جنسیت شهود در دعوای اعسار

در دعوای اعسار، شرایط شهادت شهود از حیث جنسیت و تعداد، محل اختلاف نظر بوده است؛ با این حال، رویه قضایی غالب و مستنبط از قوانین موضوعه، در بسیاری موارد بر لزوم شهادت دو مرد تأکید دارد، هرچند دیدگاه های متفاوتی نیز مطرح شده است. این موضوع به دلیل ماهیت خاص دعوای اعسار و تفسیر مواد قانونی مربوطه، پیچیدگی هایی دارد.

اثبات دعوای اعسار از پرداخت محکوم به، یکی از چالش های حقوقی است که همواره در رویه قضایی مورد توجه بوده است. فردی که توانایی مالی لازم برای پرداخت دین خود را ندارد، می تواند با اقامه دعوای اعسار، از دادگاه تقاضای تقسیط محکوم به یا مهلت برای پرداخت آن را نماید. در میان ادله اثبات این دعوا، شهادت شهود جایگاه ویژه ای دارد و غالباً اصلی ترین دلیل ارائه شده توسط مدعی اعسار است. با این حال، شرایط شکلی و ماهوی این شهادت، به ویژه از حیث جنسیت و تعداد شهود، همواره محل بحث و تفسیر بوده و باعث ایجاد تفاوت در رویه های قضایی شده است. این مقاله با هدف تبیین دقیق این ابهامات و ارائه تحلیلی جامع بر قوانین و رویه قضایی، به بررسی ابعاد مختلف موضوع جنسیت شهود در دعوای اعسار می پردازد تا راهنمایی عملی برای وکلا، دانشجویان حقوق و افراد درگیر در این دعاوی ارائه دهد.

کلیات دعوای اعسار و جایگاه شهادت شهود

دعوای اعسار، از جمله دعاوی مهم در حقوق ایران است که با هدف حمایت از اشخاصی که به دلیل عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به آن، قادر به انجام تعهدات مالی خود نیستند، مطرح می شود. این دعوا از جنبه های مختلفی دارای اهمیت است و درک صحیح آن، مستلزم شناخت دقیق اقسام و ادله اثبات آن است.

تعریف اعسار و اقسام آن

اعسار در لغت به معنای تنگدستی و ناتوانی مالی است و در اصطلاح حقوقی، وضعیت کسی است که به دلیل نداشتن مال یا عدم دسترسی به آن، قادر به پرداخت دیون و هزینه های دادرسی خود نیست. قانونگذار ایران در مواد مختلفی به مفهوم اعسار پرداخته و اقسام گوناگونی برای آن در نظر گرفته است.

1. اعسار از پرداخت محکوم به: این نوع اعسار زمانی مطرح می شود که فردی در یک پرونده حقوقی محکوم به پرداخت وجه یا مالی شده باشد، اما به دلیل عدم تمکن مالی، قادر به پرداخت یکجای آن نباشد. در این صورت، با تقدیم دادخواست اعسار، می تواند تقاضای تقسیط یا مهلت برای پرداخت محکوم به را از دادگاه بنماید. این نوع اعسار، ارتباط مستقیمی با پرداخت حقوق مالی اشخاص دارد و معمولاً بار مالی و حقوقی قابل توجهی را به همراه دارد.
2. اعسار از هزینه دادرسی: این قسم اعسار، مربوط به فردی است که برای اقامه دعوا یا اعتراض به رأی دادگاه، توانایی پرداخت هزینه های قانونی دادرسی (مانند حق تمبر و سایر عوارض قضایی) را ندارد. در صورت پذیرش اعسار از هزینه دادرسی، فرد از پرداخت این هزینه ها معاف شده یا پرداخت آن ها به تأخیر می افتد تا پس از رفع اعسار یا تحصیل مال، نسبت به پرداخت اقدام کند.

تمایز ماهوی میان این دو قسم اعسار، به ویژه از حیث مالی یا غیرمالی بودن دعوا، در تفسیر شرایط شهادت شهود بسیار حائز اهمیت است. برخی حقوقدانان و رویه های قضایی معتقدند که حتی اعسار از پرداخت محکوم به نیز از حیث شکلی و رسیدگی، غیرمالی محسوب می شود، اما گروهی دیگر به هدف و غایت دعوا توجه کرده و آن را ماهیتاً مالی می دانند.

