وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: پیرو رصد مستمر فضای مجازی به استحضار کلیه داوطلبان و عوامل اجرایی می‌رساند که همه ساله در فضای مجازی با نزدیک شدن به زمان سنجش و ارزیابی تکمیلی آزمونهای استخدامی آگهی‌های فروش محتوای ارزیابی از سوی مجرمان سایبری و سودجویان در کانال‌ها و گروه‌های فضای مجازی انتشار یافته و با این ترفند خریداران را به درگاه‌های بانکی گاهاً جعلی هدایت می‌کنند.
به گزارش تیتر اول به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، پیرو رصد مستمر فضای مجازی به استحضار کلیه داوطلبان و عوامل اجرایی می‌رساند که همه ساله در فضای مجازی با نزدیک شدن به زمان سنجش و ارزیابی تکمیلی آزمونهای استخدامی آگهی‌های فروش محتوای ارزیابی از سوی مجرمان سایبری و سودجویان در کانال‌ها و گروه‌های فضای مجازی انتشار یافته و با این ترفند خریداران را به درگاه‌های بانکی گاهاً جعلی هدایت می‌کنند و اطلاعات بانکی آن‌ها را به سرقت می‌برند و یا پس از دریافت وجوه مالی، دیگر پاسخگوی خریدار نیستند و یا محتواهای دوره‌های گذشته را در اختیار داوطلبان قرار می‌دهند.
لازم به ذکر است کلیه اقدامات ستاد اجرایی بر مبنای قانون و با حفظ سطوح مختلف محرمانگی سناریوها و محتوای ارزیابی است و فقط نویسنده سناریو به محتوا دسترسی داشته و ضمن رعایت محرمانگی محتوا، به‌صورت روزانه در سامانه بارگذاری می‌شود. داوطلبان به این نکته توجه داشته باشند که هرگونه فروش محتوا صرفاً بر مبنای ادعای واهی دسترسی سودجویان به محتوای ارزیابی و در جهت اخاذی سودجویان از داوطلبان است.
داوطلبان اطمینان خاطر داشته باشند، سناریوهای رشته‌های مختلف سنجش و ارزیابی تکمیلی آزمونهای استخدامی در راستای رعایت عدالت به‌صورت روزانه و در هر شیفت ضمن تغییر در ابتدای شروع و هنگام حضور کلیه داوطلبان برای سامانه تسهیلگران ارسال می‌شود و محتوای ارسال شده در هر نوبت قطعاً متفاوت است همچنین ستاد اجرایی سنجش و ارزیابی تکمیلی آزمونهای استخدامی سال ۱۴۰۳ متذکر می‌شود، ضمن رصد دقیق فضای مجازی، با توجه به حساسیت موضوع و ضرورت نظارت و کنترل بر کلیه فعالیت‌های مربوط به فرآیند ارزیابی تکمیلی و لزوم اجرای ضوابط و مقررات، با موارد و مصادیق اهمال، سوءاستفاده، فعل یا ترک فعل قانونی متخلفان اعم از داوطلبان آزمون، عوامل مدیریتی و اجرایی، ارزیابان و سایر افراد دخیل در موضوع و نیز سایر موارد تخلفات آزمونی با رعایت ماده ۹۶،۹۱و ۹۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قانون مقررات انتظامی اعضای هیئت علمی همچنین قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری، حسب گزارش‌ها و بررسی‌های صورت گرفته برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
مطابق دستورالعمل ارسالی به استان‌ها و اطلاع‌رسانی‌های صورت‌گرفته اهم تخلفات و جرائم مشتمل بر موارد ذیل است:
– ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی‌نظمی در برگزاری فرایند ارزیابی تکمیلی شود.
– ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات و ضوابط که ارزیابی تکمیلی داوطلب را ازنظر علمی خدشه‌دار سازد.
از قبیل:
۱- ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در ارزیابی تکمیلی
۲- ارائه مدرک یا گواهی خلاف واقع
۳- تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از مرکز ارزیابی تکمیلی یا متصدیان فرایند ارزیابی تکمیلی از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سناریوها برای تخلف در سنجش و ارزیابی تکمیلی
۴- حضور در ارزیابی تکمیلی با هویت مجعول یا شرکت در جلسه سنجش و ارزیابی تکمیلی به جای داوطلب اصلی
۵- استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار
۶- کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری ارزیابی تکمیلی جهت پاسخ به سؤالات و سناریوها
۷- دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیرمجاز از آن‌ها
۸- هرگونه تغییر غیرمجاز سؤالات، سناریوها، اوراق و یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون
۹- افشای سؤالات و سناریوهای ارزیابی تکمیلی یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل، حین و یا بعد از برگزاری ارزیابی تکمیلی به هر نحو
۱۰- خرید یا فروش سؤالات و سناریوهای ارزیابی تکمیلی یا پاسخ آن‌ها یا شرکت یا معاونت در این امر، قبل، حین و یا بعد از برگزاری ارزیابی تکمیلی اعم از اینکه سؤالات و سناریوهای ارزیابی تکمیلی یا پاسخ آن‌ها واقعی یا غیرواقعی باشد.
یادآوری مهم: چنانچه داوطلب یا مرجع (شخص حقیقی یا حقوقی) اقدام به ارائه مدارک و مستندات امتیازآور فعالیت‌ها، تجارب، سوابق و افتخارات موضوع نمون برگ شماره (۳) به‌صورت غیرواقعی کند، موضوع پس از استعلام و احراز عدم اعتبار قانونی مدارک و مستندات، مطابق موازین قانونی در مراجع قضایی ذی‌صلاح، طرح شکایت خواهد شد و در هر مرحله از آزمون یا بعد از استخدام یا در طول خدمت چنانچه جعلیت و فقدان اصالت آن یا خلاف واقع بودن آن محرز شود، قبولی و استمرار خدمت داوطلب پس از اثبات موضوع در مرجع قضایی صالح، کان لم یکن تلقی می‌شود.
انتهای پیام