تاکید بر هم‌افزایی میان دستگاه‌ها برای حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط‌زیست
در نشست «حق بر محیط‌زیست و توسعه پایدار در گستره حقوق بشر و صیانت از حقوق مردم» بر هم‌افزایی میان دستگاه‌ها برای حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط‌زیست تأکید شد.
به گزارش تیتر اول و به نقل از سایت ستاد حقوق بشر، نشست «حق بر محیط‌زیست و توسعه پایدار در گستره حقوق بشر و صیانت از حقوق مردم»، با حضور مشاور رئیس قوه قضائیه و معاون قضایی ستاد حقوق بشر، معاون وزیر دادگستری، معاون دادستان کل کشور و رئیس فراکسیون محیط‌زیست و مسئولین ذیربط این سازمان و منابع طبیعی و آبخیزداری و شهرداری تهران، در ستاد حقوق بشر برگزار شد.
«هوشنگ مرادی»، دبیر این نشست در ابتدای سخنانش اهداف و محورهای این نشست را تشریح کرد و گفت: محورهای اصلی این نشست در ۳ حوزه مطرح می‌گردد. اول؛ قواعد داخلی که مولفه‌هایی با موضوع قانون مدیریت پسماند و آیین نامه اجرایی آن، قانون هوای پاک و بررسی معضل ریزگردها دارد که حقوقی را برای مردم و تکالیفی را برای دولت و تعهداتی را برای کنشگران این حوزه ایجاد می‌کند و تاثیرات اجتماعی نقض حقوق شهروندی به واسطه نقض قواعد داخلی محیط‌زیست، معضلاتی مانند پدیده کودکان زباله گرد را به دنبال دارد.
وی افزود: محور دوم، حوزه کنوانسیون‌های بین‌المللی است که ایران به ۱۳ کنوانسیون بین‌المللی در حوزه محیط‌زیست پیوسته است و کنوانسیون حقوق کودک یکی از کنوانسیون‌های متاثر از مباحث مرتبط با محیط‌زیست و پسماندها است. محور سوم نیز که روی اقلیم و محیط‌زیست تاثیر مخرب می‌گذارد، مباحث مربوط به دانش‌های نوظهور نظیر ابردزدی و پدیده‌هارپ است که نیاز به مطالعات بیشتری دارد و در صورت اثبات به دلیل تاثیر منفی بر محیط‌زیست می‌تواند مشمول اکوساید قرار گیرد.
** تاکید بر آموزش نسل جوان در راستای حفاظت از محیط‌زیست
در ادامه این نشست، «سید محمد شبیری»، رئیس کرسی یونسکو در آموزش محیط‌زیست، اظهار داشت: کرسی یونسکو در آموزش محیط‌زیست در دانشگاه پیام نور، به عنوان یکی از قله‌های تخصصی در امر آموزش محیط‌زیست در کشور فعالیت می‌کند. فعالیت‌های گسترده‌ای درخصوص تبیین حفظ محیط‌زیست ذیل این کرسی و همکاری با سایر دستگاه‌های مربوطه در حال انجام است.
استاد گروه آموزش محیط‌زیست دانشگاه پیام نور، در ادامه با اشاره به روز درختکاری گفت: مقرر گردید امروز ۱۵ اسفند ماه که روز درختکاری است به عنوان روز آموزش همگانی محیط‌زیست در تقویم ملی کشور در نظر گرفته شود. در این راستا ۸ وبینار از سوی دانشگاه پیام نور و همکاری دستگاه‌های ذیربط برگزار می‌گردد.
وی با اشاره به پیشبرد اهداف آتی کشور، تصریح کرد: در حوزه‌های اجتماعی باید از توانمندی نسل جوان بهره مند شویم و با آموزش دروس حفاظت از محیط‌زیست می‌توانیم بسیاری از ناکارآمدی‌ها را در این حوزه مدیریت کنیم.
** حفظ حریم محیط‌زیست باید جزئی از فرهنگ عمومی شود
«خسرو حکیمی»، مشاور رئیس قوه قضائیه و معاون قضایی ستاد حقوق بشر در ادامه ضمن خیرمقدم به مدعوین حاضر در این نشست، به برخی از بیانات مقام معظم رهبری درخصوص محیط‌زیست اشاره کرد و گفت: رهبری در یکی از فرازهای سخنرانی‌شان در سال ۱۳۷۷ می‌فرمایند: «برای ما مسأله محیط‌زیست یا حفظ منابع طبیعی، مسأله‌ای تجمّلاتی و درجه دو نیست؛ یک مسأله حیاتی است». در این راستا، هر کدام از ما به نسبت مسئولیتی که داریم باید ببینیم حیاتی بودن موضوع محیط‌زیست را به انجام رساندیم یا خیر؟ ما قبل و بعد از انقلاب به ۱۳ کنوانسیون بین‌المللی در حوزه محیط‌زیست پیوستیم و قوانین متعدد داخلی نیز در این زمینه داریم. در کشور قوانین خوبی به تصویب رسیده است؛ قانون مدنی ما از سال ۱۳۰۷ تاکنون، معتبرترین قانون شناخته می‌شود.
وی افزود: رهبر انقلاب در فرازی دیگر می‌فرمایند: «حفظ محیط‌زیست، این چیزی که امروز دنیا به آن دست یافته، از جمله چیزهائی است که جزو تعالیم اسلام است.» اهمیت آب، خاک و کشاورزی بر هیچ کس پوشیده نیست. رهبری در فراز سوم می‌فرمایند: «همه‌ی این پدیده‌هایی که شما می‌بینید علیه محیط‌زیست و در آلوده‌سازی محیط‌زیست وجود دارد، ناشی از بد استفاده کردن از امکانات طبیعی است.»
