هزینه دادرسی چک برگشتی حقوقی

هزینه دادرسی چک برگشتی حقوقی بر اساس ارزش خواسته (مبلغ چک) و مرحله رسیدگی قضایی محاسبه می شود؛ این مبلغ در مرحله بدوی برای چک های تا 20 میلیون تومان 2.5 درصد و برای مبالغ بیشتر 3.5 درصد است و در مراحل بالاتر قضایی افزایش می یابد. فهم دقیق این هزینه ها برای دارندگان و صادرکنندگان چک حیاتی است تا بتوانند با آگاهی کامل تصمیم گیری و از حقوق خود دفاع کنند. دعاوی مربوط به چک برگشتی، یکی از رایج ترین پرونده ها در محاکم قضایی به شمار می رود که جنبه های مالی و حقوقی پیچیده ای دارد.

در معاملات تجاری و مالی امروز، چک به عنوان یکی از مهم ترین اسناد پرداخت نقش کلیدی ایفا می کند. با این حال، معضل چک های برگشتی، به ویژه در ابعاد حقوقی، چالش های متعددی را برای طرفین معامله به وجود می آورد. پیگیری حقوقی وجه چک برگشتی نیازمند آگاهی از فرآیندهای قانونی، زمان بندی ها و مهم تر از همه، هزینه های دادرسی است. این هزینه ها نه تنها بر دوش دارنده چک (خواهان) در ابتدای مسیر قرار دارد، بلکه مسئولیت نهایی پرداخت آن نیز می تواند تبعات مالی قابل توجهی برای صادرکننده (خوانده) داشته باشد. درک صحیح از نحوه محاسبه، مراحل پرداخت و مسئولیت نهایی این هزینه ها، گامی اساسی در مدیریت دعاوی مربوط به چک محسوب می شود.

هزینه دادرسی چک حقوقی چیست؟ (مفاهیم پایه)

هزینه دادرسی در دعاوی مالی، به مبلغی اطلاق می شود که خواهان برای به جریان انداختن پرونده خود در دادگستری و بهره مندی از خدمات قضایی پرداخت می کند. در مورد چک برگشتی، زمانی که دارنده چک تصمیم به مطالبه وجه از طریق مراجع حقوقی می گیرد، ملزم به پرداخت این هزینه است. مبنای قانونی محاسبه این هزینه ها، به صورت سالیانه از طریق آیین نامه ها و جداول مصوب قوه قضاییه تعیین و ابلاغ می شود و معمولاً درصدی از ارزش خواسته (مبلغ اصلی چک) است. این هزینه ها با سایر هزینه های قضایی مانند هزینه ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، هزینه های ابلاغ اوراق قضایی، یا حق الزحمه کارشناسی (در صورت لزوم) متفاوت است و صرفاً به عنوان هزینه بررسی و رسیدگی به ماهیت دعوا در نظر گرفته می شود.

بر اساس قوانین دادرسی مدنی، هر دعوای مالی که در دادگاه مطرح می شود، مستلزم پرداخت هزینه ای متناسب با ارزش مالی آن است. این قاعده در مورد چک های برگشتی نیز صدق می کند، مگر در مواردی خاص که قانون راهکارهای متفاوتی برای مطالبه وجه در نظر گرفته باشد (مانند چک های صیادی دارای شرایط خاص). هدف از دریافت هزینه دادرسی، پوشش بخشی از مخارج سیستم قضایی و جلوگیری از طرح دعاوی بی اساس و غیرضروری است.

نحوه محاسبه دقیق هزینه دادرسی چک برگشتی حقوقی در مراحل مختلف

محاسبه هزینه دادرسی چک برگشتی حقوقی بر اساس ارزش خواسته (اصل مبلغ چک) و درصدهای قانونی تعیین می شود که بسته به مرحله رسیدگی قضایی متفاوت خواهد بود. این نرخ ها هر ساله توسط قوه قضاییه اعلام می شوند و باید پیش از تقدیم دادخواست، به دقت مورد توجه قرار گیرند.

مبنای اصلی محاسبه: ارزش خواسته (اصل مبلغ چک)

هنگام طرح دعوای حقوقی برای مطالبه وجه چک، مبنای محاسبه هزینه دادرسی، اصل مبلغ مندرج در چک است. خساراتی نظیر خسارت تأخیر تأدیه یا هزینه های دادرسی پیشین، در محاسبه اولیه هزینه دادرسی مرحله بدوی لحاظ نمی شوند، بلکه خود هزینه های دادرسی نیز به عنوان یکی از خسارات قانونی در صورت پیروزی خواهان، از خوانده مطالبه خواهد شد.

