سوغات احتمالی چین ! – تیتر اول

بر روی تابلوی معرفی ساختمان نوشته بودند: «ساختمان قانون تردد مرکزی » ! هر چه تلاش کردم اطلاعاتی راجع به وجود چنین قانونی به دست نیاوردم و کسی هم از «تردد مرکزی» و تفاوتش با «تردد غیر مرکزی» چیزی نمی دانست ! بعدها متوجه شدم که این نوع ساختمان ها با همین اسم در بسیاری از نقاط نیز توسط ادارات کل راهداری استان ها در حال احداث است.

یک اشتباه ساده در جمله بندی یا یک پیچیدگی عمدی در اطلاع رسانی باعث شد که موضوع متن تابلو را به عنوان یک علاقمند به حوزه ادبیات دنبال کنم و کم کم این احتمال برایم مطرح شد که شاید این ساختمان -که یکی از بزرگترین ساختمانهای اداری شهر است – قرار است برای تشکیلات نظارتی جدیدی استفاده شود، تشکیلاتی که اسمی از آن در رسانه ها نیست اما ممکن است مانند «شبکه اعتبار اجتماعی چین» نظارت و کنترل دقیق بر مردم را دنبال کند. ممکن است کسی اسم این تردید را بگذارد توهم توطئه، یا أصلا توضیحی از فلان دستگاه دولتی برای متن تابلو بیاید اما من راجع به احتمالی با این درجه اهمیت دقت ویژه دارم! این احتمال آن جا جدی تر شد که اخیرا آقای موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت به زودی کارت ملی افرادی که کشف حجاب می کنند مسدود می شود و علاوه بر این و به زودی نیز، طرح و برنامه‌ای مجلس دارد که کسانی که در معابر و مکان‌های دیگر کشف حجاب می‌کنند را از طریق سیستم شناسایی کنیم تا برایشان تخلف ثبت شود و در نهایت، از خدمات اجتماعی محروم خواهند شد. آن چه آقای غضنفرآبادی به صراحت به آن اشاره کرده است دو چیز است:

• این طرح بناست به کنترل معابر و مکان های دیگر بپردازد پس قاعدتا از سخت افزار و تجهیزات لازم و از نرم افزار و همچنین داده های بیومتریک (اطلاعات زیستی) هموطنان بهره مند است تا بتواند آن ها را بر اساس تفاوت ها شناسایی کند. ممکن است کسی بپرسد مگر فن آوری به این درجه از توانایی رسیده است؟ پاسخ ساده است: بلی. حتی گوشی هایی که بسیاری از ما داریم از سالها قبل با استفاده از نسخه های اولیه و قدیمی و ضعیف این فن آوری که به تشخیص چهره (FACE ID) مشهور است صاحبش را شناسایی می کند. اکنون سامانه های بسیار مجهزی ساخته شده که این کار را می تواند از راه دور و حتی در پشت ماسک انجام دهد و در سطح گسترده ای در چین استفاده می شود.
• خروجی این طرح قرار است بر سطح دسترسی مردم به خدمات اجتماعی تاثیر بگذارد. البته تا اینجا فقط موضوع حجاب مطرح است اما هیچ بعید نیست که موضوعات دیگر نیز به آن اضافه شود. تعیین سطح دسترسی به خدمات اجتماعی دقیقا همان چیزی است که در دنیا به اعتبار اجتماعی شناخته می شود.

بنابر این اگر آقای غضنفرآبادی اشتباه نگفته باشد طرحی در مجلس در دست اقدام است که عملا کار شبکه اعتبار اجتماعی را انجام خواهد داد.

سابقه ی طرح

اگر چه موضوع اعتبار اجتماعی اخیرا در این طرح به نوعی استفاده شده است اما چندان بی سابقه هم نیست. درست یکسال قبل صداوسیما از راه اندازی شبکه اعتبارسنجی ایرانیان خبر داده بود. در حال حاضر من و شما می توانیم از طریق درگاههایی با وارد کردن کد ملی خود میزان وضعیت اعتباری خود را بدانیم. این شبکه که استفاده از آن مورد تاکید رئیس جمهور فعلی هم بود و بانک ها مکلف به استفاده از آن برای تایید متقاضی تسهیلات شدند برای تعیین اعتبار از رفتار مالی و بانکی مردم ( نظیر بازپرداخت أقساط تسهیلات قبلی) راه افتاده اما به تدریج به اطلاعاتی دسترسی پیدا کرد که دیگر می توان نام شبکه اعتبار اجتماعی بر آن نهاد، اطلاعاتی مانند جرائم رانندگی، پرداخت قبوض آب و برق و گاز و حتی تسویه حسابهای مالیاتی. جالب اینجاست که صادقی مدیر اداره اطلاعات بانک مرکزی آدرس سایت را هم در مصاحبه اعلام کرد، سایتی که امروز نشان می دهد اطلاعات بیش از چهل و شش میلیون نفر را در اختیار دارد و هنوز مدعی است تنها شرکتی است که اعتبار سنجی می کند. فارغ از این که أصلا این شرکت چیست و مالکیت آن دولتی است یا خیر و اگر دولتی نیست بر أساس کدام رضایت نامه اطلاعات مردم در اختیار آن گذاشته شده و چه فکری برای صیانت (به معنی واقعی) از اطلاعات مردم پیش بینی شده و اگر دولتی است بر اساس کدام قانون برای اعلام اعتبار هر کس از او پول دریافت می کند، نکته مهمتر دیگری نیز وجود دارد. نکته مهمتر اینجاست که این شرکت، تنها شرکتی نیست که اکنون با در اختیار داشتن اطلاعات مردم به اعتبارسنجی مشغول است و حداقل دو شرکت دیگر نیز به این امکان دسترسی دارند، خواه وابسته به هم باشند و خواه مستقل.