ادله اثبات دعوای اعسار

اثبات دعوای اعسار بر عهده مدعی اعسار است و وی باید عدم تمکن مالی خود را به طرق قانونی اثبات نماید. قانونگذار در قوانین مختلف، از جمله قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون آیین دادرسی مدنی، به ادله اثبات اعسار اشاره کرده است. مهم ترین این ادله عبارتند از:

• شهادت شهود: شهادت شهود، اصلی ترین و رایج ترین دلیل برای اثبات اعسار است. مدعی اعسار موظف است حداقل دو شاهد معرفی کند که از وضعیت مالی او مطلع بوده و بتوانند شهادت دهند که وی قادر به پرداخت دیون خود نیست. شرایط این شهادت از حیث تعداد و جنسیت، که موضوع اصلی این مقاله است، نیازمند بررسی دقیق تر است.
• سایر دلایل: علاوه بر شهادت، ممکن است دلایل دیگری نیز برای اثبات اعسار ارائه شود، از جمله:
  • اقرار: اگر محکوم له (طلبکار) به اعسار محکوم علیه (مدعی اعسار) اقرار کند، اعسار ثابت می شود.
  • امارات و قرائن: مجموعه شواهد و مدارکی که نشان دهنده عدم تمکن مالی فرد باشد، می تواند به قاضی در تشخیص اعسار کمک کند.
  • سوگند: در برخی شرایط خاص، سوگند نیز می تواند یکی از راه های اثبات اعسار باشد، اگرچه کاربرد آن کمتر است.

جایگاه شهادت شهود در ادله اثبات دعوی در حقوق ایران

شهادت شهود (گواهی) یکی از ادله اثبات دعوی در حقوق ایران است که در قانون آیین دادرسی مدنی به تفصیل به آن پرداخته شده است. مطابق ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی، گواهی عبارت از اخبار شخصی است از وقوع یا عدم وقوع امری در گذشته که مشاهده یا استماع کرده و یا از آن مطلع شده است. شهادت، به دلیل ماهیت خبردهندگی از واقعیت های ملموس، از اهمیت بالایی برخوردار است. در دعاوی مختلف، بسته به ماهیت مالی یا غیرمالی بودن دعوا، شرایط و میزان اعتبار شهادت شهود متفاوت است. این تمایز در دعوای اعسار، که خود محل بحث ماهوی (مالی یا غیرمالی) است، اهمیت مضاعفی پیدا می کند.

بررسی قوانین مرتبط با جنسیت و تعداد شهود در دعوای اعسار

برای درک صحیح ابعاد حقوقی جنسیت و تعداد شهود در دعوای اعسار، لازم است مواد قانونی مرتبط به دقت مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند. تعارض ظاهری میان برخی از این مواد، بستر اصلی اختلاف نظرهای حقوقی در این زمینه را فراهم آورده است.

ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب سال ۱۳۹۴، یکی از مهم ترین مواد قانونی در خصوص اثبات اعسار است که مقرر می دارد: مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود را با ذکر دقیق میزان هر یک و نیز مطالبات و دیون خود و مشخصات کامل آن و اسامی کلیه اشخاصی که از او طلبکارند یا او از آن ها طلبکار است و محل اقامت آنها ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه به دادگاه بدهد و هرگونه نقل و انتقال اموال و وجوه نقدی خود در مدت شش ماه قبل از طرح دعوای اعسار را به ضمیمه دلایل و امارات مثبته تقدیم نماید. شهادت نامه کتبی حداقل دو شاهد که از وضعیت مالی و معیشتی او مطلع باشند و در آن به صراحت و با ذکر جزئیات شرایط زندگی و شغل و میزان درآمد و دارایی او را گواهی کرده باشند نیز باید ضمیمه دادخواست اعسار گردد.

نکته کلیدی در این ماده، عبارت شهادت نامه کتبی حداقل دو شاهد است. این عبارت، بدون تصریح به جنسیت شهود، اطلاق دارد و می تواند شامل مرد، زن یا ترکیبی از آن ها باشد. طرفداران این دیدگاه، معتقدند که این ماده، یک حکم خاص در خصوص دعوای اعسار است که نسبت به عمومات قانون آیین دادرسی مدنی اولویت دارد و نیازی به رعایت شرایط جنسیت در آن نیست. استدلال بر این است که قانونگذار در مقام بیان بوده و اگر قصد محدودیت از حیث جنسیت را داشت، آن را تصریح می کرد. این دیدگاه، ماده ۸ را ناظر به تمامی دعاوی اعسار از پرداخت محکوم به می داند.

ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز تصریح می کند: دعوای اعسار از هزینه دادرسی و دعوای اعسار از پرداخت محکوم به، یک دعوای غیرمالی است. این ماده، مستقیماً به ماهیت دعوای اعسار پرداخته و آن را در هر دو شکل (از هزینه دادرسی و از پرداخت محکوم به) غیرمالی قلمداد کرده است. این تصریح، مبنای اصلی یکی از دیدگاه ها در خصوص شرایط شهادت شهود است. اگر دعوای اعسار غیرمالی باشد، آنگاه باید به سراغ مواد قانون آیین دادرسی مدنی رفت که شرایط شهادت در دعاوی غیرمالی را بیان کرده اند.

بر اساس ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دعوای اعسار، چه از هزینه دادرسی و چه از پرداخت محکوم به، در نظام حقوقی ایران ماهیتاً یک دعوای غیرمالی محسوب می شود.

مواد ۲۲۹ و ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی، به عنوان قانون عام در مورد ادله اثبات دعوی، شرایط گواهی را تبیین کرده است. مواد ۲۲۹ و ۲۳۰ این قانون به تعداد و جنسیت گواهان در انواع دعاوی می پردازند:

1. ماده ۲۲۹ ق.آ.د.م: در مواردی که اصل دعوا و یا موضوعی که برای اثبات آن گواهی مورد استناد قرار گرفته است، از عقود و ایقاعات باشد، گواهی حداقل دو مرد لازم است. این ماده بیشتر ناظر به عقود و ایقاعات است و ممکن است در مورد اعسار کمتر کاربرد مستقیم داشته باشد، اما به عنوان یک اصل کلی در مورد شهادت مردان مطرح است.
2. ماده ۲۳۰ ق.آ.د.م: این ماده شرایط شهادت را با توجه به مالی یا غیرمالی بودن دعوا تعیین می کند:
   • بند الف – در دعاوی غیرمالی: در مواردی که دعاوی غیرمالی باشد، شهادت دو مرد لازم است، مگر در مواردی که قانون به گونه ای دیگر مقرر کرده باشد. این بند، برای دعاوی غیرمالی، صراحتاً شهادت دو مرد را شرط دانسته است.
   • بند ب – در دعاوی مالی: در مواردی که دعاوی مالی باشد، شهادت یک مرد و دو زن و یا چهار زن نیز کافی است، مگر در مواردی که قانون به گونه ای دیگر مقرر کرده باشد. این بند، شرایط شهادت را در دعاوی مالی متفاوت ذکر کرده است.

تحلیل تضاد و تنازع: چالش اصلی در اینجا، در نحوه تفسیر و تطبیق این مواد با یکدیگر است. اگر دعوای اعسار، طبق ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، غیرمالی تلقی شود، آنگاه بند الف ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی (شهادت دو مرد) بر آن حاکم خواهد بود. اما اگر با توجه به غایت دعوا (پرداخت مال)، آن را مالی بدانیم، بند ب ماده ۲۳۰ (یک مرد و دو زن) قابلیت اعمال می یابد. علاوه بر این، ابهام در اطلاق ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (حداقل دو شاهد بدون ذکر جنسیت) نیز به این پیچیدگی می افزاید و نیاز به تحلیل دقیق تر دیدگاه های حقوقی و رویه قضایی را ضروری می سازد.

تحلیل دیدگاه های حقوقی و رویه قضایی غالب

اختلاف نظرهای حقوقی در خصوص جنسیت و تعداد شهود در دعوای اعسار، ریشه در تعارض ظاهری مواد قانونی و تفاوت در مبانی فقهی و حقوقی دارد. در ادامه، به تحلیل دیدگاه های اصلی و رویه قضایی غالب در این زمینه می پردازیم.

