متن کامل قانون صدور چک جدید
متن کامل قانون صدور چک جدید
قانون صدور چک، سندی حیاتی در مبادلات مالی و تجاری، همواره دستخوش تغییر و تحول بوده تا با اقتضائات روز همگام شود. متن کامل قانون صدور چک جدید، با آخرین اصلاحات انجام شده، راهنمایی جامع برای درک قواعد و مقررات حاکم بر این ابزار پرداخت است که از نحوه صدور تا ضمانت اجراهای مربوط به آن را در بر می گیرد. آگاهی از جزئیات این قانون برای فعالان اقتصادی، حقوقدانان و عموم مردم ضروری است تا با اطمینان خاطر بیشتری در معاملات خود از چک استفاده کنند.
چک به عنوان یکی از مهم ترین اسناد تجاری و ابزار اصلی در نظام پرداخت، نقشی بی بدیل در تسهیل معاملات و چرخه اقتصادی کشور ایفا می کند. تحولات اقتصادی و نیاز به افزایش امنیت و اعتبار این سند، ضرورت بازنگری و اصلاحات مداوم در قوانین مربوط به آن را ایجاب کرده است. قانون صدور چک که در ابتدا در سال ۱۳۵۵ به تصویب رسید، در دهه های بعد و به ویژه در سال های ۱۳۷۲، ۱۳۷۶، ۱۳۸۲، ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. این اصلاحات با هدف کاهش آمار چک های برگشتی، افزایش اعتبار چک در معاملات و تسهیل فرآیند وصول مطالبات صورت پذیرفت. آشنایی دقیق با آخرین تغییرات این قانون برای تمامی افرادی که به هر طریقی با چک سروکار دارند، از صادرکنندگان و دریافت کنندگان عادی گرفته تا تجار، حقوقدانان و کارمندان بانک ها، اجتناب ناپذیر است.
اهمیت آشنایی با قانون صدور چک در عصر جدید
چک همچنان یکی از رایج ترین ابزارهای پرداخت و تضمین در کشور ما است و بخش قابل توجهی از مبادلات خرد و کلان از طریق آن انجام می شود. با این حال، معضل چک های برگشتی در سالیان متمادی، چالش های جدی برای نظام اقتصادی و قضایی ایجاد کرده بود. اصلاحات اخیر در قانون صدور چک، به ویژه با محوریت «سامانه صیاد» و «چک های الکترونیکی»، پاسخی به این چالش ها و تلاشی برای هوشمندسازی و افزایش شفافیت در فرآیند صدور و وصول چک است. این تحولات نه تنها جنبه های فنی و عملیاتی استفاده از چک را دگرگون ساخته، بلکه مسئولیت ها و تعهدات قانونی صادرکنندگان و دریافت کنندگان را نیز به طور چشمگیری تغییر داده است.
تاریخچه اصلاحات قانون صدور چک، نشان دهنده یک سیر تکاملی است که از تمرکز بر جنبه های کیفری به سمت ابعاد حقوقی و سیستمی سوق یافته است. در ابتدا، تاکید بر مجازات های حبس برای صادرکنندگان چک بلامحل بود، اما به تدریج با درک محدودیت های این رویکرد، قانون گذار به سمت راه حل های پیشگیرانه و افزایش شفافیت و اعتبارسنجی روی آورد. اصلاحات سال ۱۳۹۷ و به تبع آن دستورالعمل های تکمیلی سال ۱۴۰۰، نقطه عطفی در این مسیر بود که با معرفی سامانه صیاد و الزام ثبت چک ها در آن، تغییرات بنیادینی را به ارمغان آورد. این تحولات، چشم انداز آینده چک را به سمت یک ابزار پرداخت کاملا معتبر و کم خطرتر سوق می دهد و آشنایی با آن، برای حفظ منافع تمامی ذینفعان ضروری است.
متن کامل قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ و الحاقات بعدی)
در ادامه، متن کامل قانون صدور چک، شامل تمامی مواد اصلی و تبصره های الحاقی، با ذکر تاریخ اصلاحات برای درک بهتر تغییرات قانونی و تسلط بر جزئیات این سند مالی ارائه شده است. این بخش به عنوان یک مرجع جامع، اطلاعات مورد نیاز برای حقوقدانان، فعالان اقتصادی و عموم مردم را فراهم می آورد.
