ماده 217 قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 217 قانون آیین دادرسی مدنی یکی از ارکان مهم دادرسی مدنی است که چارچوب قانونی اظهار انکار یا تردید نسبت به اصالت اسناد عادی را فراهم می آورد. این ماده نقش حیاتی در حفظ حقوق طرفین دعوا و تضمین اعتبار اسناد در نظام قضایی ایران ایفا می کند.

در نظام حقوقی ایران، اسناد از جایگاه ویژه ای در اثبات دعاوی برخوردارند. آن ها به عنوان ستون فقرات بسیاری از ادعاها و دفاعیات در دادگاه عمل می کنند و بدون ارائه اسناد معتبر، اثبات حق در بسیاری از موارد دشوار یا ناممکن است. با این حال، اهمیت اسناد به معنای پذیرش بی قید و شرط هر سندی نیست؛ اصالت و اعتبار هر سند باید مورد بررسی قرار گیرد تا از سوءاستفاده یا تضییع حقوق جلوگیری شود. اینجاست که مقرراتی نظیر ماده 217 قانون آیین دادرسی مدنی اهمیت خود را نشان می دهند. این ماده به طرفین دعوا این امکان را می دهد که نسبت به اصالت اسناد ارائه شده توسط طرف مقابل، در صورت لزوم، اعتراض کنند و سازوکار قانونی مشخصی برای بررسی این اعتراضات فراهم می آورد. فهم دقیق این ماده و ابعاد مختلف آن، برای هر فعال حقوقی، دانشجو و حتی عموم مردم درگیر با دعاوی حقوقی، ضروری است.

متن و شروح ماده 217 قانون آیین دادرسی مدنی

متن کامل ماده 217 قانون آیین دادرسی مدنی

اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید.

1.1. پیشینه تاریخی ماده

مقررات مربوط به انکار و تردید نسبت به اسناد، پیشینه ای طولانی در قوانین دادرسی ایران دارد. ماده 217 قانون آیین دادرسی مدنی فعلی، ادامه دهنده و تکمیل کننده مفاهیمی است که در قوانین سابق نیز وجود داشته اند. به عنوان مثال، ماده 337 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 نیز به صراحت به لزوم اظهار انکار و تردید تا اولین جلسه دادرسی اشاره کرده بود. این تداوم در قوانین نشان دهنده اهمیت دیرینه این موضوع در نظام قضایی و نیاز به یک سازوکار مشخص برای رسیدگی به اصالت اسناد است. در طول زمان، قانون گذار تلاش کرده است تا با اصلاحات و بازنگری ها، این مقررات را با نیازهای روز جامعه و رویه های قضایی هماهنگ سازد و دقت و کارایی آن را افزایش دهد.

تشریح مفاهیم کلیدی و ارکان ماده 217

2.1. مفهوم انکار

«انکار» در حقوق به معنای نفی قاطع و صریح انتساب خط، امضاء، مهر یا اثر انگشت به خود شخص است. این اظهار باید بدون ابهام و تردید صورت گیرد و شخص به وضوح بیان کند که خط، امضاء یا مهر موجود در سند، متعلق به او نیست. انکار فقط در مورد اسناد عادی کاربرد دارد؛ زیرا اسناد رسمی دارای اعتبار قانونی خاصی هستند که در صورت خدشه به اصالت آن ها، باید از طریق ادعای جعل اقدام شود. ماهیت انکار، دفاعی است که هدف آن سلب اعتبار از سندی است که طرف مقابل برای اثبات ادعای خود به آن استناد کرده است. برای مثال، اگر خواهان سندی عادی را ارائه دهد و خوانده اظهار کند که امضای ذیل آن سند، امضای او نیست، این عمل «انکار» محسوب می شود.

