گرفتن دیه چه حکمی دارد
گرفتن دیه چه حکمی دارد
دریافت دیه، به عنوان یک حق شرعی و قانونی، جایز و حلال است و هدف از آن جبران خسارات وارده بر نفس، اعضا و منافع انسان است. این حکم در فقه اسلامی و قوانین حقوقی ایران به صراحت بیان شده و شرایط و ضوابط آن برای انواع جنایات عمد، شبه عمد و خطای محض، تعیین گردیده است.
دیه، مالی است که به موجب شرع یا قانون، برای جبران ضرر و زیان های جسمی و روحی ناشی از جنایت، به مجنی علیه (آسیب دیده) یا اولیای دم (ورثه قربانی) پرداخت می شود. این مفهوم ریشه های عمیقی در آموزه های اسلامی دارد و با هدف برقراری عدالت، جلوگیری از انتقام جویی های شخصی و حفظ نظم اجتماعی وضع شده است. در نظام حقوقی ایران نیز، دیه نقش محوری در جبران خسارات بدنی و جانی ایفا می کند و شناخت دقیق احکام شرعی و قانونی آن برای تمامی افراد ذینفع، از مجنی علیه و وراث گرفته تا جانی و مسئولان پرداخت دیه، ضروری است. این مقاله به صورت جامع، ابعاد فقهی و حقوقی حکم دیه را بررسی می کند تا خوانندگان بتوانند با درک عمیق تری از این مفهوم، تصمیمات آگاهانه اتخاذ نمایند.
فصل اول: مبانی و کلیات دیه
برای درک صحیح حکم دیه، ابتدا لازم است به مبانی، فلسفه و دسته بندی های کلی آن از منظر شرع و قانون بپردازیم.
۱.۱. مشروعیت دیه در اسلام
دیه، یک نهاد مالی مهم در شریعت اسلام است که مستندات قرآنی و روایی فراوانی بر مشروعیت و وجوب آن دلالت دارند. فلسفه تشریع دیه فراتر از صرف جبران خسارت مادی است و ابعاد عمیق تری چون جلوگیری از قصاص و انتقام جویی های کورکورانه، حفظ خون و کرامت انسانی، و برقراری صلح و آشتی در جامعه را در بر می گیرد.
قرآن کریم در آیه ۹۲ سوره نساء، به صراحت به موضوع دیه در قتل خطای محض اشاره می کند: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا…» (و هیچ مؤمنی را نسزد که مؤمنی را جز به خطا بکشد؛ و هر کس مؤمنی را به خطا کشت، باید برده مؤمنی را آزاد کند و دیه ای به کسانش بپردازد، مگر اینکه آنها [دیه را] ببخشند…). این آیه به عنوان مستند اصلی دیه در شرع مطرح است و علاوه بر آن، روایات متعدد از ائمه معصومین (ع) و احادیث نبوی نیز جزئیات و اقسام دیه را تبیین کرده اند. به عنوان مثال، در روایات مربوط به کتاب دیات، مقادیر معین برای انواع جراحات و صدمات جسمانی تعیین شده که فقها با استناد به آنها به استنباط احکام پرداخته اند. هدف نهایی از این تشریع، ایجاد یک سازوکار عادلانه برای جبران خسارت و پیشگیری از هرج و مرج و تضییع حقوق افراد در جامعه اسلامی است.
۱.۲. دسته بندی دیه
دیه در فقه و قانون به سه دسته اصلی تقسیم می شود که هر یک شامل زیرمجموعه های مختلفی هستند:
- دیه نفس (جان): این نوع دیه به دلیل از بین رفتن جان یک انسان تعلق می گیرد و بر اساس نوع قتل (عمد، شبه عمد و خطای محض) احکام متفاوتی دارد.
- دیه اعضا: در مواردی که به اعضای بدن آسیب وارد شود، مانند قطع عضو، نقص عضو، شکستگی یا جراحات، دیه اعضا پرداخت می شود. مقدار دیه برای هر عضو و میزان آسیب دیدگی آن، در شرع و قانون مشخص شده است. مثلاً، دیه از بین بردن دو چشم کامل است، در حالی که برای یک چشم نصف دیه کامل در نظر گرفته شده است.