معاون قضایی ستاد حقوق بشر فراز چهارم از فرمایشات رهبری را تخریب محیط‌زیست، عنوان کرد و گفت: ایشان می‌فرمایند: «تخریب محیط زیست، از آن چیزهائی است که ضربه‌اش را یک ملت، یک منطقه جغرافیایی، گاهی همه‌ی دنیا در وقتی احساس می‌کنند که دیگر قابل جبران نیست.» اوضاع و احوالی که امروز همه ما در دنیا شاهد هستیم. آلودگی‌ها از میکروبیولوژی گرفته تا سایر موارد، بسیار است. ایشان همچنین می‌فرمایند: «حفظ و رعایت محیط‌زیست یک وظیفه حاکمیتی است.» و آخرین فراز فرمایش ایشان این است که «حفظ حریم محیط‌زیست باید جزئی از فرهنگ عمومی شود.»
وی با بیان اینکه اهمیت موضوع محیط‌زیست بر هیچ کس پوشیده نیست، ادامه داد: به تبع این اهمیت، ایجاد و تحول حقوق و تکالیف مربوط به آن چه در حقوق داخلی و بین‌المللی از مسائل بسیار مهمی است که کارشناسان، محققان را برآن داشته تا در جهت رشد و کمال آن بحث و بررسی و اقدامات عملی و کاربردی داشته باشند. امروزه محیط‌زیست بسیاری از مسائل را پوشش می‌دهد از جمله آب و هوا، گرمای جهانی، گرم شدن دمای زمین، بالا آمدن سطح دریاها، حفظ گونه‌های گیاهی و حیوانی، فرسایش لایه اوزون، تخریب جنگل‌ها، آلودگی آب‌ها، باران‌های اسیدی، آلودگی‌های صوتی و بسیاری مسائل دیگر. حتی آسیب‌های خاص محیط‌زیستی ممکن است باعث به مخاطره افتادن صلح و امنیت بین‌المللی شود و در نتیجه اقدام سازمان ملل و شورای امنیت را در پی داشته باشد.
حکیمی افزود: یک شاخص‌هایی وجود دارد که حرکت اقدامی ما با سازمان‌های بین‌المللی، مسئولیت شناسی افراد و سازمان‌ها و وظایف خودمان، وظایفی که کنوانسیون‌های بین‌المللی به سازمان‌ها داده‌اند در پنج عنوان مختصراً اشاره می‌کنم: «مسئولیت دولت‌ها در زمینه محیط‌زیست تابع یک اصول و قواعد شکلی و ماهوی و اجرایی است.» در حقوق بین‌الملل متاسفانه قدرت، برهم زننده توازن عدالت اجتماعی در سطح جهانی است. کشورهای مقتدر سهم‌خواهی بیشتری از طبیعت دارند. حتی به آحاد ملت کشور ما لطمه می‌زنند. آلودگی هوا چه منطقه‌ای و چه در سطح بین‌الملل در زمره همین سهم‌خواهی و گاهی بی‌توجهی‌هاست. عدم توجه به اینکه حق بر محیط‌زیست، حق است ولی در کنار آن تکالیفی را درپی دارد. پس مسئولیت کشورها را باید در نظر داشته باشیم.
وی همچنین گفت: تدوین مسئولیت دولت و اصل نقض وظیفه، قانون تکالیفی را مقرر کرده است. دادستانی کل کشور، دیوان عالی کشور و سایر دستگاه‌ها مسئولیت‌هایی را در این حوزه برعهده دارند. «ایجاد موافقت‌نامه‌های بین‌المللی در سطح جهانی» یک اقدام خوب است ولی ویژگی‌های خاص مشکلات محیط‌زیستی را هم باید مورد توجه قرار دهیم و منافع نسل‌های آینده هم مورد غفلت قرار نگیرد. «توافق و اجرای موافقت‌نامه‌های بین‌المللی محیط‌زیستی» متاثر از حاکمیت، کسب رضایت دولت‌ها در صحنه بین‌المللی کمی دشوار است، زیرا اول منافع کشور خود را دنبال می‌کنند.
مشاور رئیس قوه قضائیه بیان کرد: «ترتیبات نهادی (سازمانی)»، روابط بین سازمان‌های بین دولی، مثل کشور ما با کشورهای همسایه و همچنین بین دولی و دولت‌ها و بین دولی و مردم، مقررات محیط‌زیستی با سببیت برون‌مرزی، اینکه ضمانت اجرا کجاست و کنوانسیون مستندی می‌تواند در جهان از حقوق کشور حمایت کند و در نتیجه به رفع تضییع حق محیط‌زیست کمک نماید. در نشست حق بر محیط‌زیست و توسعه پایدار در گستره حقوق بشر و صیانت از حقوق مردم تصریح شده است: حقوق بشر فقط اجرای میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی نیست، یا میثاق بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیست، تمام کنوانسیون‌هایی که ایران به آنها ملحق شده برای ما تعهدآور است. حقوقدانان فرانگر می‌گویند داشتن قاعده و قانون در صحنه بین‌المللی بهتر از بی‌قانونی است، گرچه ما به بعضی از کنوانسیون‌ها ملحق شدیم، اما نباید مفهوم آن به این معنا باشد که به سایر مقررات جهانی توجه نداریم.
