اسلحه و مهمات و اقلام تحت کنترل مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ خارج می باشند.»

این بدان معناست که اگر یک اسپری اشک آور فاقد محتوا باشد یا یک شوکر به دلیل نقص فنی به هیچ وجه قادر به کار نباشد و این نقص قابل رفع نباشد، دیگر آن ویژگی های خطرناک و کارکرد تعریف شده در قانون را ندارد و از شمول تعریف "اقلام تحت کنترل" خارج می شود. در چنین حالتی، حمل یا نگهداری آن، جرم تلقی نمی شود.

جنبه تخصصی تشخیص و لزوم نظر کارشناس

با این حال، تشخیص اینکه یک وسیله به طور کامل غیرقابل استفاده است و فاقد اوصاف قانونی خود شده است، یک امر تخصصی است. ممکن است یک اسپری به ظاهر خالی، مقادیر کمی گاز داشته باشد یا یک شوکر به ظاهر خراب، با یک تعمیر جزئی دوباره کار کند. بنابراین، در موارد ابهام، مطابق با ماده ۷ آیین نامه اجرایی صدرالذکر، مقام قضایی ذی ربط موظف است نظر کارشناسان مربوطه را استعلام کند. این کارشناسان با بررسی فنی و دقیق، وضعیت واقعی وسیله را مشخص کرده و نظر خود را به دادگاه ارائه می دهند. این جنبه تخصصی، اهمیت بسزایی دارد تا حقوق افراد تضییع نشود و در عین حال، از بهانه جویی های احتمالی جلوگیری شود.

جزای نقدی و سایر مجازات های مرتبط

علاوه بر حبس، قانونگذار برای برخی موارد جزای نقدی را نیز پیش بینی کرده است. همچنین، استفاده از این وسایل در حین ارتکاب جرم دیگر می تواند منجر به تشدید مجازات شود.

جزای نقدی مستقل برای مواد محترقه

تبصره ماده ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، به طور خاص به مواد محترقه غیرمجاز اشاره دارد که معمولاً برای جشن ها و مراسم استفاده می شوند: «خرید و حمل مواد محترقه غیرمجاز که برای جشن ها و مراسم استفاده می شود مستوجب جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا ده میلیون ریال است. مواد محترقه ای که به تشخیص وزارت دفاع خطرساز نیست از شمول این ماده و تبصره آن خارج است.» هرچند این تبصره مستقیماً به گاز اشک آور و شوکر مربوط نیست، اما نشان دهنده رویکرد قانونگذار در خصوص کنترل اقلامی است که پتانسیل ایجاد خطر را دارند و برای آن ها جزای نقدی مستقل در نظر گرفته شده است.

تشدید مجازات در صورت استفاده در حین ارتکاب جرم دیگر

اگر از گاز اشک آور، اسپری فلفل یا شوکر در حین ارتکاب جرم دیگری استفاده شود (مثلاً در یک درگیری، سرقت، یا آدم ربایی)، این امر می تواند به عنوان یکی از عوامل مشدده جرم اصلی در نظر گرفته شود. در این شرایط، قاضی می تواند مجازات جرم اصلی را تشدید کند. به عنوان مثال، اگر فردی برای تسهیل سرقت از یک اسپری فلفل استفاده کند، علاوه بر مجازات حمل غیرمجاز اسپری، مجازات سرقت نیز با توجه به عامل تشدیدکننده (استفاده از وسیله ایجاد ترس یا ناتوانی) سنگین تر خواهد شد. نقش قاضی در تعیین مجازات بر اساس شرایط خاص هر پرونده، انگیزه مجرم، سوابق وی و آثار جرم بر جامعه، بسیار حیاتی است.

سوالات متداول (FAQ)

آیا برای دفاع شخصی می توانم گاز اشک آور یا شوکر حمل کنم؟

خیر، حمل گاز اشک آور، اسپری فلفل و شوکر بدون مجوز قانونی در جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب می شود و حتی اگر صرفاً برای دفاع شخصی باشد، باز هم مجازات قانونی دارد. تنها افراد خاص با احراز شرایط و طی مراحل قانونی می توانند مجوز حمل این وسایل را دریافت کنند.