- دیه منافع: این دیه مربوط به از دست رفتن کارکردها و منافع اعضا است، حتی اگر خود عضو ظاهراً سالم باشد. نمونه هایی از دیه منافع شامل از دست رفتن حس بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی، عقل یا قدرت تکلم است.
۱.۳. تعیین مقدار دیه
مقدار دیه در اسلام از دیرباز بر اساس اعیان سته (شش گانه) شرعی تعیین می شده است. این اعیان شامل شتر، گاو، گوسفند، حُلّه (لباس)، دینار (طلا) و درهم (نقره) هستند. فقها و حقوقدانان بر این باورند که این موارد، مبنایی برای تعیین ارزش دیه در اعصار مختلف بوده اند.
در نظام حقوقی کنونی ایران، قوه قضائیه هر ساله با توجه به نوسانات اقتصادی و نرخ تورم، نرخ ریالی دیه کامل انسان را برای آن سال تعیین و از طریق بخشنامه اعلام می کند. این نرخ مبنای محاسبه دیه در تمامی پرونده های قضایی قرار می گیرد.
علاوه بر دیه مقدر (مبلغ مشخص شده در شرع و قانون)، در مواردی که برای جراحت یا آسیب وارده، مقدار معینی از دیه تعیین نشده باشد، اَرش پرداخت می شود. ارش، مبلغی است که با تشخیص قاضی و معمولاً با استناد به نظر کارشناس پزشکی قانونی، برای جبران خسارت تعیین می گردد. تعیین ارش نیازمند بررسی دقیق نوع آسیب، میزان تأثیر آن بر زندگی مجنی علیه و سایر عوامل مرتبط است تا عدالت در حق آسیب دیده رعایت شود.
فصل دوم: حکم کلی و موارد جواز و وجوب دریافت دیه
در این بخش به حکم اصلی دریافت دیه و شرایط جواز یا وجوب آن در انواع مختلف جنایات می پردازیم.
۲.۱. حکم اصلی دریافت دیه
دریافت دیه، چه به عنوان حق قصاص در جنایات عمدی و چه به عنوان جبران خسارت در جنایات شبه عمد و خطای محض، از منظر شرعی و قانونی جایز و حلال است. این حکم بر پایه این اصل استوار است که هر کس به دیگری آسیب برساند، باید مسئولیت جبران آن را بر عهده گیرد. دیه، وسیله ای برای اعاده وضعیت آسیب دیده به حالت پیشین یا حداقل جبران بخشی از خسارات مادی و معنوی اوست.
در مواردی که پرداخت دیه واجب می شود، نظیر قتل خطای محض، حق دریافت آن برای اولیای دم یا مجنی علیه قطعی است. این وجوب، تأکیدی بر حمایت از حقوق افراد در جامعه و لزوم جبران خسارت های ناشی از اعمال ناخواسته اما زیان بار است.
۲.۲. حکم گرفتن دیه در قتل
حکم دیه در قتل بسته به نوع آن متفاوت است:
- قتل عمد: در قتل عمد، حق اصلی برای اولیای دم، قصاص قاتل است. با این حال، اولیای دم می توانند با رضایت خود، از حق قصاص صرف نظر کرده و به جای آن مطالبه دیه نمایند. در این صورت، دیه دریافتی کاملاً حلال و شرعی است.
- قتل شبه عمد و خطای محض: در این دو نوع قتل، قصاص جایز نیست و حکم شرعی و قانونی، وجوب پرداخت دیه است. بنابراین، دریافت دیه توسط اولیای دم در این موارد نه تنها حلال است، بلکه حق مسلم آنان محسوب می شود. مهلت های پرداخت دیه در این نوع قتل ها متفاوت است و در بخش های بعدی به تفصیل بررسی خواهد شد.
۲.۳. حکم گرفتن دیه در صدمات بدنی
در تمامی مواردی که به بدن انسان آسیبی وارد شود، اعم از از بین رفتن عضو، نقص عضو، شکستگی استخوان ها، جراحات سطحی یا عمیق، کبودی و تورم، حق مطالبه و دریافت دیه یا ارش برای مجنی علیه (فرد آسیب دیده) حلال و جایز است. این حکم شامل طیف وسیعی از صدمات می شود، از جمله:
- قطع یا از کار افتادن کامل یک عضو (مانند دست، پا، چشم).