وی تاکید کرد: محیط‌زیست بدون توجه به حیات انسان (که بالاترین حق بشری است) اصلاً مفهومی ندارد. چرا باید محیط‌زیست را رعایت کنیم؟ چون انسان می‌خواهد زندگی سالمی داشته باشد. انسان باید منشا خدمات به کشور خود و سایر کشورها باشد. در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر همین اساس، کرامت انسان مورد تصدیق و تایید قرار گرفته است. در مقررات، پدیده ریزگردها، مخاصمات مسلحانه و آسیب‌هایی که به محیط‌زیست وارد می‌کنند، پیش بینی شده است. پیشنهاد من این است که اول؛ حق بر محیط‌زیست، مستلزم آموزش مقررات بین‌المللی و قوانین داخلی برای آحاد افراد جامعه می‌باشد. مثلا به یک کشاورز نحوه نگهداری آب و خاک را و بهره‌برداری از غنائم طبیعت را آموزش بدهیم. دوم؛ حقوق بشر و صیانت از حقوق مردم با توجه به حق بر محیط‌زیست و توسعه پایدار لازم و ملزوم یکدیگرند و ضرورت وجوه اشتراک حقوق و تکالیف هر یک از این‌ها ضروری است.
** راه‌اندازی اپلیکیشن «نوماند» جهت دریافت پسماند از درب منازل شهروندان تهرانی
در ادامه این نشست «حلیا سادات حسینی»، مدیر کل محیط‌زیست شهرداری تهران، ضمن تبریک روز محیط‌زیست، گفت: رکن توسعه مشارکت است، تا جایی که در برخی تعالیم، توسعه را مساوی با مشارکت مردمی دانسته‌اند و بدون این مشارکت توسعه محقق نمی‌شود. بنابراین توسعه در گرو انگیزه و یادگیری است. هر جا که توسعه اتفاق می‌افتد، یک سری ارکانی باید برای آن محقق شود. از مطالعات گرفته تا سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و حتی شرایطی که در سطح جامعه رخ داده است. بنابراین مشارکت مردمی یکی از ابزارهای بسیار مهم جهت مسئولیت مردمی در قبال آنچه که برای خود رقم می‌زنند، است. در جایی که مصارف منابع داریم در ازای آن تولید آلودگی هم داریم. اگر مشارکت را به حدی برسانیم که مردم در قبال مصارف منابع و موضوع آلودگی احساس مسئولیت داشته باشند، در پی آن مسئولیت حوزه شهری مطلوب‌تر خواهد شد.
وی افزود: زمانی مشارکت به وقوع می‌پیوندد که زیرساخت‌ها توسط مسئولین آماده شده باشد. انگیزه‌های تشویقی نیز در این حوزه برای مردم در قبال تعهد به مسئولیت شان بسیار مهم است. باید نگاه ویژه‌ای در حوزه محیط‌زیست به مردمی‌سازی داشته باشیم. در بحث پسماند، ارتباط تنگاتنگی بین موضوع مدیریت پسماند و مردمی‌سازی در حوزه محیط‌زیست وجود دارد. مدیریت پسماند یک فرایند جامع نگر و خاصی است که ارکان مختلفی را شامل می‌شود. تمام منابعی که مصرف می‌شوند و موادی که به عنوان پسماند تولید می‌کنند یک چرخه حیاتی را باید مدنظر قرار دهیم، این چرخه از منازل شهروندان ما شروع می‌شود و تا امحا کامل پسماند ادامه دارد. بنابراین تولید عظیمی از حجم زباله از منازل مسکونی ما آغاز می‌شود و فرایند مدیریت جداسازی پسماند باید با توانمندسازی از منازل شروع شود.
مدیر کل محیط‌زیست شهرداری تهران ادامه داد: این بخش عمده کار است؛ چون منجر به کاهش تولید پسماند می‌شود و بحث تفکیک پسماند از مبدا که به کاهش زباله‌گردها و حتی نابودی زباله‌گردی می‌شود، کمک می‌کند. شاید در حال حاضر در دنیا هم تفکیک پسماند با آموزش چهره به چهره مقدور نباشد. روش‌های نوینی در این زمینه وجود دارد. اپلیکیشن‌هایی در این زمینه وجود دارد، شهرداری تهران نیز اپلیکیشن «نوماند» را رونمایی کرد که شهروندان می‌توانند بر حسب نوع زباله، انتخاب آدرس و زمان مراجعه از سوی شهرداری به درب منازل، پسماندهای تفکیک شده را ارائه دهند. این موضوع به کاهش زباله‌گردی بسیار کمک می‌کند. دراین راستا، آموزش به بانوان خانه‌دار نیز در جداسازی پسماندها از زباله‌های تر مثل میوه و غذا بسیار مهم است. امروزه موضوع خشک‌کاله را داریم که علاوه بر کمک به کاهش حجم پسماند، تاثیر بسیار عمده‌ای در کاهش شیرابه حاصل از پسماند هم دارد.
وی همچنین گفت: در حال حاضر یک گروه جهادی از سوی شهرداری در تهران، ۵ روز آخر هر ماه این خشک کاله‌ها را جمع آوری می‌کنند، حجم بسیار زیادی است، از حیث شهرداری این اتفاق به کاهش حجم زباله‌ها و شیرآبه حاصل از زباله‌ها به شدت کمک کند. امیدواریم این فرهنگ سازی استمرار پیدا کند و ما بتوانیم این موضوع را در سطح شهر تهران گسترش دهیم. در طرح توسعه مدیریت شهری ما بدون کمک مردم نمی‌توانیم این طرح را به جامه عمل برسانیم. ما نیازمند نگاه مسئولانه شهروندان هستیم تا شهرک بازیافت از سوی شهرداری بتواند مافیای پسماند و زباله‌گردی را از میان ببرد. ضامن طرح جامع مدیریت پسماند گره خورده به مشارکت و دخالت مردم در مدیریت شهری.