چه مدت حبس برای حمل گاز اشک آور تعیین شده است؟

مطابق ماده ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، مجازات حمل غیرمجاز گازهای بی حس کننده، بیهوش کننده و اشک آور، حبس از شش ماه تا دو سال است.

آیا اسپری فلفل با گاز اشک آور از نظر قانونی تفاوتی دارد؟

خیر، از نظر قانونی اسپری فلفل در دسته بندی گازهای بی حس کننده، بیهوش کننده و اشک آور قرار می گیرد و مشمول همان مجازات ها و مقررات مربوط به گاز اشک آور است.

اگر از گاز اشک آور استفاده نکنم و فقط آن را حمل کنم باز هم جرم است؟

بله، مطابق قانون، صرف حمل و نگهداری گاز اشک آور یا اقلام مشابه بدون مجوز قانونی، جرم محسوب می شود و مجازات حبس و جزای نقدی را در پی دارد، حتی اگر از آن استفاده ای نشده باشد.

شوکر سلاح گرم است یا سرد؟

شوکر به دلیل مکانیزم عملکرد و عدم استفاده از مواد منفجره یا اشتعال زا، در دسته بندی سلاح سرد قرار می گیرد.

آیا داشتن مجوز اسلحه گرم، مجوز حمل شوکر را نیز شامل می شود؟

خیر، مجوز حمل اسلحه گرم و مجوز حمل شوکر (سلاح سرد) کاملاً مجزا هستند و هر یک فرآیند و شرایط خاص خود را برای صدور دارند. داشتن مجوز یکی، به معنای داشتن مجوز دیگری نیست.

در صورت مواجهه با این جرم چه اقداماتی باید انجام داد؟

اگر با اتهام حمل یا نگهداری غیرمجاز این اقلام مواجه شدید، توصیه اکید می شود که در اسرع وقت با یک وکیل متخصص در امور کیفری و جرائم سلاح سرد مشورت کنید. وکیل می تواند شما را در تمامی مراحل دادرسی یاری کرده و از حقوق قانونی شما دفاع نماید.

نتیجه گیری

حمل، نگهداری، خرید و فروش یا هرگونه معامله با گاز اشک آور، اسپری فلفل و شوکر بدون داشتن مجوز قانونی، در جمهوری اسلامی ایران جرم است و مجازات های سنگینی اعم از حبس و جزای نقدی را در پی دارد. قانونگذار با وضع «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390»، به طور صریح و قاطعانه با این اقدامات غیرمجاز برخورد می کند. مجازات ها بسته به نوع جرم (حمل و نگهداری یا قاچاق و ساخت) و نوع اقلام، متفاوت است و از حبس های کوتاه مدت تا حبس های طولانی مدت متغیر است. مرجع اعطای مجوز برای این اقلام، نیروی انتظامی (پلیس پیشگیری ناجا) است و تنها گروه های خاص با احراز شرایط بسیار دشوار، می توانند موفق به اخذ مجوز شوند. همچنین، رسیدگی به جرایم مربوط به قاچاق و ساخت این اقلام در صلاحیت دادگاه انقلاب و رسیدگی به جرایم حمل و نگهداری آن ها در صلاحیت دادگاه های کیفری یک یا دو قرار دارد. آگاهی از این قوانین و مجازات ها، برای تمامی افراد جامعه ضروری است تا از ناآگاهی و تبعات حقوقی آن پیشگیری شود. با توجه به پیچیدگی های حقوقی و تخصصی بودن این حوزه، همواره توصیه می شود در صورت بروز هرگونه ابهام یا مواجهه با پرونده های مرتبط، از مشاوره وکلای متخصص در این زمینه بهره مند شوید.

برای مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه جرائم سلاح سرد و اقلام تحت کنترل، با ما تماس بگیرید.

دکمه بازگشت به بالا