- نقصان در کارکرد یک عضو (مانند کاهش بینایی یا شنوایی).
- شکستگی استخوان ها.
- جراحات وارده بر سر، صورت و سایر اعضای بدن (مانند دامیه، موضحه و…).
- کبودی، سرخ شدن یا سیاه شدن پوست.
مقدار دیه برای هر یک از این موارد بر اساس جداول دیات مصوب و نظریه پزشکی قانونی تعیین می گردد.
۲.۴. مهلت پرداخت دیه
قانون مجازات اسلامی، مهلت های مشخصی برای پرداخت دیه بر اساس نوع جنایت تعیین کرده است:
- قتل عمد: اگر اولیای دم از قصاص گذشت کنند و مطالبه دیه نمایند، مهلت پرداخت دیه در قتل عمد، یک سال قمری از تاریخ وقوع جنایت است.
- قتل شبه عمد: مهلت پرداخت دیه در قتل شبه عمد، دو سال قمری از تاریخ وقوع جنایت است.
- قتل خطای محض: مهلت پرداخت دیه در قتل خطای محض، سه سال قمری از تاریخ وقوع جنایت است.
رعایت این مهلت ها برای جانی یا مسئول پرداخت دیه الزامی است و عدم رعایت آن می تواند منجر به تبعات قانونی و قضایی شود، از جمله افزایش نرخ دیه (در صورت تأخیر تا سال بعدی) یا الزام به پرداخت فوری دیه.
فصل سوم: موارد خاص و ملاحظات ویژه در حکم دیه
در این فصل به بررسی سناریوهای خاصی که ممکن است در مورد دیه پیش بیاید و پاسخ به ابهامات مطرح شده توسط رقبا می پردازیم.
۳.۱. حکم دیه در شرایط خاص و مشکوک
۳.۱.۱. گرفتن دیه با مدارک جعلی یا فریب
استفاده از مدارک جعلی یا فریب برای دریافت دیه، مانند ارائه گواهینامه شخص دیگر جهت دریافت دیه از بیمه، از نظر شرعی حرام و باطل است. این عمل نوعی کلاهبرداری محسوب می شود و شخص دریافت کننده، علاوه بر مسئولیت های قانونی، مال حاصل از این طریق را مدیون است و باید آن را به صاحبان اصلی (معمولاً شرکت بیمه) بازگرداند. این حکم بر پایه اصل حرمت مال غیر و عدم جواز کسب مال از طریق نامشروع استوار است.
۳.۱.۲. مسئولیت پرداخت خسارات افزون بر دیه
در مواردی که هزینه های درمان مجنی علیه (آسیب دیده) بیش از مقدار دیه تعیین شده باشد، پرداخت این هزینه های مازاد بر عهده جانی است. دیه تنها جبران آسیب بدنی است، اما هزینه های درمانی که مستقیماً ناشی از جنایت بوده و برای بهبود وضعیت مجنی علیه ضروری است، نیز جزء مسئولیت جانی محسوب می شود. این موضوع بر اساس قاعده جبران خسارت و لزوم برطرف کردن کامل آثار زیان بار فعل مرتکب جنایت است.
۳.۱.۳. تغییر نوع دیه توسط جانی یا اولیاء دم
جانی یا مسئول پرداخت دیه، حق انتخاب یکی از اعیان شش گانه دیه (شتر، گاو، گوسفند، حُلّه، دینار، درهم) را دارد. اگر جانی در زمان انتخاب، اطلاعات کافی در مورد قیمت ها نداشته باشد یا به درستی تفهیم نشده باشد و پس از انتخاب و صدور حکم (قبل از اتمام مهلت پرداخت و شروع اجرا) متوجه شود که قادر به پرداخت نوع انتخابی نیست (مثلاً گوسفند را انتخاب کرده ولی توان پرداخت شتر را دارد)، حق تغییر نوع دیه را دارد. این حق تغییر، حتی در صورتی که با علم و اطلاع قبلی نیز انتخاب صورت گرفته باشد، همچنان به دلیل حق جانی در انتخاب نوع پرداخت، محفوظ است. البته این موضوع نباید منجر به تضییع حق مجنی علیه شود.