حسینی در ادامه بیان کرد: در سطح جهانی حدود ۵۹ درصد از انرژی‌های استفاده شده فسیلی است و سهم انرژی‌های تجدیدپذیر ناچیز و کمتر از یک درصد است. ما برای تولید کیسه و مواد پلاستیکی بین ۶۰ تا ۱۰۰ میلیون بشکه نفت در سطح جهانی مصرف می‌کنیم و زباله‌هایی را تولید می‌کنیم که به جز بازیافت هیچ راه حلی برای آنها وجود ندارد. بنابراین تفکیک زباله از مبدا و اموزش استفاده از کیسه‌های پارچه‌ای به جای پلاستیکی نقش کلیدی در شهروند محوری مدیریت پسماند دارد. در بحث هوای پاک نیز، یکی از ارکان مهم و تاثیرگذار موضوع مدیریت حامل‌های انرژی است. شهرداری تهران سه ماده از قوانین هوای پاک را به خود اختصاص داده که با توجه به روز درختکاری و هفته محیط‌زیست، مسئولیت خود را در این بخش به پایان می‌رساند.
** هرگونه آسیب به محیط‌زیست آسیب به خود و بشریت است
عسگر جلالیان، معاون وزیر دادگستری نیز در این نشست با اشاره به اهمیت محیط‌زیست و مقوله حقوق شهروندی، گفت: محیط‌زیست یعنی زندگی، بهار و تداوم آن، رشد و بودن، در یک کلام محیط‌زیست یعنی زمینی که روی آن زندگی می‌کنیم. هزاران متر در عمق و در ارتفاع. در این حلقه هر دخل و تصرف غیراصولی به بقاء، رشد و بودن آدم‌ها آسیب می‌زند. وقتی دغدغه‌های محیط‌زیستی‌ها را می‌شنوید، نتیجه کلام آنها این است که هرقدر عناصر چهارگانه تحت آسیب قرار بگیرد به همان میزان بودن انسان آسیب می‌بیند و به تداوم زیست آسیب می‌رساند.
وی افزود: از نظر حقوقی و طبق اسناد بین‌المللی از دهه ۷۰ به بعد تقریبا توجه و بیداری نسبت به محیط‌زیست افزایش یافت. دهه ۸۰ شاید اوج این توجه بود و به تبع آن اتفاقاتی در حوزه بین‌الملل رخ داد تا بتوانند منشا تغییرات و آسیب‌ها به محیط‌زیست را کنترل کنند. بحث صنعتی شدن و بهره‌برداری‌ها و دخل و تصرف‌های بی رویه، تعادل‌محیط‌زیست را برهم می‌زند. عدم جبران و یا تدبیر برای جبران خسارت‌ها و آسیب‌های وارده که رخ می‌دهد، خروجی بسیار ملموسی دارد؛ مثل کاهش درخت و سرسبزی که به عنوان نماد محیط‌زیست می‌شناسیم.
جلالیان بیان کرد: آنچه که در حوزه بین‌الملل رخ داده در سال ۲۰۰۸ به بعد و در ارکان سازمان ملل نگرانی‌های جدی را اعلام کردند. سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰ را تحت عنوان دهه بازیابی اکوسیستم نامگذاری کردند که بتوانند با بیابان زایی مقابله کنند. نتایجی که از دخل و تصرف‌های غیراصولی شاهد آن هستیم، انتشار گازهای گلخانه‌ای و سیل‌های غیرمترقبه، بروز بیماری‌های نادر و سرطان که دنیا و ایران نیز درگیر آن هستند، خروجی بی توجهی به محیط‌زیست و مقوله‌های مرتبط با آن، مخصوصا کمبود درخت است. ما متاسفانه در تولید کربن در دنیا رتبه ششم را داریم که بسیار نگران کننده است که عامل اصلی این تولید کربن، کمبود درخت است. در این راستا، تدابیری از سوی جهاد کشاورزی و وزارتخانه‌های ذیربط اتخاذ شده. در سازمان ملل نیز اعلام کردند که باید یک تریلیون درخت در جهان کاشته شود تا بتوانند از تغییراقلیم و نابودی محیط‌زیست پیشگیری کنند. کشور ما نیز تعهد کاشت یک میلیارد درخت را پذیرفته که تا سال ۱۴۰۴، در سراسر ایران این تعداد درخت کشت می‌شود تا بتوانیم جذب کربن را کاهش بدهیم.
وی ادامه داد: از سال ۱۹۷۹ حق بر محیط‌زیست سالم، یکی از مطالبه‌های جدی حقوق شهروندی به عنوان نسل سوم حقوق بشر ذکر شده است و ذیل حقوق همبستگی که حق بر توسعه، حق بر صلح و حق بر محیط‌زیست سالم را عنوان می‌کند. مهمترین و جدی‌ترین وظیفه ای که برعهده بشر است حفظ حقوق یکدیگر است. ۵ سند مهم در حوزه بین‌المللی درخصوص محیط‌زیست شکل گرفته که توقع می‌رفت در سال ۲۰۲۲ ششمین سند با مبحث خاص آموزش محیط‌زیست در عرصه‌های مختلف ملی و بین‌المللی شکل بگیرد که اینطور نشد. اسناد بین‌المللی بسیاری در زمینه محیط‌زیست داریم که بالغ بر ۲۰۰ اعلامیه و میثاقیان است و همگی بر حفظ محیط‌زیست تاکید دارند تا بتوانند از آب، خاک، درخت، جنگل و هوا حفظ و حراست کنند.