مرحله بدوی (دادگاه های عمومی حقوقی)

مرحله بدوی، نخستین گام در فرآیند رسیدگی قضایی است. هزینه های دادرسی در این مرحله به شرح زیر است:

• برای چک های با مبلغ خواسته تا 200 میلیون ریال (20 میلیون تومان): نرخ 2.5% از اصل مبلغ خواسته اعمال می شود.
• برای چک های با مبلغ خواسته بیش از 200 میلیون ریال (20 میلیون تومان): نرخ 3.5% از اصل مبلغ خواسته دریافت می گردد.

مرحله تجدیدنظر و واخواهی

چنانچه یکی از طرفین (خواهان یا خوانده) نسبت به رأی صادره در مرحله بدوی اعتراض داشته باشد، پرونده وارد مرحله تجدیدنظر یا واخواهی می شود. در این مرحله، نرخ هزینه دادرسی افزایش می یابد:

• نرخ ثابت 4.5% از مبلغ محکوم به (مبلغی که در مرحله بدوی به پرداخت آن حکم صادر شده است) دریافت می گردد. اگر تجدیدنظرخواهی از سوی خوانده باشد، مبنا همان مبلغ خواسته یا محکوم به است.

مرحله فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث

این مراحل، مراحل عالی تر و استثنایی تر رسیدگی قضایی محسوب می شوند که هزینه های دادرسی بالاتری دارند. این مراحل عمدتاً به بررسی شکلی و قانونی آراء صادره می پردازند:

• نرخ ثابت 5.5% از مبلغ محکوم به در نظر گرفته می شود.

این درصدها نمایانگر جدیت و پیچیدگی بیشتر رسیدگی در این مراحل هستند و معمولاً تنها در موارد خاص و با استدلال های حقوقی قوی، پرونده به این سطوح ارجاع می شود.

ارائه مثال های عددی و کاربردی

برای درک بهتر نحوه محاسبه، به چند مثال عددی توجه کنید:

1. چک 15 میلیون تومانی در مرحله بدوی:
   • هزینه دادرسی: 15,000,000 تومان * 2.5% = 375,000 تومان
2. چک 50 میلیون تومانی در مرحله بدوی:
   • هزینه دادرسی: 50,000,000 تومان * 3.5% = 1,750,000 تومان
3. چک 200 میلیون تومانی در مرحله بدوی:
   • هزینه دادرسی: 200,000,000 تومان * 3.5% = 7,000,000 تومان
4. چک 1 میلیارد تومانی در مرحله بدوی:
   • هزینه دادرسی: 1,000,000,000 تومان * 3.5% = 35,000,000 تومان
5. چک 50 میلیون تومانی در مرحله تجدیدنظر (فرض کنید محکوم به 50 میلیون تومان است):
   • هزینه دادرسی: 50,000,000 تومان * 4.5% = 2,250,000 تومان
6. چک 200 میلیون تومانی در مرحله فرجام خواهی (فرض کنید محکوم به 200 میلیون تومان است):
   • هزینه دادرسی: 200,000,000 تومان * 5.5% = 11,000,000 تومان

این مثال ها نشان می دهد که با افزایش مبلغ چک و پیچیدگی مراحل دادرسی، هزینه های قانونی نیز به طور قابل توجهی افزایش می یابد. بنابراین، شناخت دقیق این مبالغ برای مدیریت بهینه پرونده ضروری است.

در دعاوی حقوقی چک برگشتی، هزینه دادرسی به صورت درصدی از مبلغ اصلی چک (خواسته) محاسبه می شود و با هر مرحله بالاتر قضایی، این درصد افزایش می یابد. این مبالغ اولیه توسط دارنده چک پرداخت می گردد، اما در صورت صدور حکم قطعی به نفع او، صادرکننده چک موظف به جبران این هزینه ها خواهد بود.

مسئولیت پرداخت هزینه دادرسی چک برگشتی حقوقی (بر عهده کیست؟)

یکی از سؤالات اساسی در دعاوی چک برگشتی، مربوط به مسئولیت پرداخت هزینه دادرسی است. این مسئولیت در دو مرحله متفاوت بررسی می شود: پرداخت اولیه در زمان تقدیم دادخواست و مسئولیت نهایی پس از صدور حکم قطعی.

