بیش از ۲۰ نهاد با پدیده رمزارزها درگیر هستند
دبیر ستاد ملی رمزارزشها گفت: بیش از ۲۰ نهاد کشور از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت نیرو و وزارت نفت با این پدیده درگیر هستند و نهادسازی برای مواجهه مطلوب با آن ضروری است.
به گزارش تیتر اول، محسن رضایی صدرآبادی دبیر ستاد ملی رمزارزشها، در نشست «سیاستگذاری رمزارزها و رمزداراییها و جایگاه آن در نظام ارزی کشور»، ضمن برشمردن فرصتهای متعدد ایران در حوزه رمزارزها اظهار کرد: اهمیت این حوزه در کشور درک نشده و دلیل آن هم این است که هنوز به یک بحران تبدیل نشده است. تنها در بازه انتهای سال ۱۳۹۹ و اوایل ۱۴۰۰ به دلیل ورود گسترده مردم برای خرید رمزداراییها، این حوزه مقداری مورد توجه قرار گرفت ولی در مجموع اهمیت این حوزه به درستی درک نشده است.
وی افزود: پدیده رمزارزها تهدیدها و فرصتهای بالقوهای دارد که بروز و ظهور آن به کیفیت عملکرد ما بستگی دارد. تا زمانی که کار ایجابی و عملیاتی جدی نکنیم این حوزه هیچ فرصتی برای ما نخواهد داشت. از طرف دیگر تهدیدهای این حوزه به ناچار و به دلیل بی توجهی مسئولین، از حالت بالقوه به بالفعل تغییر میکند.
دبیر ستاد ملی رمزارزشها تصریح کرد: نگاه ما برای بررسی این حوزه باید نگاه جامع و زیست بومی باشد و باید به همه فرآیندهای آن نظر کنیم و بعد از آن مبتنی بر پیشبینی از آینده، به سیاستگذاری بپردازیم.
به گفته رضایی این حوزه وجوه مختلفی از جمله در بازار ارز به عنوان وسیله مبادله، تولید و استخراج، استفاده به عنوان دارایی و خرید و فروش برای سودآوری دارد که همه اینها باید در کنار هم مورد توجه قرار بگیرد. در این ۴ محور تهدیدها و فرصتهایی وجود دارد. عمدهترین تهدیدی که در دنیا برای توسعه این حوزه مطرح شده، استفاده از آن برای پولشویی، فرار مالیاتی یا دیگر تخلفات مالی بوده است.
وی بیان کرد: به طور خاص در کشور ما نیز از این بستر برای تامین مالی فعالیتهای مجرمانه و برخی شورشها نیز استفاده شده است که باید برای آن تدبیر شود. برای مقابله با این تهدید در دنیا شرکتهای رصد و کنترل متعددی ایجاد شده است که دستاوردهای متعددی به همراه داشته است و در داخل کشور نیز باید به این سمت حرکت کنیم. هرچند اینطور نیست که قوانین کشورهای دیگر به شکل یکسان در ایران نیز قابلیت تصویب و اجرا باشد، چراکه این قوانین باید با ساختار حقوقی هر کشوری متناسب باشد و انتظار این است که یک نهاد متولی تهیه نسخه بومی قوانین تنظیمی را طراحی و تصویب کند؛ درحالیکه اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
رضایی صدرآبادی ادامه داد: یکی دیگر از اتفاقی که به عنوان مقدمه باید در این حوزه بیفتد، نهادسازی است. ما برای این پدیده که یک پدیده چندوجهی است و بیش از ۲۰ نهاد کشور از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت نیرو و وزارت نفت را با خود درگیر میکند، به یک نهاد متناسب نیاز داریم تا از اقدامات جزیرهای جلوگیری شود.
فرصتهای متعدد ایران در مواجهه با پدیده رمزارزها
وی افزود: تولید و استخراج رمزارز در کشور از نظر حکمرانی منفعت دارد، چراکه به هرحال نیاز مبادلاتی برای آنها وجود دارد و در صورت عدم تولید داخلی، باید منابع ارزی کشور صرف تامین آن شود. اما اگر تولید در داخل انجام شود، تامین نیاز مبادلاتی داخلی، بدون خروج ارزی ممکن میشود.
دبیر ستاد ملی رمزارزشها گردش مالی بازار رمز داراییها در دنیا را بیش از ۱۷۰۰ میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: بیش از ۹۰ درصد از این گردش مالی در سکوهای بینالمللی انجام میشود. اگر ایران میتوانست بدون نیاز به مطرح کردن نام ایران، یک سکو برای تصاحب تنها یک درصد گردش جهانی این بازار ایجاد کند، اقدامی به شدت اثرگذار، درآمدزا و کاربردی انجام داده بود. دست کم ایران میتوانست یک سکوی مبادله بزرگ برای مطرح شدن در عرصه منطقه ایجاد کند. اما دلیل عدم حرکت به این سمت نیاز به سرمایهگذاری در حدود چند میلیون دلار نیاز دارد که از توان و ریسک پذیری بخش خصوصی خارج است.
وی افزود: در بحث مبادلات خرد خارجی فراهم کردن بستر برای پرداخت گردشگران یا دانشجویان خارجی است که در حال حاضر در پرداختهای خود با مشکلات زیادی مواجهند و استفاده از این ظرفیت میتواند شرایط را برای پرداختهای خرد آنها فراهم کند.
اقدامات متناقض در مواجهه با پدیده رمزارزها منطقی نیست
رضایی صدرآبادی در پایان با تاکید بر اینکه باید در مواجهه با این حوزه تعارف را کنار بگذاریم، افزود: اینکه هرگونه مبادله برای مردم ممنوع باشد و در طرف مقابل درگاه پرداخت از طرف دولت به پلتفرمها داده شود، متناقض است و به نظر من باید سیاست سکوت کنار گذاشته شود. اینکه گفته شود قصد دامن زدن و ترویج نداریم، دلیلی منطقی برای اتخاذ سیاست سکوت و اقدامات متناقض نیست و حاکمیت باید با شفافیت با این حوزه و مردم برخورد کند.
بنابراین گزارش، نشست «سیاستگذاری رمزارزها و رمزداراییها و جایگاه آن در نظام ارزی کشور» ۱۲ دی ماه ۱۴۰۲، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه با میزبانی «پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد» برگزار شد. این نشست، پنجمین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» برگزار شد. در پنجمین نشست از این همایش فرصتها و تهدیدهای مواجهه با پدیده رمزارزها و رمزداراییها برای اقتصاد ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام