فسخ قرارداد با توافق طرفین

فسخ قرارداد با توافق طرفین که در اصطلاح حقوقی به آن «اقاله» یا «تفاسخ» می گویند، روشی برای انحلال یک قرارداد لازم با اراده و رضایت متقابل تمام طرفین آن است. این عمل حقوقی به طرفین امکان می دهد تا توافقی که قبلاً منعقد کرده اند را ملغی و آثار آن را از بین ببرند.

در نظام حقوقی ایران، قراردادها بنیان بسیاری از روابط اجتماعی و اقتصادی هستند و تعهدات حقوقی فراوانی را ایجاد می کنند. با این حال، گاهی اوقات شرایطی پیش می آید که ادامه یک قرارداد برای طرفین یا یکی از آن ها مطلوب یا حتی ممکن نیست. در چنین مواردی، انحلال قرارداد به یکی از روش های پیش بینی شده در قانون یا به موجب توافق طرفین، راهگشا خواهد بود. فسخ قرارداد با توافق طرفین، که ریشه در اصول فقهی و حقوق مدنی دارد، یکی از کارآمدترین و مسالمت آمیزترین راه ها برای پایان دادن به یک رابطه قراردادی است. این روش، فرصتی برای حل و فصل اختلافات احتمالی و جلوگیری از طرح دعاوی پیچیده قضایی فراهم می آورد و به طرفین امکان می دهد تا با حداقل خسارت و بیشترین تفاهم، از تعهدات خود رها شوند. از قراردادهای خرید و فروش املاک و مستغلات گرفته تا پیمان های خدماتی و مشارکت های تجاری، امکان اقاله وجود دارد و درک صحیح آن برای هر فرد یا کسب وکاری که درگیر قرارداد است، ضروری به نظر می رسد.

اقاله چیست؟ ماهیت حقوقی فسخ توافقی قرارداد

اقاله، در مفهوم حقوقی خود، به معنای برهم زدن و منحل کردن یک عقد لازم با تراضی و توافق طرفین آن عقد است. این عمل حقوقی، فرصتی را فراهم می آورد تا طرفین به اراده و خواست خود، آثار حقوقی قراردادی را که پیش از این صحیحاً منعقد شده بود، زایل کنند. ماده ۲۸۳ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران به صراحت به اقاله اشاره کرده و مقرر می دارد: «بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی و تفاسخ آن را اقاله و به هم بزنند.» این ماده، اساس قانونی اقاله را بنا می نهد و بر عنصر توافق و اراده آزاد طرفین تأکید می کند.

ماهیت حقوقی اقاله به عنوان یک عمل حقوقی دوطرفه، همواره مورد بحث حقوق دانان بوده است. اقاله را باید یک عقد مستقل دانست؛ چرا که برای تحقق آن، اراده دو طرف لازم است و این برخلاف ایقاع است که با اراده یک طرف واقع می شود. به عبارت دیگر، اقاله خود قراردادی است که موضوع آن، برهم زدن قرارداد سابق است. برای همین، اقاله از حیث شرایط صحت و نفوذ، تابع کلیه قواعد عمومی مربوط به معاملات و عقود است. در نتیجه، اهلیت طرفین، قصد و رضای کامل، مشروعیت جهت معامله و معین بودن موضوع از جمله شرایط اساسی برای صحت اقاله محسوب می شوند.

تفاوت های کلیدی اقاله با سایر روش های انحلال قرارداد

برای درک عمیق تر مفهوم اقاله، ضروری است که آن را از سایر طرق انحلال قرارداد تفکیک کنیم:

تفاوت اقاله با فسخ

فسخ، به معنای برهم زدن یک جانبه قرارداد توسط یکی از طرفین یا شخص ثالث است که این حق به موجب قانون (مانند خیارات) یا شروط ضمن عقد به او داده شده است. در فسخ، اراده یک طرف برای انحلال قرارداد کفایت می کند و نیازی به توافق طرف دیگر نیست. اما در اقاله، برهم زدن قرارداد تنها با اراده مشترک و توافق هر دو طرف قرارداد امکان پذیر است. به عنوان مثال، در خیار غبن، طرف مغبون می تواند قرارداد را فسخ کند، اما برای اقاله همان قرارداد، نیاز به رضایت طرف دیگر (غابن) نیز هست.

