بازپرس قرار ترک تعقیب صادر می کند

خیر، بر اساس ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت صدور قرار ترک تعقیب در نظام حقوقی ایران بر عهده دادستان است و بازپرس این اختیار را ندارد. بازپرس صرفاً مسئول انجام تحقیقات مقدماتی بوده و در صورت درخواست شاکی برای ترک تعقیب، موظف است این درخواست را جهت تصمیم گیری به دادستان گزارش دهد.

قرار ترک تعقیب یکی از قرارهای مهم دادسرا است که در مراحل تحقیقات مقدماتی و در جرایم قابل گذشت صادر می شود. این قرار تاثیرات قابل توجهی بر روند رسیدگی به پرونده و وضعیت شاکی و متهم دارد. درک دقیق ماهیت، شرایط، و آثار این قرار برای تمامی افراد درگیر در دعاوی کیفری، از شاکیان و متهمان گرفته تا دانشجویان و علاقه مندان به مباحث حقوقی، از اهمیت بالایی برخوردار است. مقاله پیش رو به بررسی جامع این مفهوم حقوقی می پردازد و به ویژه، ابهامات پیرامون نقش بازپرس و دادستان در فرآیند صدور آن را روشن می سازد. شناخت این تمایزات قانونی، نه تنها از اتلاف وقت و انرژی در مسیرهای اشتباه جلوگیری می کند، بلکه به شاکیان و متهمان کمک می کند تا با آگاهی کامل و بر اساس موازین قانونی، تصمیمات درست و به موقع اتخاذ کنند.

قرار ترک تعقیب چیست؟ (تعریف و مفهوم حقوقی)

قرار ترک تعقیب، یکی از تصمیمات قضایی صادر شده از سوی دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی است. هدف اصلی این قرار، توقف موقت و مشروط تعقیب کیفری متهم در جرایم قابل گذشت، بنا به درخواست شاکی است. به عبارت دیگر، زمانی که شاکی در یک جرم قابل گذشت، قبل از صدور کیفرخواست، از تعقیب متهم صرف نظر می کند و درخواست توقف رسیدگی را مطرح می نماید، دادستان با بررسی شرایط، قرار ترک تعقیب را صادر می کند.

این قرار با گذشت شاکی تفاوت ماهوی دارد. گذشت شاکی، که معمولاً به صورت کامل و بی قید و شرط صورت می گیرد، به معنای صرف نظر کردن از حق شکایت و مجازات است که در جرایم قابل گذشت، به موجب قانون، منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب و پایان قطعی پرونده می شود. اما قرار ترک تعقیب، همانطور که از نامش پیداست، تنها تعقیب را ترک می کند و قابلیت رجوع دارد. این بدان معناست که شاکی این امکان را دارد که در یک بازه زمانی مشخص، دوباره درخواست تعقیب متهم را مطرح کند. این ویژگی، قرار ترک تعقیب را از قرارهای نهایی و قطعی متمایز می سازد و انعطاف پذیری بیشتری را برای شاکی فراهم می آورد تا در صورت تغییر شرایط یا عدم ایفای تعهدات از سوی متهم، بتواند مجدداً اقدامات قانونی را پیگیری نماید. از این رو، شناسایی دقیق ماهیت و آثار هر یک از این قرارها برای تصمیم گیری صحیح در فرآیند دادرسی کیفری ضروری است.

نقش بازپرس در فرآیند قرار ترک تعقیب: ابهام زدایی

یکی از پرسش های کلیدی و رایج در نظام دادرسی کیفری ایران، درباره صلاحیت بازپرس در صدور قرار ترک تعقیب است. پاسخ قاطع و مستدل به این پرسش، بر اساس صراحت ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، این است که بازپرس صلاحیت صدور قرار ترک تعقیب را ندارد. مرجع صالح برای صدور این قرار، دادستان است و تصمیم نهایی در این خصوص بر عهده اوست.