۳.۱.۴. دیه راننده مقصر و سرنشین آن در تصادفات
در تصادفاتی که منجر به فوت راننده مقصر و سرنشین وی شود، تحلیل مسئولیت ها و دیه بر اساس میزان تقصیر انجام می گیرد:
- اگر راننده مقصر، به حدی تخلف کرده باشد که فوتش مستند به خود او باشد (مثلاً سرعت غیرمجاز و عدم رعایت قوانین)، خون او هدر است و دیه ای به او تعلق نمی گیرد. دیه سرنشین همراه وی، باید از مال خود راننده مقصر پرداخت شود.
- اگر تخلف راننده مقصر به حدی نبوده که قتلش کاملاً مستند به خودش باشد و بخشی از تقصیر متوجه راننده طرف مقابل نیز باشد، دیه هر دو (راننده و سرنشین) بین راننده اتوبوس و راننده پیکان تقسیم می شود. به عنوان مثال، اگر هر دو به نسبت ۵۰ درصد مقصر باشند، ۵۰ درصد دیه هر دو بر عهده راننده طرف مقابل و ۵۰ درصد دیه مقتول دوم (سرنشین) بر عهده مال راننده مقصر است. در این موارد، نظر کارشناسان رسمی و موثق در تشخیص میزان تقصیر، ملاک عمل قرار می گیرد.
۳.۱.۵. تقسیم دیه در صورت تقصیر مشترک یا عدم تعیین جانی
در مواردی که چند نفر مشترکاً سبب وقوع جنایت و فوت یا آسیب شوند، یا هویت جانی دقیقاً مشخص نباشد، احکام زیر جاری است:
- تقصیر مشترک: اگر دو یا چند نفر مشترکاً سبب جنایت شوند، دیه بین آنها به نسبت میزان تقصیرشان تقسیم می شود. به عنوان مثال، اگر کارشناس دو نفر را به میزان پنجاه درصد مقصر بداند، دیه بین آنها بالمناصفه تقسیم خواهد شد. در مواردی که نتوان علت اصلی را به طور کامل به یکی منتسب کرد و تقصیر دیگری نیز مشخص باشد، احتیاط واجب این است که دیه به نسبت تقصیر تقسیم شود.
- شبهه قتل بین دو نفر: اگر دو نفر به قصد قتل به سوی شخصی تیراندازی کنند و مشخص نباشد گلوله کدام یک اصابت کرده و منجر به فوت شده، دیه به صورت بالمناصفه بین هر دو نفر تقسیم می شود.
- عدم تعیین جانی بین چند نفر مشخص: اگر چند نفر فردی را مورد ضرب و جرح قرار دهند و صدمات متعددی وارد کنند که موجب دیه است، اما مجنی علیه نتواند هر یک از صدمات را به ضارب خاصی نسبت دهد و ضاربین نیز منکر شوند، اگر علم اجمالی به وقوع جنایت توسط این افراد باشد، دیه بالسویه بین آنها تقسیم می شود.
۳.۱.۶. عدم دسترسی به اولیاء دم یا نامشخص بودن هویت آن ها
در قتل شبه عمد یا خطای محض، اگر هویت اولیاء دم مقتول مشخص نباشد یا دسترسی به آن ها ممکن نگردد، قاتل ملزم به پرداخت دیه است. در این شرایط:
- اگر مقتول ولیّ دم مشخصی نداشته باشد، دیه او به امام (ع) یا مجتهد جامع الشرایط (نایب الامام) می رسد و در مصالح مسلمین صرف می شود.
- اگر ولیّ دم دارد اما دسترسی به او نیست، دیه برای او نگهداری می شود و در صورت یأس از دسترسی، از طرف او به فقرا داده می شود. قاتل را می توان به دلیل عدم پرداخت دیه، حبس کرد تا دیه را بپردازد.
۳.۲. حکم دیه جنین
دیه سقط جنین بسته به مراحل تکامل جنین و مشروع یا نامشروع بودن آن متفاوت است:
- دیه سقط جنین مشروع: سقط جنین مشروع، دیه دارد که مقدار آن بر اساس مراحل تکاملی جنین تعیین می شود:
- نطفه: دو صدم دیه کامل.
- علقه (خون بسته): سه صدم دیه کامل.
- مضغه (پاره گوشت): شش صدم دیه کامل.
- عظام (استخوان بندی): هشت صدم دیه کامل.
- جنینی که گوشت و استخوان بندی آن کامل شده ولی روح در آن دمیده نشده: یک دهم دیه کامل.