تفاوت اقاله با انفساخ

انفساخ، به انحلال قهری (غیرارادی) قرارداد اطلاق می شود که بدون نیاز به اراده طرفین و صرفاً به موجب قانون یا تحقق یک شرط فاسخ از پیش تعیین شده، قرارداد منحل می گردد. به عنوان نمونه، تلف شدن مبیع قبل از قبض در عقد بیع، منجر به انفساخ عقد می شود. در انفساخ، هیچ یک از طرفین دخالتی در اراده انحلال ندارند و قرارداد خودبه خود از بین می رود. این در حالی است که اقاله، یک عمل ارادی و کاملاً مبتنی بر توافق و اراده طرفین است.

تفاوت اقاله با بطلان قرارداد

بطلان قرارداد به وضعیتی اطلاق می شود که قرارداد از همان ابتدا، به دلیل فقدان یکی از شرایط اساسی صحت معاملات (مانند عدم اهلیت طرفین، عدم قصد، نامشروع بودن جهت یا نامعین بودن موضوع معامله)، باطل و بی اعتبار بوده و هرگز وجود حقوقی پیدا نکرده است. در بطلان، اساساً قراردادی صحیحاً منعقد نشده که بخواهد منحل شود و هیچ اثر حقوقی از آن مترتب نیست. اما در اقاله، قرارداد اولیه صحیح و معتبر بوده و تمام آثار حقوقی خود را از زمان انعقاد تا زمان اقاله داشته است. اقاله صرفاً به آینده نگاه می کند و به آثار گذشته قرارداد کاری ندارد.

اقاله، برخلاف فسخ و انفساخ، یک عمل کاملاً ارادی و مبتنی بر توافق دوطرفه است که به قرارداد صحیحاً منعقد شده پایان می دهد و آن را از لحظه اقاله به بعد، بی اثر می سازد.

شرایط صحت اقاله: چه زمانی یک فسخ توافقی معتبر است؟

برای اینکه یک اقاله از نظر حقوقی معتبر و صحیح باشد و بتواند به طور قانونی به یک قرارداد پایان دهد، باید مجموعه ای از شرایط اساسی و اختصاصی رعایت شود. این شرایط، تضمین کننده این هستند که اقاله از روی آزادی و آگاهی طرفین صورت گرفته و موجب تضییع حقوق کسی نشود:

۱. رضایت کامل و بدون اکراه طرفین

محوری ترین شرط در اقاله، وجود رضایت کامل و واقعی هر دو طرف قرارداد است. این رضایت باید بدون هرگونه اکراه، اجبار، اشتباه یا تدلیس باشد. به این معنا که طرفین باید با اراده آزاد و آگاهانه تصمیم به برهم زدن قرارداد بگیرند. اگر رضایت یکی از طرفین به هر دلیلی معیوب باشد (مثلاً تحت فشار یا تهدید اقاله کرده باشد)، اقاله نافذ نخواهد بود و قابلیت ابطال پیدا می کند. اهمیت این شرط به حدی است که فقدان آن، اساس اقاله را متزلزل می سازد و آن را از ماهیت اصلی خود که همان «توافق» است، دور می کند.

۲. اهلیت طرفین

مانند هر عمل حقوقی دیگر، طرفین اقاله باید دارای اهلیت قانونی باشند. اهلیت شامل بلوغ، عقل و رشد است. به این معنی که اشخاص صغیر، مجنون و سفیه نمی توانند به تنهایی و بدون دخالت ولی یا قیم خود اقدام به اقاله قرارداد نمایند. در صورتی که یکی از طرفین فاقد اهلیت باشد، اقاله انجام شده توسط او باطل یا غیرنافذ خواهد بود. این شرط، تضمینی برای حفظ حقوق افراد ناتوان از اداره امور مالی خود است.

۳. وجود قرارداد اولیه صحیح و لازم

اقاله فقط در مورد عقود لازم و صحیحی معنا پیدا می کند که قبلاً منعقد شده اند. منظور از عقد لازم، عقدی است که طرفین حق فسخ آن را جز در موارد خاص قانونی یا قراردادی ندارند. اگر قرارداد اولیه از اساس باطل بوده باشد (مثلاً به دلیل عدم قصد یا نامشروع بودن موضوع)، نیازی به اقاله نیست؛ چرا که آن قرارداد هرگز وجود حقوقی پیدا نکرده است. همچنین، در مورد عقود جایز (مانند وکالت یا ودیعه) که هر یک از طرفین در هر زمان می توانند آن را برهم زنند، اقاله به مفهوم دقیق خود مطرح نیست، هرچند که می توانند با توافق یکدیگر به آن پایان دهند. اقاله در واقع راهی برای انحلال قراردادهای لازم است که به راحتی قابل فسخ یک جانبه نیستند.