برای روشن تر شدن این موضوع، لازم است نقش و جایگاه بازپرس در فرآیند تحقیقات مقدماتی تبیین شود. بازپرس، به عنوان مقام تحقیق در دادسرا، مسئولیت جمع آوری ادله، بازجویی از متهمان و شهود، معاینه محل، و انجام سایر تحقیقات لازم برای کشف حقیقت را بر عهده دارد. او در طول این مرحله، با بررسی جوانب پرونده، می تواند قرارهای گوناگونی مانند قرار بازداشت موقت، قرار کفالت، قرار وثیقه، قرار منع تعقیب (در صورتی که عمل ارتکابی جرم نباشد یا دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد) و قرار جلب به دادرسی (در صورت احراز وقوع جرم و انتساب آن به متهم) را صادر کند.

با این حال، اختیارات بازپرس در صدور قرار ترک تعقیب متفاوت است. زمانی که شاکی در جریان تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب را مطرح می کند، بازپرس موظف است این درخواست را به دادستان گزارش دهد. در این مرحله، بازپرس می تواند نظر مشورتی خود را در خصوص درخواست شاکی و وضعیت پرونده به دادستان ارائه دهد، اما قدرت تصمیم گیری نهایی برای صدور قرار ترک تعقیب در صلاحیت او نیست. این تمایز در اختیارات، نشان دهنده تقسیم کار و وظایف مشخص بین مقامات دادسرا است که دادستان به عنوان رئیس دادسرا و نماینده جامعه، مسئولیت نهایی در خصوص تعقیب یا عدم تعقیب کیفری را بر عهده دارد.

تنها استثنایی که می توان به آن اشاره کرد، مربوط به پرونده هایی است که مستقیماً در دادگاه مطرح می شوند، مانند برخی جرایم اطفال که صلاحیت رسیدگی به آن ها از ابتدا با دادگاه است و مرحله دادسرا را طی نمی کنند. در این موارد خاص، قاضی دادگاه صلاحیت دار، می تواند در مقام تحقیق و رسیدگی اولیه، به جای دادستان، نسبت به درخواست ترک تعقیب تصمیم گیری کند. با این حال، حتی در این شرایط نیز، این اختیار به بازپرس داده نشده است و همواره مرجع قضایی تصمیم گیرنده نهایی است.

شرایط اصلی و قانونی صدور قرار ترک تعقیب (ماده ۷۹ ق.آ.د.ک)

صدور قرار ترک تعقیب، مانند بسیاری از قرارهای قضایی دیگر، مستلزم وجود شرایط خاص و قانونی است که در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان شده اند. عدم وجود هر یک از این شرایط، می تواند مانع از صدور این قرار شود. در ادامه، به تشریح این شرایط می پردازیم:

الف) در جرایم قابل گذشت

اولین و مهم ترین شرط برای صدور قرار ترک تعقیب، قابل گذشت بودن جرمی است که شاکی از آن شکایت کرده است. جرایم قابل گذشت، آن دسته از جرایمی هستند که تعقیب و رسیدگی به آن ها تنها با شکایت شاکی آغاز می شود و با گذشت او، پرونده متوقف و مختومه می گردد. ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، فهرستی از جرایم قابل گذشت را ارائه داده است که عمدتاً شامل جرایمی با جنبه خصوصی غالب می شوند، مانند توهین، افترا، ضرب و جرح عمدی در صورتی که منجر به جنایت نشود، و سرقت تعزیری در برخی شرایط خاص. تشخیص دقیق قابل گذشت بودن جرم، مسئله ای کاملاً تخصصی است و در بسیاری از موارد، به دلیل پیچیدگی ها و استثنائات قانونی، نیازمند مشاوره حقوقی با وکلای متخصص است. در جرایم غیرقابل گذشت، حتی با درخواست شاکی، دادستان نمی تواند قرار ترک تعقیب صادر کند؛ زیرا جنبه عمومی جرم ایجاب می کند که تعقیب کیفری تا صدور حکم نهایی ادامه یابد.