- جنینی که روح در آن دمیده شده: اگر پسر باشد دیه کامل، اگر دختر باشد نصف دیه کامل و اگر جنسیت مشتبه باشد، سه چهارم دیه کامل.
این دیه باید به ورثه جنین پرداخت شود و اگر سقط کننده خود از ورثه باشد (مانند مادر)، سهمی از آن نمی برد.
- دیه سقط جنین نامشروع: اگر زنی از راه نامشروع حامله شده و سپس جنین را سقط کند، جنین دیه دارد. حکم احتیاط واجب این است که دیه به مقدار هشتصد درهم (اگر جنین کامل باشد) پرداخت شود. این دیه فقط به امام (ع) یا مجتهد جامع الشرایط (نایب الامام) می رسد و باید در مصالح مسلمین مصرف شود.
۳.۳. حکم تورم و نوسانات قیمت دیه
۳.۳.۱. ملاک قیمت دیه: قیمت یوم الادا (روز پرداخت)
بر اساس فتاوای بسیاری از فقها و رویه قضایی، ملاک محاسبه قیمت ریالی دیه، قیمت یوم الادا است؛ یعنی قیمت روز پرداخت. این حکم به این معناست که اگر دیه به صورت اقساطی پرداخت شود، هر قسط باید به نرخ روز پرداخت همان قسط محاسبه و ادا گردد، مگر اینکه از ابتدا مصالحه ای بر قیمت ثابت صورت گرفته باشد. این امر به منظور حفظ ارزش واقعی دیه و جلوگیری از تضییع حق مجنی علیه یا اولیای دم در برابر تورم و نوسانات اقتصادی است.
۳.۳.۲. ضمان افزایش قیمت دیه در صورت تأخیر
در صورتی که تأخیر در ابلاغ حکم دیه یا پرداخت آن از سوی مسئولین اجرایی یا بیمه صورت گیرد و این تأخیر منجر به افزایش نرخ دیه در سال بعدی شود، مسئول تأخیرکنندگان، ضامن مبلغ مازاد دیه است. به عنوان مثال، اگر قاضی حکمی را صادر کند اما مسئولین اجرای احکام در ابلاغ آن به بیمه کوتاهی کنند و دیه سال بعد افزایش یابد، آن مبلغ اضافه بر عهده مسئول کوتاهی کننده خواهد بود. این حکم برای جلوگیری از اضرار به مجنی علیه و ایجاد مسئولیت برای افراد یا نهادهایی است که در فرایند اجرای حکم دیه تأخیر ایجاد می کنند.
۳.۳.۳. انتخاب یکی از اعیان دیه با فرض نزول شدید قیمت آن
در حال حاضر که قیمت برخی از اعیان دیه (مانند نقره) دچار نزول شدید شده و تناسبی با ارزش سایر اعیان ندارد، احتیاط واجب این است که نقره به عنوان نوع دیه انتخاب نشود. هدف از دیه، جبران خسارت و حفظ ارزش مالی است، بنابراین اگر انتخاب یک عین خاص منجر به تضییع حق شود، جایز نیست. فقها توصیه می کنند در چنین شرایطی، به جای نقره، سایر اعیان با ارزش متناسب (مانند طلا یا شتر) انتخاب شود. اگر ارزش نقره کاملاً سقوط کند، بدون شک در دیه کافی نخواهد بود.
۳.۴. احکام پرداخت اقساطی دیه
پرداخت اقساطی دیه، خصوصاً در مواردی که جانی توان پرداخت نقدی کل مبلغ را ندارد، جایز است، مشروط بر آنکه با توافق اولیای دم صورت گیرد. در قتل خطای محض، دیه ذاتاً ظرف سه سال (هر سال یک سوم) پرداخت می شود. اما در سایر موارد، اگر جانی قادر به پرداخت نقدی نباشد و اولیای دم نیز با پرداخت اقساطی موافقت کنند، می توان بر سر مدت و شرایط پرداخت اقساط به توافق رسید. این توافق باید شفاف و مکتوب باشد تا از بروز اختلافات بعدی جلوگیری شود. در صورت عدم توافق، قانون مهلت های مشخص را اعمال خواهد کرد.