۴. معین بودن موضوع اقاله

موضوع اقاله باید کاملاً معین و مشخص باشد. به این معنا که طرفین باید به وضوح بدانند کدام قرارداد، با چه مشخصاتی (تاریخ، شماره، موضوع) و بین چه کسانی در حال اقاله شدن است. ابهام در موضوع اقاله می تواند منجر به بی اعتباری آن شود. همچنین، گاهی ممکن است طرفین فقط قصد اقاله بخشی از قرارداد را داشته باشند (تبعض اقاله). در این حالت نیز باید بخش مورد اقاله به روشنی مشخص شود.

۵. امکان بازگرداندن وضعیت به قبل یا تعیین تکلیف روشن برای آن

از جمله آثار اصلی اقاله، بازگشت وضعیت به حالت قبل از عقد است. این به معنای استرداد عوضین (مانند پول و کالا) به صاحبان اصلی شان است. بنابراین، در زمان اقاله باید این امکان وجود داشته باشد که عوضین یا معادل آن ها به صاحبانشان برگردانده شود. اگر استرداد عین عوضین ممکن نباشد (مثلاً مورد معامله تلف شده باشد)، باید امکان پرداخت مثل یا قیمت آن فراهم باشد و طرفین در مورد نحوه تعیین و پرداخت آن به توافق برسند. عدم امکان استرداد عوضین یا عدم توافق بر سر جایگزین آن ها، می تواند صحت اقاله را تحت تأثیر قرار دهد یا به اختلافات بعدی منجر شود. این موضوع نشان دهنده لزوم تعیین تکلیف شفاف برای عوضین و منافع حاصله در اقاله نامه است.

نحوه و مراحل عملی فسخ توافقی قرارداد: گام به گام تا اقاله

فسخ توافقی قرارداد، هرچند بر پایه رضایت طرفین استوار است، اما برای جلوگیری از ابهامات و اختلافات احتمالی در آینده، نیازمند رعایت مراحل و قواعد مشخصی است. فرآیند عملی اقاله به شرح زیر است:

۱. توافق شفاهی اولیه

نخستین گام در مسیر اقاله، مذاکره و حصول توافق شفاهی بین طرفین قرارداد است. در این مرحله، طرفین دلایل خود را برای برهم زدن قرارداد مطرح کرده و در مورد شرایط کلی اقاله، مانند نحوه بازگرداندن عوضین و حل و فصل مسائل جانبی، به تفاهم می رسند. این توافق شفاهی، هرچند از نظر حقوقی می تواند معتبر باشد، اما به دلیل ماهیت اسنادی قراردادها و امکان فراموشی یا انکار در آینده، توصیه می شود که حتماً به صورت کتبی مستند شود.

۲. ضرورت تنظیم سند کتبی (اقاله نامه یا صورت جلسه)

برای ایجاد اعتبار و سندیت حقوقی و جلوگیری از هرگونه نزاع و ابهام آتی، تنظیم یک سند کتبی تحت عنوان «اقاله نامه» یا «صورت جلسه فسخ توافقی» الزامی است. این سند، به عنوان سندی رسمی یا عادی، اراده مشترک طرفین بر اقاله را ثبت و جزئیات آن را روشن می سازد. تنظیم دقیق و جامع این سند، نقش حیاتی در حفظ حقوق طرفین و جلوگیری از مراجعه به دادگاه دارد.