ماده ۱ (الحاقی ۱۳۷۲)
این ماده به تعریف و دسته بندی انواع چک می پردازد که شامل چک عادی، تایید شده، تضمین شده و مسافرتی می شود. تبصره الحاقی سال ۱۳۹۷ نیز، چک های الکترونیکی را تحت شمول این قانون قرار داده و بانک مرکزی را مکلف به تدوین دستورالعمل های مربوطه در مدت یک سال کرده است.
- چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر می کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
- چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می شود.
- چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود.
- چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می گردد.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۷): قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می شوند نیز لازم الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل های لازم را صادر نماید.
ماده ۲
این ماده بر لازم الاجرا بودن چک های صادره عهده بانک های داخلی و شعب آن ها در خارج از کشور تاکید دارد و نحوه صدور اجراییه از طریق اداره ثبت اسناد را بیان می کند. همچنین تعریف دارنده چک و چگونگی مطالبه خسارات و هزینه ها در تبصره الحاقی سال ۱۳۷۶ آمده است. قانون استفساریه این تبصره نیز مبنای محاسبه خسارات تاخیر تادیه را نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین کرده است.
چک های صادر عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید. برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد. دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.
تبصره (الحاقی ۱۳۷۶ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام): دارنده چک می تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.
قانون استفساریه تبصرۀ الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبنای محاسبه خسارات تأخیر تأدیه را نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول و هزینه های دادرسی و حق الوکاله را بر اساس تعرفه های قانونی تعیین کرده است.
ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۸۲)
این ماده مسئولیت های صادرکننده چک را مشخص می کند؛ از جمله لزوم داشتن موجودی کافی در تاریخ مندرج بر چک و ممنوعیت از خارج کردن وجه از حساب یا دستور عدم پرداخت، مگر در موارد قانونی. همچنین، تعیین هرگونه شرط برای پرداخت وجه چک، نزد بانک بی اعتبار است.
صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید. هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده ۳ مکرر (الحاقی ۱۳۸۲)
بر اساس این ماده، چک صرفاً در تاریخ مندرج بر روی آن و یا پس از آن قابل وصول از بانک خواهد بود که تاکید بر رعایت سررسید چک دارد.
چک فقط در تاریخ مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.
ماده ۴ (اصلاحی ۱۳۹۷)
این ماده تکلیف بانک در صورت عدم پرداخت وجه چک را تعیین می کند. بانک موظف است ضمن ثبت غیرقابل پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی و ارائه کد رهگیری، گواهی عدم پرداخت صادر نماید. این گواهی باید حاوی مشخصات کامل صادرکننده و دارنده چک باشد و به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.
هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۲) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود. در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانک داری) از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
ماده ۵ (اصلاحی ۱۳۹۷)
در صورت کسری موجودی حساب صادرکننده، بانک مکلف است مبلغ موجود را به دارنده بپردازد و برای مبلغ باقیمانده، کسری را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت و گواهی عدم پرداخت با کد رهگیری صادر کند. این گواهی برای مبلغ باقیمانده، جانشین اصل چک می شود و مانند ماده ۴، به گواهی فاقد کد رهگیری ترتیب اثر داده نمی شود.
در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنابه درخواست دارنده چک فوراَ کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
ماده ۵ مکرر (الحاقی ۱۳۹۷)
این ماده اقدامات و محرومیت های گسترده ای را برای صادرکنندگان چک برگشتی در نظر گرفته است که پس از ثبت غیرقابل پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، اعمال می شود. این محرومیت ها شامل عدم افتتاح حساب، مسدودسازی وجوه، عدم پرداخت تسهیلات و عدم گشایش اعتبار اسنادی است. همچنین شرایط رفع سوءاثر از چک و مسئولیت بانک ها در جبران خسارات ناشی از عدم انجام تکالیف قانونی تشریح شده است.
بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:
- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
- مسدود کردن وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛
- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی؛
- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
تبصره ۱: چنانچه اعمال محرومیت های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آید. آیین نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۲: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می گردد مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانک ها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.
تبصره ۳: در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:
- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
- ارائه لاشه چک به بانک محال علیه؛
- ارائه رضایت نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛
- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛
- سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
تبصره ۴: چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.
تبصره ۵: بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است.
ماده ۶ (اصلاحی ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰)
این ماده به معرفی سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) و نحوه ارائه دسته چک به مشتریان می پردازد. سامانه صیاد بر اساس اعتبارسنجی متقاضی و تخصیص شناسه یکتا به هر برگه چک عمل می کند. همچنین مجازات دریافت دسته چک با شیوه های متقلبانه در تبصره ۳ این ماده ذکر شده است.
