ادعای جعل و انکار و تردید
ادعای جعل و انکار و تردید
اعتراض به اصالت سند در نظام حقوقی ایران به سه روش اصلی انکار، تردید و ادعای جعل صورت می گیرد که هر یک از این سازوکارهای حقوقی، شرایط، آثار و قلمرو خاص خود را دارد. انتخاب شیوه صحیح اعتراض، تأثیری شگرف بر سرنوشت دعوای حقوقی و گاه کیفری دارد. درک دقیق تفاوت های این مفاهیم برای اشخاص درگیر دعاوی، وکلای دادگستری و دانشجویان حقوق از اهمیت بالایی برخوردار است تا بتوانند دفاعی مؤثر و مطابق با اصول قانونی ارائه دهند.
آشنایی با مفهوم سند و انواع آن در قانون
سند به عنوان یکی از مهم ترین و قوی ترین ادله اثبات دعوا در نظام حقوقی کشور، نقش محوری در بسیاری از دعاوی ایفا می کند. شناسایی دقیق مفهوم سند و تمایز میان انواع آن، مبنایی برای درک سازوکارهای قانونی اعتراض به اصالت آن است.
تعریف سند و ارکان اصلی آن
قانون گذار در ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، سند را این گونه تعریف می کند: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» این تعریف، دو رکن اساسی را برای سند مشخص می سازد:
- نوشته بودن: سند باید به شکل مکتوب باشد، اعم از دست نوشته، تایپ شده یا چاپ شده. این نوشته می تواند شامل حروف، اعداد، علائم یا نقوش باشد که حاوی معنا و مفهوم مشخصی هستند.
- قابلیت استناد در مقام دعوی یا دفاع: ماهیت اصلی سند، قابلیت ارائه و اتکا به آن در فرآیندهای قضایی برای اثبات یک ادعا یا دفاع در برابر آن است. سندی که چنین قابلیتی را نداشته باشد، از نظر حقوقی سند محسوب نمی شود.
انواع سند در نظام حقوقی ایران
قانون مدنی در ماده ۱۲۸۶ سند را به دو دسته اصلی تقسیم می کند: سند رسمی و سند عادی. شناخت این تمایز برای انتخاب روش مناسب اعتراض به اصالت سند حیاتی است.
سند رسمی
ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، سند رسمی را این گونه تعریف می کند: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.» سه رکن اصلی برای اعتبار سند رسمی وجود دارد:
- تنظیم توسط مأمور رسمی: سند باید توسط شخص دارای سمت رسمی (مانند سردفتر اسناد رسمی، مأمور ثبت احوال، یا مأمور اداره ثبت اسناد) تنظیم شده باشد.
- در حدود صلاحیت مأمور: مأمور رسمی باید در حوزه صلاحیت قانونی خود اقدام به تنظیم سند کرده باشد. مثلاً سردفتر تنها مجاز به تنظیم اسناد رسمی در محدوده جغرافیایی و موضوعی خاص است.
- رعایت مقررات قانونی: فرآیند تنظیم سند باید کاملاً مطابق با قوانین و مقررات مربوطه انجام شود. هرگونه تخلف از این مقررات می تواند به اعتبار رسمی سند لطمه وارد کند.
با تحقق این سه شرط، سند از اعتبار ویژه ای برخوردار شده و قانون گذار اصل صحت را بر آن مترتب می داند. اعتبار این اسناد به حدی است که ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک صراحتاً بیان می دارد: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده باشد، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود، مگر آنکه جعلیت آن ثابت شود.» این بدان معناست که تنها راه تعرض به اصالت سند رسمی، ادعای جعل است و اظهار انکار یا تردید نسبت به آن شنیده نمی شود.
سند عادی
سند عادی به نوشته ای اطلاق می شود که فاقد یکی یا تمامی شرایط مذکور برای سند رسمی باشد. به عبارت دیگر، سندی است که توسط مأمور رسمی تنظیم نشده، یا اگر تنظیم شده، مأمور در حدود صلاحیت خود نبوده یا مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده است. مهم ترین رکن سند عادی که به آن اعتبار می بخشد، امضای منتسب به شخص است.