پرداخت اولیه: توسط دارنده چک (خواهان)

در ابتدای طرح دعوا و هنگام تقدیم دادخواست به مراجع قضایی، هزینه دادرسی بر عهده کسی است که خواهان دعوا محسوب می شود، یعنی دارنده چک برگشتی. بدون پرداخت این هزینه، دادخواست ثبت نشده و پرونده به جریان نمی افتد. این پرداخت اولیه، به منزله پیش پرداختی است که دارنده چک برای استفاده از خدمات قضایی و احقاق حق خود انجام می دهد. مبلغ دقیق این هزینه همانطور که پیش تر توضیح داده شد، بر اساس مبلغ چک و مرحله قضایی محاسبه می گردد.

مسئولیت نهایی: صادرکننده چک (محکوم علیه) پس از صدور حکم قطعی

در صورتی که دادگاه پس از بررسی مدارک و مستندات، حکم به نفع دارنده چک صادر کند و این حکم قطعی شود، مسئولیت نهایی پرداخت هزینه های دادرسی به عهده صادرکننده چک (خوانده) خواهد بود. به عبارت دیگر، صادرکننده علاوه بر پرداخت اصل مبلغ چک و خسارات تأخیر تأدیه، ملزم به جبران تمامی هزینه های دادرسی است که دارنده چک در طول فرآیند قضایی پرداخت کرده است.

اهمیت قید صریح هزینه های دادرسی در متن رأی دادگاه از آنجا ناشی می شود که این امر، قابلیت اجرایی مطالبه این هزینه ها را تضمین می کند. دادگاه در حکم نهایی خود به صراحت ذکر می کند که خوانده علاوه بر اصل خواسته، محکوم به پرداخت هزینه های دادرسی و سایر خسارات قانونی (مانند خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل در صورت تقاضا) نیز می باشد. بنابراین، دارنده چک پس از پیروزی در دعوا، می تواند تمامی هزینه هایی که متحمل شده است را از صادرکننده وصول کند.

مقایسه هزینه دادرسی چک حقوقی با سایر روش های مطالبه چک

روش های مطالبه وجه چک برگشتی متعدد هستند که هر یک، الزامات قانونی و البته هزینه های متفاوتی دارند. مقایسه هزینه دادرسی در دعوای حقوقی با سایر روش ها، به انتخاب بهترین مسیر برای احقاق حق کمک می کند.

چک صیادی (مطالبه از طریق اجراییه)

با تصویب قانون جدید صدور چک در سال 1397 و راه اندازی سامانه صیاد، نحوه مطالبه چک های صیادی که به درستی در این سامانه ثبت شده اند، تغییر اساسی کرده است. در این روش:

• عدم وجود هزینه دادرسی درصدی مالی: برخلاف دعاوی حقوقی سنتی، برای مطالبه چک صیادی از طریق صدور اجراییه، نیازی به پرداخت درصدی از مبلغ چک به عنوان هزینه دادرسی نیست.
• شامل هزینه های اجراییه، ابلاغ و تعرفه دفاتر خدمات قضایی: هزینه های این روش محدود به تعرفه های ثابت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای ثبت درخواست اجراییه و هزینه ابلاغ اوراق است که معمولاً مبلغی بین 200 تا 600 هزار تومان (یا مطابق با تعرفه غیرمالی) می باشد. این هزینه ها به مراتب کمتر از هزینه دادرسی درصدی دعاوی حقوقی است.
• توضیح شرایط چک های صیادی که در سامانه ثبت نشده اند: نکته حائز اهمیت این است که اگر چک صیادی به درستی در سامانه صیاد ثبت نشده باشد یا شرایط لازم برای صدور اجراییه مستقیم را نداشته باشد، دارنده آن باید برای مطالبه وجه به همان شیوه دعاوی حقوقی سنتی اقدام کند که در این صورت، مشمول هزینه های دادرسی درصدی خواهد شد.