۳. محتوای اقاله نامه

اقاله نامه باید شامل جزئیات کامل و شفافی باشد تا هیچ جای ابهامی باقی نماند:

• مشخصات کامل طرفین: نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، کد ملی، آدرس و شماره تماس دقیق هر دو طرف (و در صورت لزوم، وکلای قانونی یا نمایندگان حقوقی آن ها).
• مشخصات دقیق قرارداد اولیه: تاریخ انعقاد قرارداد اصلی، نوع قرارداد (مانند بیع، اجاره، مشارکت)، شماره قرارداد یا کد رهگیری (در صورت وجود)، و موضوع دقیق قرارداد (مانند فروش ملک به نشانی…).
• تصریح به توافق بر اقاله و انحلال قرارداد: باید به وضوح قید شود که طرفین با رضایت کامل و بدون هیچ گونه اکراهی، بر فسخ و انحلال قرارداد اصلی توافق کرده اند.
• نحوه بازگرداندن عوضین: این بخش بسیار مهم است و باید به تفصیل بیان کند که چگونه مورد معامله (مبیع) به فروشنده/اجاره دهنده و ثمن (پول) به خریدار/اجاره کننده بازگردانده می شود. جزئیات شامل مبلغ دقیق، نحوه پرداخت (نقدی، چک، حواله بانکی)، تاریخ واریز/تسلیم و شماره حساب ها باید ذکر شود. اگر استرداد عین ممکن نیست، باید تکلیف مثل یا قیمت آن مشخص شود.
• تعیین تکلیف هزینه ها و خسارات: تمامی هزینه هایی که در جریان عقد اولیه یا فرآیند اقاله متحمل شده اند (مانند کمیسیون مشاور املاک، حق الوکاله، هزینه های دادرسی، خسارت دیرکرد و…) باید به طور صریح مشخص شود که بر عهده کدام طرف است.
• تعیین وضعیت منافع و نمائات: منافع حاصله از مورد معامله در طول مدت اعتبار قرارداد (مانند اجاره بها، سود حاصل از سرمایه گذاری) و همچنین نمائات (مانند میوه درختان) باید تعیین تکلیف شوند. معمولاً منافعی که تا زمان اقاله حاصل شده، متعلق به کسی است که مورد معامله در اختیار او بوده است، مگر اینکه خلاف آن شرط شود.
• سلب کافه خیارات: درج این شرط به این معناست که طرفین، تمامی خیارات قانونی (مانند خیار غبن، عیب، تدلیس و…) را از خود ساقط می کنند تا پس از اقاله، دیگر نتوانند به بهانه وجود یکی از این خیارات، ادعایی مطرح کنند. این بند به استحکام و قطعیت اقاله کمک می کند. عبارت سلب کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش رایج است.
• تاریخ و محل تنظیم اقاله نامه: تاریخ دقیق تنظیم و امضای سند و محل آن (مثلاً دفتر اسناد رسمی، دفتر وکیل یا آدرس مشخص) باید ذکر شود.
• امضاء طرفین و شهود: امضای هر دو طرف قرارداد ذیل اقاله نامه ضروری است. حضور و امضای شهود (ترجیحاً دو نفر) نیز به عنوان گواه و ناظر بر توافق طرفین، به اعتبار سند می افزاید، هرچند که از نظر قانونی برای صحت اقاله شرط نیست.

به طور کلی، هر چه جزئیات اقاله و تعهدات طرفین در سند اقاله نامه روشن تر و دقیق تر باشد، احتمال بروز اختلافات بعدی کمتر خواهد بود. مشاوره با یک وکیل متخصص برای تنظیم این سند، اکیداً توصیه می شود.

آثار حقوقی اقاله: پس از فسخ توافقی چه اتفاقی می افتد؟

اقاله، همچون هر عمل حقوقی دیگری، دارای آثار و تبعات حقوقی مشخصی است که از زمان تحقق آن آغاز می شود. درک این آثار برای طرفین قرارداد بسیار مهم است تا از پیامدهای حقوقی تصمیم خود آگاه باشند:

۱. زوال قرارداد از زمان اقاله

مهم ترین اثر اقاله، زوال و انحلال قرارداد اصلی از زمان تحقق اقاله به بعد است. این بدان معناست که اقاله دارای اثر قهقرایی (رجوع به گذشته) نیست و تصرفات و معاملاتی که قبل از اقاله بر اساس قرارداد اولیه صورت گرفته اند، صحیح و معتبر باقی می مانند. به عبارت دیگر، اقاله تنها نسبت به آینده تأثیرگذار است و قرارداد را از لحظه اقاله به بعد، بی اعتبار می کند. برای مثال، اگر در یک قرارداد اجاره، طرفین پس از شش ماه، قرارداد را اقاله کنند، پرداخت اجاره بهای شش ماه گذشته و سکونت مستأجر در آن مدت کاملاً صحیح بوده و از نظر حقوقی مشکلی نخواهد داشت، اما از زمان اقاله به بعد، رابطه استیجاری منحل می شود.