بانک ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده (۵) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب ۵/ ۴/ ۱۳۸۶» یا رتبه بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند (۲۱) ماده (۱) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا اختصاص می دهد. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.
تبصره ۱: بانک ها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نیاز اعتبارسنجی یا رتبه بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می باشند.
تبصره ۲: به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (۵) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می باشد.
تبصره ۳: هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می شود.
ماده ۷ (اصلاحی ۱۳۸۲)
این ماده مجازات صدور چک بلامحل را بر اساس مبلغ چک تفکیک کرده است. همچنین اشاره ای به مواردی دارد که مجازات شامل چک های بلامحل صادره بابت معاملات نامشروع یا بهره ربوی نمی شود.
هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۲): این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی باشد.
ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۷۲)
این ماده بیان می دارد که چک های صادره عهده بانک های خارج از کشور نیز از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
چک هایی که در ایران عهده بانک های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده ۹
مقررات این ماده در خصوص عدم تعقیب کیفری صادرکننده چک در صورت پرداخت وجه چک یا فراهم آوردن موجبات پرداخت قبل از شکایت کیفری است. بانک نیز در این حالت مکلف به مسدود کردن حساب صادرکننده تا میزان وجه چک است.
در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست. در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.
ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۳۷۲)
صدور چک با علم به بسته بودن حساب بانکی، در حکم صدور چک بلامحل تلقی شده و مرتکب به حداکثر مجازات ماده ۷ محکوم می شود، ضمن اینکه این مجازات غیرقابل تعلیق است.
هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.
ماده ۱۱
این ماده شرایط و مهلت شکایت کیفری دارنده چک را توضیح می دهد. شکایت کیفری بدون شکایت دارنده قابل تعقیب نیست و دارنده باید ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول به بانک مراجعه و یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت کند. دارنده اولین بار و شرایط انتقال چک پس از برگشت نیز در این ماده تشریح شده است.
جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت. منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است. برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجعه کرده است، بانک ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند. کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد. در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.
تبصره: هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.
ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲)
ماده ۱۲ به تأثیر گذشت شاکی یا پرداخت وجه و خسارات توسط متهم بر تعقیب کیفری و اجرای حکم اشاره دارد. همچنین، نحوه احتساب خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای قانون استفساریه ماده ۲ خواهد بود.
هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند. هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۲): میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.
ماده ۱۳ (اصلاحی ۱۳۸۲)
این ماده مواردی را ذکر می کند که صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست، از جمله چک سفید امضا، مشروط، تضمینی، یا بدون تاریخ. این موارد عموماً چک را از حالت کیفری خارج کرده و جنبه حقوقی آن را پررنگ تر می کنند.
در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:
- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.
- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
ماده ۱۴ (اصلاحی ۱۳۷۲)
این ماده به دارنده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آن ها اجازه می دهد در صورت مفقودی، سرقت، جعل یا تحصیل از طریق کلاهبرداری، دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهند. بانک نیز پس از احراز هویت، وجه را مسدود کرده و گواهی عدم پرداخت با ذکر علت صادر می کند. دستور دهنده مکلف است ظرف یک هفته شکایت قضایی خود را به بانک ارائه دهد.
صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید. دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶): ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده). در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲): دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می کند.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶): پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.
ماده ۱۵
دارنده چک می تواند علاوه بر پیگیری کیفری، وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.
دارنده چک می تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.
ماده ۱۶
این ماده بر رسیدگی فوری و خارج از نوبت به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی تاکید دارد تا فرآیند وصول مطالبات تسریع شود.
رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۷
وجود چک در دست صادرکننده، به عنوان دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت تلقی می شود، مگر اینکه خلاف این امر ثابت گردد.
وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.
ماده ۱۸ (اصلاحی ۱۳۷۲)
این ماده به مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل اجازه می دهد تا از متهمان، حسب مورد، قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه اخذ نماید.
مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) – مصوب ۱۳۷۸٫۶٫۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی– حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می نماید.
ماده ۱۹
در چک هایی که به وکالت یا نمایندگی صادر می شوند، صادرکننده و صاحب امضا متضامناً مسئول پرداخت وجه چک هستند و مسئولیت کیفری نیز متوجه امضاکننده است، مگر اینکه ثابت شود عدم پرداخت ناشی از عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است.