دیدگاه اول: لزوم شهادت دو مرد (تطبیق با بند الف ماده ۲۳۰ ق.آ.د.م)

این دیدگاه، که غالباً به عنوان نظر اکثریت در نشست های قضایی مطرح می شود، معتقد است که برای اثبات دعوای اعسار، شهادت حداقل دو مرد لازم است. مبانی استدلال این گروه به شرح زیر است:

1. ماهیت غیرمالی دعوای اعسار: استدلال اصلی این دیدگاه، بر پایه تصریح ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است که صراحتاً دعوای اعسار را دعوایی غیرمالی دانسته است. با توجه به این تصریح، باید به سراغ بند الف ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی رفت که شرایط شهادت در دعاوی غیرمالی را تعیین می کند. بند الف ماده ۲۳۰ ق.آ.د.م نیز به صراحت شهادت دو مرد را لازم می داند.
2. تطبیق با موازین فقهی: این دیدگاه با موازین فقهی اسلامی نیز همخوانی دارد، چرا که در بسیاری از موارد که جنبه مالی مستقیم و صرفاً مربوط به دیون نیست، شهادت مردان دارای اولویت یا اشتراط خاص است. هرچند دعوای اعسار با هدف پرداخت دین مالی مطرح می شود، اما ماهیت آن از حیث اثبات و تعیین وضعیت فرد، غیرمالی تلقی می گردد.
3. نقاط قوت و ضعف: قوت اصلی این دیدگاه، اتکا به نص صریح قانون (ماده ۱۴ ق.ن.ا.م.م.) و عدم نیاز به تفسیر موسع از ماهیت دعوا است. ضعف احتمالی آن در این است که ممکن است در عمل، یافتن دو شاهد مرد که دارای تمامی شرایط قانونی و شرعی باشند، دشوارتر از سایر ترکیب ها باشد و منجر به تضییع حقوق برخی از مدعیان اعسار گردد.

دیدگاه دوم: امکان شهادت یک مرد و دو زن (تطبیق با بند ب ماده ۲۳۰ ق.آ.د.م)

این دیدگاه که در برخی نشست های قضایی به عنوان گروه اول اقلیت مطرح شده است، معتقد است که دعوای اعسار ماهیتاً یک امر مالی است و لذا شهادت یک مرد و دو زن برای اثبات آن کافی خواهد بود. مبانی استدلال این گروه عبارتند از:

1. ماهیت مالی دعوای اعسار (از منظر غایت و هدف): هرچند ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دعوای اعسار را غیرمالی قلمداد کرده است، اما طرفداران این دیدگاه معتقدند که این تصریح ناظر به مقررات شکلی دعوا (مانند محاسبه هزینه دادرسی) است و ارتباطی به ماهیت ماهوی دعوا ندارد. به بیان دیگر، هدف نهایی از دعوای اعسار، رسیدگی به چگونگی پرداخت یک دین مالی است و در نتیجه، غایت و هدف آن مالی محسوب می شود. از این رو، باید شرایط شهادت در دعاوی مالی (بند ب ماده ۲۳۰ ق.آ.د.م) اعمال گردد.
2. نقاط قوت و ضعف: قوت این دیدگاه در انعطاف پذیری بیشتر برای مدعی اعسار در معرفی شهود و عدم سخت گیری بیش از حد است. ضعف آن اما در تقابل با نص صریح ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است که به روشنی دعوای اعسار را غیرمالی اعلام کرده است. این استدلال، نیازمند تفسیری است که بین ماهیت شکلی و ماهیت ماهوی دعوا تفکیک قائل شود.

دیدگاه سوم: عدم اشتراط جنسیت و اکتفا به دو شاهد (تکیه بر اطلاق ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)

این دیدگاه، که به عنوان گروه دوم اقلیت در نشست های قضایی مطرح می شود، بر این باور است که در اثبات دعوای اعسار، نیازی به رعایت شرایط جنسیتی شهود نیست و صرفاً وجود دو شاهد، اعم از مرد یا زن، کفایت می کند. مبانی استدلال این گروه شامل موارد زیر است:

1. تخصیص ماده ۸ ق.ن.ا.م.م. نسبت به مواد عام: طرفداران این دیدگاه معتقدند که ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، یک قانون خاص است که به طور مشخص به شرایط اثبات اعسار می پردازد. عبارت شهادت نامه کتبی حداقل دو شاهد در این ماده، دارای اطلاق است و هیچ اشاره ای به جنسیت شهود نکرده است. بنابراین، این ماده نسبت به مواد ۲۲۹ و ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی که احکام عام در مورد شهادت هستند، جنبه تخصیص دارد و بر آن ها مقدم است.
2. مقصود قانونگذار در مقام بیان: استدلال می شود که اگر قانونگذار قصد اشتراط جنسیت خاصی را داشت، در ماده ۸ به صراحت آن را بیان می کرد. عدم ذکر جنسیت، نشان دهنده عدم اشتراط آن است.
3. نقاط قوت و ضعف: قوت این دیدگاه در تسهیل فرآیند اثبات اعسار و کاهش بار بر دوش مدعی اعسار است. با این حال، ضعف آن در تعارض با اصول کلی شهادت در فقه و حقوق ایران و همچنین ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (که دعوا را غیرمالی می داند و به تبع آن باید به بند الف ماده ۲۳۰ ق.آ.د.م رجوع کرد) می باشد. این دیدگاه کمتر در رویه قضایی غالب مورد پذیرش قرار گرفته است.

آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

بررسی های انجام شده نشان می دهد که تاکنون رأی وحدت رویه صریحی از دیوان عالی کشور که به طور مستقیم و قاطع به موضوع جنسیت شهود در دعوای اعسار پرداخته باشد و یک رویه واحد را تثبیت کند، صادر نشده است. این خلأ قانونی، خود عامل تشتت آرا در دادگاه های بدوی و تجدیدنظر بوده است. با این حال، نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه می تواند تا حدودی روشن کننده رویه و دیدگاه غالب باشد.

در برخی از نظریات مشورتی، با استناد به ماهیت غیرمالی دعوای اعسار (ماده ۱۴ ق.ن.ا.م.م.) و عمومات شهادت در دعاوی غیرمالی (بند الف ماده ۲۳۰ ق.آ.د.م)، لزوم شهادت دو مرد تأیید شده است. این نظریات، معمولاً اطلاق ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را مقید به شرایط عمومی شهادت در قانون آیین دادرسی مدنی می دانند. اهمیت این نظریات در آن است که با وجود عدم الزام آور بودن مانند آراء وحدت رویه، به دلیل جایگاه اداره حقوقی قوه قضائیه، اغلب راهنمای قضات در موارد مشابه قرار می گیرند و به نوعی به ایجاد رویه قضایی کمک می کنند.

رویه عملی و غالب دادگاه ها

با توجه به عدم وجود رأی وحدت رویه صریح و تفسیرهای مختلف از قوانین، رویه عملی دادگاه ها نیز تا حدودی متفاوت است. اما می توان گفت که رویه غالب دادگاه ها در حال حاضر تمایل به پذیرش دیدگاه اول، یعنی لزوم شهادت دو مرد برای اثبات دعوای اعسار، دارد. این امر به دلیل غلبه استدلال بر پایه ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (غیرمالی بودن دعوا) و ارجاع به بند الف ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی است. البته، در مواردی نادر، ممکن است برخی دادگاه ها با استناد به اطلاق ماده ۸ ق.ن.ا.م.م. یا ماهیت مالی دعوا از نظر هدف، انعطاف بیشتری نشان دهند، اما این موارد در اقلیت قرار دارند.

برای افزایش شانس موفقیت در دعوای اعسار، توصیه عملی آن است که مدعی اعسار حتی الامکان به شهادت حداقل دو مرد اکتفا نماید. در صورتی که این امر ممکن نباشد و صرفاً شهود زن یا ترکیبی از زن و مرد در دسترس باشند، باید با آماده سازی قوی و استدلال دقیق حقوقی، به تبیین ماهیت مالی دعوا از منظر هدف (ماده ۲۳۰ بند ب ق.آ.د.م) و یا اطلاق ماده ۸ ق.ن.ا.م.م. پرداخت، هرچند که این مسیر با چالش های بیشتری همراه خواهد بود.

شرایط عمومی و شکلی شهادت شهود در دعوای اعسار (علاوه بر جنسیت و تعداد)

علاوه بر شرایط خاص مربوط به جنسیت و تعداد شهود در دعوای اعسار، شهادت باید واجد شرایط عمومی و شکلی مقرر در قوانین باشد تا معتبر تلقی گردد. عدم رعایت هر یک از این شرایط می تواند منجر به رد شهادت و در نهایت، رد دعوای اعسار شود.