۲. بازگشت وضعیت به حالت قبل از عقد (رد عوضین)

یکی دیگر از آثار اساسی اقاله، بازگرداندن عوضین به حالت قبل از عقد است. هر آنچه که طرفین به موجب قرارداد اولیه به یکدیگر تسلیم کرده اند، باید مسترد شود. این شامل موارد زیر است:

• استرداد ثمن و مبیع: اگر قرارداد بیع بوده باشد، فروشنده باید ثمن دریافتی را به خریدار بازگرداند و خریدار نیز مبیع (مورد معامله) را به فروشنده تسلیم کند.
• استرداد مثل یا قیمت در صورت تلف: اگر عین مورد معامله یا ثمن تلف شده باشد، کسی که آن را در اختیار داشته، مسئول جبران و پرداخت مثل (در کالاهای مثلی) یا قیمت (در کالاهای قیمی) آن خواهد بود.
• بازگشت اوصاف به حالت اولیه: در صورتی که مورد معامله یا ثمن دچار نقص یا عیبی شده باشد، باید وضعیت آن به قبل از عقد بازگردانده شود یا خسارت ناشی از عیب جبران گردد.

۳. تأثیر بر تعهدات تبعی و شروط ضمن عقد

با انحلال قرارداد اصلی از طریق اقاله، تعهدات تبعی و شروط ضمن عقد نیز که به تبع قرارداد اصلی ایجاد شده بودند، از بین می روند. به عنوان مثال، اگر در یک قرارداد بیع، شرط شده باشد که خریدار ملزم به پرداخت خسارت در صورت تأخیر در پرداخت ثمن است، با اقاله قرارداد، این شرط نیز منحل می شود و دیگر خریدار مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت، مگر اینکه طرفین در اقاله نامه به صراحت خلاف آن را شرط کرده باشند یا خسارات مربوط به تأخیر قبل از اقاله مطرح باشد.

۴. تأثیر اقاله بر حقوق اشخاص ثالث

از جمله نکات ظریف در اقاله، تأثیر آن بر حقوق اشخاص ثالث است. اگر قبل از اقاله قرارداد، یکی از طرفین، مورد معامله را به شخص ثالثی منتقل کرده باشد، وضعیت این انتقال پیچیده می شود:

• اگر مورد معامله به شخص ثالث منتقل شده و شخص ثالث حقوقی نسبت به آن کسب کرده باشد، اقاله بین طرفین اصلی، اصولاً نمی تواند به حقوق شخص ثالث خدشه وارد کند. به عنوان مثال، اگر خریدار ملک را قبل از اقاله به دیگری فروخته باشد، اقاله قرارداد اول بین خریدار و فروشنده اصلی، باعث زوال مالکیت شخص ثالث نخواهد شد و فروشنده اصلی تنها می تواند قیمت یا مثل آن را از خریدار دریافت کند.
• این موضوع بر اهمیت درج شرط «عدم انتقال به غیر» در قراردادهای اولیه یا سلب حقوق اشخاص ثالث در اقاله نامه (با رضایت و آگاهی آن ها در صورت امکان) تأکید می کند.

۵. مسئولیت خسارت: تعیین تکلیف در اقاله نامه

چنانچه در نتیجه اقاله، یکی از طرفین متحمل خسارتی شود (مانند هزینه های کارشناسی، کمیسیون، یا افت قیمت)، طرفین می توانند در اقاله نامه در خصوص جبران یا عدم جبران این خسارات توافق کنند. این توافق می تواند شامل پرداخت مبلغی به عنوان خسارت به طرف زیان دیده یا اعطای امتیازات دیگری باشد. عدم تعیین تکلیف صریح در این زمینه می تواند منجر به دعاوی حقوقی بعدی شود.

به طور خلاصه، اقاله، با انحلال قرارداد از زمان تحقق آن، وضعیت را به قبل از عقد باز می گرداند، اما باید مراقب تأثیر آن بر تعهدات جانبی و حقوق اشخاص ثالث بود و تمامی این موارد را در اقاله نامه به وضوح تعیین تکلیف کرد.