در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است، که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.
ماده ۲۰
مسئولیت مدنی ظهرنویسان چک، مطابق قوانین و مقررات مربوطه، همچنان به قوت خود باقی است.
مسولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.
ماده ۲۱ (اصلاحی ۱۳۷۲)
این ماده بانک ها را مکلف می کند حساب های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بلامحل صادر کرده و منجر به صدور کیفرخواست شده باشد، بسته و تا سه سال حساب جاری دیگری برای آن ها باز نکنند. تبصره ۱ اصلاحی ۱۳۹۷ نیز، وظایف بانک مرکزی و قوه قضائیه را در خصوص تجمیع و دسترسی برخط به اطلاعات چک های برگشتی مشخص می کند.
بانک ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی محل صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۷): بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانک ها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چک های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (۱۴) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت های مالی فراهم نماید.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲): ضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک ها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می رسد.
ماده ۲۱ مکرر (الحاقی ۱۳۹۷)
بانک مرکزی مکلف است در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد جلوگیری کند و امکان استعلام وضعیت صادرکننده چک را برای دریافت کنندگان چک فراهم آورد. تبصره ۱ اصلاحی ۱۴۰۰ بر الزام ثبت چک در سامانه صیاد و ممنوعیت صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل برای دسته چک های جدید تاکید دارد.
بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک های تسویه نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک های تسویه نشده بیشتر باشد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۰): در مورد برگه چک هایی که از دسته چک های ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹ صادر می شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چک هایی صادر شده از دسته چک هایی که تاریخ ارائه آن دسته چک ها قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته چک ست و بانکها بدون نیاز به ثبت آن چکها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می کنند. در کلیه برگه های دسته چک های ارائه شده پس از تاریخ فوق الذکر باید عبارت (صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است.) درج شود.
تبصره ۲: ممنوعیت های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می کنند نیز مجری است.
ماده ۲۲ (اصلاحی ۱۳۸۲)
در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب شده و ابلاغ اوراق به آن نشانی صورت می گیرد.
در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می شود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می آید. هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می شود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.
ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷)
این ماده به دارنده چک اجازه می دهد با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح درخواست صدور اجراییه برای وصول کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل نماید. شرایط صدور اجراییه و امکان توقف عملیات اجرایی با اخذ تأمین نیز در این ماده آمده است.
دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید:
- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛
- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد.
صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می نماید. اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده ۲۴ (الحاقی ۱۴۰۰)
این ماده به طور اختصاصی به احکام و ضوابط مربوط به چک تضمین شده می پردازد. صدور این چک ها صرفاً از طریق سامانه صیاد، پرداخت در وجه گیرنده مشخص و ممنوعیت ظهرنویسی، از جمله مهم ترین تغییرات است. همچنین فرآیند ابطال و مفقودی چک تضمین شده و مجازات جعل آن تشریح شده است.
- صدور و تحویل چکهای تضمین شده توسط بانکها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) امکان پذیر و مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شماره حساب گیرنده روی چک تضمین شده بر اساس دستورالعمل اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه صیاد می باشد. سامانه مذکور به هر برگه چک، شناسه یکتا اختصاص می دهد و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده را برای گیرنده (ذینفع) فراهم نماید.
- پرداخت مبلغ چک تضمین شده توسط بانک صرفاً در وجه و به شماره حساب گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی روی جک تضمین شده درج گردیده است، امکان پذیر می باشد و ظهرنویسی برای انتقال چک تضمین شده فاقد اعتبار است.
- ابطال چک تضمین شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذینفع)، تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادرکننده امکان پذیر است. همچنین پرداخت چک تضمین شده به گیرنده (ذینفع) با ارائه اصل چک تنها پس از مهلت مقرر در این بند منوط به تکمیل برگه (فرم)های مربوط به مبارزه با پولشویی توسط متقاضی یا گیرنده (ذینفع) و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پولشویی بانک صادرکننده می باشد.
- در صورت مفقودی چک تضمین شده، هرگاه متقاضی و گیرنده (ذینفع) هر دو به بانک صادرکننده مراجعه و نسبت به تکمیل و امضای برگه (فرم) اعلام مفقودی چک تضمین شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفوقد شده اقدام نموده و نسخه المثنی آن را از بانک درخواست کنند، بانک مکلف است علاوه بر احراز هویت متقاضی و گیرنده (ذینفع) نسبت به استعلام صحت مشخصات هویتی متقاضی و گیرنده (ذینفع) از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی اقدام نماید و پس از اطال چک مفقودشده، نسبت به صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد اقدام کند.