معاون وزیر دادگستری در پایان گفت: همه باید بدانیم که هر گونه آسیب به محیط‌زیست آسیب به خود و بشریت است. پیشنهاد من این است که اول؛ باید دادگاه ویژه محیط‌زیست در کشور راه‌اندازی شود. دوم؛ اجازه قلع و قمع درخت ممنوع گردد و سوم؛ در سیاست‌های ابلاغی که رهبری در سال ۱۳۵۴ تصریح کردند، در حوزه محیط‌زیست جرائم بازدارنده باید ایجاد شود.
** تخریب محیط‌زیست مصداق بارز نقض حقوق عامه است
در ادامه این نشست «غلامعباس ترکی»، معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه از بین بردن یک درخت در فرهنگ دینی ما مانند جرم قتل است، اظهار داشت: حق بر محیط‌زیست یک حق بشری است و از منظر قانون اساسی جزیی از مصادیق حقوق عامه است و هم به لحاظ فراگیر بودن و طبیعی بودن و غیر قابل تبعیض بودن از حقوق بنیادین محسوب می‌شود. تامین این حق، مصداق حق بشر و حق عامه است و یک فرایندی در قانون دارد؛ در فاز اول باید شناسایی صورت گیرد و در فاز دوم ایفاء و اجرا شود و در مرحله سوم، اگر در معرض فوت قرار گرفت باید این حق را احیاء کرد. احیاء حق طبق بند ب اصل ۱۵۶ قانون اساسی در حوزه اختیار و تکالیف دستگاه قضایی است. اما ایفاء و اجرای حق به عهده دستگاه قضایی نیست.
وی ادامه داد: وزارتخانه‌های متعددی در حوزه بهداشت عمومی و سایر حوزه‌های فرهنگی و آموزشی داریم که وظیفه اجرایی و ایفایی دارند. اما اگر روند اجرایی در معرض فوت قرار گرفت آن موقع دستگاه قضایی وارد می‌شود. حق بر محیط‌زیست الان در مرحله فوت قرار گرفته است و ما باید به تنفس مصنوعی و شوک الکترونیکی متوسل شویم و آن را توسط دستگاه قضایی و دادستان‌ها احیا کنیم چون این حق اجرا و ایفاء نشده است. ما باید بین مصادیق خرد و کلان نقض این حق، تفاوت قائل شویم. یک زمانی من به عنوان یک شهروند این حق را نقض می‌کنم و یک درخت را قطع می‌کنم، این ظلم است هم به عنوان حق بشر و حق عامه. اما یک فرد چه مقدار از اراضی را می‌تواند قلع و قمع کند و یا تغییر کاربری بدهد؟ در این حوزه ما با مصادیق کلانی از نقض این حق توسط دولت و حاکمیت مواجهه‌ایم.
معاون دادستان کل کشور بیان کرد: مشکل ما مصادیق کلان تعرض به این حق است. وقتی صحبت از حق عامه می‌کنیم صحبت از حقی است که مردم بر حاکمیت و دولتمردان و مدیریت شهری دارند. آن جا که با یک امضای طلایی هزاران هکتار از اراضی ملی و کشاورزی تغییر کاربری به صورت غیرقانونی داده می‌شود، این جا مصداق تضییع حقوق به حق عامه در حوزه محیط‌زیست است. جرم هم تعاریفی دارد؛ پیرو قانون مجازات اسلامی برای متخلفان محیط‌زیست جرم تعریف شده است. یک مفهوم جرم شناسی هم داریم و به دنبال ریشه و عوامل جرم می‌گردیم. اگر از منظر جرم شناسی نگاه کنیم یک اصطلاحی به نام جرم دولتی داریم. جرم دولتی در راستای تعارض منافع در یک ساختار معیوب و غیرشفاف و فسادخیز، منجر به تصمیمات و سیاست‌هایی در تضییع گسترده حقوق عامه می‌شود.
وی تصریح کرد: ما باید قوانین، ساختار و فرایندها و سازوکارهایی داشته باشیم که از تضییع گسترده حقوق عامه جلوگیری کند. یک فرد عادی نمی تواند که چند هزار هکتار از بهترین مراتع سرسبز شمال کشور را با یک تصمیم به غیر واگذار کند اما حاکمیت می‌تواند. متاسفانه ما با سند سیاست‌های کلی محیط‌زیست که به تصویب رهبر معظم انقلاب رسیده، فاصله داریم. تهیه اطلس زیست بوم کشور به حفاظت، احیاء، بهسازی و توسعه منابع طبیعی و حفاظت از منابع طبیعی کشور کمک شایانی می‌کند. وقتی صحبت از منابع طبیعی می‌کنیم اصطلاحی به نامه مثلث حیات که شامل آب، خاک و هوا می‌شود، در ذهن‌ما شکل می‌گیرد.
ترکی ادامه داد: با یک نگاه جامع تر به این مربع و ضلع دیگر آن تحت عنوان تنوع زیستی که سه شاخص دارد و شامل ژن، گونه و اکوسیستم می‌شود، مربع حیات نیازمند مدیریت جامع و نظام‌مند و هماهنگ برای حفظ محیط‌زیست است. ایجاد نظام یکپارچه ملی محیط‌زیست ضروری است. در برخی از قوانین، قانون بهسازی محیط‌زیست را داریم اما نظام جامع جبران نداریم. سازوکارهای حکم اجرا نامشخص است. نظام حساب زیست‌محیطی و نظام بودجه برای اجرای تکالیف قانونی را هم در بحث محیط‌زیست نداریم که باید پیش بینی شود. در قانون هوای پاک، بالغ بر ۱۵ دستگاه وظیفه اجرای این قانون رادارند ولی در اجرا موفق نبودند. عملا تکالیف قانونی اجرا نخواهد شد تازمانیکه ما بودجه لازم را برای اجرای آنها نداشته باشیم.