نمونه متن اقاله نامه/صورتجلسه فسخ توافقی قرارداد

این نمونه اقاله نامه یک الگو است که باید متناسب با جزئیات و شرایط هر قرارداد خاص تکمیل و ویرایش شود. استفاده از مشاوره حقوقی برای تنظیم نهایی اکیداً توصیه می شود.

اقاله نامه/صورت جلسه فسخ توافقی قرارداد

طرفین اقاله:
طرف اول:
نام و نام خانوادگی: [نام کامل]
نام پدر: [نام پدر]
شماره شناسنامه: [شماره شناسنامه]
کد ملی: [کد ملی]
آدرس محل اقامت: [آدرس دقیق]
شماره تماس: [شماره تماس]

طرف دوم:
نام و نام خانوادگی: [نام کامل]
نام پدر: [نام پدر]
شماره شناسنامه: [شماره شناسنامه]
کد ملی: [کد ملی]
آدرس محل اقامت: [آدرس دقیق]
شماره تماس: [شماره تماس]

موضوع اقاله:
فسخ و انحلال کامل قرارداد [نوع قرارداد، مثال: بیع/اجاره/مشارکت] شماره [شماره قرارداد/کد رهگیری] مورخ [تاریخ قرارداد] منعقده بین طرفین در خصوص [موضوع قرارداد، مثال: یک دستگاه آپارتمان / یک باب مغازه / ارائه خدمات].

مشخصات قرارداد اولیه مورد اقاله:
1.  نوع قرارداد: [مثال: مبایعه نامه / اجاره نامه / قرارداد پیمانکاری]
2.  تاریخ انعقاد قرارداد: [تاریخ دقیق قرارداد اصلی]
3.  شماره قرارداد/کد رهگیری (در صورت وجود): [شماره یا کد رهگیری]
4.  موضوع قرارداد: [شرح کامل موضوع قرارداد اولیه، مثال: فروش ششدانگ یک دستگاه آپارتمان با پلاک ثبتی ...]
5.  عوضین قرارداد: [شرح عوضین قرارداد اولیه، مثال: ثمن به مبلغ [...] ریال و مبیع (آپارتمان مذکور)]

شرح اقاله:
نظر به اینکه قرارداد فوق الذکر به شماره [شماره قرارداد/کد رهگیری] مورخ [تاریخ قرارداد] بین طرفین منعقد گردیده بود و اکنون با توجه به [ذکر دلیل کلی برای اقاله، مثال: عدم امکان ادامه همکاری / تغییر شرایط اقتصادی / توافق بر عدم تکمیل معامله]، طرفین با رضایت کامل و بدون هیچ گونه اکراه، اجبار یا اشتباهی، به موجب این اقاله نامه توافق به فسخ و انحلال کامل قرارداد مذکور (اقاله) می نمایند. این اقاله از تاریخ امضاء این سند نافذ و لازم الاجرا خواهد بود و قرارداد اولیه از این تاریخ کان لم یکن تلقی می گردد.

شرایط و تعهدات طرفین پس از اقاله:
1.  استرداد عوضین:
    الف) طرف اول (فروشنده/اجاره دهنده/...) متعهد می گردد مبلغ [مبلغ ثمن/ودیعه/پیش پرداخت] ریال (معادل [مبلغ به حروف] ریال) را که بابت [ثمن/ودیعه/...] از طرف دوم دریافت نموده بود، در تاریخ [تاریخ استرداد] از طریق [نحوه پرداخت: حواله بانکی به شماره حساب [...] / چک به شماره [...] / نقداً] به طرف دوم مسترد نماید.
    ب) طرف دوم (خریدار/اجاره کننده/...) متعهد می گردد [مورد معامله، مثال: مبیع (آپارتمان مذکور) / مورد اجاره] را در تاریخ [تاریخ استرداد] در وضعیت [وضعیت مورد معامله] به طرف اول تحویل نماید. [اگر مورد معامله تلف شده یا نیاز به جبران خسارت دارد، اینجا ذکر شود.]

2.  هزینه ها و خسارات:
    [تعیین تکلیف هزینه هایی مانند کمیسیون، هزینه وکیل، مالیات، خسارت تأخیر و...]
    مثال: طرفین توافق نمودند که کلیه هزینه های مربوط به کمیسیون مشاور املاک به عهده طرف [اول/دوم/به تساوی] باشد و طرفین هیچ گونه ادعای خسارت دیگری نسبت به یکدیگر در خصوص قرارداد اولیه نخواهند داشت.