با این حال، قانون در برخی موارد، اعتبار سند رسمی را برای اسناد عادی قائل شده است. طبق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، اسناد عادی در دو حالت اعتبار سند رسمی را پیدا می کنند:
- هرگاه طرفی که سند علیه او اقامه شده است، صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید.
- هرگاه در محکمه ثابت شود که طرفی که سند را تکذیب کرده، در واقع آن را مهر یا امضا کرده است.
این موارد استثنایی اهمیت بسزایی دارند؛ زیرا سندی که عملاً عادی است، اما اعتبار رسمی یافته، دیگر نمی تواند مورد انکار یا تردید قرار گیرد و تنها از طریق ادعای جعل می توان به اصالت آن اعتراض کرد.
اهمیت شناخت نوع سند در انتخاب روش اعتراض
تمایز میان سند رسمی و عادی، پایه و اساس انتخاب روش صحیح اعتراض به اصالت سند در مراجع قضایی است. همان طور که اشاره شد، اسناد رسمی و همچنین اسناد عادی که در حکم رسمی تلقی می شوند، تنها از طریق ادعای جعل قابل خدشه هستند. در مقابل، انکار و تردید صرفاً راهکاری برای اعتراض به اسناد عادی است. انتخاب نادرست روش اعتراض می تواند منجر به رد دفاع و تضییع حقوق فرد معترض شود.
انکار و تردید نسبت به سند: سازوکارهای دفاعی علیه اسناد عادی
انکار و تردید دو شیوه مهم برای اعتراض به اصالت اسناد عادی در دعاوی حقوقی هستند که شباهت ها و تفاوت های کلیدی با یکدیگر و با ادعای جعل دارند. این دو مفهوم، عمدتاً در آیین دادرسی مدنی مورد بحث قرار می گیرند و فاقد جنبه کیفری هستند.
تعریف و شرایط انکار
انکار عبارت است از نفی خط، امضاء، مهر یا اثر انگشت موجود در سند توسط شخصی که سند علیه او ابراز شده و امضاء، مهر یا اثر انگشت منتسب به اوست. به بیان ساده تر، زمانی که یک سند عادی علیه شما در دادگاه ارائه می شود و امضای زیر آن سند به شما نسبت داده شده است، شما با انکار، انتساب آن امضا یا نوشته را به خود رد می کنید.
شرایط طرح انکار:
- فقط نسبت به اسناد عادی: انکار صرفاً در مورد اسناد عادی قابل طرح است. همان گونه که قبلاً بیان شد، اسناد رسمی و اسناد عادی دارای اعتبار رسمی، قابلیت انکار ندارند.
- توسط صاحب سند یا قائم مقام قانونی او: تنها شخصی می تواند سند را انکار کند که امضاء یا اثر انگشت منتسب به اوست، یا وکیل و قائم مقام قانونی او (مثل ورثه) به نمایندگی از وی این اظهار را انجام دهد.
یکی از مهم ترین ویژگی های انکار، بار اثبات آن است. با اظهار انکار، بار اثبات اصالت سند به دوش ارائه کننده سند منتقل می شود. یعنی نیازی نیست منکر دلیل بر عدم اصالت سند بیاورد؛ بلکه طرف مقابل که سند را ارائه کرده، باید با دلایل قانونی ثابت کند که سند اصیل است.
تعریف و شرایط تردید
تردید عبارت است از نفی خط، امضاء، مهر یا اثر انگشت موجود در سند توسط شخصی که سند علیه او ابراز شده، اما امضاء، مهر یا اثر انگشت منتسب به شخص دیگری است. به عنوان مثال، اگر سندی علیه شما ارائه شود که امضای آن متعلق به مورث شما (پدر یا مادر فوت شده) است، شما می توانید نسبت به اصالت آن امضا تردید کنید.
شرایط طرح تردید:
- فقط نسبت به اسناد عادی: مانند انکار، تردید نیز تنها در مورد اسناد عادی قابلیت طرح دارد و نسبت به اسناد رسمی یا اسناد عادی در حکم رسمی پذیرفته نمی شود.
- توسط شخص ثالث یا وکیل او: تردید توسط شخصی مطرح می شود که امضا یا اثر انگشت سند به او منتسب نیست، اما منافع وی تحت تأثیر آن سند قرار می گیرد (مثل ورثه نسبت به اسناد مورث).