فصل چهارم: ملاحظات حقوقی و شرعی خاص در دریافت دیه
این فصل به جنبه های خاص دیه مانند تغلیظ، تفاوت دیه زن و مرد، دیه غیرمسلمان و نقش عاقله می پردازد.
۴.۱. تغلیظ دیه (افزایش مقدار دیه)
تغلیظ دیه به معنای افزایش یک سوم به میزان دیه کامل در شرایط خاص است. این حکم شرعی، برای بزرگداشت حرمت برخی زمان ها و مکان ها، به منظور بازدارندگی بیشتر و تأکید بر قبح جنایت وضع شده است. موارد تغلیظ دیه عبارتند از:
- وقوع جنایت در ماه های حرام: ماه های حرام شامل رجب، ذی القعده، ذی الحجه و محرم هستند. اگر قتل یا جنایت موجب دیه در یکی از این ماه ها واقع شود، دیه کامل به میزان یک سوم افزایش می یابد.
- وقوع جنایت در حرم مکی: حرم مکی (شهر مکه) نیز از مکان هایی است که جنایت در آن موجب تغلیظ دیه می شود.
نکته مهم این است که تغلیظ دیه فقط در جنایات عمد و شبه عمد جاری است و شامل قتل خطای محض نمی شود. همچنین، در جراحات و صدمات اعضا و منافع که منجر به دیه کامل نمی شوند (مثل کبودی یا شکستگی یک عضو)، تغلیظ دیه اعمال نمی گردد.
۴.۲. دیه زن و مرد
در فقه اسلامی، به اجماع فقهای شیعه و بسیاری از فقهای اهل سنت، دیه زن در قتل و همچنین در آسیب های منجر به دیه که به کمتر از یک سوم دیه کامل مرد نرسد، با مرد برابر است اما در صورتی که دیه جراحات به یک سوم دیه کامل مرد برسد یا از آن تجاوز کند، دیه زن نصف دیه مرد است. این تفاوت، همواره مورد بحث و بررسی بوده است. شیخ طوسی در کتاب الخلاف فی الاحکام این نصف بودن را اجماع فقهای شیعه و عالمان مذاهب اسلامی می داند و تنها ابن علیه و أَصَم از اهل سنت را مخالف این نظر معرفی می کند.
برخی پژوهشگران و فقها، با استناد به آیات قرآن کریم که انسان ها را برابر دانسته و تفاوتی بین زن و مرد قائل نشده، یا با دلایل عقلی مبنی بر ناسازگاری نابرابری دیه با عدالت خداوند، به این تفاوت اشکال وارد کرده اند. در پاسخ به این اشکالات، برخی فقها عنوان می کنند که دیه، بهای جان نیست، بلکه جبران خسارت ناشی از فقدان مقتول برای خانواده است؛ و از آنجا که مردان معمولاً متولی اداره اقتصادی خانواده بوده اند، جبران خسارت فقدانشان از نظر مالی بیشتر از زنان در نظر گرفته شده است. البته این نظریه مورد نقد بسیاری قرار گرفته است.
راهکارهای قانونی جدید در ایران: قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ برای حل مشکل تفاوت دیه زن و مرد و عوارض جانبی آن، تمهیداتی اندیشیده است. از جمله مهم ترین این راهکارها، پرداخت مابه التفاوت دیه زنان نسبت به دیه کامل مرد از صندوق تأمین خسارات بدنی است. به این ترتیب، در عمل، در اکثر موارد، زنان نیز دیه کامل مرد را دریافت می کنند. همچنین، در برخی شرایط خاص برای اجرای قصاص نفس در قتل زنان، از بیت المال برای پرداخت تفاوت دیه استفاده می شود.
۴.۳. دیه غیرمسلمان
احکام شرعی مربوط به دیه غیرمسلمانان نیز متفاوت است:
- اهل ذمه: دیه مردان غیرمسلمان یهودی، مسیحی یا زرتشتی که در اصطلاح اهل ذمه نامیده می شوند، ۸۰۰ درهم و دیه زنان آنان ۴۰۰ درهم است.
- غیر ذمی: به نظر فقها، به غیرمسلمانی که اهل ذمه نیست، دیه ای تعلق نمی گیرد، مگر در موارد خاص و با مصالحه یا نظر حاکم.