3.  منافع و نمائات:
    [تعیین تکلیف منافع و نمائات حاصل از مورد معامله تا زمان اقاله]
    مثال: منافع و نمائات حاصل از [مورد معامله] تا تاریخ [تاریخ اقاله] متعلق به طرف دوم (خریدار/اجاره کننده/...) بوده و از تاریخ مذکور به بعد، متعلق به طرف اول (فروشنده/اجاره دهنده/...) خواهد بود.

4.  سلب خیارات:
    طرفین با امضای این اقاله نامه، کافه خیارات قانونی و قراردادی از جمله خیار غبن (ولو فاحش و افحش)، تدلیس، عیب، شرط، رؤیت و سایر خیارات را از خود سلب و ساقط نمودند و هیچ گونه حق اعتراض یا ادعایی در آینده نخواهند داشت.

5.  عدم ادعای جدید:
    طرفین اقرار و اذعان نمودند که با انجام اقاله و اجرای کامل تعهدات مندرج در این اقاله نامه، هیچ گونه حق و ادعای دیگری در ارتباط با قرارداد اولیه و نیز این اقاله نامه نسبت به یکدیگر در حال و آینده نخواهند داشت و کلیه اختلافات احتمالی را به صلح و سازش خاتمه دادند.

این اقاله نامه در تاریخ [تاریخ دقیق اقاله] در [محل تنظیم] در دو نسخه متحدالمتن، مشتمل بر [تعداد] صفحه و [تعداد] ماده تنظیم و پس از مطالعه دقیق توسط طرفین و شهود، امضاء و مبادله گردید و هر دو نسخه دارای اعتبار واحد می باشد.

امضاء طرف اول: [نام و نام خانوادگی، امضاء]
امضاء طرف دوم: [نام و نام خانوادگی، امضاء]

شهود: (اختیاری اما توصیه می شود)
شاهد ۱:
نام و نام خانوادگی: [نام کامل]
کد ملی: [کد ملی]
امضاء:

شاهد ۲:
نام و نام خانوادگی: [نام کامل]
کد ملی: [کد ملی]
امضاء:

سوالات متداول (FAQ) در مورد فسخ قرارداد با توافق طرفین

آیا اقاله نیازمند مراجعه به دادگاه است؟

خیر، اقاله (فسخ با توافق طرفین) یک عمل حقوقی است که با اراده آزاد و توافق دو طرف قرارداد صورت می گیرد و برای صحت و نفوذ آن، نیازی به مراجعه به دادگاه و حکم قضایی نیست. طرفین می توانند با تنظیم یک سند کتبی (اقاله نامه) و ذکر تمام جزئیات، قرارداد خود را اقاله کنند. البته، در صورت بروز اختلاف در خصوص صحت اقاله یا نحوه اجرای تعهدات پس از اقاله، ممکن است برای حل اختلاف به دادگاه مراجعه شود.

آیا می توان فقط بخشی از قرارداد را اقاله کرد؟ (تبعض اقاله)

بله، از نظر حقوقی امکان اقاله بخشی از قرارداد (تبعض اقاله) وجود دارد، به شرطی که آن بخش قابل تفکیک و جداسازی از سایر قسمت های قرارداد باشد و طرفین بر اقاله همان بخش خاص توافق کنند. در چنین مواردی، باید در اقاله نامه به صراحت و با جزئیات کامل مشخص شود که کدام بخش یا کدام مورد از موضوع قرارداد اقاله شده و تکلیف سایر بخش های قرارداد چه خواهد بود.

آیا قراردادهای جایز را هم می توان اقاله کرد؟

عقود جایز (مانند وکالت یا ودیعه) ذاتاً توسط هر یک از طرفین قابل فسخ هستند و هر زمان که اراده کنند، می توانند آن را برهم زنند. بنابراین، اقاله به مفهوم دقیق حقوقی که برای انحلال عقود لازم به کار می رود، در مورد عقود جایز مصداق چندانی ندارد. با این حال، طرفین یک عقد جایز نیز می توانند با توافق یکدیگر، به رابطه قراردادی خود پایان دهند که این توافق در عمل، نتیجه ای مشابه اقاله خواهد داشت.