وی همچنین گفت: شاخص‌های نظام الهی مبتنی بر تعالیم اسلامی بسیار مطلوب و متناسب با حقوق بشر است، وقتی قطع یک درخت را به قتل نفس تشبیه می‌کند باید در این رابطه فرهنگ سازی می‌کریدم که این کار را انجام ندادیم. قوانین موجود را هم خوب اجرا نمی کنیم. بحث پسماند را به دلایل مختلف از مبدا اجرا نکردیم که الان شهرداری اعلام کرده که به تازگی اجرا می‌شود. برقراری امنیت حقوقی و قضایی، اصلاحات در شاکله نظام اداری و اصلاح چرخه‌های معیوب، گفتمان‌سازی و تولید ادبیات در حوزه حفاظت از محیط‌زیست الزامی است. باید یک سازوکاری هم برای رفع تعارض و تزاحم داشته باشیم. سرکار خانم رفیعی در مجلس آینده باید تلاش کنند که این سازوکار ایجاد گردد. کاشت درخت یک بحث است و نگهداشت درخت یک بحث دیگر. به جای یک میلیارد ۱۰۰ میلیون کاشته شود، اما پایدار باشد تاثیر بیشتری در حفظ محیط‌زیست می‌گذارد.
** حقوق بشر و محیط‌زیست به هم وابسته و جدایی‌ناپذیر است
ضیاءالدین الماسی، مشاور سازمان حفاظت از محیط‌زیست در ادامه این نشست گفت: نگرانی‌های مربوط به رعایت حقوق بشر در قرن بیستم شکل گرفت که مربوط به نسل آینده و استفاده آنها از محیط‌زیست و منابع طبیعی می‌شود. در گزارش کوفی عنان در خصوص محیط‌زیست تصریح شده موضوع مسئولیت زندگی سالم در کره زمین نه تنها با حوزه حقوق بشری سازگار است بلکه اجتناب‌ناپذیر است. سازمان ملل در این راستا بیانیه ای را اعلام کرد که حقوق بشر و محیط‌زیست، اکوسیستم سالم و توسعه پایدار به هم وابسته و جدایی ناپذیر هستند.
وی تصریح کرد: حقوق بشر آن دسته از حقوقی است که ذاتی و طبیعی است و بدون آن نمی‌توانیم ادامه حیات بدهیم. موضوع اعلامیه حقوق بشر، میثاقین حقوق سیاسی، اجتماعی و مدنی، کنوانسیون‌های تبعیض علیه زنان، حقوق افراد دارای معلولیت و کنوانسیون حقوق کودک اصلی ترین اسنادی هستند که در حوزه حقوق بشر صحبت می‌کنند. حقوق بشر به دو قسمت تفکیک می‌شود یک دسته حقوق ذاتی بشر مثل حق سلامت، حق مسکن، حق حیات و یک دسته حقوقی که راه در تحقق حق بشر دارند مثل حق مشارکت و حق آموزش.
مشاور سازمان حفاظت از محیط‌زیست همچنین گفت: اولین بحثی که در حقوق ذاتی بسیار بارز خود را نشان می‌دهد حق محیط‌زیست است که طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۲ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آلودگی محیط‌زیست ارتباط مستقیم بدون تردید با سلامت انسان دارد. انعکاس این موضوع در اسناد بین‌المللی و در سند استکهلم آمده که ۱۱۳ کشور دنیا آن را به تصویب رساندند. در اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل هم از حفظ کامل کرامت انسانی در محیط‌زیست یاد شده است. سند ریو یعنی دومین سند جهانی است که در آن آمده است انسان‌ها موضوع هرگونه توسعه هستند و برخورداری از سلامت، توانایی‌های جسمی و روحی جزو حقوق انسان‌ها در انطباق با طبیعت است و در اسناد حقوق بشری و اسناد محیط‌زیستی به توسعه و ارتباط آن با زندگی انسان اشاره شده است.
وی ادامه داد: کنوانسیون بین‌المللی مدیریت سوخت و پسماندها، کنوانسیون بین‌المللی نفت، کنوانسیون مسئولیت جبران صدمات ناشی از حمل‌ونقل دریایی، پروتکل کنوانسیون وین، حق سلامت در کنوانسیون‌های بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. کنوانسیون حقوق کودک نیز در ماده ۲۴، راجع به غذای کافی و آب آشامیدنی سالم صحبت می‌کند. کنواسیون ۱۶۹ بین‌المللی کار راجع به منابع عمومی و بومی اشاره می‌کند. اعلامیه اسلامی حقوق بشر به حق سلامت و ارتباط با محیط‌زیست سالم اشاره داشته است. حقوق محیط‌زیست و حق امنیت نیز بهم وابسته است. کلاسیک حق امنیت را با امور نظامی و حفاظت از مرزها می‌شناسند در حالی که حفاظت و امنیت به حق شهروندان به یک جامعه برمی گردد مثل حق رفاه، حق شغل که تشکیل دهنده امنیت هستند. اگر دولتی در این حوزه‌ها ضعف داشته باشد خود به خود آن حکومت و دولت ناپایدار خواهد بود.
الماسی در پایان گفت: گزارش توسعه انسانی برنامه ملل متحد هم به محیط‌زیست پرداخته است. درباره حق آب در قرن بیستم، جمعیت دنیا سه برابر شده و تقاضا برای آب شش برابر شده است. هزاران نفر در اثر آلودگی آب جان خود را از دست می‌دهند. منازعاتی که در کشورها و حق آب حاکم است موضوع آب بسیار جدی و بحرانی است. ماده ۲۵ اعلامیه حقوق بشر و میثاقین هم، حق آب را به رسمیت شناختند و باید برای توسعه جامعه انسانی این حق را تاکید کردند. اعلامیه حق توسعه و سایر کنوانسیون‌ها و میثاقین همگی بر کرامت انسانی و محیط‌زیست تاکید دارند. در صورت کمبود منابع محیط‌زیستی حقوق توسعه برای انسان‌ها محقق نخواهد نشد.