2.2. مفهوم تردید

«تردید» در لغت به معنای شک و دودلی است و در اصطلاح حقوقی نیز در همین معنا به کار می رود. تردید، ابراز شک در اصالت سند عادی منتسب به شخص ثالث (غیر از خودِ اظهارکننده) است. به عبارت دیگر، زمانی که سندی عادی در دادگاه ارائه می شود و طرف مقابل ادعا می کند که سند مذکور، منتسب به شخص دیگری (مثلاً موکل او، متوفی، یا شخصی که اکنون در دسترس نیست) است و از اصالت آن اطمینان ندارد، «تردید» مطرح می شود. برخلاف انکار که نفی انتساب به خود است، تردید نفی انتساب به دیگری است و شخص اظهارکننده نسبت به اصالت سند به طور قطعی اظهارنظر نمی کند، بلکه صرفاً شک خود را بیان می دارد. این ابراز شک، بار اثبات اصالت سند را از عهده تردیدکننده برداشته و بر دوش ارائه دهنده سند می گذارد.

2.3. مفهوم سکوت در برابر اسناد

«سکوت» در برابر اسناد ارائه شده در دادگاه، دارای آثار حقوقی مهمی است که در ماده 217 قانون آیین دادرسی مدنی به آن اشاره شده است. این ماده بیان می کند که اگر در اولین جلسه دادرسی، نسبت به اصالت سند اظهار انکار یا تردید نشود و شخص سکوت کند، آثار سکوت بر او مترتب خواهد شد. بسیاری از حقوقدانان معتقدند سکوت در برابر سندی که به آن استناد شده است، به معنای پذیرش ضمنی اصالت آن سند است. این تفسیر باعث می شود که سند از لحاظ اصالت مورد تأیید قرار گرفته و ارائه دهنده سند دیگر نیازی به اثبات اصالت آن نداشته باشد. با این حال، برخی دکترین حقوقی این همسان سازی آثار سکوت با انکار را مورد نقد قرار داده اند؛ چرا که انکار یک عمل فعال و تصریح بر نفی اصالت است، در حالی که سکوت یک عمل انفعالی است. به هر روی، رویه قضایی و تفسیر غالب، سکوت را به منزله تأیید اصالت سند می دانند و این امر مسئولیت بالایی را بر عهده طرفین دعوا می گذارد تا نسبت به اسناد ابرازی در دادگاه، هوشیار باشند و در مهلت قانونی واکنش نشان دهند.

2.4. مفهوم اولین جلسه دادرسی

عبارت «اولین جلسه دادرسی» یکی از کلیدی ترین مفاهیم در ماده 217 قانون آیین دادرسی مدنی است که تعیین دقیق آن از اهمیت بالایی برخوردار است. منظور از اولین جلسه دادرسی، اولین جلسه ای است که دادگاه به منظور رسیدگی ماهوی به دعوا تشکیل می شود و تمامی شرایط قانونی برای طرح و استماع اظهارات طرفین فراهم باشد. این جلسه لزوماً اولین تاریخی که دادگاه تشکیل می شود نیست، بلکه ممکن است پس از چند جلسه مقدماتی (مانند جلسات صلح و سازش، یا رفع نقص پرونده) تشکیل شود. ملاک اصلی این است که در این جلسه، طرفین فرصت و امکان دفاع کامل و ارائه دلایل خود را داشته باشند. رویه قضایی برای تعیین این مفهوم، به ماهیت و هدف جلسه توجه می کند و نه صرفاً به ترتیب زمانی. به عنوان مثال، اگر در جلسه ای صرفاً به موضوع صلاحیت دادگاه یا نقص در ابلاغ رسیدگی شود، آن جلسه «اولین جلسه دادرسی» برای اظهار انکار و تردید محسوب نمی شود.

عبارت «حتی الامکان» که در این ماده به کار رفته است، ناظر بر مواردی است که سند مورد نظر، قبل از اولین جلسه دادرسی به طرف مقابل ابلاغ نشده یا در آن جلسه به تازگی ارائه شده باشد. این عبارت به دادگاه اجازه می دهد تا در شرایطی که امکان اظهار انکار یا تردید در اولین جلسه به دلیل عدم اطلاع قبلی فراهم نبوده، انعطاف لازم را به خرج دهد و مهلت را تمدید کند؛ اما اصل بر رعایت مهلت تا اولین جلسه است.