شرایط شرعی و قانونی شاهد

برای اینکه شهادت یک فرد در دادگاه پذیرفته شود، شاهد باید دارای شرایط خاصی باشد که هم در قوانین شرعی و هم در قوانین موضوعه (مانند قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مجازات اسلامی) به آن ها اشاره شده است:

• بلوغ: شاهد باید به سن قانونی بلوغ شرعی و عقلی رسیده باشد.
• عقل: شاهد باید عاقل باشد و قوه تشخیص و درک او سلب نشده باشد.
• ایمان: شاهد باید دارای ایمان به یکی از ادیان الهی شناخته شده در قانون اساسی باشد. در مذهب رسمی کشور (شیعه دوازده امامی)، این شرط به معنای مسلمان بودن و اعتقاد به مذهب شیعه است.
• عدالت: یکی از مهم ترین شرایط شاهد، عادل بودن اوست. عدالت به معنای نداشتن سابقه فسق آشکار و اصرار بر گناهان کبیره یا عدم اعتنا به انجام واجبات شرعی است. شاهد نباید در زندگی عمومی و خصوصی خود، به فسق و فجور مشهور باشد.
• طهارت مولد: شاهد نباید ولدالزنا باشد.
• عدم ذینفع بودن در دعوا: شاهد نباید نفع شخصی در نتیجه دعوا داشته باشد؛ یعنی قبول یا رد دعوا برای او منفعت مالی یا غیرمالی مستقیم در پی نداشته باشد.
• عدم خصومت با یکی از طرفین: شاهد نباید با یکی از طرفین دعوا خصومت شخصی داشته باشد، چرا که خصومت می تواند بر بی طرفی و صداقت شهادت او تأثیر بگذارد.
• عدم اشتغال به شغل تکدی گری و ولگردی: افرادی که شغل و محل کسب مشخصی ندارند و به تکدی گری یا ولگردی مشغول هستند، شهادتشان پذیرفته نیست.
• عدم شهادت به دروغ: شاهد باید به حقیقت شهادت دهد و نباید به دروغ قسم بخورد.

احراز این شرایط بر عهده قاضی دادگاه است و طرف مقابل دعوا می تواند با ایراد جرح شاهد، نسبت به فقدان این شرایط اعتراض نماید.

نحوه تنظیم شهادت نامه

ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، به لزوم تقدیم شهادت نامه کتبی شهود همراه با دادخواست اعسار تأکید کرده است. این شهادت نامه باید دارای مشخصات زیر باشد:

• جزئیات کامل: شهادت نامه باید شامل جزئیات دقیق وضعیت مالی مدعی اعسار باشد. صرف ذکر اینکه او معسر است کافی نیست. شهود باید به صراحت و با ذکر جزئیات، شرایط زندگی، شغل، میزان درآمد، اموال منقول و غیرمنقول (مانند خانه، خودرو، زمین، حساب بانکی) و عدم دسترسی به آن ها را گواهی کنند.
• علم و اطلاع شهود: شهود باید از وضعیت مالی و معیشتی مدعی اعسار مطلع باشند. این اطلاع نباید صرفاً بر پایه شنیده ها یا گمانه زنی باشد، بلکه باید بر اساس مشاهده و آگاهی مستقیم از زندگی و کسب و کار مدعی اعسار باشد.
• مشخصات شهود: شهادت نامه باید شامل مشخصات کامل هویتی و محل اقامت شهود باشد.
• امضای شهود: شهادت نامه باید به امضای شهود رسیده باشد.
• تصدیق (در صورت لزوم): در برخی موارد، ممکن است دادگاه از شهود بخواهد که شهادت نامه خود را در دفتر اسناد رسمی تصدیق کنند، اگرچه معمولاً صرف امضا کفایت می کند.

نحوه ادای شهادت در دادگاه

پس از ارائه شهادت نامه کتبی، شهود باید در جلسه دادرسی حاضر شوند و به صورت حضوری شهادت دهند. نحوه ادای شهادت در دادگاه شامل مراحل زیر است:

1. حضور در جلسه دادرسی: شهود باید در زمان تعیین شده توسط دادگاه در جلسه دادرسی حاضر شوند. عدم حضور می تواند به معنای صرف نظر مدعی اعسار از استناد به شهادت باشد.
2. ادای سوگند: قبل از ادای شهادت، شهود معمولاً سوگند یاد می کنند که به جز حقیقت چیزی نگویند.
3. مطابقت اظهارات با شهادت نامه: اظهارات شفاهی شهود در دادگاه باید با محتویات شهادت نامه کتبی ارائه شده، مطابقت داشته باشد. هرگونه تناقض می تواند به اعتبار شهادت لطمه وارد کند.
4. پاسخ به سوالات قاضی و طرف مقابل: قاضی و طرف مقابل (محکوم له) حق دارند از شهود سوالاتی را مطرح کنند تا از جزئیات و صحت شهادت اطمینان حاصل نمایند. شهود باید با صداقت و وضوح به این سوالات پاسخ دهند.