- در صورت جعل چک تضمین شده یا استفاده از چک تضمین شده مجعول، مرتکب علاوه بر مجازات های قانونی مقرر، به حکم دادگاه به مدت دو تا شش سال از گرفتن چک تضمین شده محروم می شود.
ماده ۲۵ (الحاقی ۱۳۹۷)
این ماده به مجازات تخلف بانک ها و مؤسسات اعتباری از هر یک از تکالیف مقرر در قانون صدور چک می پردازد. کارمند خاطی و مسئول شعبه مربوطه به مجازات های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ محکوم می شوند و رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.
در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک ها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات های مقرر در ماده (۹) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷» محکوم می شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است. (*شماره ماده بالا طی اصلاحیه سال ۱۴۰۰ از (۲۴) به (۲۵) تغییر یافته است.)
تحلیل مهمترین اصلاحات و تغییرات قانون صدور چک در سال های اخیر (به ویژه ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰)
اصلاحات اخیر قانون صدور چک، به خصوص در سال های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰، نقطه عطفی در تاریخ حقوق اسناد تجاری ایران محسوب می شود. این تغییرات با هدف افزایش اعتبار چک، کاهش سوءاستفاده ها و تسهیل فرآیند وصول مطالبات صورت گرفت و تحولات عمیقی را در نظام بانکی و حقوقی کشور به ارمغان آورد. در این بخش، به مهمترین دستاوردهای این اصلاحات می پردازیم.
تحول چک از کاغذی به الکترونیکی: تأثیر تبصره ماده ۱
یکی از بنیادین ترین تغییرات، پذیرش قانونی چک های الکترونیکی (داده پیام) در تبصره الحاقی به ماده ۱ است. این تحول راه را برای کاهش اتکا به اسناد فیزیکی و حرکت به سمت دیجیتالی شدن فرآیندهای بانکی هموار می کند. چک های الکترونیکی نه تنها امنیت بالاتری دارند و از جعل و سرقت مصون تر هستند، بلکه فرآیند صدور و انتقال آن ها را نیز تسریع می بخشند.
سامانه صیاد و هویت بخشی به چک ها
معرفی «سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد)» بر اساس ماده ۶، انقلابی در فرآیند صدور و رصد چک ایجاد کرد. این سامانه با اعتبارسنجی دقیق متقاضیان و اختصاص شناسه یکتا به هر برگه چک، شفافیت و قابلیت پیگیری را به طور چشمگیری افزایش داده است. علاوه بر این، ماده ۲۱ مکرر و تبصره ۱ اصلاحی آن در سال ۱۴۰۰، الزام ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده و دارنده و نیز ممنوعیت ظهرنویسی و لزوم ثبت انتقال چک در سامانه را به عنوان یک قاعده اساسی معرفی کرد. این گام ها عملاً چک را از یک سند کاغذی صرف به یک ابزار پرداخت با هویت دیجیتال و قابل رصد تبدیل کرده است.
اجراییه مستقیم از دادگاه (ماده ۲۳): سرعت بخشیدن به وصول چک
ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷، امکان درخواست صدور اجراییه مستقیم از دادگاه را برای دارنده چک برگشتی، بدون نیاز به طی کردن فرآیند طولانی دعوای حقوقی، فراهم آورده است. این سازوکار جدید، به شرط رعایت شرایطی خاص نظیر نبودن شرط یا تضمین در متن چک، به طور قابل توجهی سرعت وصول مطالبات را افزایش می دهد و از اطاله دادرسی جلوگیری می کند. این تغییر، کارآمدی چک را به عنوان یک سند لازم الاجرا تقویت کرده است.
تشدید محرومیت ها برای صادرکنندگان چک برگشتی (ماده ۵ مکرر)
یکی از قوی ترین ابزارهای پیشگیرانه در قانون جدید، تشدید محرومیت های بانکی و اعتباری برای صادرکنندگان چک بلامحل است. ماده ۵ مکرر، پس از ثبت برگشتی چک در سامانه، به صورت برخط و خودکار، اقداماتی نظیر مسدودسازی حساب ها، ممنوعیت از افتتاح حساب جدید، عدم پرداخت تسهیلات بانکی و عدم گشایش اعتبار اسنادی را بر صاحب حساب اعمال می کند. این محرومیت ها با هدف ایجاد بازدارندگی قوی و کاهش انگیزه های سوءاستفاده از چک طراحی شده اند.