2.5. ارتباط با واخواهی

ماده 217 قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت به نحوه اظهار انکار یا تردید در مرحله واخواهی نیز اشاره می کند. «واخواهی» اعتراضی است که خوانده غایب نسبت به حکم غیابی صادر شده علیه خود مطرح می کند. در مواردی که حکم دادگاه بدون دفاع خوانده صادر شده باشد و خوانده در مرحله واخواهی حاضر می شود، او می تواند ضمن واخواهی از حکم، انکار یا تردید خود را نسبت به اسنادی که خواهان در دادرسی اولیه به آن استناد کرده و منجر به صدور حکم غیابی شده است، به دادگاه اعلام نماید. این فرصت جدید برای اظهار انکار یا تردید، تضمینی است برای حقوق خوانده ای که در جریان دادرسی اصلی حضور نداشته و فرصت دفاع از خود را نیافته است. همچنین، نسبت به هر مدرک جدیدی که در مرحله واخواهی توسط واخواه ارائه شود، واخوانده (خواهان اصلی) نیز باید «حتی الامکان تا اولین جلسه دادرسی» واخواهی، انکار یا تردید خود را اعلام کند.

تشریفات و مهلت اظهار انکار و تردید

3.1. مهلت قانونی حتی الامکان تا اولین جلسه دادرسی

همانطور که پیش تر ذکر شد، مهلت «حتی الامکان تا اولین جلسه دادرسی» از اهمیت بالایی برخوردار است. این مهلت برای تضمین سرعت و قطعیت در روند رسیدگی قضایی پیش بینی شده است. عدم رعایت این مهلت می تواند تبعات سنگینی برای طرفی که قصد انکار یا تردید را دارد، در پی داشته باشد. در صورت انقضای این مهلت و عدم اظهار، سند مورد نظر از حیث اصالت، پذیرفته شده تلقی می گردد و دیگر نمی توان نسبت به آن اظهار انکار یا تردید نمود، مگر در موارد استثنایی. این استثناها شامل شرایطی است که سند در جلسات بعدی دادرسی ابراز شود یا ابرازکننده سند، ابراز سند را به جلسه بعدی موکول کرده باشد یا اینکه طرف مقابل به هر دلیلی از ابراز سند تا آن زمان آگاهی نداشته است. در چنین مواردی، مهلت اظهار انکار و تردید نیز به اولین جلسه دادرسی پس از آگاهی از ابراز سند منتقل می شود.

3.2. نحوه اظهار انکار و تردید

اظهار انکار و تردید می تواند به صورت شفاهی در جلسه دادرسی صورت گیرد؛ اما برای ثبت رسمی و اطمینان از درج آن در پرونده، بهتر است به صورت کتبی و از طریق تقدیم لایحه به دادگاه انجام شود. در صورتی که اظهار شفاهی باشد، باید به صراحت در صورت جلسه دادگاه قید گردد. نکته کلیدی این است که اظهار باید کاملاً صریح و بدون ابهام باشد. استفاده از عبارات مبهم یا دوپهلو که به وضوح نیت انکار یا تردید را بیان نمی کنند، ممکن است توسط دادگاه پذیرفته نشود و به منزله سکوت تلقی گردد. برای مثال، عبارت «مطالب مندرج در سند مورد قبول نیست» به اندازه کافی صریح نیست و باید به طور مستقیم انتساب خط یا امضاء را نفی کرد یا نسبت به آن تردید جدی را مطرح نمود.

3.3. تکلیف خوانده و خواهان

تکلیف اظهار انکار و تردید، هم برای خوانده و هم برای خواهان متصور است:

• خوانده: خوانده می تواند نسبت به اسناد عادی که خواهان برای اثبات دعوای خود ارائه می دهد، اظهار انکار یا تردید کند. مهلت این اظهار، حتی الامکان تا اولین جلسه دادرسی است.
• خواهان: خواهان نیز ممکن است در شرایطی نیاز به اظهار انکار یا تردید داشته باشد. اگر خوانده در مقام دفاع از خود، اسناد عادی جدیدی را ارائه کند، خواهان نیز موظف است نسبت به این اسناد، در نخستین نوبتی که در همان جلسه برای پاسخ به دفاع خوانده به او داده می شود، انکار یا تردید خود را اعلام نماید. این فرصت برای خواهان ضروری است تا بتواند نسبت به دلایل جدیدی که در روند دادرسی مطرح شده اند، واکنش مناسب نشان دهد و از حقوق خود دفاع کند.