ب) درخواست کتبی شاکی

صدور قرار ترک تعقیب، مبتنی بر اراده و درخواست صریح شاکی است. این بدان معناست که دادستان نمی تواند رأساً یا بدون درخواست شاکی، اقدام به صدور چنین قراری نماید. درخواست باید به صورت کتبی و خطاب به مرجع قضایی (که معمولاً دادستان است) ارائه شود. این شرط، تضمینی برای حقوق شاکی است و مانع از آن می شود که بدون اراده او، تعقیب کیفری متوقف شود. درخواست ترک تعقیب نشان دهنده رضایت شاکی برای توقف موقت فرآیند دادرسی است و اغلب در شرایطی مطرح می شود که شاکی و متهم به توافقاتی خارج از سیستم قضایی دست یافته اند، یا شاکی به هر دلیلی تمایل به ادامه پیگیری پرونده ندارد. تأکید بر کتبی بودن درخواست نیز برای ایجاد سندیت و جلوگیری از هرگونه ابهام یا انکار بعدی است.

ج) قبل از صدور کیفرخواست

زمان درخواست ترک تعقیب نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. بر اساس قانون، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند. کیفرخواست سندی است که پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی در دادسرا، توسط دادستان صادر می شود و به موجب آن، پرونده برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه صالح ارسال می گردد. این مرحله نشان دهنده پایان تحقیقات دادسرا و آمادگی پرونده برای ورود به مرحله رسیدگی دادگاه است. بنابراین، اگر شاکی پس از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب نماید، این درخواست به قرار ترک تعقیب منجر نمی شود، بلکه ممکن است در صورت گذشت کامل شاکی، منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب از سوی دادگاه شود. این محدودیت زمانی، اهمیت اطلاع رسانی و اقدام به موقع را برای شاکیان مشخص می کند.

د) فقط برای یک بار

یکی دیگر از محدودیت های قانونی مهم در خصوص قرار ترک تعقیب، این است که شاکی می تواند فقط برای یک بار درخواست ترک تعقیب کند. این قید در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، به صراحت آمده است. مفهوم فقط یک بار به این معناست که اگر شاکی پس از صدور قرار ترک تعقیب، مجدداً درخواست تعقیب متهم را بنماید و پس از آن باز هم بخواهد از تعقیب صرف نظر کند، امکان صدور قرار ترک تعقیب مجدد برای همان جرم و همان متهم وجود نخواهد داشت. این محدودیت با هدف جلوگیری از سوءاستفاده از این نهاد حقوقی و ایجاد ثبات در فرآیند دادرسی پیش بینی شده است. در صورت درخواست مجدد تعقیب و سپس تمایل به توقف، شاکی تنها می تواند از حق گذشت خود استفاده کند که منجر به قرار موقوفی تعقیب خواهد شد.

تفاوت های کلیدی قرار ترک تعقیب با قرارهای مشابه

در نظام دادرسی کیفری، قرارهای متعددی وجود دارند که ممکن است در نگاه اول مشابه یکدیگر به نظر برسند، اما هر یک دارای ماهیت، شرایط صدور و آثار حقوقی متفاوتی هستند. شناخت این تفاوت ها برای فعالان حقوقی و افراد درگیر در پرونده های کیفری، امری حیاتی است. در ادامه به مقایسه قرار ترک تعقیب با سه قرار مهم دیگر می پردازیم:

تفاوت با قرار منع تعقیب

قرار منع تعقیب قراری است که توسط بازپرس یا دادستان، پس از اتمام تحقیقات مقدماتی، در دو حالت اصلی صادر می شود: اول، زمانی که عمل ارتکابی از اساس جرم تلقی نشود (مثلاً فعلی انجام شده اما وصف مجرمانه ندارد)؛ و دوم، هنگامی که دلایل کافی برای اثبات انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد (مثلاً ادله اثباتی ضعیف یا ناکافی است). مهم ترین تفاوت ها با قرار ترک تعقیب عبارتند از:

• دلیل صدور: قرار منع تعقیب به دلیل عدم وقوع جرم یا عدم کفایت ادله صادر می شود، در حالی که قرار ترک تعقیب به دلیل درخواست شاکی و صرف نظر موقت اوست.
• مرجع صدور: بازپرس و دادستان هر دو می توانند قرار منع تعقیب صادر کنند، اما قرار ترک تعقیب صرفاً توسط دادستان صادر می شود.
• قابلیت اعتراض: قرار منع تعقیب قابل اعتراض از سوی شاکی است، اما قرار ترک تعقیب، اصولاً قابل اعتراض نیست.
• قابلیت تعقیب مجدد: قرار منع تعقیب پس از قطعیت (در صورت اعتراض نکردن یا تأیید توسط دادگاه) در صورت کشف دلایل جدید، فقط برای یک بار قابل تعقیب مجدد است. اما قرار ترک تعقیب، بدون نیاز به دلایل جدید، در مهلت یک ساله و فقط یک بار قابل رجوع از سوی شاکی است.

