تحلیل حقوقی یک قرارداد( قسمت سوم )
“قرارداد ادمین پیج اینستاگرام…”
در دو قسمت پیشگفته، بیان شد که هر قراردادی، میتواند در ابتدا با مقدمه شروع و با توضیحات به پایان برسد. اما نمونهقراردادی که نگارنده جهت تحلیل حقوقی آن برگزیده، یک قرارداد معمولی با ادمین پیج اینستاگرام است که مقدمه ندارد. و بهدنبال آن، طرفین قرارداد از حیث نام و نامخانوادگی و مشخصات فردی و سمت حقوقی هر یک در قرارداد و نیز موضوع قرارداد، واکاوی و تحلیل شد. در این یادداشت تحلیلی، تلاش بر این است که زیر هر متن و قسمتی از قرارداد، نظر کارشناسی نگارنده قید شود و برای تمییز و تشخیص، متن قرارداد بهصورت برجسته مشخص شده است.
ماده 2- مدت قرارداد: مدت قرارداد از تاریخ 01/07/1400 لغایت 28/12/1400 است.
13. هر قراردادی، یک تاریخِ آغازین و یک تاریخ انقضا و پایانی دارد. اگرهم حسب موضوع، قراردادی وفق توافق و تراضی طرفین، مدت آن، نامحدود باشد، لزوماً بایستی قید شود. و در هر حال، تاریخ شروع قرارداد باید درج شود.
14. بهتر است که نهفقط تاریخها بهعدد قید شود بلکه بهحروف نیز درج شود.
15. بهعلاوه، طول مدت قرارداد، بهحروف نوشته شود. بهعنوان مثال؛ مدت قرارداد از تاریخ 01/07/1400 لغایت 28/12/1400 بهمدت ششماه تمام خورشیدی است. در مثال پیشگفته، طول مدت قرارداد، ششماه است. اما طرفین، حسب توافق، تراضی کردند که تا پیشاز پایان اسفندماه، یکروز زودتر، قراردادشان پایانیافته تلقی شود.
16. همانطور که ملاحظه میشود، بهتر است که نوع تقویم سالیانه را که طرفین براساس آن، با هم توافق کردهاند، مشخص و درج شود. زیرا تقویم هجریقمری با میلادی و با هجریشمسی یا همان خورشیدی و هر یک با دیگری، متفاوت است. بنا بر این، بهتر است که بر آنچه توافق شده است، تصریح شود تا موارد احتمالی اختلاف، به حداقل ممکن برسد. چراکه آثار حقوقی دارد. مثلاً اگر در قرارداد، مبلغی را بهعنوان خسارت تأخیر در انجام تعهدات قراردادی یکطرف یا هر دو طرف منظور کرده باشند، اینکه تاریخ انقضای قرارداد، چه تاریخی است، مهم است. از آن جهت اهمیت دارد که مبنای محاسبهی خسارت، تاریخ مندرج در قرارداد است.
17. آنچه از اهتمام شایانی برخوردار است، اینکه مدت، در برخی قراردادها، رکن رکین و مهم قرارداد است. یعنی بایستی حتماً حتماً قید مدت شود وگرنه قرارداد، باطل و کأن لمیکن تلقی میشود. قرارداد اجاره، از آنجمله قراردادها است که بدون قید مدت، از اعتبار حقوقی میافتد و نامعتبر است.
18. نکتهی بسیار مهم اینکه؛ ممکن است قراردادی، تاریخ شروع آن با تاریخ امضای قرارداد متفاوت باشد که علیالاصول، باید بهصراحت و آشکارا به هر دو تاریخ اشاره کرد و طوری نوشته شود که مشخص باشد کدام تاریخ، تاریخ امضای قرارداد و کدام تاریخ، تاریخ شروع به انجام تعهدات قراردادی هر یک از طرفین است.
توضیح: این یادداشت حقوقی زیر عنوان “تحلیل حقوقی یک قرارداد” بهجهت اهمیت و پرهیز از درازگویی، در چند قسمت منتشر خواهد شد.
………………………………………
*. مدرس دانشگاه و پژوهشگر مسایل حقوقی Tajgar.reza@gmail.com