چک کیفری

شکایت کیفری برای چک برگشتی، در حال حاضر محدود به چک هایی است که دارای شرایط خاص قانونی باشند (مانند چک های مربوط به تاریخ صدور، عدم وجود شرایطی نظیر وعده دار بودن و …). این روش نیز هزینه های خاص خود را دارد:

• هزینه دادرسی ثابت و بسیار پایین تر: در دعاوی کیفری، هزینه دادرسی به صورت درصدی از مبلغ چک نیست و معمولاً مبلغی ثابت و بسیار کمتر از دعاوی حقوقی (مثلاً حدود چندصد هزار تومان) است.
• توضیح محدودیت های زمانی و شرایط خاص شکایت کیفری: شکایت کیفری دارای محدودیت های زمانی سفت و سختی است (ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت و شش ماه از تاریخ انقضای مدت شش ماهه برای مراجعه به بانک). همچنین، این روش فقط برای چک های بدون تاریخ و شرایط خاص دیگر قابل استفاده نیست.
• مسئولیت پرداخت اولیه و نهایی: پرداخت اولیه هزینه بر عهده شاکی (دارنده چک) است، اما در صورت اثبات جرم و محکومیت صادرکننده، این هزینه ها نیز توسط او جبران خواهد شد.

جدول مقایسه: خلاصه ای از هزینه ها و مسئولیت پرداخت در هر سه روش

جدول زیر، خلاصه ای از تفاوت های کلیدی در هزینه های دادرسی و مسئولیت پرداخت در روش های مختلف مطالبه چک برگشتی را ارائه می دهد:

نوع مطالبه	مبنای هزینه دادرسی	میزان هزینه (تقریبی)	پرداخت اولیه توسط	مسئولیت نهایی	شرایط خاص
چک حقوقی	درصدی از مبلغ خواسته	2.5% تا 3.5% (بدوی)، 4.5% (تجدیدنظر)، 5.5% (فرجام)	دارنده چک (خواهان)	صادرکننده چک (محکوم علیه)	برای تمام چک ها قابل طرح است.
چک صیادی (اجراییه)	هزینه های اجرایی و دفاتر خدمات قضایی (غیردرصدی)	200 تا 600 هزار تومان (تقریبی)	دارنده چک	صادرکننده چک	فقط برای چک های صیادی ثبت شده در سامانه.
چک کیفری	مبلغ ثابت و بسیار پایین تر (غیردرصدی)	چندصد هزار تومان (تقریبی)	شاکی (دارنده چک)	صادرکننده چک (مجرم)	محدودیت زمانی (6 ماهه) و شرایط قانونی خاص.

انتخاب هر یک از این روش ها، علاوه بر میزان هزینه ها، به شرایط چک، فوریت مطالبه و هدف دارنده چک بستگی دارد. مشاوره با وکیل متخصص پیش از هر اقدام، می تواند در انتخاب مؤثرترین و کم هزینه ترین راهکار یاری رسان باشد.

نکات مهم و عملی در خصوص هزینه دادرسی چک حقوقی

آگاهی از جزئیات و نکات عملی مربوط به هزینه دادرسی چک حقوقی، به دارندگان و صادرکنندگان چک کمک می کند تا با دید بازتری به مدیریت پرونده های خود بپردازند.

هزینه تامین خواسته

تامین خواسته یکی از درخواست های مهم و استراتژیک در دعاوی مالی است که دارنده چک می تواند همزمان با تقدیم دادخواست اصلی یا حتی پیش از آن، از دادگاه درخواست کند. هدف از تامین خواسته، توقیف اموال صادرکننده چک (خوانده) پیش از صدور رأی قطعی است تا از نقل و انتقال احتمالی اموال و تضییع حقوق دارنده چک جلوگیری شود. این اقدام می تواند تضمینی برای وصول وجه چک پس از پیروزی در دعوا باشد.

• نحوه محاسبه هزینه آن: هزینه تامین خواسته معمولاً معادل دعاوی غیرمالی یا 0.5% از مبلغ خواسته است. این هزینه جدا از هزینه دادرسی اصلی محاسبه و پرداخت می شود.
• چرا تامین خواسته می تواند حیاتی باشد: در بسیاری از موارد، صادرکنندگان چک برگشتی پس از آگاهی از طرح دعوا، اقدام به انتقال اموال خود می کنند. تامین خواسته به دارنده چک این امکان را می دهد که با توقیف فوری اموال، از چنین اقداماتی جلوگیری کرده و شانس خود را برای وصول طلب به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

اگر دارنده چک (خواهان) توانایی مالی برای پرداخت هزینه های دادرسی را نداشته باشد، قانون این امکان را فراهم کرده است که بتواند درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را مطرح کند.