تفاوت با قرار موقوفی تعقیب

قرار موقوفی تعقیب قراری است که به دلیل وجود موانع قانونی در ادامه رسیدگی کیفری صادر می شود. این موانع شامل فوت متهم، گذشت شاکی (در جرایم قابل گذشت)، شمول مرور زمان، عفو عمومی، و اعتبار امر مختومه کیفری می شود. این قرار، برخلاف ترک تعقیب، پایان قطعی رسیدگی به پرونده است و امکان تعقیب مجدد متهم برای همان جرم وجود ندارد. تفاوت های کلیدی عبارتند از:

• مرحله صدور: قرار ترک تعقیب فقط در مرحله تحقیقات مقدماتی (قبل از کیفرخواست) صادر می شود، اما قرار موقوفی تعقیب در هر مرحله ای از دادرسی (اعم از دادسرا یا دادگاه) قابل صدور است.
• ماهیت: ترک تعقیب، موقتی و مشروط به عدم رجوع شاکی در مهلت مقرر است، اما موقوفی تعقیب قطعی و بی بازگشت است.
• دلیل صدور: ترک تعقیب به درخواست شاکی است، اما موقوفی تعقیب به دلیل وجود یکی از موانع قانونی ذکر شده (که گذشت شاکی یکی از آن هاست) صادر می شود.

تفاوت با قرار تعلیق تعقیب

قرار تعلیق تعقیب، یکی از نهادهای دادرسی ترمیمی است که به موجب آن، دادستان در جرایم خاص و با شرایط معین (مانند جرایم سبک، عدم سابقه کیفری متهم، و جبران خسارت وارده به بزه دیده)، تعقیب متهم را برای مدت معینی (مثلاً شش ماه تا دو سال) به تعلیق درمی آورد. در این مدت، متهم موظف به رعایت برخی دستورات است. تفاوت های اصلی این دو قرار:

• هدف: هدف تعلیق تعقیب، فرصت دادن به متهم برای اصلاح رفتار و جبران خسارت، و کاهش حجم پرونده های قضایی است. هدف ترک تعقیب، صرف نظر موقت شاکی است.
• شرایط: تعلیق تعقیب دارای شرایط متعددی از جمله نوع جرم، سابقه متهم، و جبران خسارت است. ترک تعقیب صرفاً نیاز به درخواست شاکی در جرم قابل گذشت دارد.
• ماهیت: تعلیق تعقیب ماهیتی اصلاحی و تربیتی دارد و متهم تحت نظارت قرار می گیرد. ترک تعقیب صرفاً یک توقف در فرآیند است و ماهیت اصلاحی ندارد.
• قابلیت رجوع: تعلیق تعقیب در صورت عدم رعایت دستورات توسط متهم، لغو شده و تعقیب از سر گرفته می شود. ترک تعقیب صرفاً با درخواست یک باره شاکی در مهلت قانونی قابل رجوع است.

آثار و تبعات حقوقی صدور قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب، مانند هر تصمیم قضایی دیگر، دارای آثار و تبعات حقوقی مشخصی است که هم برای شاکی و هم برای متهم، پیامدهای خاص خود را در پی دارد. شناخت این آثار، به هر دو طرف دعوا کمک می کند تا با آگاهی کامل نسبت به تصمیم خود اقدام کنند. از جمله مهم ترین آثار این قرار می توان به موارد زیر اشاره کرد:

توقف موقت رسیدگی و تحقیقات

مهمترین اثر فوری صدور قرار ترک تعقیب، توقف کلیه اقدامات رسیدگی و تحقیقات مقدماتی در پرونده است. با صدور این قرار، بازپرس و دادسرا دیگر مجاز به ادامه جمع آوری ادله، بازجویی، و انجام هرگونه عملیات تحقیقاتی در خصوص اتهام مطرح شده نیستند. این توقف، تا زمانی که شاکی در مهلت قانونی خود (یک سال) درخواست تعقیب مجدد را مطرح نکند، ادامه خواهد یافت. در واقع، پرونده در این مرحله به نوعی به حالت تعلیق درمی آید.