آثار حقوقی و پیامدهای اظهار انکار و تردید

4.1. انتقال بار اثبات اصالت سند

یکی از مهمترین آثار حقوقی اظهار انکار یا تردید نسبت به سند عادی، جابجایی بار اثبات اصالت سند است. بر اساس ماده 217 قانون آیین دادرسی مدنی، زمانی که نسبت به یک سند عادی انکار یا تردید صحیحاً اظهار شود، دیگر نیازی نیست که منکر یا تردیدکننده، عدم اصالت سند را اثبات کند؛ بلکه بار اثبات اصالت سند به عهده شخصی است که سند را ارائه کرده و به آن استناد نموده است. این قاعده از اصول عدالت رویه ای نشأت می گیرد؛ چرا که غالباً اثبات عدم وجود چیزی (عدم اصالت) دشوارتر از اثبات وجود آن (اصالت) است. ارائه دهنده سند برای اثبات اصالت آن می تواند از روش های مختلفی مانند جلب نظر کارشناس خط و امضاء، تطبیق امضاء با امضاهای مسلم الصدور، تحقیق محلی، استماع شهادت شهود یا حتی در مواردی اقرار استفاده کند.

4.2. سرنوشت سند مورد انکار یا تردید

پس از اظهار انکار یا تردید، سند مورد نظر تا زمان اثبات اصالت آن، قابلیت استناد قضایی خود را از دست می دهد. به این معنا که دادگاه نمی تواند بر اساس آن سند، تصمیم گیری کند و باید منتظر روشن شدن وضعیت اصالت آن بماند. اگر اصالت سند توسط ارائه دهنده آن اثبات شود، سند مجدداً اعتبار خود را به دست آورده و دادگاه می تواند آن را به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا مورد توجه قرار دهد. در مقابل، اگر ارائه دهنده سند نتواند اصالت آن را به اثبات برساند، سند از عداد دلایل اثبات دعوا خارج شده و هیچ اثری در تصمیم نهایی دادگاه نخواهد داشت.

4.3. ضمانت اجرای عدم اثبات اصالت سند

عدم توانایی ارائه دهنده سند در اثبات اصالت آن، ضمانت اجرای حقوقی مشخصی دارد. مهمترین ضمانت اجرا، خروج سند از عداد دلایل اثبات دعوا است. این امر بدان معناست که سند فاقد ارزش اثباتی در آن دعوا خواهد بود و دادگاه نمی تواند بر پایه آن به نفع ارائه دهنده سند حکم صادر کند. این موضوع به طور مستقیم بر نتیجه نهایی پرونده تأثیر می گذارد و می تواند سرنوشت دعوا را تغییر دهد. برای مثال، اگر تنها دلیل خواهان برای اثبات ادعایش یک سند عادی باشد که خوانده نسبت به آن اظهار انکار کرده و خواهان نتواند اصالت آن را اثبات کند، دعوای خواهان به دلیل عدم اثبات، رد خواهد شد.

رویه های قضایی و دکترین حقوقی پیرامون ماده 217

5.1. آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور نقش بسزایی در ایجاد رویه واحد و رفع ابهامات قانونی دارند. اگرچه آرای وحدت رویه مشخصی که به طور مستقیم و با جزئیات کامل به تک تک ابعاد ماده 217 قانون آیین دادرسی مدنی پرداخته باشند، کمتر به چشم می خورند، اما بسیاری از آرای مرتبط با اصول کلی اثبات دعوا، بار اثبات، و اعتبار اسناد عادی، به طور غیرمستقیم بر تفسیر و کاربرد این ماده تأثیر می گذارند. این آرا به دادگاه ها کمک می کنند تا در مواجهه با موارد خاص، رویه یکسانی را اتخاذ کنند و از صدور احکام متناقض جلوگیری شود. بررسی و تحلیل این آرا، برای هر حقوقدانی که به دنبال فهم عمیق این ماده است، حیاتی است.