• شرایط و مدارک لازم برای درخواست اعسار: فرد متقاضی اعسار باید ثابت کند که قادر به پرداخت هزینه های دادرسی نیست. این اثبات معمولاً از طریق شهادت دو شاهد معتبر و ارائه لیست اموال و درآمد خود انجام می شود. دادگاه به درخواست اعسار رسیدگی می کند و در صورت احراز شرایط، حکم به معافیت موقت از پرداخت هزینه ها صادر می کند.
• مزایای اعسار و مراحل رسیدگی به آن: مهم ترین مزیت اعسار، این است که دارنده چک می تواند بدون تأخیر و صرف نظر از وضعیت مالی خود، دعوای حقوقی را آغاز کند. پس از صدور حکم اعسار، رسیدگی به پرونده اصلی آغاز می شود و هزینه ها به زمانی موکول می شود که فرد توانایی پرداخت پیدا کند یا در نهایت، از محکوم علیه وصول شود.

مشاهده آنلاین هزینه دادرسی

با پیشرفت فناوری و راه اندازی سامانه های الکترونیک قضایی (عدل ایران)، دسترسی به اطلاعات مربوط به هزینه های دادرسی آسان تر شده است. دارنده چک می تواند با مراجعه به این سامانه و استفاده از ابزارهای تخمین هزینه، از مبلغ تقریبی هزینه های دادرسی پرونده خود مطلع شود.

• راهنمای استفاده از سامانه عدل ایران (خدمات الکترونیک قضایی) برای تخمین هزینه ها: در بخش محاسبه هزینه های قضایی این سامانه، با وارد کردن مبلغ خواسته و انتخاب نوع دعوا، سیستم به صورت خودکار هزینه دادرسی را محاسبه و نمایش می دهد. این ابزار به کاربران کمک می کند تا پیش از طرح دعوا، برآوردی از هزینه های احتمالی داشته باشند.

سایر هزینه های جانبی احتمالی

علاوه بر هزینه دادرسی اصلی، در برخی پرونده ها ممکن است هزینه های جانبی دیگری نیز به وجود آید:

• حق الزحمه کارشناس: در صورتی که دادگاه برای تشخیص برخی مسائل فنی یا محاسباتی (مانند خط شناسی، ارزیابی اموال و…) نیاز به نظر کارشناس داشته باشد، حق الزحمه کارشناس توسط خواهان پرداخت می شود که این هزینه نیز در صورت پیروزی در دعوا، از خوانده قابل مطالبه است.
• حق الزحمه مترجم رسمی: اگر اسناد و مدارکی به زبان غیرفارسی باشند، نیاز به ترجمه رسمی آنها وجود دارد که هزینه آن نیز توسط خواهان پرداخت می شود.

حق الوکاله وکیل در پرونده های چک برگشتی حقوقی

استفاده از وکیل در دعاوی چک برگشتی حقوقی، اگرچه هزینه ای اضافه به همراه دارد، اما می تواند به طور چشمگیری در موفقیت پرونده، کاهش زمان رسیدگی و جلوگیری از اشتباهات حقوقی موثر باشد. حق الوکاله وکیل یکی از دغدغه های اصلی موکلین است که نحوه تعیین آن دارای چارچوب های مشخصی است.

چگونگی تعیین حق الوکاله (توافق بین وکیل و موکل یا طبق تعرفه قانونی)

تعیین حق الوکاله وکیل معمولاً به دو صورت انجام می شود:

1. توافق بین وکیل و موکل: در بیشتر موارد، حق الوکاله بر اساس توافق کتبی وکیل و موکل در قرارداد وکالت تعیین می گردد. این توافق می تواند شامل مبلغی ثابت، درصدی از مبلغ خواسته، یا ترکیبی از این دو باشد. این روش انعطاف پذیری بیشتری را برای طرفین فراهم می کند.
2. تعرفه قانونی: در صورتی که بین وکیل و موکل توافقی صورت نگیرد یا قرارداد کتبی در این خصوص موجود نباشد، حق الوکاله بر اساس تعرفه قانونی خدمات وکالتی مصوب از سوی کانون وکلای دادگستری یا مرکز وکلای قوه قضائیه محاسبه می شود. این تعرفه معمولاً درصدی از مبلغ خواسته یا محکوم به است و سقف و کف مشخصی دارد.