آزادی متهم و رفع قرارهای تأمین کیفری

چنانچه متهم در طول تحقیقات مقدماتی بازداشت شده باشد، با صدور قرار ترک تعقیب، فوراً آزاد خواهد شد. همچنین، اگر متهم با صدور قرارهای تأمین کیفری نظیر وثیقه یا کفالت آزاد شده باشد، این قرارها نیز رفع می شوند و تضمین های گرفته شده (مانند مبلغ وثیقه یا تعهد کفیل) آزاد خواهد شد. این امر نشان دهنده توقف موقت تعقیب و عدم لزوم نگهداری متهم تحت تدابیر تأمینی است. این موضوع به صراحت در ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مورد تاکید قرار گرفته که با صدور قرار ترک تعقیب، قرار تامین کیفری و نظارت قضایی رفع اثر می شود.

عدم صدور کیفرخواست و عدم ارسال پرونده به دادگاه

همانطور که پیش تر ذکر شد، یکی از شرایط صدور قرار ترک تعقیب، درخواست آن قبل از صدور کیفرخواست است. بنابراین، با صدور این قرار، کیفرخواستی علیه متهم صادر نمی شود و به تبع آن، پرونده نیز برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه کیفری ارسال نخواهد شد. این بدان معناست که متهم از مرحله محاکمه در دادگاه معاف می شود، مگر اینکه شاکی مجدداً درخواست تعقیب را مطرح کند.

عدم اعتبار امر مختومه (قابلیت تعقیب مجدد)

یکی از مهمترین تفاوت های قرار ترک تعقیب با قرارهای قطعی مانند موقوفی تعقیب، عدم اعتبار امر مختومه کیفری برای آن است. این بدان معناست که صدور قرار ترک تعقیب مانع از تعقیب مجدد متهم برای همان اتهام نمی شود. شاکی این حق را دارد که در مهلت یک ساله از تاریخ ابلاغ قرار، فقط برای یک بار، درخواست تعقیب مجدد متهم را بنماید. در صورت ارائه چنین درخواستی، پرونده مجدداً به جریان افتاده و تحقیقات ادامه می یابد.

عدم ایجاد سابقه کیفری در صورت عدم تعقیب مجدد

تا زمانی که قرار ترک تعقیب به تعقیب مجدد و در نهایت صدور حکم محکومیت منجر نشود، هیچگونه سابقه کیفری برای متهم ایجاد نخواهد شد. این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا سابقه کیفری می تواند تاثیرات منفی گسترده ای بر زندگی فرد، از جمله اشتغال و حقوق اجتماعی او داشته باشد. قرار ترک تعقیب، به نوعی فرصتی برای متهم فراهم می آورد تا بدون ثبت محکومیت در سوابق خود، از پیامدهای دادرسی کیفری رهایی یابد، البته مشروط به عدم رجوع شاکی.

آیا قرار ترک تعقیب قابل اعتراض است؟

بر اساس موازین قانون آیین دادرسی کیفری، قرار ترک تعقیب در زمره قرارهای قطعی و نهایی دادسرا محسوب می شود و اصولاً از سوی هیچ یک از طرفین دعوا (شاکی یا متهم) قابل اعتراض نیست. این بدان معناست که شاکی نمی تواند به صرف صادر شدن این قرار اعتراض کند و متهم نیز حق اعتراض به آن را ندارد. قطعیت این قرار، با هدف ایجاد ثبات در تصمیمات قضایی و جلوگیری از اطاله دادرسی، مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است. تنها راهکار قانونی برای شاکی که پس از درخواست ترک تعقیب پشیمان شده باشد، استفاده از حق رجوع و درخواست تعقیب مجدد در مهلت قانونی است که در بخش بعدی به تفصیل توضیح داده خواهد شد. این عدم قابلیت اعتراض، بار دیگر اهمیت مشاوره حقوقی پیش از هرگونه اقدام را برجسته می کند.