در تردید نیز همانند انکار، با اظهار آن، بار اثبات اصالت سند به دوش ارائه کننده سند منتقل می شود. یعنی طرف مقابل باید اصالت سند را ثابت کند.
شباهت های بنیادین انکار و تردید
این دو شیوه دفاعی، با وجود تفاوت در شخص اظهارکننده، شباهت های ساختاری مهمی دارند:
- قلمرو: هر دو فقط درباره اسناد عادی قابل طرح هستند.
- ماهیت اظهار: هم انکار و هم تردید، اظهار محسوب می شوند و نیازی به ارائه دلیل بدوی از سوی اظهارکننده ندارند. صرف بیان انکار می کنم یا تردید دارم کافی است.
- مهلت طرح: بر اساس ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده، حتی الامکان باید تا نخستین جلسه دادرسی به عمل آید. در صورت عدم طرح در موعد مقرر یا سکوت، آثار قبول اصالت سند بر معترض مترتب خواهد شد. استثنائاتی نیز وجود دارد، مثلاً در مرحله واخواهی یا زمانی که سند پس از اولین جلسه ارائه شود.
- تکلیف ارائه کننده سند: پس از اظهار انکار یا تردید، ارائه کننده سند مکلف است اصل سند را در همان جلسه دادرسی به دادگاه ارائه کند (ماده ۹۶ و ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی). در صورت عدم ارائه، سند از عداد دلایل وی خارج می شود.
آثار حقوقی انکار و تردید
در صورت اثبات عدم اصالت سند از طریق انکار یا تردید (یعنی ارائه کننده سند نتواند اصالت آن را اثبات کند)، سند از عداد دلایل خارج می شود و دادگاه نمی تواند بر اساس آن حکم صادر کند. اما نکته مهم اینجاست که سند ابطال یا محو نمی گردد؛ یعنی وجود خارجی آن از بین نمی رود، بلکه صرفاً در آن دعوا قابلیت استناد خود را از دست می دهد. همچنین، انکار و تردید فاقد جنبه کیفری هستند و اگر اصالت سند اثبات نشود، ارائه کننده آن به اتهام جعل یا استفاده از سند مجعول قابل تعقیب کیفری نخواهد بود.
ادعای جعل نسبت به سند: رویکردی جامع علیه اصالت سند
ادعای جعل به مراتب جدی تر از انکار و تردید است و مستلزم اثبات ساختگی بودن سند با دلایل مشخص است. این سازوکار، هم در بعد حقوقی و هم در بعد کیفری آثار قابل توجهی دارد.
تعریف جعل و اقسام آن
جعل به ساختگی بودن تمام یا بخشی از یک سند به طریق تغییر، تحریف، اضافه یا حذف مطالب، امضاء، مهر یا اثر انگشت به قصد فریب اطلاق می شود. هدف جاعل، استفاده از سند مجعول به جای سند اصیل برای رسیدن به منافع نامشروع است.
جعل مادی
جعل مادی به تغییرات فیزیکی و ظاهری در سند اطلاق می شود. این تغییرات به گونه ای هستند که با بررسی سند، می توان ردپای آن ها را مشاهده کرد. نمونه هایی از جعل مادی شامل موارد زیر است:
- تراشیدن یا خراشیدن قسمتی از سند.
- الحاق (اضافه کردن) مطالبی به سند.
- محو (پاک کردن) کلمات یا عباراتی از سند.
- تغییر ارقام یا حروف موجود در سند.
- ساخت امضا، مهر یا اثر انگشت جدید یا تغییر در آنها.
جعل مادی هم می تواند نسبت به اسناد رسمی و هم اسناد عادی مطرح شود. در این نوع جعل، ظاهر سند دستخوش تغییر می شود.
جعل معنوی یا مفادی
جعل معنوی یا مفادی، بدون ایجاد تغییر فیزیکی در سند، به تحریف محتوای آن می پردازد. این نوع جعل معمولاً زمانی اتفاق می افتد که مأمور رسمی، مطالبی را خلاف واقع در سند قید کند یا اظهارات طرفین را به صورت نادرست منعکس نماید. برای مثال:
- مامور ثبت احوال، تاریخ تولد یا نام خانوادگی فرد را برخلاف اظهارات او یا مدارک موجود، به اشتباه در شناسنامه درج کند.