ضوابط جدید برای چک تضمین شده (ماده ۲۴)
الحاق ماده ۲۴ در سال ۱۴۰۰، به طور خاص برای ساماندهی و افزایش امنیت چک های تضمین شده صورت گرفت. با توجه به سوءاستفاده های پیشین از این نوع چک، اکنون صدور آن ها صرفاً از طریق سامانه صیاد، با درج مشخصات کامل گیرنده و ثبت علت درخواست، امکان پذیر است. مهم تر اینکه، ظهرنویسی برای انتقال چک تضمین شده فاقد اعتبار است و پرداخت آن تنها در وجه گیرنده مشخص شده امکان پذیر خواهد بود. این ضوابط سختگیرانه، با هدف جلوگیری از پولشویی و کلاهبرداری های مرتبط با چک های تضمین شده وضع شده است.
کاهش جنبه کیفری و افزایش جنبه حقوقی: تأکید بر کارکرد سند لازم الاجرا
با وجود حفظ مجازات های کیفری برای صدور چک بلامحل، روح حاکم بر اصلاحات اخیر، کاهش اتکا به جنبه کیفری و پررنگ تر کردن کارکرد حقوقی و سند لازم الاجرا بودن چک است. با تقویت مکانیزم های اجرایی حقوقی و تشدید محرومیت های بانکی، قانون گذار سعی در ایجاد محیطی دارد که در آن، چک به طور طبیعی و بدون نیاز به پیگیری های قضایی پیچیده، کارایی خود را حفظ کند و دارنده چک با سرعت بیشتری به حق خود برسد. این رویکرد، در راستای استانداردهای بین المللی و بهبود فضای کسب وکار است.
نکات حقوقی کاربردی در خصوص قانون جدید چک
با توجه به تحولات اساسی در قانون صدور چک، آگاهی از نکات حقوقی کاربردی برای تمامی فعالان در عرصه مبادلات مالی و تجاری ضروری است. این نکات به شما کمک می کنند تا با ریسک کمتری از چک استفاده کنید و در صورت بروز مشکل، اقدامات صحیح قانونی را انجام دهید.
تفاوت چک حقوقی و کیفری در قانون جدید (با توجه به ماده ۱۳)
ماده ۱۳ قانون صدور چک مواردی را برشمرده که صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست، نظیر چک سفید امضا، چک مشروط یا تضمینی، یا چک های بدون تاریخ یا با تاریخ مقدم. در این موارد، حتی اگر چک برگشت بخورد، دارنده فقط می تواند از طریق مراجع حقوقی (و با استفاده از امکان اجراییه مستقیم در دادگاه بر اساس ماده ۲۳) اقدام به وصول وجه چک نماید و امکان پیگیری کیفری وجود ندارد. آگاهی از این تمایز، در هنگام صدور یا دریافت چک، از اهمیت بالایی برخوردار است.
نحوه استعلام وضعیت صادرکننده چک از طریق سامانه صیاد
پیش از دریافت چک، به ویژه چک های با مبالغ بالا، استعلام وضعیت اعتباری صادرکننده از طریق سامانه صیاد (مستند به ماده ۲۱ مکرر) یک اقدام هوشمندانه و پیشگیرانه است. این سامانه امکان می دهد تا سوابق چک برگشتی در سه سال اخیر، سقف اعتبار مجاز و میزان تعهدات چک های تسویه نشده صادرکننده را مشاهده کنید. این اطلاعات به شما کمک می کند تا تصمیم گیری آگاهانه تری در مورد پذیرش چک داشته باشید و از ریسک های احتمالی جلوگیری کنید.
اقدامات لازم در صورت برگشت خوردن چک (حقوقی و کیفری)
اگر چکی که دریافت کرده اید برگشت خورد، ابتدا باید از بانک گواهی عدم پرداخت (با کد رهگیری) را دریافت کنید. سپس بسته به شرایط چک (کیفری یا حقوقی بودن)، می توانید اقدامات زیر را انجام دهید:
- مسیر حقوقی: با ارائه گواهی عدم پرداخت به دادگاه، می توانید از طریق ماده ۲۳، درخواست صدور اجراییه مستقیم نمایید. این مسیر سریع تر از دعوای حقوقی سنتی است.