امکان رجوع از قرار ترک تعقیب و درخواست تعقیب مجدد

یکی از ویژگی های بارز و منحصر به فرد قرار ترک تعقیب، قابلیت رجوع از آن است. این قابلیت، انعطاف پذیری خاصی را برای شاکی فراهم می آورد تا در صورت تغییر شرایط یا عدم تحقق توافقات اولیه با متهم، بتواند مجدداً اقدامات قانونی را پیگیری کند. ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، صراحتاً به این حق اشاره کرده و شرایط آن را نیز تعیین نموده است:

شاکی می تواند، تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار، تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، درخواست کند.

بر اساس این حکم قانونی، شاکی پس از صدور قرار ترک تعقیب، این حق را دارد که فقط برای یک بار و تا یک سال از تاریخ ابلاغ قرار ترک تعقیب، درخواست تعقیب مجدد متهم را از مرجع قضایی (دادستان) بنماید. رعایت این مهلت یک ساله بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که پس از انقضای این مدت، حق شاکی برای تعقیب مجدد ساقط می شود و پرونده به طور کامل مختومه خواهد شد. همچنین، قید فقط برای یک بار به این معناست که اگر شاکی پس از رجوع و تعقیب مجدد، مجدداً از شکایت خود صرف نظر کند، دیگر امکان درخواست ترک تعقیب یا تعقیب مجدد برای همان جرم و همان متهم را نخواهد داشت.

روند تعقیب مجدد، نیاز به طرح شکایت جدید یا پرداخت مجدد هزینه دادرسی ندارد. شاکی صرفاً با تقدیم یک درخواست کتبی به دادسرای مربوطه، خواستار از سرگیری تحقیقات و تعقیب متهم می شود. پس از دریافت این درخواست، دادستان موظف است دستور ادامه تحقیقات را صادر و پرونده را برای تکمیل فرآیند دادرسی به جریان اندازد. این فرآیند، فرصتی دوباره برای شاکی است تا در صورتی که به هر دلیلی (مانند عدم ایفای تعهدات از سوی متهم، کشف دلایل جدید یا تغییر رأی) از تصمیم قبلی خود پشیمان شده باشد، بتواند حق خود را پیگیری کند.

این قابلیت رجوع، نشان دهنده تعادل بین حفظ حقوق شاکی و جلوگیری از اطاله بی مورد دادرسی است. از یک سو، به شاکی امکان می دهد تا در صورت نیاز به بررسی مجدد، از حق خود بهره مند شود و از سوی دیگر، با محدودیت های زمانی و دفعات، مانع از بلاتکلیفی طولانی مدت متهم و سیستم قضایی می شود. بنابراین، درک دقیق این شرایط برای هر دو طرف پرونده، برای تصمیم گیری آگاهانه و اجتناب از تضییع حقوق، ضروری است.

نمونه درخواست صدور قرار ترک تعقیب

ارائه درخواست کتبی توسط شاکی، یکی از شرایط اساسی برای صدور قرار ترک تعقیب است. این درخواست باید به صورت رسمی و با ذکر جزئیات لازم به مرجع قضایی صالح (دادستان) تقدیم شود. در ادامه، یک نمونه عملی از درخواست صدور قرار ترک تعقیب آورده شده است که می تواند به عنوان راهنمایی برای شاکیان محترم مورد استفاده قرار گیرد. توصیه می شود قبل از تنظیم و تقدیم این درخواست، حتماً با یک وکیل متخصص مشورت نمایید تا از صحت و کامل بودن اطلاعات و مستندات اطمینان حاصل کنید.