5.2. نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

اداره حقوقی قوه قضائیه با ارائه نظریات مشورتی خود، به رفع ابهامات قانونی و ارائه راهنمایی به قضات و حقوقدانان کمک شایانی می کند. بسیاری از سوالات عملی در خصوص نحوه کاربرد ماده 217، از جمله تشخیص «اولین جلسه دادرسی»، چگونگی اظهار انکار و تردید در شرایط خاص، و آثار حقوقی سکوت، در قالب این نظریات مورد بررسی قرار گرفته اند. این نظریات، اگرچه الزام آور نیستند، اما به دلیل اعتبار علمی و پشتوانه کارشناسی، راهنمای ارزشمندی برای دادگاه ها و اصحاب دعوا محسوب می شوند. به عنوان مثال، در خصوص مهلت اظهار انکار و تردید و معنای حتی الامکان نظریات متعددی وجود دارد که به تبیین موارد استثنا و نحوه عملکرد در این شرایط پرداخته اند.

5.3. دیدگاه های اساتید و علمای حقوق (دکترین)

دکترین حقوقی، شامل نظرات و تحلیل های اساتید و علمای حقوق، یکی از منابع مهم برای تفسیر و درک عمیق تر قوانین است. در خصوص ماده 217 قانون آیین دادرسی مدنی نیز دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. به عنوان مثال، در زمینه همسان سازی آثار سکوت با انکار، برخی حقوقدانان معتقدند که این امر با اصول منطقی اثبات و ماهیت متفاوت سکوت و انکار سازگار نیست و سکوت نباید به معنای پذیرش اصالت سند تلقی شود؛ در حالی که گروه دیگری با استناد به ظاهر ماده و ضرورت سرعت در دادرسی، این همسان سازی را توجیه می کنند. بررسی این دیدگاه ها به ما کمک می کند تا با نقاط قوت و ضعف هر تفسیر آشنا شویم و به یک فهم جامع تر و انتقادی از ماده دست یابیم. این مباحث دکترین، زمینه را برای اصلاحات آتی قوانین نیز فراهم می آورند.

در نظام حقوقی، تعیین تکلیف اصالت اسناد عادی از اصول بنیادین دادرسی منصفانه است و ماده 217 ق.آ.د.م با تعریف چارچوب های انکار و تردید، نقشی اساسی در این راستا ایفا می کند. این ماده تضمین کننده این اصل است که هیچ سندی بدون بررسی اصالت، نمی تواند مستند حکم قرار گیرد.

نکات کاربردی، مثال ها و توصیه های عملی

6.1. تفاوت اصلی انکار و ادعای جعل چیست و چه زمانی کدام را طرح کنیم؟

در نظام حقوقی، انکار، تردید و ادعای جعل سه شیوه اصلی اعتراض به اصالت اسناد هستند که هر یک کاربرد و آثار خاص خود را دارند. مهمترین تفاوت انکار و ادعای جعل در نوع سند و ماهیت اعتراض است:

ویژگی	انکار	ادعای جعل
نوع سند	فقط نسبت به سند عادی	هم نسبت به سند عادی و هم نسبت به سند رسمی
موضوع اعتراض	نفی انتساب خط، امضا، مهر یا اثر انگشت به خود	ادعای تغییر غیرقانونی در مفاد سند یا امضای آن (اعم از ساختن سند یا تغییر در سند موجود)
بار اثبات	پس از اظهار، بر عهده ارائه دهنده سند است	بر عهده مدعی جعل است که باید جعل را اثبات کند
جنبه کیفری	فقط حقوقی	هم حقوقی و هم کیفری (جعل جرم محسوب می شود)

چه زمانی کدام را طرح کنیم؟

• اگر سند عادی است و شما منکر امضا، خط یا مهر منتسب به خود هستید، انکار را طرح کنید.
• اگر سند عادی یا رسمی است و ادعا دارید محتوای آن تغییر کرده، یا امضای آن تقلبی است و توسط شخص ثالثی انجام شده، ادعای جعل را مطرح کنید. در جعل، هدف اثبات این است که سند یا بخشی از آن، به نحوی خلاف واقعیت و با سوءنیت دستکاری شده است.