- مسیر کیفری: اگر چک دارای شرایط تعقیب کیفری باشد (ماده ۱۳ را نقض نکند)، می توانید ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، شکایت کیفری خود را مطرح کنید.
علاوه بر این، در هر دو مسیر، محرومیت های بانکی ماده ۵ مکرر به صورت خودکار برای صادرکننده اعمال خواهد شد.
فرآیند رفع سوء اثر از چک برگشتی و انواع آن
رفع سوءاثر از چک برگشتی برای صادرکننده، از طریق یکی از شش روش ذکر شده در تبصره ۳ ماده ۵ مکرر امکان پذیر است. این روش ها شامل واریز کسری مبلغ، ارائه لاشه چک، رضایت نامه رسمی دارنده، نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی مبنی بر اتمام عملیات اجرایی، حکم قضایی برائت ذمه، یا گذشت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت (در صورت عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری) می شود. آگاهی از این راه ها برای بازگرداندن وضعیت اعتباری صادرکننده چک ضروری است.
توصیه هایی برای صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک
برای صادرکنندگان چک: همیشه از داشتن موجودی کافی در حساب خود اطمینان حاصل کنید. از صدور چک سفید امضا، مشروط یا تضمینی که جنبه کیفری چک را از بین می برد، خودداری کنید. اطلاعات چک را به دقت در سامانه صیاد ثبت نمایید و از اصالت برگه های چک صیادی مطمئن شوید. برای دریافت کنندگان چک: قبل از پذیرش چک، وضعیت اعتباری صادرکننده را استعلام کنید. اطمینان حاصل کنید که چک دارای شناسه یکتا صیادی است و اطلاعات آن در سامانه به درستی ثبت شده باشد. از پذیرش چک هایی که در متن آن ها شرط یا عبارت تضمین درج شده است، در معاملات عادی پرهیز کنید، مگر اینکه هدف از دریافت، صرفاً تضمین حقوقی باشد و نه کیفری.
چگونه یک چک صیادی معتبر صادر یا دریافت کنیم؟
برای صدور چک صیادی معتبر، لازم است که دسته چک جدید (با ظاهر و شناسه صیادی) را از بانک دریافت کرده باشید. هنگام صدور، اطلاعات کامل چک شامل مبلغ، تاریخ و مشخصات دارنده را در سامانه صیاد ثبت کنید. برای دریافت چک معتبر، از صادرکننده بخواهید اطلاعات چک را در سامانه صیاد ثبت کند و شما نیز پس از دریافت چک فیزیکی، آن را در سامانه تایید نمایید. هرگونه انتقال چک نیز باید از طریق ثبت در سامانه صیاد صورت گیرد.
نتیجه گیری: آینده چک در نظام بانکی و حقوقی ایران
قانون صدور چک جدید، با آخرین اصلاحات خود، نقش مهمی در ساماندهی و افزایش کارایی این ابزار مهم پرداخت ایفا کرده است. تحول از چک کاغذی به الکترونیکی، الزام ثبت در سامانه صیاد و تشدید محرومیت ها برای صادرکنندگان چک بلامحل، گام های بلندی در جهت افزایش امنیت مبادلات و کاهش ریسک های مرتبط با چک محسوب می شوند. این تغییرات، اعتبار چک را در نظام بانکی و حقوقی کشور به نحو چشمگیری ارتقا داده و مسیر را برای شکل گیری یک سیستم پرداخت مدرن تر و شفاف تر هموار می کند. آگاهی و انطباق با این قواعد، برای تمامی ذینفعان، از فعالان اقتصادی گرفته تا آحاد مردم، ضروری است تا بتوانند با اطمینان و بهره وری بیشتری از ظرفیت های چک در معاملات خود بهره مند شوند.
توصیه پایانی این است که همواره پیش از صدور یا دریافت چک، از آخرین ضوابط و دستورالعمل های بانک مرکزی و این قانون مطلع باشید و در صورت لزوم، از مشاوره های حقوقی متخصصان بهره بگیرید تا از بروز هرگونه چالش احتمالی پیشگیری شود و معاملات شما با امنیت کامل انجام پذیرد. درک صحیح از این قانون نه تنها از تحمیل خسارات مالی و زمانی جلوگیری می کند، بلکه به تقویت اعتماد در فضای کسب وکار کشور نیز کمک شایانی خواهد کرد.