بهترین های کسب و کارعمومی

اجاره سند برای وام میلیاردی

مواد قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص سندگذاری به شرح زیر است: شما میتوانید با مطالعه مواد قانونی مندرج در زیر اطلاعات جامع و کاملی در خصوص تودیع سند به مراجع قضایی کسب نمایید. در صورتيكه متهم بخواهد به جاي معرفي كفيل، سند نزد مراجع قضایی بسپارد، بازپرس مكلف به قبول آن و تبديل قرار است. در اين صورت متهم مي‌تواند در هر زمان با معرفي كفيل، آزادي سند رهنی را تقاضا كند. در صورت عدم پذيرش تقاضاي كتبي سند گذار توسط بازپرس، مراتب با ذكر علت در پرونده منعكس مي‌شود. تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي از درجه چهار به بالا خواهد شد.

ماده 223)
بازپرس درمورد قبول اجاره سند ملکی يا كفالت، قرار صادر مي‌نمايد و پس از امضاء كفيل يا سند گذار، خود نيز آن را امضاء مي‌كند و با درخواست كفيل يا سند گذار، تصوير قرار را به آنان مي‌دهد.

ماده 224)
بازپرس مكلف است ضمن صدور قرار قبولي كفالت يا سند ملکی ، به كفيل يا سند گذار تفهيم كند كه در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفي وي از ناحيه كفيل يا سند گذار، وجه ‏الكفاله وصول يا سند طبق مقررات اين قانون ضبط مي‏شود.
تبصره ـ تفهيم مفاد ماده (194) اين قانون نسبت به كفيل و سند ‏گذار نيز الزامي است.

ماده 226)
متهمي كه در مورد او قرار كفالت يا قرار تودیع سند صادر مي‌شود تا معرفي كفيل يا سپردن سند به بازداشتگاه معرفي مي‌گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم مي‌تواند تا مدت ده روز از تاريخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهي به بازداشت يا عدم پذيرش كفيل يا سند اعتراض كند.

تبصره) مرجع صادركننده قرار و رئيس يا معاون زندان مكلفند تمهيدات لازم را به‌منظور دسترسي متهم به افرادي كه وي براي يافتن كفيل يا وثيقه‌گذار معرفي مي‌كند، فراهم كنند و هر زمان متهم، كفيل يا سند معرفي نمايد هرچند خارج از وقت اداري باشد، درصورت وجود شرايط قانوني، مرجع صادركننده قرار يا قاضي كشيك مكلف به پذيرش آن هستند.

ماده 228)
كفيل يا سند گذار در هر مرحله از تحقيقات و دادرسي با معرفي و تحويل متهم مي‌تواند، حسب مورد، رفع مسؤوليت يا آزادي سند خود را از مرجعي كه پرونده در آنجا مطرح است درخواست كند. مرجع مزبور مكلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤوليت يا آزادي سند را فراهم نمايد.
تبصره ـ در مواردي كه متهم به علت ديگري از سوي ساير مراجع بازداشت باشد نيز، كفيل يا سند گذار مي‏تواند اعزام وي را درخواست نمايد. در اين صورت پس از حضور متهم مطابق اين ماده اقدام مي‏شود.

ماده 229)
خواستن متهم از كفيل يا سند ‏گذار جز در موردي كه حضور متهم براي تحقيقات، دادرسي و يا اجراي حكم ضرورت دارد، ممنوع است.
تبصره ـ تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

ماده 230)
متهمي كه براي او قرار تأمين صادر و خود ملتزم شده يا سند گذاشته است، در صورتي كه حضورش لازم باشد، احضار مي‌شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعي اخطاريه، وجه التزام تعيين شده به دستور دادستان اخذ و يا از سند ملکی سپرده شده معادل وجه قرار ضبط مي‌شود. چنانچه متهم، كفيل معرفي كرده يا شخص ديگري براي او سند ملکی سپرده باشد به كفيل يا سند ‏گذار اخطار مي‌شود كه ظرف يك ماه متهم را تحويل دهد. در صورت ابلاغ واقعي اخطاريه و عدم تحويل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه‌الكفاله اخذ و يا از سند، معادل وجه قرار، ضبط مي‌شود.

دستور دادستان پس از قطعيت، بدون صدور اجرائيه در اجراي احكام كيفري و مطابق مقررات اجراي احكام مدني اجراء مي‌شود.
تبصره) مبلغ مازاد بر وجه قرار وثيقه، پس از كسر هزينه ‏هاي ضروري مربوط به اجراي دستور، به سند ‏گذار مسترد مي‌شود.