- سردفتر اسناد رسمی، برخلاف اظهارات اصحاب معامله، شرایطی را در سند قید کند که مورد توافق نبوده است.
جعل معنوی فقط در اسناد رسمی قابل طرح است، زیرا لازمه آن دخالت یک مأمور رسمی است که از موقعیت خود سوءاستفاده کرده و بدون تغییر ظاهری، محتوای سند را تحریف نموده است.
شرایط طرح ادعای جعل
ادعای جعل با انکار و تردید تفاوت های اساسی دارد و از جهات مختلف، ماهیت حقوقی متفاوتی پیدا می کند:
- قلمرو: ادعای جعل، برخلاف انکار و تردید، هم نسبت به اسناد رسمی و هم اسناد عادی (حتی اسناد عادی که اعتبار سند رسمی پیدا کرده اند) قابل طرح است.
- ماهیت ادعا: جعل یک ادعا محسوب می شود و صرف اظهار آن کافی نیست. بر اساس ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای جعلیت باید با ذکر دلایل جعلیت اقامه شود. یعنی مدعی جعل باید ابتدا دلایلی (مانند مغایرت خط، امضا، محو شدگی و …) را که نشان دهنده ساختگی بودن سند است، ارائه دهد.
- بار اثبات: در ادعای جعل، بار اثبات جعلیت سند بر عهده مدعی جعل است. این تفاوت مهمی با انکار و تردید است که در آن بار اثبات اصالت سند بر دوش ارائه کننده سند قرار می گیرد.
- مهلت طرح: مهلت طرح ادعای جعل نیز طبق ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، حتی الامکان تا نخستین جلسه دادرسی است. با این حال، تبصره این ماده یک استثنا قائل شده است: «مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأی یافت شده باشد، در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد.» این تبصره به مدعی فرصت می دهد تا در صورت کشف دلیل جدید، حتی پس از اولین جلسه، ادعای جعل خود را مطرح کند.
- تکلیف ارائه کننده سند در صورت ادعای جعل: بر اساس ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، «ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود. در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید.» اگر ارائه کننده سند در مهلت مقرر از تسلیم اصل سند خودداری کند، سند از عداد دلایل وی خارج خواهد شد.
آثار حقوقی ادعای جعل
ادعای جعل، علاوه بر آثار حقوقی در دعوای مدنی، دارای جنبه کیفری نیز هست که آن را از انکار و تردید متمایز می کند:
- جرم انگاری: جعل سند یک جرم است و در قوانین کیفری (مانند مواد ۵۲۳ به بعد قانون مجازات اسلامی) برای آن مجازات تعیین شده است. همچنین، استفاده از سند مجعول نیز خود جرم مستقلی است.
- قابلیت رسیدگی کیفری: با طرح ادعای جعل، علاوه بر رسیدگی در دادگاه حقوقی، امکان طرح شکایت کیفری و تعقیب جاعل و یا استفاده کننده از سند مجعول در مراجع کیفری نیز وجود دارد.
- تعیین تکلیف قطعی سند: مهم ترین اثر حقوقی ادعای جعل این است که در صورت اثبات جعلیت، دادگاه مکلف است در مورد سند مجعول تعیین تکلیف نماید. ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: «دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل شده است، تعیین تکلیف نموده، اگر آن را مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر نماید و در صورتی که مجعول بداند تکلیف آنکه تمام سند از بین برده شود یا قسمت مجعول در سند ابطال گردد و یا کلماتی محو و تغییر داده شود، تعیین خواهد کرد.» این تعیین تکلیف نهایی، باطل کننده یا محوکننده سند است.
- ممنوعیت رونوشت/روگرفت: طبق ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آنها ادعای جعلیت شده است، مادام که به موجب حکم قطعی نسبت به آنها تعیین تکلیف نشده است، به اشخاص تسلیم نمایند؛ مگر با اجازه دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به این سند ادعای جعلیت شده است. این ممنوعیت در مورد انکار و تردید وجود ندارد.
شناخت دقیق اقسام جعل (مادی و معنوی) و قلمرو هر یک، برای تنظیم صحیح ادعای جعل و ارائه دلایل متناسب با نوع تغییرات اعمال شده در سند، از اهمیت بالایی برخوردار است و می تواند سرنوشت دعوا را دگرگون سازد.
تفاوت های کلیدی ادعای جعل با انکار و تردید: رهنمود عملی
برای درک شفاف تر تفاوت های این سه شیوه اعتراض به اصالت سند، مقایسه ای جامع در قالب جدول زیر ارائه می شود تا مخاطبان بتوانند با نگاهی اجمالی، ویژگی های هر یک را تشخیص داده و در موقعیت های عملی، بهترین رویکرد حقوقی را انتخاب نمایند.
| ویژگی/ملاک مقایسه | انکار | تردید | ادعای جعل |
|---|---|---|---|
| ۱. نوع سند مورد تعرض | فقط سند عادی | فقط سند عادی | سند رسمی و عادی (شامل اسناد عادی در حکم رسمی) |
| ۲. ماهیت عمل حقوقی | نفی انتساب خط، امضاء، مهر یا اثر انگشت به خود | نفی انتساب خط، امضاء، مهر یا اثر انگشت به دیگری | ادعای ساختگی بودن (تمام یا بخشی از سند) با قصد فریب |
| ۳. بار اثبات اصالت سند | بر دوش ارائه کننده سند | بر دوش ارائه کننده سند | بر دوش مدعی جعل (باید با دلیل ثابت شود) |
| ۴. لزوم ارائه دلیل بدوی | بدواً لازم نیست (فقط اظهار کافی است) | بدواً لازم نیست (فقط اظهار کافی است) | الزامی است (باید با ذکر دلایل جعلیت باشد) |
| ۵. مهلت طرح اعتراض | حتی الامکان تا نخستین جلسه دادرسی (ماده ۲۱۷ ق.آ.د.م) | حتی الامکان تا نخستین جلسه دادرسی (ماده ۲۱۷ ق.آ.د.م) | حتی الامکان تا نخستین جلسه دادرسی (ماده ۲۱۹ ق.آ.د.م)؛ مگر دلیل بعداً کشف شود. |
| ۶. تکلیف ارائه اصل سند | در همان جلسه دادرسی توسط ارائه کننده (ماده ۹۶ و ۲۰۰ ق.آ.د.م) | در همان جلسه دادرسی توسط ارائه کننده (ماده ۹۶ و ۲۰۰ ق.آ.د.م) | پس از ابلاغ ادعا، ظرف ۱۰ روز به دفتر دادگاه توسط ارائه کننده (ماده ۲۲۰ ق.آ.د.م) |
| ۷. جنبه کیفری | فاقد جنبه کیفری | فاقد جنبه کیفری | جرم است و قابلیت تعقیب کیفری دارد (جعل و استفاده از سند مجعول) |
| ۸. سرنوشت سند پس از اثبات عدم اصالت | از عداد دلایل خارج می شود، اما ابطال یا محو نمی گردد. | از عداد دلایل خارج می شود، اما ابطال یا محو نمی گردد. | دادگاه تکلیف سند را تعیین می کند (ابطال، محو، از بین بردن تمام یا قسمتی از سند – ماده ۲۲۱ ق.آ.د.م) |
| ۹. ممنوعیت رونوشت/روگرفت | چنین ممنوعیتی وجود ندارد. | چنین ممنوعیتی وجود ندارد. | کارمندان دادگاه مجاز نیستند تا زمان تعیین تکلیف قطعی، رونوشت یا روگرفت ارائه دهند، مگر با قید ادعای جعلیت شده است (ماده ۲۲۲ ق.آ.د.م) |
| ۱۰. هزینه کارشناسی | بر عهده ارائه کننده سند (در صورت درخواست کارشناسی توسط دادگاه یا طرف مقابل) | بر عهده ارائه کننده سند (در صورت درخواست کارشناسی توسط دادگاه یا طرف مقابل) | بر عهده مدعی جعل (در صورت صدور قرار کارشناسی برای اثبات جعلیت) |
فرآیند رسیدگی دادگاه به اصالت سند
پس از اینکه به اصالت سندی اعتراض شد، دادگاه تحت شرایطی شروع به رسیدگی به این اعتراض می کند. این فرآیند مراحل و روش های خاص خود را دارد که در قانون آیین دادرسی مدنی به تفصیل بیان شده است.