6.2. اگر شخصی که سند به او نسبت داده شده فوت کرده باشد، چه کسی می تواند انکار یا تردید کند؟

در صورتی که شخصی که سند عادی به او منتسب شده، فوت کرده باشد، وراث او می توانند نسبت به آن سند اظهار تردید کنند. وراث نمی توانند انکار کنند، زیرا آن ها ادعا نمی کنند که خط یا امضا متعلق به خودشان نیست (بلکه متعلق به مورث آن ها بوده) و از اصالت آن اطمینان ندارند. این تردید، بار اثبات اصالت سند را بر عهده ارائه دهنده سند قرار می دهد. این وضعیت برای حفظ حقوق ورثه در قبال اسناد احتمالی نامعتبر منتسب به متوفی پیش بینی شده است.

6.3. در چه مواردی دادگاه می تواند بدون اظهار انکار یا تردید، به اصالت سند رسیدگی کند؟

اصولاً دادگاه بدون اظهار انکار یا تردید از سوی طرفین، وارد رسیدگی به اصالت سند عادی نمی شود؛ مگر در موارد خاص. یکی از این موارد، زمانی است که اصالت سند مورد شبهه جدی دادگاه قرار گیرد. برای مثال، اگر خط و امضای سند به گونه ای باشد که دادگاه از همان ابتدا ظن قوی به عدم اصالت آن داشته باشد، می تواند با توجه به اختیارات قانونی خود، راساً دستور جلب نظر کارشناس برای بررسی اصالت سند را صادر کند. همچنین، در مواردی که ادعای جعل مطرح شود، دادگاه ملزم به رسیدگی به این ادعا و تبعاً بررسی اصالت سند است.

6.4. توصیه عملی برای وکلا و اصحاب دعوا در مواجهه با اسناد در دادگاه

برای وکلا و اصحاب دعوا، رعایت نکات زیر در مواجهه با اسناد در دادگاه حیاتی است:

• بررسی دقیق اسناد: به محض دریافت اخطاریه و ضمایم آن، تمام اسناد ارائه شده توسط طرف مقابل را با دقت کامل بررسی کنید.
• شناسایی اسناد عادی: تفکیک اسناد رسمی از اسناد عادی بسیار مهم است؛ زیرا قواعد انکار و تردید فقط برای اسناد عادی است.
• رعایت مهلت: مهلت قانونی «حتی الامکان تا اولین جلسه دادرسی» برای اظهار انکار یا تردید را به شدت جدی بگیرید و از دست دادن آن می تواند جبران ناپذیر باشد.
• صراحت در اظهار: در صورت لزوم به انکار یا تردید، آن را به صورت کتبی (لایحه) و با عبارات کاملاً صریح و بدون ابهام به دادگاه تقدیم کنید و از درج آن در صورت جلسه اطمینان حاصل کنید.
• آمادگی برای اثبات: اگر شما ارائه دهنده سند هستید و طرف مقابل انکار یا تردید کرد، از پیش برای اثبات اصالت سند (مثلاً با معرفی کارشناس، شهود یا اسناد تطبیقی) آماده باشید.
• مشاوره حقوقی: در موارد پیچیده یا با ابهامات زیاد، حتماً از مشاوره وکلای متخصص بهره مند شوید.

6.5. آیا سکوت در برابر سند منتسب به شخص ثالث هم آثار ماده 217 را دارد؟

خیر، سکوت در برابر سند منتسب به شخص ثالث، آثار ماده 217 قانون آیین دادرسی مدنی را ندارد. ماده 217 به طور خاص به سکوت در برابر سندی اشاره دارد که به خود شخص (خوانده) یا مورث او منتسب شده است و در این صورت، سکوت به معنای پذیرش اصالت تلقی می شود. اما اگر سند منتسب به شخص ثالثی باشد که هیچ ارتباط حقوقی (مانند وراثت) با اظهارکننده ندارد، سکوت در برابر آن سند به معنای تأیید اصالت نیست و بار اثبات اصالت همچنان بر عهده ارائه دهنده سند باقی می ماند. در چنین مواردی، طرف مقابل صرفاً می تواند نسبت به آن سند تردید کند.

مواد قانونی مرتبط و مکمل

برای درک کامل ابعاد ماده 217 قانون آیین دادرسی مدنی، لازم است به سایر مواد قانونی مرتبط و مکمل نیز توجه شود. این مواد، چارچوب جامعی را برای رسیدگی به اصالت اسناد و پیامدهای حقوقی آن فراهم می آورند:

• ماده 216 قانون آیین دادرسی مدنی: این ماده بیان می کند که در صورت اظهار انکار یا تردید نسبت به سند، دادگاه مکلف است مراتب را به طرف مقابل (ارائه دهنده سند) اعلام کند تا در صورت لزوم، دلایل اثبات اصالت سند را ارائه دهد.
• ماده 218 قانون آیین دادرسی مدنی: این ماده به مسئولیت پرداخت هزینه های کارشناسی برای اثبات اصالت سند می پردازد و مقرر می دارد که هرگاه اصالت سند مورد انکار یا تردید قرار گیرد و ارائه دهنده سند تقاضای اثبات اصالت نماید، هزینه کارشناسی ابتدا بر عهده او خواهد بود.
• ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی: این ماده به ادعای جعل و تشریفات آن می پردازد و بیان می کند که ادعای جعل نیز باید با دلایل و قراین مربوطه همراه باشد.
• ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی: این ماده نحوه رسیدگی به ادعای جعل را تشریح می کند و دادگاه را مکلف می سازد که در صورت ادعای جعل، به این موضوع رسیدگی کند و در صورت لزوم، با جلب نظر کارشناس یا انجام تحقیقات محلی، به صحت یا عدم صحت ادعا پی ببرد.
• مواد مرتبط از قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات): جعل سند نه تنها دارای آثار حقوقی در دادرسی مدنی است، بلکه جنبه کیفری نیز دارد. مواد 523 تا 542 این قانون به جرم جعل و مجازات های آن می پردازند.
• مواد مرتبط از قانون ثبت اسناد و املاک: در خصوص اسناد رسمی و اعتبار آن ها، مواد مرتبط از قانون ثبت اسناد و املاک، به ویژه مواد ناظر بر اعتبار اسناد رسمی، نقش مهمی ایفا می کنند.

فهم دقیق ماده 217 قانون آیین دادرسی مدنی، بدون درک ارتباط آن با سایر مواد قانونی مرتبط و مکمل، ناقص خواهد بود. این مواد در کنار هم، یک چارچوب حقوقی منسجم برای اعتباربخشی و چالش پذیری اسناد در نظام قضایی ایجاد می کنند.

نتیجه گیری

ماده 217 قانون آیین دادرسی مدنی، بدون شک یکی از مهمترین مواد این قانون است که به طور مستقیم با اعتبار و اصالت دلایل و اسناد در دعاوی حقوقی سروکار دارد. این ماده با تعیین سازوکارها و مهلت های مشخص برای اظهار انکار یا تردید، یک تعادل ظریف بین اصل اعتباربخشی به اسناد و حق طرفین برای به چالش کشیدن اصالت آن ها برقرار می کند. پیچیدگی های مرتبط با مفاهیم «انکار»، «تردید»، «سکوت» و «اولین جلسه دادرسی» نشان می دهد که کاربرد صحیح این ماده نیازمند دقت، دانش حقوقی عمیق و آگاهی از رویه های قضایی است. هرگونه سهل انگاری در رعایت تشریفات یا مهلت های مقرر در این ماده می تواند پیامدهای حقوقی جدی برای طرفین دعوا در پی داشته باشد و حتی سرنوشت یک پرونده را تغییر دهد. در نهایت، باید تأکید کرد که اهمیت انکار و تردید در تحقق عدالت قضایی انکارناپذیر است و به همین دلیل، کسب مشاوره حقوقی متخصص برای هر فرد یا وکیلی که درگیر پرونده های دارای اسناد عادی است، یک ضرورت اجتناب ناپذیر محسوب می شود تا از تضییع حقوق جلوگیری به عمل آید.

منابع و مراجع

• قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379.
• قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات).
• کتب و مقالات حقوقی اساتید برجسته حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی (مانند دکتر عبدالله شمس، دکتر سید حسین صفایی، دکتر ناصر کاتوزیان).
• آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور (در صورت وجود آرای مرتبط مستقیم).
• نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (در صورت وجود نظریات مرتبط مستقیم).