ماده 232)
ديه با رعايت مقررات مربوط و ضرر و زيان محكومٌ‏له، در صورتي از مبلغ سند يا وجه‏ الكفاله كسر مي‌شود كه امكان وصول آن از بيمه ميسر نباشد و محكومٌ‏ عليه حاضر نشود و سند گذار يا كفيل هم، وي را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهي هم نداشته باشد.

ماده 233)
چنانچه قرار تأمين صادر شده، متضمن تأديه وجه التزام باشد يا متهم خود ايداع وثیقه كرده باشد، در صورت عدم حضور محكومٌ ‏عليه و عدم امكان وصول آن از بيمه، علاوه بر اخذ ديه و ضرر و زيان محكومٌ‏له از محل تأمين، جزاي نقدي نيز در صورت محكوميت وصول مي‌شود و در مورد قرار تودیع سند ملکی، در صورت حضور و عجز از پرداخت، محكوميت‌هاي فوق، با لحاظ مستثنيات دين از محل تأمين اخذ مي‌شود.

ماده 234)
در صورت فوت كفيل يا سند ‏گذار، قرار قبولي كفالت يا وثیقه منتفي است و متهم حسب مورد، بايد نسبت به معرفي كفيل يا ايداع وثيقه جديد اقدام كند، مگر آنكه دستور اخذ وجه ‏الكفاله يا ضبط سند صادر شده باشد.

ماده 235)
متهم، كفيل و سند گذار مي‌توانند در موارد زير ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور دادستان، درباره اخذ وجه التزام، وجه‏الكفاله و يا ضبط وثيقه اعتراض كنند. مرجع رسيدگي به اين اعتراض، دادگاه كيفري دو است:

الف ـ هرگاه مدعي شوند در اخذ وجه التزام و وجه ‏الكفاله و يا ضبط وثيقه مقررات مربوط رعايت نشده است.
ب ـ هرگاه مدعي شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده يا او را حاضر كرده‏اند يا شخص ثالثي متهم را حاضر كرده است.
پ ـ هرگاه مدعي شوند به جهات مذكور در ماده (178) اين قانون، متهم نتوانسته حاضر شود يا كفيل و سند گذار به يكي از آن جهات نتوانسته اند متهم را حاضر كنند.
ت ـ هرگاه مدعي شوند پس از صدور قرار قبولي كفالت يا التزام معسر شده‏اند.
ث ـ هرگاه كفيل يا سند گذار مدعي شوند تسليم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممكن نبوده است.

تبصره1ـ) دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات دادرسي به شكايت رسيدگي مي‌كند. رأي دادگاه قطعي است.
تبصره2ـ) مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به دستور رئيس يا دادرس دادگاه عمومي بخش، دادگاه كيفري دو نزديكترين شهرستان آن استان است.
تبصره3ـ) در خصوص بند(ت)، دادگاه به ادعاي اعسار متهم يا كفيل رسيدگي و در ‌صورت احراز اعسار آنان، به معافيت آنان از پرداخت وجه ‌التزام يا وجه‌الكفاله حكم مي‌كند.

ماده 236)
در صورتي‌كه متهم پس از صدور دستور دادستان مبني بر اخذ وجه‌التزام يا وجه‌الكفاله و يا ضبط سند و پيش از اتمام عمليات اجرائي، در مرجع قضائي حاضر شود يا كفيل يا سند گذار او را حاضر كند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ يا ضبط حداكثر تا يك چهارم از وجه قرار را صادر مي‌كند. در اين‌صورت، اعتبار قرار تأمين صادره به قوت خود باقي است.

هرگاه متهم خود ايداع وثيقه كرده باشد، مكلف است، نسبت به تكميل وجه قرار اقدام كند و چنانچه شخص ثالث از متهم كفالت نموده و يا ايداع وثيقه كرده باشد و رفع مسؤوليت خود را درخواست نكند، مكلف است نسبت به تكميل وجه قرار اقدام كند. در صورتي‌كه شخص ثالث، رفع مسؤوليت خود را درخواست كند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفي كفيل يا سند گذار جديد اقدام مي‌كند.

تبصره) هرگاه متهم يا سند گذار يا كفيل، ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور ضبط بخشي از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واريز كند، ضبط انجام نمي‌شود و اعتبار قرار تأمين صادره به‌صورت كامل به قوت خود باقي است.

ماده 287)
در جريان تحقيقات مقدماتي، مرجع قضائي حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع اين قانون را به والدين، اولياء، يا سرپرست قانوني يا در صورت فقدان يا عدم دسترسي و يا امتناع از پذيرش آنان، به هر شخص حقيقي يا حقوقي كه مصلحت بداند، مي‌سپارد. اشخاص مذكور ملتزمند هرگاه حضور طفل يا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضائي معرفي نمايند. افراد پانزده تا هجده سال نيز شخصاً ملزم به معرفي خود به دادگاه ميباشند.