شرایط شروع رسیدگی به اصالت سند
دادگاه تنها در صورتی به اصالت سند رسیدگی می کند که شرایط ذیل محقق شده باشد:
- تعرض با عنوان متناسب: اعتراض به اصالت سند باید با یکی از عناوین قانونی (انکار، تردید یا ادعای جعل) مطرح شده باشد و نوع اعتراض با ماهیت سند تناسب داشته باشد.
- در زمان مقرر: اعتراض باید در مهلت های قانونی که در مواد ۲۱۷ و ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است، صورت گیرد.
- مؤثر بودن سند در دعوا: سندی که اصالت آن مورد اعتراض قرار گرفته، باید در ماهیت دعوا و تصمیم نهایی دادگاه مؤثر باشد. اگر سند ارتباطی با موضوع دعوا نداشته باشد، دادگاه به اعتراض رسیدگی نمی کند.
- باقی ماندن ارائه کننده سند بر استفاده از آن: ارائه کننده سند، پس از اطلاع از اعتراض طرف مقابل، باید همچنان بر استفاده از سند به عنوان دلیل اصرار داشته باشد. در غیر این صورت، نیازی به رسیدگی به اصالت سند نیست.
روش های تشخیص اصالت سند
قانون گذار در مواد ۲۲۳، ۲۲۴ و ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی، روش های مختلفی را برای تشخیص اصالت سند پیش بینی کرده است که دادگاه می تواند بسته به مورد، یک یا چند روش را به کار گیرد:
۱. تطبیق مفاد سند با اسناد و دلایل دیگر
در این روش، دادگاه با بررسی قرائن و امارات موجود، و همچنین تطبیق مفاد سند مورد اعتراض با سایر اسناد، نوشته ها یا دلایل قطعی و معتبر موجود در پرونده، سعی در احراز اصالت یا عدم اصالت آن دارد. برای مثال، اگر تاریخ سند مورد تعرض با سایر تاریخ های مربوط به معاملات قبلی فرد همخوانی نداشته باشد، این می تواند قرینه ای بر عدم اصالت تلقی شود.
۲. تحقیق از گواهان و مطلعین تنظیم سند
چنانچه سند در حضور گواهان یا مطلعین خاصی تنظیم شده باشد، دادگاه می تواند برای تحقیق در مورد نحوه تنظیم سند، امضا یا مهر آن، از این افراد دعوت کرده و اظهارات آن ها را استماع نماید. شهادت این افراد می تواند در تشخیص اصالت سند مؤثر باشد.
۳. ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری
ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری، به ویژه کارشناس خط و امضا، یکی از رایج ترین و مهم ترین روش های تشخیص اصالت سند است. کارشناس با استفاده از فنون و دانش تخصصی خود، اقدام به مقایسه خط، امضا، مهر یا اثر انگشت موجود در سند با نمونه های مسلم الصدور می نماید و نظر کارشناسی خود را به دادگاه ارائه می دهد. اگرچه نظر کارشناس برای دادگاه لازم الاتباع نیست، اما در صورتی که دادگاه بخواهد آن را رد کند، باید دلایل موجه و مستندی ارائه دهد (ماده ۲۶۵ ق.آ.د.م).
۴. استکتاب از مدعی علیه
بر اساس ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر سند یا خط یا امضا اطمینان بخشی از شخص منکر در دسترس نباشد، دادگاه می تواند از او درخواست کند که نمونه خط یا امضا را در دادگاه کتابت کند (استکتاب). عدم حضور یا امتناع شخص از کتابت یا زدن اثر انگشت می تواند به عنوان قرینه ای بر صحت سند تلقی شود، مشروط بر اینکه ابلاغ به درستی انجام شده و شخص دعوت شونده از اصحاب دعوا باشد.
۵. تطبیق خط، امضا، مهر یا اثر انگشت با اسناد مسلم الصدور
یکی از قوی ترین روش های تشخیص اصالت، تطبیق اجزای سند مورد تعرض با اسناد مسلم الصدور است. سند مسلم الصدور، سندی است که انتساب خط، امضا، مهر یا اثر انگشت آن به یک شخص مشخص، نزد دادگاه قطعی و محرز باشد. این سند می تواند رسمی یا عادی باشد، اما شرط اصلی آن، مسلم الصدور بودن انتساب آن به فرد مورد نظر است. ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح می کند که اسنادی که قبلاً مورد انکار، تردید یا ادعای جعل قرار گرفته اند، حتی اگر حکم به صحت آن ها داده شده باشد، نمی توانند به عنوان اساس تطبیق قرار گیرند.
تصمیم دادگاه پس از رسیدگی
پس از انجام تحقیقات لازم و بررسی های کارشناسی، دادگاه یکی از دو تصمیم زیر را اتخاذ می کند:
- احراز اصالت سند: در صورتی که دادگاه اصالت سند را احراز کند، آن سند می تواند به عنوان دلیل در دعوا مورد استناد قرار گیرد.
- عدم احراز اصالت سند یا اثبات جعلیت: در صورت عدم احراز اصالت (در انکار و تردید) یا اثبات جعلیت (در ادعای جعل)، سند از عداد دلایل خارج می شود و دادگاه نمی تواند بر اساس آن حکم صادر کند. در مورد ادعای جعل، دادگاه موظف است طبق ماده ۲۲۱ ق.آ.د.م، تکلیف سند مجعول را مشخص نماید.
تأثیر رسیدگی کیفری به جعلیت سند در دعوای حقوقی
جعلیت سند، علاوه بر جنبه حقوقی، دارای ابعاد کیفری نیز هست. زمانی که یک سند مجعول، موضوع یک دعوای حقوقی و همزمان یک شکایت کیفری باشد، تعامل میان این دو فرآیند قضایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
لزوم تبعیت دادگاه حقوقی از حکم قطعی کیفری
یکی از اصول مهم در نظام قضایی ایران، لزوم تبعیت دادگاه حقوقی از حکم قطعی کیفری در خصوص موضوعات مشترک است. اگر در یک دعوای حقوقی، اصالت یا جعلیت سندی مورد مناقشه باشد و قبل یا همزمان با آن، دادگاه کیفری به موضوع جعلیت همان سند رسیدگی کرده و حکم قطعی (اعم از محکومیت یا برائت) صادر کرده باشد، دادگاه حقوقی مکلف است از آن حکم تبعیت نماید. به عبارت دیگر، دادگاه حقوقی نمی تواند حکمی مغایر با حکم قطعی دادگاه کیفری در خصوص اصالت یا جعلیت سند صادر کند. این موضوع به دلیل قاطعیت و اعتبار امر مختومه کیفری در موضوعات مربوط به جرم است و از تعارض آرا و ایجاد بی ثباتی حقوقی جلوگیری می کند.
تفاوت حکم قطعی کیفری با قرارهای موقوفی تعقیب، منع تعقیب یا حکم برائت
باید بین حکم قطعی کیفری که صراحتاً جعلیت یا اصالت سند را تأیید می کند، و قرارهایی مانند موقوفی تعقیب، منع تعقیب یا حتی حکم برائت، تفاوت قائل شد. همه این موارد، لزوماً به معنای اصالت سند نیستند و دادگاه حقوقی در همه این حالات، ملزم به تبعیت از تصمیم دادگاه کیفری نخواهد بود:
- قرار موقوفی تعقیب: این قرار ممکن است به دلیل مرور زمان، فوت متهم، عفو یا سایر جهات قانونی صادر شود و ارتباطی به اصالت یا عدم اصالت سند ندارد. بنابراین، دادگاه حقوقی می تواند بدون توجه به این قرار، به اصالت سند رسیدگی کند.
- قرار منع تعقیب: این قرار ممکن است به دلیل عدم کفایت دلایل برای انتساب جرم به متهم خاص یا عدم احراز سوء نیت متهم صادر شود. این بدان معنا نیست که سند اصیل است؛ بلکه صرفاً دلایل کافی برای تعقیب کیفری شخص خاصی وجود ندارد. در این صورت نیز دادگاه حقوقی همچنان می تواند به اصالت سند رسیدگی کند.