نمونه درخواست صدور قرار ترک تعقیب

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهر [نام شهر]

با سلام و احترام،

اینجانب [نام و نام خانوادگی شاکی]، فرزند [نام پدر شاکی]، به شماره ملی [شماره ملی شاکی]، شاکی پرونده به شماره کلاسه [شماره کلاسه پرونده] و شماره بایگانی [شماره بایگانی شعبه] که در شعبه [شماره شعبه بازپرسی/دادیاری] آن دادسرا در حال رسیدگی می باشد، در خصوص اتهام [نوع جرم مورد شکایت، مثال: توهین، افترا، ضرب و جرح] علیه متهم/متهمین آقای/خانم [نام و نام خانوادگی متهم/متهمین]، به استحضار آن مقام محترم می رساند:

با توجه به اینکه جرم ارتکابی [نوع جرم] از جمله جرایم قابل گذشت محسوب می گردد و همچنین با عنایت به اینکه پرونده مذکور در حال حاضر در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و هنوز کیفرخواست در خصوص آن صادر نشده است، لذا اینجانب با استناد به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، بدین وسیله درخواست صدور قرار ترک تعقیب را برای متهم/متهمین فوق الذکر از محضر آن مقام محترم قضایی دارم.

پیشاپیش از بذل توجه و دستور مساعد شما کمال تشکر را دارم.

با احترام فراوان،

[امضای شاکی]

[تاریخ]

نکات مهم در خصوص تکمیل و تقدیم درخواست:

• دقت در اطلاعات: تمامی اطلاعات مربوط به شاکی، متهم و مشخصات پرونده (شماره کلاسه، شماره بایگانی، شعبه رسیدگی کننده) باید به دقت و به صورت کامل درج شود.
• نوع جرم: حتماً نوع جرم را ذکر کنید و از قابل گذشت بودن آن اطمینان حاصل نمایید. در صورت تردید، مشاوره حقوقی دریافت کنید.
• زمان تقدیم: درخواست باید قبل از صدور کیفرخواست تقدیم شود.
• نسخه کتبی: درخواست باید به صورت کتبی تنظیم و امضا شده و از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی یا واحد مربوطه در دادسرا به ثبت برسد.
• مشاوره حقوقی: توصیه اکید می شود که قبل از تنظیم و تقدیم هرگونه درخواست حقوقی، به ویژه درخواست ترک تعقیب، با یک وکیل پایه یک دادگستری مشورت نمایید تا از رعایت تمامی جوانب قانونی و حفظ حقوق خود اطمینان حاصل کنید.

نتیجه گیری

در این مقاله به بررسی جامع و تخصصی قرار ترک تعقیب در نظام حقوقی ایران پرداختیم و ابهامات پیرامون نقش بازپرس و دادستان در فرآیند صدور آن را برطرف ساختیم. روشن شد که بازپرس صلاحیت صدور قرار ترک تعقیب را ندارد و این اختیار به موجب ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، منحصراً در حیطه وظایف دادستان قرار دارد. بازپرس صرفاً به عنوان مقام تحقیق، درخواست شاکی را به دادستان گزارش می دهد و تصمیم نهایی با دادستان است.

همچنین، شرایط اصلی صدور این قرار شامل قابل گذشت بودن جرم، درخواست کتبی شاکی، تقدیم درخواست قبل از صدور کیفرخواست، و محدودیت فقط برای یک بار مورد تحلیل قرار گرفت. تفاوت های کلیدی قرار ترک تعقیب با قرارهای مشابه مانند منع تعقیب، موقوفی تعقیب و تعلیق تعقیب نیز به تفصیل بیان شد تا تمایزات ماهوی و آثار حقوقی هر یک به روشنی تبیین گردد. آثار حقوقی مهم این قرار، از جمله توقف موقت رسیدگی، آزادی متهم، رفع قرارهای تأمین کیفری، عدم صدور کیفرخواست و عدم ایجاد سابقه کیفری، تشریح شد. نکته محوری این است که قرار ترک تعقیب فاقد اعتبار امر مختومه است و شاکی می تواند فقط برای یک بار و تا یک سال از تاریخ ابلاغ قرار، درخواست تعقیب مجدد متهم را بنماید.

در نهایت، برای تصمیم گیری صحیح و اقدامات قانونی مناسب در خصوص قرار ترک تعقیب، اکیداً توصیه می شود که پیش از هرگونه اقدام، با وکلای مجرب و متخصص در امور کیفری مشورت نمایید. پیچیدگی های حقوقی و پیامدهای این قرار، اهمیت دریافت راهنمایی تخصصی را دوچندان می کند تا از تضییع حقوق و بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.