۴.۴. نقش عاقله در پرداخت دیه
عاقله، خویشاوندان نسبی ذکور (مرد) پدری جانی هستند که به ترتیب خاصی مسئول پرداخت دیه در قتل خطای محض می شوند. این حکم برای حمایت از جانی در قتل های ناخواسته و حفظ نظم اجتماعی وضع شده است.
- تعریف عاقله: عاقله شامل عصبه (خویشاوندان پدری مانند برادران، عموها و فرزندان آنها)، سپس معتق (آزادکننده برده)، سپس ضامن جریره (کسی که طی قراردادی تعهد غرامت جنایات را بر عهده گیرد) و در نهایت امام (ع) (در صورت عدم وجود سایرین) است.
- موارد مسئولیت عاقله: عاقله فقط در قتل خطای محض مسئول پرداخت دیه است و نه در قتل عمد یا شبه عمد. آنها باید دیه را از مال خود بپردازند و نباید از جانی چیزی مطالبه کنند.
۴.۵. اختیار تعیین نوع دیه
در مواردی که حکم به پرداخت دیه صادر می شود، تعیین نوع دیه (از بین اعیان شش گانه) با پرداخت کننده (جانی یا مسئول پرداخت) است. البته در مواردی که حکم مبنی بر قصاص است و اولیای دم از قصاص صرف نظر کرده و به دیه رضایت می دهند، انتخاب نوع دیه مشروط به توافق طرفین است. همچنین در شرایطی که برخی از ورثه صغیر باشند، برای رعایت غبطه صغار، قیم آنها یا دادگاه می تواند در انتخاب نوع دیه (مثلاً از نوع گران تر) دخالت کند، هرچند که انتخاب اولیه با دهنده دیه است.
۴.۶. بخشش دیه (ابراء ذمه)
بخشش تمام یا قسمتی از دیه توسط مجنی علیه یا اولیای دم، از نظر شرعی و قانونی جایز و صحیح است و به آن ابراء ذمه می گویند. این بخشش باید با شرایط خاصی صورت گیرد:
- بلوغ، عقل، و اختیار: شخص بخشنده باید بالغ، عاقل و با اراده آزاد خود اقدام به بخشش نماید.
- علم به حق: بخشنده باید از حق خود برای دریافت دیه کاملاً آگاه باشد.
بخشش دیه می تواند به صورت مطلق یا مشروط (مثلاً در ازای دریافت مبلغی کمتر) انجام شود و یکی از راه های مؤثر در حل و فصل اختلافات و ایجاد صلح و سازش است.
۴.۷. دیه پرداخت شده توسط کارفرما
در کشورها و شرکت هایی که در صورت فوت کارگر در حین کار (مثلاً در اثر سانحه)، مبلغی به عنوان دیه به ورثه متوفی پرداخت می کنند، این مبلغ حلال و جایز است. این پرداخت می تواند به دلیل وجود شرط استخدام کارگر در قرارداد، یا به عنوان یک قانون کلی و عرف رایج در آن صنعت و محل کار باشد که جزء شرایط عامه استخدام محسوب می گردد. چنین پرداخت هایی از نظر شرعی و حقوقی مشکلی ندارد و ورثه می توانند آن را دریافت کنند.
فصل پنجم: جنبه های عملی و اجرایی دریافت دیه در ایران
دریافت دیه در ایران نیازمند طی مراحل قانونی مشخصی است که شناخت آنها برای تمامی ذینفعان حائز اهمیت است.
۵.۱. مراحل قانونی پیگیری و دریافت دیه
فرآیند پیگیری و دریافت دیه معمولاً شامل مراحل زیر است:
- تنظیم شکایت و تشکیل پرونده: در ابتدا، مجنی علیه یا اولیای دم باید با مراجعه به مراجع قضایی (دادسرای محل وقوع جرم)، شکایت خود را تنظیم و پرونده تشکیل دهند.
- ارجاع به پزشکی قانونی: برای تعیین میزان آسیب دیدگی و نوع جراحات، مجنی علیه به پزشکی قانونی ارجاع داده می شود. نظریه پزشکی قانونی نقش بسیار مهمی در تعیین مقدار دیه یا ارش دارد.
- تحقیقات مقدماتی و دادسرا: دادسرا پس از جمع آوری ادله، تحقیقات لازم را انجام داده و در صورت احراز وقوع جرم و مسئولیت جانی، قرار جلب به دادرسی یا کیفرخواست صادر می کند.