** راه نجات ایران در حوزه محیط‌زیست توجه به عرصه‌های آبخیزداری است
در ادامه این نشست حمید نوری، مشاور رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: راجع به محیط‌زیست به عنوان نسل سوم حقوق بشر صحبت می‌کنیم. حق محیط‌زیست در حقوق بین‌الملل به سه دسته تقسیم می‌شوند اول؛ محیط‌زیست طبیعی. دوم؛ محیط‌زیست انسان ساخت و سوم؛ محیط‌زیست اجتماعی. که این سه دسته کاملا بر یکدیگر متاثرند و از یکدیگر تاثیر می‌گیرند.
وی افزود: در ابتدا باید ببینیم چه عواملی بیشترین تاثیر را بر محیط‌زیست طبیعی خواهد گذاشت. دسته‌ای از آنها قانونی هستند و دسته ای دیگر موضوعی، اقتصادی، فرهنگی و یا سیاسی هستند و شاید موضوعی که در همه این دسته بندی‌ها حکم واحد دارد بحث مالکیت است که به عنوان رکن اساسی در مدیریت سرزمینی کشورها مورد توجه قرار می‌گیرد. و این در همه کنوانسیون‌های بین‌المللی به رسمیت شناخته شده و مورد احترام است. چرا از بحث مالکیت شروع کردم؟ چون بسیار تاثیرگذار بر محیط‌زیست کشورها و به ویژه ایران اسلامی است. هر چه بخواهیم انجام بدهیم باید ببینیم وضعیت مالکیت ما چگونه است. مثل معروفی به نام اثر پروانه‌ای داریم به این صورت که اگر پروانه ای در جنگل‌های آمازون در برزیل بال بزند، اثر آن را در ژاپن و خاور دور هم احساس می‌کنیم. بنابراین دولت‌ها حاکمیت دارند و مدیریت منابع طبیعی کشورها یک امر حاکمیتی است و اثر آن در یک کشور بر جامعه جهانی تاثیرگذار خواهد بود. به همین دلیل حق بر محیط‌زیست در قلمرو سه دسته از قوانین بین‌المللی قرار گرفته که تابع ضوابط رفتار متقابل نیستند؛ حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و حقوق محیط‌زیست.
مشاور رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: ما باید عرصه‌های جنگلی و منابع طبیعی را به درستی مدیریت کنیم. در کشور ما مالکیت عرصه‌های طبیعی توسط اشخاص و افراد مختلف مورد توجه قرار گرفته است. مالکیت در کشور سه دسته را شامل می‌شود؛ مالکیت مستثنیات، دولتی و یا ثروت‌های عمومی و اموال عمومی. مستثنیات قابلیت انتقال مالکانه دارد و دولت در آن نقشی ندارد. تنها قانونی که شامل عرصه‌های ملی کشور می‌شود قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع است. متاسفانه اخیرا شاهدیم سند به نام اشخاص و افراد صادر می‌شود. اگر ما تثبیت مالکیت عرصه‌های ملی را نداشته باشیم شاهد نظام نوین برده‌داری در مالکیت خواهیم بود.
وی در ادامه بیان کرد: محیط‌زیست کشور کاملا نیازمند حمایت همه جانبه است. حفاظت از بیت‌المال و ثروت‌ها و اموال عمومی به عهده کسانی است که از کمترین حمایت‌ها برخوردارند. ظرفیت کشور براساس مطالعات انجام شده بسیار نیازمند درختکاری است. ما پوشش گیاهی را از بین بردیم و امروز به این دلیل شاهد سیل و اتفاقات مخرب در حوزه محیط‌زیست هستیم. تنها راه نجات سرزمین‌مان توجه به عرصه‌های آبخیزداری است.
** کاهش ۸۰ درصدی دفع پسماند در ایران
در ادامه «مسعود احمدی»، مشاور رئیس سازمان و مدیرکل محیط‌زیست و خدمات شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، گفت: در حال حاضر حدود ۵۵ هزار تن، پسماند در شهرها و روستاهای کشورمان تولید می‌شود. در حوزه تولید پسماند در دنیا اول نیستیم و از متوسط رتبه جهانی هم کمی پایین‌تر هستیم و این نکته مثبتی است. حدود هفت درصد از پسماند را در کشور از مبدا جمع آوری می‌کنیم که دو درصد از آن مربوط به دولت جدید است.
وی ادامه داد: مهمترین پروژه‌هایی که در یکسال گذشته در وزارت کشور مورد توجه قرار گرفته و به آن تاکید شده بحث بهسازی محل دفن زباله در سروان است که از ۶۰ سال پیش بر زمین مانده بود و از یکسال پیش آغاز به کار کرد. نیروگاه زباله سوز ساری که از شروع دولت، ۴۰ درصد پیشرفت داشت، در سال اخیر به ۹۳ درصد رسیده است.برنامه‌های خوبی با وزارت کشور در حوزه مدت پسماند داریم که در حال انجام است. پروژه ای با وزارت نفت در این خصوص داریم که امکان احداث ۴۷ واحد درخصوص بهینه سازی پسماند دارد و در سال چهار میلیون لیتر در گاز صرفه‌جویی خواهد شد.