شبکه اعتبارسنجی که بقول خودش دامنه کاربردهایش علاوه بر بانکداری به بهداشت و درمان، بیمه، گردشگری، آموزش و حتی خرید خودرو و لوازم خانگی رسیده است شبکه ای است که به زودی بر شئون مختلف زندگی مردم تاثیر خواهد داشت و تلاش برای کتمان نگه داشتن توسعه آن و تصمیماتی که در این رابطه گرفته می شود تلاش بیهوده ای است. در جامعه ای که صاحبان اماکنی مانند مغازه ها و محیطهای عمومی، برای نصب دوربین، تابلویی نصب می کنند که بر آن نوشته شده است :« در این مکان دوربین نصب شده است» ، طبیعی است مردم انتظار داشته باشند که دستگاههای مسئول حتما برای نصب دوربین هایی با این قدرت از پنهان کاری- چه در زمینه تصمیم گیری و قانونگزاری و چه در زمینه نصب و اجرا- بپرهیزند و به شکل مناسب اطلاع رسانی کنند. ممکن است عده ای این ایراد را بگیرند که اطلاع رسانی کمک به بزهکاران اجتماعی است تا از افتادن دردام پلیس مصون بمانند، باید در جوابشان گفت که پیشگیری همیشه بهتر از برخورد است و اگر اطلاع رسانی باعث جلوگیری از ارتکاب شود دستاورد مهمتری داشته است ، ضمن این که نظارت پنهانی اگر مجوز قانونی اختصاصی و موردی از مقام قضایی نداشته باشد شائبه استراق سمع را در پی دارد که عملی غیرقانونی است.

شبکه اعتبار اجتماعی، لازم یا خطرناک

بی تردید عصر فعلی عصر استفاده از فنآوری و بخصوص هوش مصنوعی در زندگی است. صحبت کردن راجع به این که شبکه اعتبار اجتماعی أصلا خوب است یا بد مانند این است که از خود بپرسیم استفاده از فنآوری و هوش مصنوعی أصلا خوب است یا بد. فنآوری ها ابزار هستند و خوب یا بد بودن آن ها معنی ندارد اما خوب یا بد بودن یک کاری که با استفاده از آن ها انجام شده به هدف استفاده از آن ها بر می گردد. اگر شبکه اعتبار اجتماعی -همانطور که از اسمش بر می آید- وسیله ای برای کنترل رفتارهای اجتماعی باشد ابزاری است که در خدمت هدفش به کار گرفته شده و طبیعتا خوب است. اگراین شبکه عریض و طویل بتواند جلوی اختلاس ها، رانت خواری ها، دزدی ها، کلاهبرداری ها و بزهکاری های مختلف اجتماعی را بگیرد و امنیت را به جامعه هدیه کند و باعث رعایت عدالت اجتماعی و بهبود رفاه و کاهش کاغذبازی و سواستفاده گردد خوب است. در مقابل، اگر بنا باشد از شبکه اعتبار اجتماعی برای نیت های سیاسی استفاده شود و ابزاری برای محدود سازی آزادی بیان و آزادی عقیده و سواستفاده های حزبی، جناحی و سیاسی گردد بد است، حتی اگر منبعد برای آن قانونگزاری هم بشود، زیرا قوانین موضوعه ای که با نص قانون اساسی مغایرت داشته باشد فاقد اعتبار و وجاهت است.

به عنوان مثال اگر ضابط های قضایی بتوانند با استفاده از داده های موجود از افراد در دوربین های نظارتی و حتی شبکه تاکسی های اینترنتی ، رستوران های اینترنتی، بلیطهای اینترنتی پرواز و …. اغتشاشگران واقعی و حتی معاندین سیاسی را خیلی سریع بیابند اما از همین داده ها نتوانند پلیس نماهای اغتشاشات و بزهکاران و مجرمین بزه های مالی و اقتصادی و کیفری را با گذشت مدتها پیدا کنند اطلاق شبکه اعتبار اجتماعی با هدف و کاربرد آن شبکه تعارض پیدا خواهد کرد.

سخت افزار طرح

یکی از طلایه داران استفاده از شبکه اعتبار اجتماعی کشور چین است. اگر چه هنوز مشخص نیست این طرح در کشور ما در چه مرحله ای است اما با توجه به تحریم های فعلی بعید است که سخت افزار طرح – اگر طرح به مرحله اجرا رسیده باشد یا برسد- از جایی بجز چین تامین شود. شرکت چینی هوآوی که قبلا بزرگترین تولید کننده تلفن های هوشمند جهان بود سالهاست که به دلیل همین موضوع از سوی امریکا تحریم شده و هنوز تحریم های علیه آن لغو نشده است. با این که غربی ها مدعی هستند که با شبکه اعتبار اجتماعی چین که ابزار اختناق و سرکوب و جلوگیری از ازادی بیان شده است موافق نیستند اما تحلیل گران بسیاری نگران این هستند که غرب و بخصوص امریکا نیز به این سمت حرکت کند. با این وجود چینی ها در این موضوع هم باتجربه تر و هم جدی تر هستند و این که عده ای می گویند یکی از تفاهم نامه های احتمالی آقای رئیسی در سفر چین ممکن است تهیه و راه اندازی یا توسعه این شبکه باشد از همین رو است.

شبکه اعتبار اجتماعی چین که رفته رفته به ابزار کنترل سیاسی حکومت کمونیستی چین هم تبدیل شده آن چنان سابقه، دامنه، پیچیدگی و کاربردهای گسترده ای دارد که غربی ها هنوز به آن سطح نرسیده اند و در قسمت بعد به آن خواهیم پرداخت.