درصورت ضرورت، اخذ كفيل يا سند ملکی تنها از متهمان بالاي پانزده سال امكان‌پذير است. درصورت عجز از معرفي كفيل يا ايداع وثيقه و يا در مورد جرائم پيش‌بيني شده در ماده (237) اين قانون، دادسرا يا دادگاه مي‌تواند با رعايت ماده (238) اين قانون، قرار نگهداري موقت آنان را در کانون اصلاح و تربيت صادر کند.
تبصره ـ قرار نگهداري موقت، تابع كليه آثار و احكام قرار بازداشت موقت است.

ماده 345)
هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضور وي را لازم بداند، علت ضرورت حضور در احضاريه ذكر مي‌گردد و با قيد اينكه نتيجه عدم حضور جلب است، احضار مي‌شود. هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه همچنان حضور وي را ضروري بداند، براي روز و ساعت معين جلب مي‌شود. چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع، جنبه حق‌اللهي نداشته باشد، بدون حضور وي رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي‌شود.

تبصره ـ چنانچه متهم داراي كفيل يا سند گذار بوده و يا خود متهم وثيقه ‏گذار باشد، مطابق ماده (230) اين قانون، اقدام مي‌شود.

ماده 500)
محكومٌ‌‏عليه براي اجراي رأي احضار مي‌شود و در صورت عدم حضور، به كفيل يا سندگذار اخطار مي‌شود تا محكومٌ‌‏عليه را براي اجراي رأي تسليم كند. در اين صورت، قاضي اجراي احكام كيفري مي‌تواند به طور همزمان دستور جلب محكومٌ عليه را صادر كند. تبصره ـ در صورتي كه بيم فرار يا مخفي شدن محكومٌ عليه باشد، قاضي اجراي احكام كيفري مي‏تواند با ذكر دليل در پرونده، از ابتداء دستور جلب محكومٌ‌عليه را صادر كند.

ماده 508)
قاضي اجراي احكام كيفري درباره درخواست محكومٌ‌عليه، كفيل يا سندگذار مبني بر تبديل قرار تأمين، تغيير كفيل يا سندگذار و يا جايگزيني سند ، تصميم مي‌گيرد.

ماده 537)
اجراي دستورهاي دادستان و آراء لازم‌الاجراي دادگاههاي كيفري در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الكفاله يا وثيقه و نيز جزاي نقدي،‌ وصول ديه، رد مال و يا ضرر و زيان ناشي از جرم برعهده معاونت اجراي احكام كيفري است.

تبصره ـ چنانچه اجراي دستور يا رأي در موارد فوق مستلزم توقيف و يا فروش اموال باشد، انجام عمليات مذكور مطابق مقررات اجراي احكام مدني است.

قانون مجازات اسلامي قرار وثیقه

در مواردي كه محكوم به قصاص، در زندان بسر میبرد و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه يا به علت ناتواني در پرداخت فاضل ديه يا به جهت انتظار براي بلوغ يا افاقه ولي دم يا مجنيٌ‌عليه، مرتكب را در وضعيت نامعين رها نمايد، با شكايت محكوم‌عليه از اين امر‌، دادگاه صادر كننده حكم‌، مدت مناسبي را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام مي‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه يا اجراي قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در اين مدت‌، دادگاه مي‌تواند پس از تعيين تعزير بر اساس كتاب پنجم «تعزيرات» و گذشتن مدت زمان آن با اخذ سند ملکی مناسب و تأييد رييس حوزه قضايي و رييس كل دادگستري استان تا تعيين تكليف از سوي صاحب حق قصاص، مرتكب را آزاد كند.

دستورالعمل ساماندهي واحدهاي اجراي احكام كيفري قرار وثیقه یا تامین سند

5 ـ قضات دادسرا و واحدهاي اجراي احكام بايد به نحو مقتضي و از طريق نظام جامع املاك كشور نسبت به احراز هويت وثيقه‌گذار و بررسي دقيق و كامل سند ابرازي جهت وثيقه اقدام نمايند.

7ـ اجراي احكام صادره راجع به ضرر و زيان ناشي از جرم همچنين قرارهاي تأمين خواسته كيفري و دستور ضبط وثيقه به استناد ماده35 اصلاحي آئين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب بر عهده واحدهاي اجراي احكام كيفري مي‌باشد.

قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك قرار وثیقه

ماده 18)
مرجع رسيدگي کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور کيفري) ـ مصوب 1378/6/28 کميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ـ حسب مورد يکي از قرارهاي تامين کفالت يا وثيقه یا سند ملکی (اعم از وجه نقد يا ضمانتنامه بانکي يا مال منقول و غيرمنقول) اخذ مي نمايد.

 

دکمه بازگشت به بالا