اگر یکی از طرفین پس از اقاله پشیمان شود، چه راهی دارد؟

اقاله نیز خود یک عقد لازم و محکم است و پس از وقوع صحیح آن، پشیمانی یکی از طرفین، به تنهایی، دلیلی برای بی اعتباری اقاله نخواهد بود. به عبارت دیگر، اقاله مانند قرارداد اصلی، لازم الاجرا است و طرفین نمی توانند به صورت یک جانبه آن را برهم زنند. مگر اینکه ثابت شود اقاله بر اساس اکراه، اشتباه، تدلیس یا عدم اهلیت یکی از طرفین صورت گرفته که در این صورت امکان طرح دعوای ابطال اقاله وجود خواهد داشت.

تکلیف مالیات و عوارض پس از اقاله چیست؟

تکلیف مالیات و عوارض پس از اقاله بستگی به نوع قرارداد و قوانین مالیاتی مربوطه دارد. به طور کلی، از آنجا که اقاله باعث زوال قرارداد از زمان وقوع آن می شود و اثری قهقرایی ندارد، مالیات ها و عوارضی که در نتیجه انعقاد قرارداد اصلی و قبل از اقاله به وجود آمده اند (مانند مالیات نقل و انتقال ملک که زمان انجام معامله پرداخت شده)، ممکن است قابل استرداد نباشند. اما برای معاملات آتی و تعهدات مالیاتی پس از اقاله، طرفین باید با توجه به قوانین جاری و با مشاوره متخصص مالیاتی یا حقوقی، وضعیت خود را مشخص کنند.

آیا شرط در اقاله نامه امکان پذیر است؟ (مثلاً اقاله با شرط پرداخت خسارت)

بله، طرفین می توانند ضمن اقاله نامه، شروط مختلفی را درج کنند. اقاله نامه نیز خود نوعی قرارداد است و تابع قواعد عمومی قراردادهاست. این شروط می تواند شامل تعیین تکلیف خسارات، نحوه استرداد عوضین، زمان بندی تعهدات و هر شرط دیگری باشد که مخالف قانون و مقتضای عقد اقاله نباشد. به عنوان مثال، طرفین می توانند شرط کنند که اقاله به شرط پرداخت مبلغ مشخصی به عنوان خسارت توسط یکی از طرفین صورت گیرد.

نتیجه گیری: اهمیت توافق و مشورت حقوقی در اقاله قراردادها

اقاله یا فسخ قرارداد با توافق طرفین، یک ابزار حقوقی قدرتمند و انعطاف پذیر است که به طرفین قرارداد اجازه می دهد تا به صورت مسالمت آمیز و با رضایت متقابل، به یک رابطه قراردادی پایان دهند. این روش، نه تنها از بروز اختلافات طولانی مدت و دعاوی قضایی پرهزینه جلوگیری می کند، بلکه امکان بازگرداندن وضعیت به حالت پیش از عقد را نیز فراهم می آورد. درک صحیح ماهیت، شرایط و آثار اقاله، برای هر فرد یا کسب وکاری که در دنیای قراردادها فعالیت می کند، امری حیاتی است.

اهمیت دقت در تنظیم سند اقاله نامه را نمی توان نادیده گرفت. یک اقاله نامه جامع و دقیق که تمامی جزئیات مربوط به استرداد عوضین، تعیین تکلیف هزینه ها، منافع، نمائات و سلب خیارات را به وضوح مشخص کند، می تواند تضمین کننده حقوق طرفین و مانع از بروز ابهامات و سوءتفاهم های آتی باشد. بی توجهی به این جزئیات، حتی در فرآیندی که بر پایه توافق بنا نهاده شده، می تواند به بروز چالش های حقوقی جدید و پیچیده منجر شود.

در نهایت، بهره گیری از مشاوره حقوقی تخصصی در هر مرحله از فرآیند اقاله، از مذاکرات اولیه تا تنظیم و امضای اقاله نامه، اکیداً توصیه می شود. یک وکیل متخصص با دانش عمیق حقوقی و تجربه عملی، می تواند شما را در شناسایی بهترین راهکارها، رعایت تمامی الزامات قانونی و تنظیم سندی محکم و بی عیب و نقص یاری رساند. این گام پیشگیرانه، سرمایه گذاری هوشمندانه ای برای حفظ آرامش خاطر و منافع حقوقی شما خواهد بود.