- حکم برائت: اگر حکم برائت متهم صادر شود، لزوماً به معنای اصالت سند نیست. ممکن است متهم به دلایلی مانند عدم وجود سوء نیت یا عدم توانایی در اثبات انتساب جعل به او، تبرئه شده باشد. در چنین حالتی، دادگاه حقوقی می تواند با بررسی دلایل خود، در مورد اصالت یا عدم اصالت سند تصمیم گیری نماید. تنها زمانی حکم برائت لازم الاتباع است که دادگاه کیفری صراحتاً و با قطعیت، اصالت سند را تأیید کرده باشد.
دادگاه حقوقی موظف است در تشخیص اصالت سند، تابع حکم قطعی دادگاه کیفری باشد که صراحتاً جعلیت یا اصالت سند را مورد قضاوت قرار داده است و صرف قرارهای اعدادی یا احکام برائت که ممکن است دلایل دیگری داشته باشند، ملاک عمل نیست.
امکان اعاده دادرسی در صورت کشف جعلیت سند پس از صدور حکم حقوقی
اگر دادگاه حقوقی بر اساس سندی که در آن زمان اصیل پنداشته می شد، حکمی صادر کرده باشد و پس از قطعیت آن حکم حقوقی، دادگاه کیفری طی حکمی قطعی، جعلیت همان سند را احراز و اعلام کند، این امر می تواند از موجبات اعاده دادرسی در دعوای حقوقی باشد. اعاده دادرسی، راهکاری استثنایی برای بازنگری در احکام قطعی است که در موارد خاصی از جمله کشف جعلیت سند مستند حکم، قابل اعمال است. در این صورت، شخص متضرر می تواند با استناد به حکم قطعی کیفری مبنی بر جعلیت سند، از دادگاه حقوقی درخواست اعاده دادرسی نماید تا حکم صادره بازنگری شده و بر اساس واقعیت جدید (جعلیت سند) تصمیم گیری شود.
جمع بندی و توصیه های راهبردی
ادعای جعل و انکار و تردید، سه راهکار حقوقی متمایز و دارای ویژگی های خاص برای اعتراض به اصالت اسناد در محاکم قضایی هستند. همان گونه که مشروحاً بررسی شد، قلمرو شمول، ماهیت حقوقی، بار اثبات، مهلت های قانونی و آثار هر یک از این سازوکارهای دفاعی با دیگری تفاوت های بنیادینی دارد. انتخاب صحیح یکی از این روش ها، نه تنها می تواند مسیر رسیدگی به پرونده را تغییر دهد، بلکه می تواند در تعیین سرنوشت حقوقی و گاه کیفری طرفین دعوا نقش تعیین کننده ای ایفا کند.
در حالی که انکار و تردید عمدتاً در مورد اسناد عادی مطرح شده و بار اثبات را بر دوش ارائه کننده سند می گذارد، ادعای جعل دامنه ای وسیع تر داشته و می تواند نسبت به اسناد رسمی و عادی مطرح شود. ماهیت ادعای جعل، نیازمند ارائه دلیل بدوی از سوی مدعی جعل است و در صورت اثبات، علاوه بر آثار حقوقی همچون ابطال سند، می تواند تبعات کیفری جدی برای جاعل یا استفاده کننده از سند مجعول در پی داشته باشد. فرآیند رسیدگی دادگاه به اصالت سند نیز با دقت و روش های متعدد کارشناسی و حقوقی صورت می گیرد تا از تضییع حقوق اشخاص جلوگیری شود.
با توجه به پیچیدگی های قانونی و ظرافت های موجود در تفکیک و انتخاب صحیح میان این سه شیوه اعتراض، اکیداً توصیه می شود که قبل از هرگونه اقدام حقوقی، با یک وکیل متخصص و باتجربه در این زمینه مشورت شود. یک مشاور حقوقی زبده می تواند با تحلیل دقیق ماهیت سند، شرایط پرونده و ادله موجود، بهترین راهکار قانونی را برای حفظ حقوق و منافع شما ارائه دهد و از اتخاذ تصمیمات نادرست که ممکن است تبعات جبران ناپذیری داشته باشند، جلوگیری کند. درک عمیق این مفاهیم، گامی مهم در افزایش آگاهی حقوقی و دفاع مؤثر در برابر چالش های قضایی است.