ایرادات به شهادت شهود

طرف مقابل دعوای اعسار (محکوم له) می تواند نسبت به شهادت شهود ایراداتی وارد کند که اصطلاحاً جرح شاهد نامیده می شود. این ایرادات شامل موارد زیر است:

• فقدان شرایط شرعی و قانونی: اگر شاهد یکی از شرایط عدالت، ایمان، طهارت مولد، بلوغ، عقل، عدم ذینفع بودن، عدم خصومت و… را نداشته باشد، طرف مقابل می تواند با ارائه دلایل و مدارک، به این موضوع اعتراض کند.
• تناقض در اظهارات: اگر اظهارات شفاهی شاهد با شهادت نامه کتبی او یا با شهادت سایر شهود تناقض داشته باشد، این موضوع می تواند موجب تضعیف یا رد شهادت گردد.
• عدم اطلاع کافی: اگر مشخص شود که شاهد اطلاع کافی و مستقیم از وضعیت مالی مدعی اعسار نداشته و شهادت او بر پایه شنیده ها یا گمانه زنی است، شهادت او ممکن است رد شود.

در صورت جرح شاهد، دادگاه به این ایرادات رسیدگی می کند و پس از بررسی دلایل و مدارک، در خصوص رد یا قبول شهادت تصمیم گیری می نماید. دفاع موثر در مقابل جرح شاهد، مستلزم اثبات وجود تمامی شرایط قانونی و شرعی در شاهد است.

نتیجه گیری و توصیه نهایی

بررسی جامع و تحلیلی مبحث جنسیت شهود در دعوای اعسار نشان می دهد که این موضوع از پیچیدگی های خاص حقوقی برخوردار است که ریشه در تعارض ظاهری مواد قانونی و تفاوت در تفسیر ماهیت دعوا دارد. در حالی که ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، صرفاً بر لزوم معرفی حداقل دو شاهد تأکید کرده و به جنسیت آن ها اشاره ای ننموده است، ماده ۱۴ همین قانون دعوای اعسار را غیرمالی دانسته است. این تصریح، ارجاع به بند الف ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی را ضروری می سازد که برای دعاوی غیرمالی، شهادت دو مرد را شرط می داند.

با وجود دیدگاه های اقلیت که بر ماهیت مالی دعوای اعسار (از منظر غایت) و امکان شهادت یک مرد و دو زن یا اطلاق ماده ۸ و عدم اشتراط جنسیت تأکید دارند، رویه غالب دادگاه ها در ایران، با استناد به ماهیت غیرمالی دعوای اعسار (ماده ۱۴ ق.ن.ا.م.م.)، به لزوم شهادت حداقل دو مرد برای اثبات دعوای اعسار متمایل است. این رویه، هرچند ممکن است در مواردی محدودیت هایی برای مدعی اعسار ایجاد کند، اما در جهت حفظ استحکام و اعتبار ادله اثبات دعوا گام برمی دارد.

برای افرادی که درگیر دعوای اعسار هستند، اعم از مدعی اعسار یا محکوم له، و همچنین وکلا و مشاوران حقوقی، توصیه نهایی این است که با در نظر گرفتن رویه قضایی غالب و جوانب احتیاطی، همواره سعی در ارائه شهود مرد با رعایت تمامی شرایط شرعی و قانونی داشته باشند. این اقدام، ریسک رد دعوا به دلیل ایراد به شهادت شهود را به حداقل می رساند.

در نهایت، با توجه به حساسیت و پیچیدگی های حقوقی این دعوا و تفاوت های احتمالی در رویه های فردی قضات، مشورت با یک وکیل متخصص و باتجربه در امور دعاوی اعسار، امری حیاتی است. وکیل می تواند با تحلیل دقیق جوانب هر پرونده خاص، بهترین راهکار حقوقی را برای اثبات یا رد دعوای اعسار، با در نظر گرفتن تمامی ادله و شرایط شهادت شهود، ارائه دهد و از تضییع حقوق موکل جلوگیری نماید.