میزان معمول حق الوکاله درصدی (مثلاً 7 تا 15 درصد از مبلغ چک)

در پرونده های حقوقی مربوط به چک برگشتی، به طور عرفی و در عمل، حق الوکاله درصدی از مبلغ خواسته یا مبلغ وصول شده توسط وکیل محاسبه می شود. این درصد می تواند از 5% تا 15% متغیر باشد. عواملی که بر این درصد تأثیر می گذارند عبارتند از:

• مبلغ چک: معمولاً برای مبالغ کمتر، درصد حق الوکاله کمی بالاتر و برای مبالغ بسیار بالا، درصد کمی پایین تر در نظر گرفته می شود.
• پیچیدگی پرونده: اگر پرونده دارای ابعاد پیچیده ای باشد، مثلاً نیاز به استعلامات متعدد، پیگیری اموال در چندین مرجع، یا دفاع در مراحل مختلف تجدیدنظر و فرجام باشد، حق الوکاله ممکن است افزایش یابد.
• تجربه وکیل و شهرت دفتر وکالت: وکلای باتجربه تر و دفاتر معتبرتر ممکن است حق الوکاله بالاتری را طلب کنند.
• نوع اقدام: آیا اقدام صرفاً حقوقی است، یا نیاز به پیگیری های اجرایی و تامین خواسته نیز دارد؟

برای مثال، در یک پرونده چک برگشتی به مبلغ 100 میلیون تومان، حق الوکاله می تواند بین 7 تا 15 میلیون تومان بر اساس توافق طرفین تعیین شود. گاهی نیز توافق به صورت ترکیبی (مثلاً مبلغی ثابت در ابتدا و درصدی از مبلغ وصول شده در پایان کار) صورت می گیرد.

اهمیت تنظیم قرارداد وکالت شفاف و کتبی

تنظیم یک قرارداد وکالت شفاف و کتبی، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. این قرارداد باید به صراحت موارد زیر را شامل شود:

• مبلغ دقیق حق الوکاله و نحوه پرداخت آن (مثلاً پیش پرداخت، اقساط، یا درصدی پس از پیروزی در پرونده).
• شرح دقیق وظایف وکیل و اقداماتی که انجام خواهد داد.
• تعیین مسئولیت طرفین در قبال هزینه های جانبی (مانند هزینه دادرسی، کارشناسی و…).
• ذکر سایر شرایط و تعهدات.

قرارداد کتبی نه تنها از بروز سوءتفاهم ها و اختلافات احتمالی در آینده جلوگیری می کند، بلکه به عنوان یک سند قانونی، حقوق و تعهدات هر دو طرف را تضمین می نماید. مشورت با وکیل متخصص پیش از تنظیم هرگونه قرارداد وکالت، توصیه می شود.

نتیجه گیری

شناخت دقیق هزینه های دادرسی چک برگشتی حقوقی، سنگ بنای هرگونه اقدام قانونی موثر در این زمینه است. همانطور که بررسی شد، این هزینه ها در مراحل مختلف قضایی (بدوی، تجدیدنظر، فرجام) با درصدهای متفاوتی از مبلغ خواسته محاسبه می شوند و پرداخت اولیه آن بر عهده دارنده چک است. با این حال، در صورت صدور حکم قطعی به نفع دارنده، صادرکننده چک مکلف به جبران تمامی این هزینه ها خواهد بود.

تمایز قائل شدن میان چک های صیادی (که امکان مطالبه از طریق اجراییه با هزینه کمتر را دارند)، دعاوی حقوقی سنتی و شکایت کیفری (که هر یک قواعد و هزینه های خاص خود را دارا هستند)، از اهمیت بالایی برخوردار است. آگاهی از مباحثی چون تامین خواسته و امکان تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نیز می تواند به مدیریت بهتر پرونده کمک کند. همچنین، در نظر گرفتن حق الوکاله وکیل و تنظیم قرارداد وکالت شفاف، تضمینی برای رسیدگی مطلوب به پرونده و حفظ حقوق طرفین خواهد بود. در نهایت، با توجه به پیچیدگی های حقوقی و تغییرات مستمر قوانین، توصیه اکید می شود که پیش از هرگونه اقدام قانونی برای پیگیری چک برگشتی، با یک وکیل متخصص مشورت نمایید تا از اتلاف وقت، انرژی و هزینه های اضافی جلوگیری شود و بهترین مسیر برای احقاق حق انتخاب گردد.