- دادگاه: پرونده به دادگاه صالح ارجاع شده و دادگاه با بررسی مستندات، شهادت شهود و نظریه کارشناسان، حکم قطعی مبنی بر میزان دیه و مسئول پرداخت آن را صادر می کند.
- اجرای احکام: پس از قطعیت حکم، پرونده به واحد اجرای احکام فرستاده می شود تا دیه از طریق جانی یا شرکت بیمه مربوطه وصول و به ذینفع پرداخت شود.
اهمیت جمع آوری مدارک و مستندات شامل گزارش پلیس، صورت جلسات، مدارک پزشکی، و شهادت شهود در تمامی این مراحل بسیار زیاد است.
۵.۲. نقش شرکت های بیمه
شرکت های بیمه نقش بسیار مهمی در تسهیل فرآیند پرداخت دیه، به ویژه در حوادث رانندگی، ایفا می کنند:
- پوشش دیه توسط بیمه شخص ثالث: در حوادث رانندگی، دیه واردشده به اشخاص ثالث (اعم از سرنشینان خودروی مقصر، سرنشینان خودروی مقابل، عابران پیاده و…) توسط بیمه شخص ثالث خودروی مقصر پوشش داده می شود.
- نحوه مطالبه دیه از بیمه: پس از صدور رأی قطعی دادگاه، ذینفعان با ارائه حکم به شرکت بیمه، مراحل اداری دریافت دیه را طی می کنند. شرکت بیمه موظف است طبق مفاد بیمه نامه و حکم دادگاه، دیه را پرداخت کند.
- حکم شرعی دریافت دیه از بیمه: دریافت دیه از شرکت های بیمه کاملاً حلال و جایز است. چرا که شرکت بیمه با دریافت حق بیمه، تعهد جبران خسارت را بر عهده گرفته است و این عمل، بر اساس عقود مشروع اسلامی (مانند عقد ضمان یا صلح) صحیح تلقی می شود.
۵.۳. صندوق تأمین خسارات بدنی
صندوق تأمین خسارات بدنی، نهادی قانونی است که در برخی موارد خاص، مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده می گیرد. این موارد شامل شرایطی است که مقصر حادثه شناسایی نشده، متواری است یا فاقد بیمه نامه معتبر باشد. به عنوان مثال، در حوادث رانندگی که راننده مقصر متواری شده یا خودرو فاقد بیمه شخص ثالث باشد، دیه مجنی علیه یا اولیای دم از طریق این صندوق پرداخت می شود. این صندوق همچنین در مواردی که دیه زن و مرد برابر نیست، مابه التفاوت دیه زنان را تا سقف دیه کامل مرد پرداخت می کند.
نتیجه گیری
مفهوم دیه، به عنوان یکی از ارکان مهم نظام حقوقی و فقهی اسلام، راهکاری جامع و عدالت محور برای جبران خسارات جانی و بدنی ناشی از جنایات است. حکم کلی دریافت دیه، حلال و جایز است و این حق به منظور حفظ نظم اجتماعی، جلوگیری از انتقام جویی و اعاده حقوق مجنی علیه یا اولیای دم مقرر شده است. از مبانی قرآنی و روایی گرفته تا جزئیات قانونی و رویه های اجرایی، تمامی ابعاد دیه به گونه ای طراحی شده اند که عدالت و انصاف در جامعه برقرار شود.
با این حال، پیچیدگی های احکام دیه، به ویژه در موارد خاصی مانند استفاده از مدارک جعلی، تغلیظ دیه، تفاوت دیه زن و مرد، یا نقش عاقله، ضرورت شناخت عمیق و دقیق این مسائل را دوچندان می کند. با توجه به نوسانات اقتصادی و ضرورت رعایت قیمت یوم الادا، لزوم دقت در محاسبات و پرداخت ها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. در تمامی این مراحل، مشورت با وکلای متخصص و حقوقدانان آگاه به مسائل فقهی و حقوقی، می تواند به ذینفعان کمک شایانی کند تا با آگاهی کامل از حقوق خود، فرآیند قانونی مطالبه و گرفتن دیه چه حکمی دارد را به درستی و با رعایت موازین شرعی و قانونی طی نمایند.