احمدی در ادامه بیان کرد: موضوع آخر هم بحث تفکیک پسماند از مبدا است که در سه مرحله این پروژه را دنبال می‌کنیم. الان این طرح با مشارکت ۱۴ استارت آپ خصوصی در تمام استان‌های کشور در حال انجام است. بحث کمپوست‌های خانگی با دولت ژاپن در سال آینده اجرایی خواهد شد. همچنین مدیریت اجتماعی پسماند در چندین شهر اجرا شده و دفع پسماند ۸۰ درصد کاهش یافته است. در تلاشیم پسماندتر را در سراسر کشور اجرایی کنیم.
** امنیت آب و غذا وابسته به منابع طبیعی و جنگل‌هاست
«سمیه رفیعی»، رئیس فراکسیون محیط‌زیست و نماینده مجلس در ادامه با اشاره به حاکمیت سرزمینی گفت: مساله حاکمیت اگر قرار باشد سرزمین نداشته باشد، کجا می‌خواهد اعمال حاکمیت کند. یکی از تفاوت‌های مالکیت با حاکمیت این است که مالکیت قابلیت خرید و فروش دارد و حاکمیت قابلیت خرید و فروش ندارد. متاسفانه نگاه مالکیتی به عرصه‌های حاکمیتی منابع محیط‌زیستی را با خطر مواجه ساخته است. این در وحدت رویه و صدور سندها و نگهداشت جنگل‌ها مشکل ایجاد کرده است. ارزش اکولوژیک و تعادل دمایی که امنیت آب و امنیت غذایی به آن وابسته است به جنگل‌های هیرکانی و منابع طبیعی ما برمی‌گردد. این همه تنوع اقلیم اگر نباشد که زندگی و توسعه معنایی ندارد.
وی ادامه داد: یک نفر به راحتی مجوز معدن می‌گیرد که قطع به یقین مردم عادی نیست. باید قضاتی که در این پرونده‌ها قصور دارند و شکلی بررسی می‌کنند جوابگو باشند. ما در صدور آراء و احکام قضایی دچار مساله هستیم. ما در مجلس پیگیر موارد قانونی در این موارد هستیم. نقش دستگاه قضا در حوزه پسماند بسیار اساسی است؛ کارگاه‌های تفکیک زباله در حاشیه شهرها و حتی در شهرها بنا شده اند. بر این باوریم که مدیریت پسماند نباید مافیایی شود. این یکی از آسیب‌هایی است که در مجلس با آن مواجه هستیم. در این راستا دستگاه‌های متولی امور مرتبط با حوزه محیط‌زیست باید پای کار باشند.
رئیس فراکسیون محیط‌زیست همچنین تاکید کرد: تعارض منافه یک مساله کاملا جدی در موضوع محیط‌زیست است. همچنین بحث حقوق بشر و مساله محیط‌زیست و پیگیری این موضوع در فضای بین‌المللی بسیار اقدام مثبتی است.
** تاکید بر هم‌افزایی بین دستگاه‌های متولی در حفظ محیط‌زیست
در پایان این نشست مشاور رئیس قوه قضائیه و معاون قضایی ستاد حقوق بشر بیان کرد: باید با هم‌افزایی مشکلات تقنینی و اجرایی در حوزه محیط‌زیست را حل کنیم. مفاد نهایی این جلسه را در چندین بند اعلام می‌کنم.
اول؛ تاکید بر اجرای دقیق بند«۴» سیاست‌های کلی محیط‌زیست، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری
دوم؛ حق بر محیط‌زیست و توسعه پایدار مستلزم آموزش مقررات بین‌المللی و قوانین داخلی برای آحاد افراد جامعه به ویژه ذیربطان است. سرمنشاء تمام توفیقات و یا عدم توفیق دانش است. دانش افزوده شود خسارات کاهش می‌یابد.
سوم؛ حقوق بشر و صیانت از حقوق ملت با توجه به حق محیط‌زیست و توسعه پایدار لازم و ملزوم یکدیگرند و ضرورت شناخت وجوه اشتراک این حقوق و تکالیف مربوط به هر یک می‌تواند احترام به حقوق بشر و صیانت از حقوق ملت را بیشتر محقق نماید.
چهارم؛ تشکیل شعب ویژه حقوق محیط‌زیست در دادسرا و محاکم ذیصلاحیت توصیه می‌شود.
پنجم؛ تاکید بر جلوگیری از تضییع حق محیط‌زیست توسط اشخاص.
ششم؛ تدبیر و تبیین نظام بودجه ریزی برای اجرای قوانین مربوط به محیط‌زیست.
هفتم؛ برخورداری از همه حقوق بشر به رسمیت شناخته شده، مستلزم تامین حقوق محیط‌زیستی است.
هشتم؛ توصیه می‌شود در زمان تهیه لایحه و یا طرح طی مسیر تصویب به قوانین سابق حافظ مالکیت اموال عمومی توجه ویژه شود تا من غیر حق اموال عمومی به نام اشخاص انتقال نیابد
نهم؛ مدیریت یکپارچه پسماند کشور با رویکرد محیط‌زیستی
دهم؛ تلاش در حفظ حاکمیت سرزمینی با حراست از جنگل‌ها (منابع طبیعی) با لحاظ اینکه حاکمیت با مالکیت متفاوت است و قابل خرید و فروش نمی باشد.
یازدهم؛ تشکیل دبیرخانه دائمی محیط‌زیست، حقوق بشر و صیانت از حقوق مردم با عضویت دستگاه‌های ذیربط در حوزه صیانت از حقوق مردم در ستاد حقوق بشر.
دوازدهم؛ برنامه ریزی برای اجلاس سالانه (ملی و بین‌المللی) محیط‌زیست و توسعه پایدار در گستره حقوق بشر و صیانت از حقوق مردم با محوریت ستاد حقوق بشر.
انتهای پیام